من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: قمة بوتين ترامب الشهر المقبل… ومشروع تفاهم أوروبي إيراني قيد التفاوض تساؤلات حول تفاهم الحريري ـ باسيل في باريس… ودعوات لحكومة مثالثة بري يدعو لمعالجة سريعة… والسيد: مؤامرة لتشويه بيئة المقاومة بقاعياً بالفلتان المبرمج
كتبت “البناء”: مع تحوّل منطقة الحُديدة اليمنية مستنقعاً عائماً لمواجهات مفتوحة غير مستقرة في الجغرافيا بين كرّ وفرّ، فقدت المعارك اليمنية الوهج الذي حاول السعوديون والإماراتيون منحه لها بمزاعم تحقيق انتصارات، ونال أنصار الله مزيداً من المهابة لدرجة حضورهم العسكري ونجاحهم في إبطال مفاعيل أقوى وأعنف حملة عسكرية يتعرّضون لها منذ بدء الحرب على اليمن، بينما تواصلت في سورية المواجهات على وتيرة متوسطة الحماوة جنوباً، ومنخفضة شمالاً، في ظلّ مساعٍ روسية لتعويم فرص التوصل لتسويات، يدور بعضها حول مشروع الحلّ السياسي الشامل في جنيف، وبعضها الآخر حول الحلول الأمنية، لكنها كلّها تبدو تمهيداً لقمة مرتقبة أكدت مصادر روسية دبلوماسية أنها باتت شبه محسومة في النصف الأول من الشهر المقبل، تضمّ الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، لمناقشة الملفات الدولية العالقة بين الطرفين وفي طليعتها مستقبل الوضع في سورية وفرص الحلّ السياسي من جهة، ومستقبل المفاوضات الأميركية الكورية الشمالية التي افتتحت بلقاء ترامب بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وتحتاج خارطة طريق لضمان بلوغها نهايات سعيدة، تتمثل بشراكة روسية صينية في تقديم الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية واستعدادهما لاستضافة أسلحتها النووية.
بالتوازي مع مشروع تفاهم على نقاط مشتركة بين موسكو وواشنطن، سجلت العلاقات الأوروبية الإيرانية، وفق مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، تقدّماً في التفاوض يفترض أن يؤدّي في نهاياته إلى تفاهم مثلث النقاط، بنده الأول يتصل بمصالح إيران التجارية للبقاء في ظل التفاهم حول ملفها النووي والامتناع عن العودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم. ويسجل في هذا المجال التعليق الإيراني الرسمي على الضمانات الأوروبية بوصفها غير كافية، وليس بالقول إنها مرفوضة أو لا تلبّي الغرض، ما يعني البحث عن إضافات وتعديلات لتصير الضمانات كافية. وبالتوازي سجل الأوروبيون كلاماً إيرانياً يلبّي طلبات أوروبية، واحدة تتصل باشتراك إيران بالمعاهدات الدولية لمكافحة تبييض الأموال كشرط قانوني يتيح لبعض المصارف الأوروبية مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية بالقفز فوق العقوبات الأميركية، وكان لافتاً في هذا المجال كلام مرشد الجمهورية الإيرانية السيد علي الخامنئي عن دعوة مجلس الشورى الإيراني لتشريع قوانين تضمن مكافحة تبييض الأموال، والثانية تتصل بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وما صدر عن الحرس الثوري الإيراني من اعتبار المدى الحالي للصواريخ الإيرانية كافياً لتلبية حاجاتها الدفاعية، وما يتضمّنه من التزام ضمني بوقف برامج تطوير الصواريخ البالستية عند الحدود الراهنة.
لبنانياً، سجّل على خط تشكيل الحكومة ظهور محاولة مشتركة للرئيس المكلف سعد الحريري والتيار الوطني الحر بعد لقاء باريس الذي جمع الحريري برئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، لتذليل عقدة تمثيل القوات اللبنانية، عبّرت عنها بعض مواقف قيادات التيار بعدم الممانعة دون نيل القوات حقيبة سيادية، يعتقد أن ترسو صيغتها على أربعة وزراء بينهم نائب رئيس الحكومة، مقابل خمسة وزراء للتيار، على قاعدة احتساب عدد نواب التيار بعشرين والقوات بخمسة عشر، وتمثيل حلفاء التيار بحصص منفصلة كالطاشناق، والنائب طلال أرسلان، إضافة لحصة رئيس الجمهورية، بحيث يتمّ التركيز لاحقاً على حلحلة العقدتين الدرزية والسنية في التمثيل الوزاري. وهو ما رفضت مصادر في قوى الثامن من آذار تسميته بالعقدة، فالعقدة هي برفض أخذ نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة، ومحورها صيغة المثالثة القائمة موضوعياً على حصة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي كممثل للمستقلين بعشرة وزراء، وتقاسم قوى الثامن والرابع عشر من آذار للباقي عشرة بعشرة، فلا يكون ثلث ضامن، ولا يكون تزويد ولا تنقيص بحساب التمثيل النيابي المتساوي أصلاً للفريقين، وعندها تتوزّع المقاعد بين الحلفاء بسهولة وفقاً للطوائف والحقائب، وبمثل ما سيكون نصيب قوى الثامن من آذار حقيبة سيادية واحدة ينالها وزير المال الذي بات محسوماً لحركة أمل، من غير المقبول أن تنال قوى الرابع عشر من آذار أكثر من حقيبة سيادية واحدة هي وزارة الداخلية التي باتت محسومة لتيار المستقبل.
بالتوازي صعد ملف الأمن البقاعي إلى الواجهة مع مرور شهر على الانتخابات وما تبعها من مساعٍ ومراجعات، وما سجلت من حوادث دفعت برئيس المجلس النيابي نبيه بري للقول إنّ الأمر لم يعد يحتمل الانتظار، وإنّ الدولة هيبة، وأنّ تصوير البقاع والبقاعيين خارجين عن القانون أمر غير مقبول، بينما ذهب النائب اللواء جميل السيد إلى رفع البطاقة الحمراء بوجه القيادات الأمنية متهماً بتورّط المسؤولين عن أمن البقاع بمؤامرة تهدف لتظهير البيئة الحاضنة للمقاومة كبيئة خارج القانون، وتقديم هذه الصورة خدمة للخارج، مطالباً قائد الجيش بالتحرك السريع، محذّراً من خطوات تصعيدية.
السيد: الأجهزة الأمنية تغطي “الزعران” في بعلبك
فيما تدور عملية تأليف الحكومة في دوامة مفرغة، على أن ينتقل ملف التفاوض من باريس الى بيروت اليوم مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، خطف الوضع الأمني في البقاع الأضواء وتصدّر واجهة المشهد الداخلي واستحوذ الاهتمام الرسمي، مع تصاعد الأحداث الأمنية المتنقلة بين مناطق البقاع ما يُنذر بالأخطر ويؤشر الى وجود جهات أمنية رسمية تؤمّن الغطاء والحماية للعصابات المسلحة لأسباب مالية داخلية وسياسية خارجية وسط تقصير فاضح من قيادات الأجهزة الأمنيّة والعسكرية الرسمية، كما قال النائب اللواء جميل السيد.
واتهم النائب السيد الأجهزة الأمنية المولجة بتوفير الأمن للمواطنين في بعلبك الهرمل بتغطية العصابات والتعاون معهم. كما اتهم قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير استخبارات الجيش بالتآمر على المقاومة. ما يطرح تساؤلات حول الأهداف الخفيّة الكامنة حول ما يجري في البقاع وسلوك الأجهزة، لا سيما أن مجموعة أحداث أمنية تحرّكت في توقيت واحد وكأن المحرك واحد. فهل تعمل جهات خارجية على الانتقام من بيئة المقاومة على موقفها المتمثل بإعادة تجديد الولاء بالأغلبية الساحقة لخط المقاومة في الانتخابات النيابية الأخيرة؟ ومَن المستفيد من ربط سلاح المقاومة بسلاح الميليشيات والعصابات المسلحة المخلّة التي تهدّد الأمن الداخلي ووضعهما في ميزان واحد؟ أم أن مصلحة جهات سياسية افتعال أحداث أمنية وإشاعة بلبلة اقتصادية ومالية لتهديد الاستقرارين الأمني والنقدي مستغلة الفراغ الحكومي للضغط على رئيس الجمهورية وحزب الله للموافقة على حكومة بالشروط السعودية؟
هذا الواقع الخطير الذي كشف النقاب عنه اللواء السيد بعد تحذيرات ولقاءات ومناشدات للجهات السياسية والأمنية الرسمية دون جدوى، يستدعي بحسب مصادر عسكرية وأمنية تحركاً رسمياً عاجلاً من الحكومة ورئيس الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية لتشكيل لجنة مركبة أمنية عسكرية قضائية للتحقيق في كلام السيد. وهو ذاك الأمني المحترف الذي له الباع الطويل في العمل الأمني في قيادة الاستخبارات والأمن العام لعقود من الزمن.
الأخبار: لا فيتو برتقالياً على “سيادية” القوات
كتبت “الأخبار”: أول غيث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، العائد بعد رحلة مكوكية بين موسكو والرياض وباريس، استقبال وعشاء ومحادثات رسمية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تبدأ اليوم زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، يتخللها لقاءان مع رئيسي الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري.
وفيما يتوقع أن يغادر بري في إجازة خاصة في نهاية الأسبوع الحالي، يفترض أن تساهم عودة الحريري في تزخيم التأليف الذي نال جرعة سياسية بلقاء الحريري والوزير جبران باسيل في باريس، أمس الأول، أكد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان أن أجواء لقاء الحريري وباسيل “كانت إيجابية”، مشيراً إلى أن “الأهم من الحقائب هو الاتفاق السياسي”، وأكد أن “لا رفض لإسناد أي حقيبة للقوات، ولا فيتو من قبل التيار الوطني الحر على حصول القوات على سيادية”.
وإذا كان موقف التيار، الذي أكدته مصادر باسيل أيضاً، يهدف إلى التحرر من عبء تحمل مسؤولية الفيتو على مطلب القوات بنيل حقيبة سيادية إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة الذي حسمه رئيس الجمهورية لمصلحته، فإن السؤال المطروح هو: هل يأتي الفيتو من مكان آخر؟ ما صار محسوماً بالنسبة إلى القوات أن حزب الله وحركة أمل لا يمانعان حصول القوات على حقيبة سيادية، وقد أبلغ الرئيس نبيه بري وزير الإعلام ملحم رياشي بذلك قبل نحو أسبوع.
وعلى هامش مشاورات التأليف، وغداة اللقاء الذي جمع حزب الله بالنائب طلال أرسلان، عقد، أمس لقاء بين وفيق صفا عن حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فيما التقى الوزيران غطاس خوري ويوسف فنيانوس، وتمحورت هذه اللقاءات حول تذليل عدد من العقد، وأبرزها عقدة التمثيل الدرزي، فيما تبلغ الحزب التقدمي الاشتراكي من أوساط معنية بالتأليف أن حقيبة الصحة ستكون من نصيب حزب الله، فطالب “الاشتراكيون” في هذه الحالة بنيل حقيبة الزراعة.
في غضون ذلك، وفيما أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيسلم خلال ثمانٍ وأربعين ساعة الملف الكامل لمرسوم التجنيس، مع كل الملاحظات على الأسماء، إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، قدمت كتلة “الجمهورية القوية” (القوات اللبنانية) طعناً بمرسوم التجنيس أمام مجلس شورى الدولة، مطالبة بإبطاله برمته “دون النظر بأيٍّ من الأسماء”.
إلى ذلك، اطلع الوزير نهاد المشنوق، أمس، من اللواء إبراهيم على الأسباب والحيثيات التي دفعت الأمن العام إلى اتخاذ إجراء وقف الختم على جوازات سفر الإيرانيين، واستخدام بطاقة مستقلة لهذه الغاية، وأكد المشنوق خلال الاجتماع أن الإجراءات قانونية وصحيحة ولا أخطاء فيها، لكنه أبلغ ابراهيم أنه في النهاية تبقى دراسة مصلحة البلد على المستوى السياسي بصرف النظر عن قانونية الإجراء، وعليه فإن القرار سيتخذ بالتشاور بين الحريري والمشنوق وإبراهيم خلال اجتماع يعقد في الساعات المقبلة، كما ذكرت محطة “إن بي إن”.
إلى ذلك، علمت “الأخبار” أنه يجري العمل على إعداد مرسوم رابع لتعيينات القناصل الفخريّين، يلحظ هذه المرّة مطالب حزب الله ــــــ حركة أمل، في اختيار أسماء عدد من القناصل، فيما تنتظر وزارة المال، من وزارة الخارجية إعادة إحالة مراسيم الـ32 قنصلاً فخرياً، حتى يُوقع عليها الوزير علي حسن خليل.
النهار: الفلتان في بعلبك الهرمل يسابق الخطة الأمنية
كتبت “النهار”: في حين كانت المبارزات السياسية تتجنب التصويب على القوى الامنية وتحديداً الجيش، ولو برصاص طائش، تجاوز النائب جميل السيد حدود إبعاد هذه القوى عن دائرة الجدل السياسي، فاتهمها بالتآمر الابعد من التقصير. وبذلك دشن السيد شكلاً جديداً من المواجهة، هو الآتي من رحم النظام الامني العسكري والأعلم بخباياه. واتهامات السيد التي قوبلت بصمت أمس، دارت تساؤلات حول توقيتها ومضامينها وابعادها، وعما اذا كانت تحمل رسائل اقليمية. واذ رأى البعض انها تتم بغطاء من “حزب الله” الذي يريد رفع مسؤوليته عن الفلتان الدائر في بعلبك – الهرمل، وتأكيد عدم تغطيته اياً من المسلحين و”الزعران”، ووضع القوى الأمنية أمام مسؤولياتها، قالت مصادر متابعة لـ”النهار” ان الحزب، ومعه حركة “أمل”، يبديان في مجالسهما استياء من تصريحات السيد و”مزايداته” في المواقف العالية السقف. وأشار الى ان الثنائي الشيعي أدرى باوضاع المنطقة التي خبرها وخبر أهلها، وهو يدرك الصعوبات التي تحول أحياناً دون الحسم.ولاحظت المصادر “انه اذا أردنا اخذ تصريحات السيد بنظرة غير مؤامراتية، فانه ينطلق من عدم ثقته بالاجراءات التي تتخذها، او بالاحرى التي لا تتخذها القوى الامنية التي اعلنت عن خطة مخابراتية لا يعلن عنها عادة ما يعني انها تقول للرؤوس المطلوبة ان يتخذوا احتياطات اضافية”.
واستبق رئيس مجلس النواب نبيه بري المؤتمر الصحافي للسيد ببيان جاء فيه: “ان محاولات مستمرة منذ سنوات لتشويه صورة البقاع وإظهاره مظهر الخارج عن القانون، ولبنان كل لبنان يكتفي بالتفرج، فما المقصود؟… وليس مقنعاً أن أجهزة الأمن والجيش والدولة لا تستطيع القبض عليهم (انفار من عشائر) وتخليصهم من أنفسهم، وتخليص البقاع والوطن منهم. القصة قصة هيبة، والحق الحق لا هيبة للدولة. فتأهبوا وهبوا، أمن البقاع أمن لبناني، والتنمية والإستثمار كما الأمن والأمان يتلازمان.”
وكان السيد اتهم القيادات الامنية والسياسية بتسهيل الفلتان الأمني في منطقة بعلبك – الهرمل، محملا “مخابرات الجيش والجيش وكل الاجهزة الامنية الموجودة في المنطقة تبعة التقصير”. ولفت في مؤتمر صحافي في مكتبه الى ان “الامن يتطلب متابعة، وجهداً وعملاً متواصلين لتنجح الاجهزة في الحفاظ على أمن الناس”، موضحاً ان “الحوادث الامنية تضاعفت بعد الانتخابات”.
المستقبل: “التيار الوطني” يؤكد أنّ لقاء باريس “إيجابي”.. وكنعان يدعو إلى “تقييم تطبيق التفاهم المسيحي” الحريري في بيروت.. وما نُسب إلى مصادره “تكهنات”
كتبت “المستقبل”: مع عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت، تعود الحرارة المرتقبة إلى خطوط “التأليف” تفعيلاً وتسريعاً لعملية استيلاد التشكيلة التوافقية المنشودة، بينما سرت عشية عودته جملة من الشائعات الإعلامية حول فحوى لقائه في باريس رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، سرعان ما نفاها مصدر مقرّب من الرئيس المكلّف مؤكداً أنّ ما نُسب لمصادر الحريري على إحدى المحطات التلفزيونية هو “محض تكهنات وتحليلات خارج نطاق التداول القائم بالشأن الحكومي”.
وبدورها، نفت مصادر باسيل نفياً قاطعاً المعلومات التي كانت قد أوردتها قناة “mtv” عن لقاء باريس أمس، مؤكدةً لـ”المستقبل” أنّ “اللقاء كان إيجابياً” ولفتت في المقابل إلى أنّ ما أوردته هذه المعلومات هو “عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً”، لا سيما لناحية إشارتها إلى أنّ اللقاء الباريسي لم يكن إيجابياً وأنّ باسيل طالب خلاله بإقصاء “القوات اللبنانية” و”تيار المردة” عن التشكيلة الحكومية.
وفي السياق عينه، شدد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان على أنّ أجواء لقاء باسيل مع الرئيس المكلّف في باريس كانت إيجابية، مشيراً إلى أنّ “الأهم من الحقائب هو الاتفاق السياسي لتتمكن الحكومة من الإنجاز”.
وإذ أكد أن “لا رفض لإسناد أي حقيبة للقوات ولا فيتو من قبل التيار الوطني الحر على حصول القوات على سيادية، والأمور خاضعة للنقاش والتفاوض”، دعا كنعان إلى “تقييم تطبيق التفاهم المسيحي بعد ثلاث سنوات على إبرامه”، ومشدداً في الوقت عينه على أن “لا عودة في المصالحة إلى الوراء”، مع إشارته إلى أنّ “التنافس قائم اليوم ولكنّ التحالف ممكن في حال التفاهم سياسياً بحسب “إعلان النيات” بين الجانبين”.
ورداً على سؤال عن حصة رئيس الجمهورية ميشال عون في الحكومة العتيدة، قال كنعان: “لرئيس الجمهورية اليوم 5 حقائب في ظل حكومة ثلاثينية وهذا لم يأتِ من فراغ”، وأردف: “نحن ضدّ المسّ بحقوق الرئاسة، ولكن رئيس الجمهورية هو من يقرر على هذا الصعيد، وهو حريص على موقع الرئاسة وحقوقها في مجلس الوزراء”.
اللواء: “اللُّغز الباريسي”: هل تُرك الحريري يعالج وحده عُقَد “القوات” وجنبلاط وسُنّة 8 آذار؟ النزوح البند الأول على جدول ميركل.. واشتباكات البقاع تهزّ التحالفات
كتبت “اللواء”: ينشغل لبنان اليوم بمحادثات المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، تحت عنوان محوري هو النازحين السوريين من زوايا أوروبية، ولبنانية وأممية، ليس أقلها العودة الآمنة، والمساعدات المرصودة، إضافة إلى المساعدات الاقتصادية الممكنة للبنان، في هذه الظروف البالغة الصعوبة.
ولا يحجب هذا الانشغال عودة الحرارة إلى الخطوط الحكومية، في ضوء التقدم الذي قيل انه تحقق في اللقاء الباريسي بين الرئيس المكلف سعد الحريري الذي عاد إلى بيروت ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وتوحي مصادر مقربة من الوزير باسيل انه على الرئيس المكلف معالجة 3 نقاط عالقة: الأولى تتعلق باقناع “القوات اللبنانية” بحصة لا تتجاوز أربع حقائب من دون حسم الوزارة السيادية أو نيابة رئيس مجلس الوزراء.
والثانية تتعلق باقناع الحزب الاشتراكي ان إلغاء النائب طلال أرسلان مرفوض، وبالتالي يجب تمثيله في الحكومة، واكتفاء الفريق الجنبلاطي باثنين..وفهم ان الفريق الجنبلاطي لا يوافق على وزير درزي قريب من الطرفين.
والثالثة تتعلق بالتفاهم مع النواب السنة من 8 آذار في الحكومة الجديدة.
الجمهورية: أجواء التأليف ضبابية ولا مبادرات.. وأوســاط الحريري ترفض الحديث عن تشاؤم
كتبت “الجمهورية”: الأجواء الضبابية التي تحكم مسار تأليف الحكومة، لم تخرقها أيّ بشائر إيجابية، وها هو الأسبوع الحالي يقترب من نهايته من دون أن تلوح في الأفق أيّ مبادرة في هذا الاتجاه، بل تتبدّى في العلن حماسة كلامية للتأليف، وأمّا على أرض الواقع فتتبدّى مراوحة سلبية وتجميدٌ لكلّ المبادرات والاتصالات لإنضاج الطبخة الحكومية، بحجّة أنّ وقت أهلِ التأليف لم ينفد بعد، وما زالوا في فترة السماح الطبيعية للتشكيل.
المفارقة الكبرى في هذه الأجواء، تتبدّى في تحايلِ بعض منصّات أهل التأليف على الناس ومحاولة إيهامهم بتوجّه طبّاخي الحكومة نحو تأليف ما يسمّونها حكومة إنقاذ حقيقي للبلد، وهي عملية يتبدّى عدم صدقيّتها في اعتراف هؤلاء الطباخين ومعهم كلّ الطقم السياسي، بأنّ الحكومة المقبلة، سواء ولِدت غداً أو بعد أشهر، ما هي إلّا تكرار مستنسَخ عن الحكومات السابقة، التي قدّمت للمواطن أمثلة ونماذج لا تعدّ ولا تُحصى من الارتكابات والمحاصصات ومحاولات صرفِ النفوذ في التعيينات والمشاريع والصفقات، والتقصير الفاضح في التصدّي للضرورات والاولويات والعجز عن مواجهة الأزمات التي ضرَبت كلّ مفاصل الدولة.
ليس في هذا التوصيف نعيٌ مسبَق للحكومة التي لم تولد بعد، بل إنّ النعي الرسمي لأيّ أوصاف تطلق عليها سواء أكانت إنقاذية او غير ذلك، يؤكده دخول القوى السياسية على اختلافها، الى البازار الحكومي بذهنية عرجاء اولويتها المقايضة والبيع والشراء والاستئثار بالعدد الاكبر من المقاعد، وتقاسم جبنة الحكومة وحقائبها ومغانمها. أمّا اولويات البلد الاساسية والملحّة، فلا مكان لها في مربّع الاهتمام.
