من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: مسيرة حاشدة في الحُدَيْدة تؤكد الهزيمة السعودية الإماراتية… واشتعال جبهات جنوب سورية.. ميركل لربط النزاع حول النازحين… وتأكيد لبناني على رفض ربط العودة بالحل السياسي.. الحريري يحقق تقدماً في الحكومة… فهل يتم التسهيل على حساب تمثيل 8 آذار؟
كتبت البناء: بعد الصور الصادمة التي وزعها الإعلام الحربي لأنصار الله لما لحق بالهجوم السعودي الإماراتي على مدينة الحُدَيْدة ومطارها ومينائها، خرج الآلاف من أبناء الحُدَيْدة في تظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان السعودي الإماراتي، وتأكيداً على العزم في مواصلة الصمود والمواجهة.
بالتوازي شهدت جبهات جنوب سورية اشتعالاً في العديد من المحاور تخلله قصف أميركي لمواقع سورية قرب التنف، وسقوف عالية للجماعات المسلحة ومزاعم عن قدرة المواجهة في حال بدء الجيش السوري لهجوم متوقع إذا وصلت المفاوضات التي يقودها الروس إلى طريق مسدود، فيما أوحى كلام للرئيس السوري بشار الأسد لقناة روسية، بعدم وجود مؤشرات أميركية تستحق توقع الإيجابيات من واشنطن، بينما شكّل ما نشره مركز حميميم الروسي تبنياً كاملاً لرواية الجيش السوري سواء بما خصّ التقدم المحقق في الميدان أو في تحميل الأميركيين والجماعات المسلحة مسؤولية التصعيد السياسي، بما يعطل فرص التسوية ويفتح الطريق للحسم العسكري، رغم التأكيدات الروسية على اعتبار القمة الروسية الأميركية فرصة لإنعاش فرص الحل السياسي في سورية.
لبنانياً، لم تخرج زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن المتوقع، سواء في ما قالته وأسمعته للمسؤولين اللبنانيين لجهة التمسك بربط عودة النازحين بالحل السياسي الذي أسمته بالظروف الآمنة، دون معارضة أي عودة طوعية للنازحين، وهو التطور الإيجابي الذي لحظه المعنيون بالتزامن مع توضيحات من المفوضية العليا للاجئين تحاول التوصل لتسوية مع موقف الدولة اللبنانية، الذي سمعته ميركل واضحاً في بعبدا وعين التينة لجهة الفصل بين عودة النازحين والحل السياسي في سورية، وبالتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وسمعت نصفه في السراي الحكومي تحت شعار تأكيد الالتزام بمقررات مؤتمر بروكسل.
الشأن الحكومي الذي كان حاضراً في بعبدا في لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون، حمل جديداً واضحاً لجهة تخفيض حصة القوات اللبنانية إلى أربعة وزراء بدلاً من خمسة، ومنحها منصب نائب رئيس الحكومة إذا تعذّر منحها حقيبة سيادية، وبالمقابل طلب رئيس الحكومة موافقة رئيس الجمهورية على حسم التمثيل الدرزي للقاء الديمقراطي، والاستعداد لمبادلة مقد سني بمقعد ماروني بين حصتي رئيسي الجمهورية والحكومة. وفيما كانت تقييمات الأطراف الرئيسية تتحدث عن تقدم إيجابي، سجلت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية تحفظات عبرت عنها قناة «أو تي في» في مقدمة نشرة أخبارها، بتخفيف موجة التفاؤل بحلحلة العقد، وتقصدت نفي توزير نادر الحريري من حصة رئيس الجمهورية، فيما يبدو أنه كان المقترح الذي حمله الحريري حول المقعد السني من حصة رئيس الجمهورية.
مصادر في قوى الثامن من آذار حذرت من تنازلات بالتتابع والمفرق، يطلبها الرئيس المكلف لحساب فريقه تحت شعار التسهيل، مذكرة بأن الفارق بين الحكومة الجديدة والحكومة السابقة ينبع من أن هناك انتخابات جرت في البلد تبدّلت خلالها الأحجام، فكانت قوى 14 آذار ومن ضمنها الحزب التقدمي الاشتراكي تتمثل بـ 71 نائباً وصارت تتمثل بـ 47 فقط، بينما كان تحالف قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر يتمثل بـ 57 نائباً وصار يتمثل بـ 74 نائباً، وكل التركيز على حجم تقدم حصة القوات اللبنانية والحاجة لتعديل حصتها على هذا الأساس هو للتعمية على حقيقة تبادل الأحجام بين كل من 8 و14 آذار وحلفائهما، وتساءلت أنه إذا كان جديد الانتخابات في شق منه نيل القوات 15 مقعداً كقوة ثانية في تشكيل 14 آذار الذي يتقدمه تيار المستقبل في طائفته كقوة أولى وفي تحالفاته كقوة أولى، فإن الجديد الموازي هو أن القوة الثانية في الثامن من آذار وهي ائتلاف عابر للطوائف مكوّن من أحزاب وشخصيات مستقلة إلى جانب ثنائي حركة أمل وحزب الله، قد نالت 18 مقعداً، يفترض أن يمثلهم وزراء من طوائفهم إلى جانب الحصة الشيعية في الحكومة لا أن يُختصر تمثيلهم بوزارة واحدة لتيار المردة وهو ما كان مسلماً به في الحكومة السابقة وفقاً لتوازنات المجلس السابق. ودعت المصادر للتمسك بأربعة مقاعد وزارية خارج الحصة الشيعية كتعبير عن أي توازن منشود في الحكومة الجديدة، دون المساس بحصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
الحريري: اقتربنا من المعادلة الحكومية الأخيرة
في وقتٍ استحوذت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبنان على الاهتمام الرسمي، خطفت أجواء التقدم على خط تشكيل الحكومة الأضواء مع إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري من بعبدا الاقتراب من المعادلة الحكومية الأخيرة.
وأشاعت مصادر محيطة برئيس حكومة تصريف الأعمال عن ولادة حكومية وشيكة قد تسبق سفر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إجازة عائلية الى سردينيا الإثنين المقبل، ما يعني أن الحريري سيكون في سباقٍ مع الوقت طيلة عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيكثف مشاوراته واتصالاته لبلورة صيغة أخيرة للحكومة على أن يعرضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأحد المقبل.
لكن تساؤلات وشكوك تحيط بحملة التفاؤل الذي يشيعها المحيطون بالحريري، فهل تستند إلى معطيات جدية أم تخفي أهدافاً سياسية مبيتة؟ وهل يريد الرئيس المكلف رمي الكرة الى ملعب الآخرين من خلال الإيحاء بأنه ذلّل العقد القواتية والاشتراكية وبأن من يعترض على تشكيلته هو من يتحمّل مسؤولية تأخير الولادة الحكومية؟
وإذ أفادت مصادر قناة الـ «أوتي في» أن «مشاورات الساعات المقبلة إن اتسمت بالإيجابية قد تُبصر الحكومة النور يوم الأحد، لكن التقدّم ليس محسوماً وأن بعض قواعد التأليف لم تحترم»، يبدو أن أجواء فريق 8 آذار غير مشجعة وسط اعتراض على توزيع الحصص والحقائب، وما عزز هذا المناخ ما أشارت إليه قناة المنار في مقدمة نشرة أخبارها المسائية بأن «الأجواء الإيجابية التي بثها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا زالت شعارات، وأن المسودة التي قدمها الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون تنص على أن القوات اللبنانية ستحصل على 4 وزارات من بينها وزارة سيادية».
ووفقاً لمعلومات «البناء» فإن الرئيس المكلف لم يعرض على الرئيس عون لا حقائب ولا أسماء بل تمحور اللقاء حول حسم الحصص، وما بات مرجحاً بحسب مصادر «البناء» هو أن «الحكومة سوف تقتصر على تمثيل الكتل النيابية الأساسية والكبيرة أي المستقبل ولبنان القوي والوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والجمهورية القوية واللقاء الديقمراطي الى جانب تيار المردة في حين تجري مشاورات واتصالات تجاه تمثيل القوى الأخرى»، لكن هذا التوازن الذي يحاول أن يفرضه الحريري بتعليمات خارجية، لن يكون سهل المنال ولن يمرّ مرور الكرام، لأن استبعاد قوى أساسية كالكتلة القومية يخالف المعايير التي تستند إليها حكومات الوحدة الوطنية، وبالتالي لا يمكن حينها وصف الحكومة العتيدة بالوطنية.
الاخبار: عون للحريري وجعجع وجنبلاط: الأمر لي
كتبت “الاخبار”: على العكس من “الحماسة” السياسية لقرب صدور التشكيلة الحكومية، لا توافُق نهائياً على الحصص الوزارية لكلّ كتلة. أما توزيع الحقائب، فلا يزال عرضةً للأخذ والردّ. خلاصة المشاورات أن ثلاثي سعد الحريري سمير جعجع وليد جنبلاط يضغط على رئيس الجمهورية الذي يقف في مواجهتهم على قاعدة: الأمر لي
الخرق الوحيد، في ما خصّ تشكيل الحكومة، هو أنّ الرئيس المُكلّف سعد الحريري، أدار أخيراً مُحركاته. هذا وحده كفيل بأن يُضفي طابعاً إيجابياً على الملف الحكومي، لكن، معظم المُعطيات التي حصلت عليها “الأخبار”، تُفيد بوجود تعقيدات لا يُستهانُ بها، بدءاً من “الحصص” وصولاً إلى الحقائب. في المعلومات، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبدعم كامل من كتلة “لبنان القوي”، يصر على اعتماد معيار موحد للتمثيل الحكومي، فإذا كان المعيار وزيراً لكل أربعة نواب، فإن تمثيل القوات اللبنانية بأربعة وزراء، يعني تمثيل “لبنان القوي” بسبعة وزراء مسيحيين، فضلاً عن حصة رئيس الجمهورية (3 وزراء). ما يعني أن توزيع المقاعد المسيحية الـ 15 لن يكون سهلاً في هذه الحالة. النقطة الثانية التي يتمسك بها رئيس الجمهورية، هي حقه وحده، استناداً إلى أعراف ما بعد الطائف، باختيار نائب رئيس الحكومة (الموقع الأرثوذكسي الأول)، وبالتالي، وبدل أن تكون القوات اللبنانية شاكرة له لأنه أعطاها هذا المقعد في الحكومة السابقة طوعاً، قررت شن هجوم على صلاحيات رئاسة الجمهورية بدل أن تكون من الداعمين لتعزيزها.
أما النقطة الثالثة، وهي متصلة بالأولى، فإن كتلة “اللقاء الديموقراطي” التي تضم تسعة نواب، من حقها أن تتمثل بوزيرين درزيين، ولذلك، سيكون الوزير الدرزي الثالث من حق رئيس الجمهورية بالشراكة الكاملة مع وليد جنبلاط، وهذه نقطة خلافية بحد ذاتها مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتجه في الأيام المقبلة إلى رفع سقف خطابه التصعيدي ضد رئاسة الجمهورية من زاوية أن رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يختار أي وزير طالما أنه ينتمي إلى كتلة ستنال أكبر تمثيل في الحكومة.
يقود ذلك للاستنتاج أن احتمال صدور الدُخان الأبيض من قصر بعبدا، مساء غد الأحد، ما زال ضئيلاً. يأتي ذلك، خلافاً للأجواء الإيجابية التي سُرّبت عمداً أمس، وتحديداً من جانب تيار المستقبل والقوات اللبنانية. هدفُ الحليفين السابقين، واحد. يُريدان إحراج ميشال عون، والضغط عليه، من أجل أن يوافق على مسودة “الحصص” التي أودعه إياها الحريري، عندما التقاه، أمس، في بعبدا.
وقال الحريري للصحافيين إنّه “إذا استمررنا في العمل وفق هذا المسار، يُمكننا الانتهاء بسرعة كبيرة”. إلا أنّ الحريري، لم يوضح إن كان هناك “فيتو سيادي” على القوات اللبنانية. وردّ على سؤال بالقول إنّه “حالياً، نحن نتحدث عن الأحجام”. وكانت مصادر بعبدا قد أبلغت “الأخبار” أنّ يوم الاثنين “سيكون حاسماً لجهة إعلان التشكيلة الحكومية أو الانتقال إلى مسار مختلف”، لافتةً إلى أنّه جرى “تضييق مساحات العِقد، والعمل سينصبّ في اليومين المُقبلين على إقناع القوات واللقاء الديموقراطي بتوزيع الحصص على الكتل وفق معيار موحد”. وبحسب معلومات “الأخبار”، فإنّ هذه النقطة الأخيرة، كانت السبب في فرملة اندفاعة الاتفاق الحكومي. فقد عرض الحريري على عون، مسودة تتضمن حصول اللقاء الديموقراطي على الحقائب “الدرزية” الثلاث، و”القوات” على حقيبة سيادية (وزارة الدفاع) ومنصب نائب رئيس الحكومة. إضافةً إلى إصرار “القوات” على إبقاء الشؤون الاجتماعية من حصتها، وسحب وزارة الأشغال من تيار المردة. رفض عون بندَي منح اللقاء الديموقراطي ثلاث حقائب و”القوات” حقيبة سيادية أو نائب رئيس الحكومة، فيما أصرّ الحريري عليهما، بحسب ما أبلغ الرئيس المُكلّف القوى المعنية. غادر الحريري بعبدا، على أمل أن يحصل في اليومين المُقبلين على جواب إيجابي من عون على طرحه.
وخلال اتصال دام ربع ساعة، تباحث الحريري في المفاوضات الحكومية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وقالت مصادر عين التينة إنّ “هناك عملاً جدّياً على إنهاء ملّف الحكومة”، مع وجود احتمال للقاء بين برّي والحريري.
النهار:التشكيلة الحريرية: يومان لبت تعقيدات الحصص
كتبت “النهار“: بدا من الجولة الثانية من مشاورات التأليف بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون عصر امس في قصر بعبدا ان اليومين المقبلين قد يكتسبان طابعاً حاسماً من حيث تقرير مصير الاندفاع الحريري نحو انجاز صيغة التشكيلة الجديدة لحكومته الثانية في عهد الرئيس عون. فاذا أزيلت العقبات القائمة في وجه مشروع التشكيلة الذي نوقش في لقاء بعبدا، فان احتمال انجاز هذه التشكيلة غداً الاحد يصبح وارداً وإلّا فان الجهود التي يبذلها الحريري للاسراع في استيلاد الحكومة ستكون محكومة بتمدد المدى الزمني.
وقد كشفت مصادر اطلعت على اجواء لقاء الرئيسين عون والحريري لـ”النهار” ان البحث تركز على المعايير وتوزيع الحصص الوزارية على الكتل الاكثر تمثيلا وفق التركيبة الثلاثينية للحكومة الجديدة، ورشح من خلال البحث ان هذا العرض للحصص يعطي “القوات اللبنانية” اربع حقائب وزارية تردد انه يمكن ان تكون احداها حقيبة سيادية (الدفاع)، كما يعطي “اللقاء الديموقراطي” مقعدين درزيين على ان يعطى المقعد الدرزي الثالث لوزير وسطي بين الكتلة الجنبلاطية والنائب طلال ارسلان. ولفتت المصادر الى ان اعطاء “القوات” اربع حقائب استتبع مطالبة “التيار الوطني الحر” بثماني حقائب من دون حصة رئيس الجمهورية، الامر الذي يعقد توزيع الحقائب المسيحية الـ 15 اذ ان حصة “تيار المردة ” تصبح غير مضمونة. فالرئيس عون سيكون من حصته وزير سني ويأخذ الرئيس الحريري خمسة وزراء سنة الى وزير مسيحي، كما ان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لم يحسم بعد لاي فريق وهو رهن موقف الرئيس عون وما اذا كان سيقبل اسناده الى “القوات ” أم الى “التيار الوطني الحر”.
ثم انه من غير المضمون ان يقبل الفريق الجنبلاطي بالتسوية المطروحة لتعيين وزير وسطي بينه وبين ارسلان. وهذه العقد الثلاثة اذا امكن تذليلها في الساعات المقبلة يمكن التفاؤل باقتراب الولادة الحكومية، والا فان المساعي ستتواصل. ولمحت المصادر الى ان توزيع الحقائب على الافرقاء لا يزال في اول الطريق ولكن تردد التفاهم على ان بعض الحقائب الخدماتية الاساسية بات مبتوتاً ومنها الاشغال لحركة “أمل” والصحة لـ”حزب الله ” والاتصالات لـ”تيار المستقبل” والتربية للحزب التقدمي الاشتراكي والطاقة لـ”التيار الوطني الحر” والعدل لـ”القوات” ما لم تعط حقيبة سيادية.
وأوضح الرئيس الحريري ان لقاؤه والرئيس عون كان ” ايجابياً جداً، وبحثت مع فخامة الرئيس في مسألة تشكيل الحكومة والاحجام التمثيلية لمختلف الاطراف فيها، وآمل ان يتم التوافق قريباً على هذا الامر، خصوصا ان فخامة الرئيس أبدى كل ايجابية في هذا الموضوع. سأواصل المشاورات مع كل الافرقاء السياسيين حول المسألة، واعتقد انه اذا استمرينا في العمل وفق هذا المسار، يمكننا الانتهاء بسرعة كبيرة “. وأضاف: “نحن نعمل على شكل الحكومة والحصص. وقد اصبحنا قريبين جدا وفق المعادلة الاخيرة التي وصلنا اليها، ولم يتبق سوى اجراء بعض المشاورات، ولن استرسل في التوضيح كي لا تتم عرقلة التقدم الحاصل “. وأفاد “اننا ناقشنا الحجم الذي يطالب به كل فريق سياسي، والامر يتطلب مشاورات سأكملها فورا، وانا على موقفي من التفاؤل”.
وسئل: هل يمكن ان تؤكد ان ولادة الحكومة قد تكون الاحد المقبل؟
أجاب: “وفق المسار الذي نعمل عليه حالياً، اعتقد انه بامكاننا الوصول الى تشكيلة في أسرع وقت ممكن”.
المستقبل:اهتمام ألماني بالاستثمار في برامج “سيدر”.. والحريري يضمن “تنفيذ الإصلاحات” الحكومة.. على الطريق السريع
كتبت “المستقبل”: في السياسة والاقتصاد، أتت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكّل قيمة وازنة في ميزان الدعم الدولي لاستقرار لبنان والنهوض بنموه، سيما وأنّ ألمانيا بما تجسده من عمود فقري لاقتصاد أوروبا وإحدى أكبر اقتصادات العالم عبّرت من خلال مجريات زيارة ميركل والوفد المرافق لها عن اهتمام بالغ في مساهمة قطاعها الخاص في الاستثمارات المتاحة ضمن إطار برامج “سيدر” الإنمائية والحيوية. ولأنّ استنهاض البلد اقتصادياً لا يستوي من دون مؤسسات رسمية عاملة وحكومة وطنية فاعلة تكون على قدر التحديات المتنامية والإصلاحات المنشودة، خلصت المشاورات والاتصالات التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري خلال الساعات الأخيرة إلى تزخيم محركات قطار التأليف ووضعه على الطريق السريع توصلاً إلى استيلاد التشكيلة الحكومية العتيدة “في أقرب وقت”.
وهذا ما عبّر عنه الرئيس المكلف من قصر بعبدا أمس من خلال التأكيد إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون على “الاستمرار في الوتيرة السريعة من أجل أن تبصر الحكومة النور”، وقال: “أصبحنا قريبين جداً وفق المعادلة الأخيرة التي وصلنا إليها ولم يتبقَّ سوى إجراء بعض المشاورات”، وإذ آثر عدم الاسترسال في التوضيح “لكي لا تتم عرقلة التقدم الحاصل”، اكتفى بالإشارة إلى أنّ النقاش الدائر راهناً يتمحور حول “الأحجام.. وأعتقد إذا استمررنا في العمل وفق المسار الذي نعمل عليه يمكننا الانتهاء بسرعة كبيرة”.
اللواء:ترتيبات أوروبية لترسيم الإستقرار.. واستعجال فرنسي لتأليف الحكومة تشكيلة الحريري تستبعد الكُتَّل الصغرى.. وصندوق النقد لإجراءات سريعة قبل أموال “سيدر”
كتبت “اللواء”: لأكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ”اللواء” ان اجتماعاً عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بمتابعة فرنسية مباشرة، وبتكليف مباشر من الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون.
وكشفت المصادر ان الترتيبات الجارية، هي جزء واسع من ترتيبات أكبر في المنطقة، لتحصين الوضع المستقر في لبنان، بدءاً بخطوة فورية تتمثل بتأليف الحكومة الجديدة، من دون إبطاء، تمهيداً للشروع في إجراءات اقتصادية تقتضي ضبطاً مالياً فورياً وكبيراً، لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150? من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، وفقاً للبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وجددت المصادر التأكيد على المعلومات التي نشرتها “اللواء” من ان الرئيس ماكرون سيزور بيروت غداة تشكيل الحكومة، على ان يكون البند الأوّل على جدول محادثاته ترسيم الحدود اللبنانية – السورية، والحدود اللبنانية – الإسرائيلية، في ضوء معلومات عن ان الجهود قطعت شوطاً على هذا الصعيد، بانتظار التفاصيل الأخيرة لمزارع شبعا.
وقالت المصادر ان زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إلى لبنان جاءت بتنسيق مباشر مع فرنسا، بهدف تأكيد الضمانات حول الاستقرار، وتقديم ما يلزم من مساعدة لتجاوز الأزمة المالية.
وتحدثت المصادر عن مروحة مصالحات عربية – عربية (قطر ودول الخليج) ومصرية – تركية في إطار الترتيبات المرتقبة في المنطقة، مشيرة إلى ان العقوبات ستستمر، على بعض القيادات لا سيما حزب الله، في إطار الدفع لمواكبة التحولات الجارية في المنطقة.
الجمهورية:المناخ التفاؤلي لم يفك عقد التأليف… وتأكيـــد ألماني على المعاناة المشتركة من النازحين
كتبت “الجمهورية”: محركات “التوربو” الحريرية تبدو وكأنها فُتحت على أقصى سرعتها، الرئيس المكلّف سعد الحريري يوحي باطمئنان كلّي بأنّ حكومته صارت قاب قوسين او أدنى من إبصارها النور قبل نهاية الاسبوع الجاري، فيما شهد لبنان يوماً المانياً، شكّل فيه النازحون السوريون بنده الاساسي، الّا انّ المحادثات الرسمية التي أجرتها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل مع المسؤولين اللبنانيين، أظهرت انّ النازحين هم عنوان ازمة ومعاناة المانية ولبنانية، ولكن من دون ان تصل الى حلول جذرية لهذه الأزمة التي تثقل لبنان بما يقارب مليوني نازح بأعباء كبرى خارج قدرته على تحملها. يضاف الى ذلك الجرح النازف في منطقة البقاع التي يَستفحل فيها فلتان “الزعران”، وهو الامر الذي دفع الى ارتفاع اصوات تندّد باستفحال الفلتان، وتستعجل التدخل الحازم من قبل الدولة لإنقاذ المنطقة التي تكاد تبلغ حد إعلان العصيان.
الساعات الـ48 المقبلة قد تكون حاسمة على الصعيد الحكومي. وفي هذا السبيل قدّم الحريري بالأمس جرعة تفاؤل اضافية، بقوله: “أصبحنا قريبين من المعادلة الاخيرة”. الّا انّ هذه الجرعة التفاؤلية، تبدو محدودة، كونها جاءت مشروطة منه بـ”اننا اذا أكملنا على هذا المنوال فبإمكاننا التوصّل الى تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن”.
هذا المناخ التفاؤلي، تُوِّج بالزيارة التي قام بها الحريري الى القصر الجمهوري ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. واللافت فيها انّ الرئيس المكلّف حرص على إشاعة أجواء تفاؤلية، لكن من دون اي اشارة الى المدى الزمني المُتبقّي لترجمتها بتوليد الحكومة الجديدة، وفي هذا السياق قالت مصادر الحريري لـ”الجمهورية” رداً على سؤال عمّا تردد عن إمكان ولادة الحكومة يوم غد: “انّ الجو ايجابي، لكن لا احد يستطيع تحديد وقت ولادة الحكومة”. وكان لافتاً ايضا في السياق ذاته قول مصادر في “حزب الله” انّ الحزب لا يملك معطيات ايجابية حول تأليف الحكومة. مع الاشارة الى انّ إعلام الحزب أشار، نقلاً عن مصادر، الى انّ الايجابيات التي أبداها الرئيس المكلّف ما زالت شعارات.
تبعاً لذلك، يبدو خط التأليف ما يزال مفتوحاً على جولات جديدة من الأخذ والرد بين الرئيس المكلف وبين القوى السياسية التي تتصادم شروطها حول أحجام تمثيلها في هذه الحكومة، وكذلك حول نوعية الحقائب السيادية والخدماتية التي تطالب بها.
وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الجديدة حول الحكومة، انّ جولة المشاورات الجديدة أكدت نضوج ما نسبته نصف الطبخة الحكومية، وخصوصاً في الشق المتعلق بالقوى التي ستتمثل في الحكومة، والتي تشمل حتى الآن كلّاً من تيار “المستقبل”، “حزب الله”، حركة “أمل”، “القوات اللبنانية”، تيار “المردة”، “التيار الوطني الحر” إضافة الى حلفائه في تكتل “لبنان القوي”، والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما لم تدخل دائرة الحسم الايجابي بعد الاصوات المطالبة بتمثيل الحزب القومي وحزب الكتائب وسنّة 8 آذار، حيث لم تعبّر ايّ من القوى الكبرى عن رغبة في الدخول في بازار المقايضة لتمثيل ايّ من هؤلاء السنّة.
واذا كانت الاجواء تشير الى الحسم شبه النهائي لحكومة من ثلاثين وزيراً، الّا انه لم يتم بعد حسم الحجم التمثيلي لبعض القوى فيها. وهو ما كان عَرضه بالأمس، الرئيس المكلّف على رئيس الجمهورية.
وكشف عاملون على خط التأليف عن محاولات متجددة في الساعات الماضية لتوسيع الحكومة الى 32 وزيراً، لتوسيع هامش التمثيل على ما يطالب به “التيار الوطني الحر”، ودعوا في هذا السياق الى التوقف عند الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية أمس حول بعض الاقليات المسيحية. ولكن حتى الآن لم يكتب لهذه المحاولات عبور حاجز التعقيدات التي تعترضه.
