واشنطن بوست: حروب ترامب سياسية وليست تجارية

قال المحلل الاقتصادي والكاتب روبرت سامويلسون إن حروب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية ليست بشأن الاقتصاد بل السياسة، وإن فرض الرسوم العالية الأخيرة سيسفر في أفضل حالاته عن رفع الأسعار المحلية وخفض الإقبال على المنتجات الأميركية بالخارج ، وفي أسوأ حالاته ربما يتسبب في انهيار النظام التجاري لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ويدخل العالم بمرحلة لإعادة البناء تهيمن عليها الصين كأكبر دولة تجارية في العالم.

وأوضح سامويلسون في مقال بصحيفة واشنطن بوست أن ترامب انخرط في حملة ضخمة ليقنع الأميركيين بأن الأجانب ومنتجاتهم هم السبب في المشاكل الاقتصادية لأميركا. ووصف ذلك بأنه دعوة قوية للتعصب الوطني، قائلا إن أغلب الحجج التي استند إليها ترامب غير صحيحة.

وأكد أن ترامب ظل منسجما مع دعوته منذ الأيام الأولى لعام 2016، حيث أعلن آنذاك أنه سيوجه صفعات لشركاء أميركا التجاريين بالرسوم وقد فعل.

ويحاجج ترامب منذ بداية حملته الانتخابية بأن المسؤولين الأميركيين أفشلوا المباحثات التجارية وأعطوا للأجانب أكثر مما يجب وللمصدرين الأميركيين أقل مما يجب، ونتج عن ذلك عجز تجاري كبير دمر فرص العمل الأميركية، وأن البطالة تفاقمت بسبب نقل الشركات متعددة الجنسيات مصانعها إلى الدول النامية للاستفادة من انخفاض الأجور وانخفاض تكاليف الإنتاج هناك، ثم تصدير المنتجات منخفضة الأسعار إلى أميركا.

وعلق سامويلسون بأن هذه المعلومات صحيحة لكن تأثيرها قد تم تصويره بشكل مبالغ فيه، وأكد أن الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية قدمت تنازلات كبيرة في التجارة لأوروبا واليابان لمساعدة اقتصاداتها لإعادة إحيائها، كما أن الشركات متعددة الجنسيات نقلت مصانعها إلى الخارج (أغلبها بالدول الصناعية المتقدمة).

وقال إن العلاقة بين العجز التجاري وفقدان فرص العمل توجد على مستوى المصانع الفردية، لكنها لا توجد أبدا على المستوى العام في البلاد.

وأضاف أن السبب الرئيسي في فقدان فرص العمل وغلاء الأسعار هو كون الدولار العملة الرئيسية في العالم، وأن الأجانب والمستثمرين يريدون الحصول عليه للقيام بمهام تجارتهم واستثماراتهم، وهذا من شأنه أن يحافظ على ارتفاع سعره وانخفاض أسعار الواردات.

ووصف العجز التجاري الأميركي بأنه بنيوي، لكن المحدد الرئيسي لمعدل العطالة في أميركا هو معدل إنفاق الأميركيين على المنتجات المحلية.