الأردن: سحب مشروع قانون الضريبة
قال رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز، إنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل مذعنا لمطلب رئيسي للمحتجين الذين أسقطوا الحكومة بالفعل .
وأضاف الرزاز للصحفيين، بعد اجتماع في البرلمان للتشاور على تشكيل الحكومة الجديدة، إن هناك توافقا على سحب مشروع القانون.
وبدأت أكبر احتجاجات يشهدها الأردن منذ سنوات قبل ثمانية أيام بسبب زيادات ضريبية ورفع الدعم، تنفيذا لسياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي من أجل خفض الدين العام الكبير.
ودعا العاهل الأردني، الملك عبد الله، الثلاثاء الماضي، إلى إطلاق حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل بعد قبوله استقالة هاني الملقي، سلف الرزاز.
وقال الرزاز إنه سيجري “مشاورات واسعة مع المجتمع المدني حول نظام ضريبي جديد لا يتعدى على حقوق المواطن“.
واستمرت الاحتجاجات، الليلة الماضية، حيث احتشد المتظاهرون في العاصمة عمان ومدن أخرى ورددوا هتافات تطالب بسحب قانون الضرائب وتغيير الحكومة. ويوم الأربعاء أغلقت بعض الشركات والمتاجر أبوابها في إضراب، أعلنت عنه النقابات الأردنية.
وبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفارد، اليوم، محادثات مع أعضاء في مجلس النواب بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية للبلاد في محاولة لتعزيز الثقة.
وقال الرزاز للصحفيين خارج مبنى البرلمان بعد اجتماع مع رئيسه “الأولوية الأولى أن نتشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان والنقابات بما يتعلق أولا بمشروع قانون ضريبة الدخل وثانيا في كل البرنامج… وإن شاء الله اليوم راح ننجز عددا كبيرا من اللقاءات ومنها نقدر نطلع بتصور واضح بنهاية نهار اليوم حول المستقبل“.
وعبر الرزاز عن أمله في أن ينجح في تهدئة الأردنيين متعهدا بالاستماع إلى مطالبهم. وقال “علينا أن نتخذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى المسار الصحيح“.
