من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: موسكو تؤكد أن اتهامات «الطاقة الذرية» باطلة.. بوتين: القضاء على الإرهابيين في سورية يحمي روسيا من خطر الإرهاب
كتبت “الثورة”: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مهمة القوات الروسية في سورية بالغة الأهمية لجهة القضاء على الإرهاب فيها.
وأشار بوتين خلال برنامج الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس إلى أن الدولة السورية حررت أغلبية المناطق التي كانت تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية بدعم من القوات الروسية مبينا أن خطة العمل في المرحلة المقبلة هي التركيز على التسوية السياسية للأزمة في سورية.
وأوضح بوتين أن القضاء على الإرهاب في سورية يحمي المواطنين الروس ومصالح الاتحاد الروسي من خطر الإرهابيين الذين تسلحوا وتجمعوا في سورية بأعداد كبيرة حيث أن قسما منهم ينحدر من روسيا ودول آسيا الوسطى لافتا إلى أن العمليات العسكرية الواسعة باستخدام القوات المسلحة الروسية توقفت وليس هناك ضرورة لها.
وبين بوتين أن التعامل مع الإرهابيين الذين تجمعوا في سورية والقضاء عليهم هناك كان أفضل من انتظار مواجهتهم في روسيا، مشددا على أن سورية ليست ميدانا لتجربة الأسلحة الروسية بل جرى استخدام الأسلحة الروسية هناك للقضاء على الإرهابيين.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن استخدام القوات المسلحة في الظروف القتالية يؤدي إلى خسائر في الأرواح وقال: لن ننسى خسائرنا أبدا ولن نترك عائلات زملائنا الذين لم يعودوا إلينا من الأرض السورية.
وردا على سؤال الحدود الزمنية لوجود القوات الروسية في سورية قال بوتين: الحديث لا يدور عن مجرد مجموعة عسكرية منتشرة في البلاد وإنما عن موقعين للمرابطة بطرطوس وحميميم بموجب اتفاق مع الحكومة السورية وعلى أساس القوانين الدولية، مضيفا: في الوقت الراهن لا نخطط لاعادة هذه الوحدات.
وأوضح بوتين أن روسيا لا تقيم منشآت طويلة الأمد في موقعي مرابطة قواتها، لافتا إلى أنهما ليسا قاعدتين للجيش الروسي في سورية.
وقال بوتين: نستطيع في حال تطلبت الضرورة إعادة جميع عسكريينا من سورية في فترة سريعة بما فيه الكفاية، لكن في الوقت الراهن ثمة حاجة إلى وجودهم هناك لأنهم ينفذون مهمة في غاية الأهمية تشمل ضمان أمن روسيا ومصالحها، ووجودهم سيستمر طالما كان ذلك مفيدا بالنسبة لروسيا ولتطبيق التزاماتنا الدولية.
من جهة ثانية اعتبرت موسكو أن اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سورية بانتهاك نظام حظر انتشار الأسلحة النووية، اتهام باطل. وأعربت عن رفضها بحث هذا الملف في سكرتارية الوكالة الدولية المعنية.
وأبدت روسيا معارضتها لطرح الملف السوري للنقاش أمام مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدة أن سورية لم تنتهك التزاماتها بعدم الانتشار وأن الاتهامات الموجهة لها بهذا الشأن “غير معقولة”.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني أمس كلمة الوفد الروسي في اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول في فيينا والتي جاء فيها: إن “سورية لم تنتهك التزاماتها بعدم الانتشار ولا توجد أسباب موضوعية لمناقشة الملف السوري في المجلس.
وأعرب الوفد الروسي عن أمله في أن الإدارة الجديدة لقسم ضمانات أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون قادرة على ردع توجهات وتكهنات عدد من الدول المنحازة للحديث عن بعض مخاطر الانتشار التي يزعم أنها مرتبطة بسورية رافضاً “الاختلاق المفضوح لتلك الأدلة من قبل أولئك الذين يحاولون عبثا اتهام دمشق”.
وفي الوقت نفسه شدد الوفد الروسي على أن تصعيد الأحداث حول برنامج التسليح السوري يثبت مرة أخرى أن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام عدم الانتشار النووي ليسا أكثر من أداة للتلاعب ووسيلة طيعة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة خاصة بهذه الدول داعياً الدول الغربية للابتعاد عن ممارسة التلويح “بالتهديدات والانذارات ضد الدول غير المستحبة لها والعودة إلى الجهود الدولية المشتركة والرامية إلى تعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار”.
وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا جدد في بيان أمام الدورة التحضيرية الثانية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020 في نيسان الماضي المطالبة باتخاذ الخطوات الفعلية والتدابير الفورية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل مشيرا الى ان سورية تؤكد تمسكها بالنتائج الصادرة عن مؤتمرات مراجعة المعاهدة للأعوام 1995 و2000 و2010 حول اخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتشدد على أن إنشاء المنطقة الخالية جزء لا يتجزأ من التزام الدول الأطراف بموجب المعاهدة وتطالب بأن تعمل جميع الدول الأطراف في المعاهدة على احترام هذا الالتزام.
الخليج: الرزاز يتعهد بتغيير النهج الاقتصادي ومراجعة آليات الأسعار… تعليق الاحتجاجات في الأردن بعد نزع فتيل الأزمة
كتبت الخليج: أعلن رئيس الوزراء الأردني المُكلّف، عمر الرزاز، أمس الخميس، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وتغيير النهج الاقتصادي، وإجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية، ومراجعة آليات الأسعار، في قرارات وجدها مراقبون تنزع فتيل أزمة امتدت طوال 8 أيام متواصلة، وأكد مجلس النقابات المهنية من جهته تعليق مظاهر الاحتجاج.
وقال الرزاز في تصريحات للصحفيين، إنه عقب لقاءات متلاحقة مع مجلس النقابات، ورئيس البرلمان عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وفعاليات تجارية واقتصادية يتعهد فور تشكيل حكومته وأداء اليمين الدستورية في غضون أيام، بسحب مشروع «ضريبة الدخل» الذي تسبب في اندلاع الاحتجاجات، وفتح حوار مع الجميع للوصول إلى قانون يخلو من شوائب تمس قوت الشعب.
وأضاف: «هذا قانون مهم يمس كل مواطن ولم يأخذ حقه في النقاش، ويجب سحبه وإعادة البحث بشأنه مع الأطراف الاقتصادية والمدنية والأهلية قبل طرحه بصيغة توافقية».
وقال: «هناك توافق على عدم بقاء القانون الحالي لأسباب مختلفة، أهمها وجوب دراسته ضمن المنظومة الضريبية والأثر الضريبي الكلي، بما يضمن ضبط التهرب الضريبي دون التعدي على حقوق المواطن الأساسية».
وأكد الرزاز، أن كتاب التكليف الملكي دعا إلى تغيير النهج على الصعيد السياسي والاقتصادي، وهذا بحاجة إلى فرصة وهو يمد يده للجميع نحو الوصول إلى الأفضل. وتعهد بفتح حوارات مع الفعاليات الشبابية والمعترضين، ووصف الاحتجاجات بأنها كانت حضارية في مجملها، وعبّرت عن الحق في حرية الكلمة.
وذكر الرزاز أن رواتب الموظفين عن الشهر الجاري، ستُصرف قبل عيد الفطر، في إشارة إلى نفي ما ذكره وزير المالية في الحكومة المستقيلة حول عدم وجود رصيد في خزانة الدولة، يكفل توفيرها وأثار حينها ردود فعل مستاءة.
وقال رئيس مجلس النقابات علي العبوس، خلال اللقاء مع الرزاز، إن هذه التوجهات تعني تلبية مطالب نقابية وشعبية، وتحتاج إلى فرصة نحو تنفيذها. وأكد الرزاز والعبوس خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع في مجمع النقابات، أن صفحة الخلافات طويت وهناك تعاون ممتد خلال المرحلة المقبلة. وشدد الرزاز على معالجة كل ما من شأنه مس الطبقة المتوسطة والفقيرة وتعديل الضرائب. وأعلن العبوس رسمياً إنهاء الاحتجاجات. وقال: «حققنا مطالبنا بمساعدة الضغط الشعبي في إلغاء مشروع قانون الضريبة، وتعديل نظام الخدمة المدنية، ووعدَ الرئيس المكلف بتغيير النهج والسياسات وننتظر تنفيذ القرارات».
وأكد نقيب المهندسين أحمد الزعبي، وضع جميع الإمكانات بين يدي الرزاز بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة. ودعا نقابيون الرزاز، إلى الابتعاد عن «وزراء الأزمة» في حكومته المرجح إعلانها خلال يومين.
ودعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إلى وقف جميع الاحتجاجات بعد الاستجابة لرغبة الناس، وقال إن استمرارها سيكون بلا داعٍ ويؤثر على أمن واستقرار البلد، وبلا معنى ويفتح المجال أمام عابثين في استغلالها لأهداف تمس الوطن.
وطالبت قوى شعبية ونقابية وسياسية واسعة، بوقف جميع أنواع الاحتجاجات الميدانية، لاسيما بعدما شهد الاعتصام اليومي في محيط الدوار الرابع أمام مقر رئاسة الوزراء، مساء أول أمس الأربعاء، توتراً لافتاً أعقب حالات اندفاع وضبط ستيني بحوزته أداة حادة (خنجر)، وإصابة دركي بجروح نتجت عن طعنه.
وأكد مصدر أمني أن التحقيق في واقعة الطعن جارٍ، فيما ذكر وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة سمير مبيضين، أن عدداً من رجال الأمن والدرك في المستشفى أصيبوا بسبب الاحتكاكات والدفع مع المتظاهرين.
وانتقد مشاركون بشدة ارتفاع سقف الهتافات من قبل بعض المعتصمين، وغادروا المكان وانتهت الوقفة الاحتجاجية مبكراً في ليلته السابعة قياساً بأيام سابقة.
إلى جانب ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن الأردن سيطلب من صندوق النقد الدولي تأجيل التزاماته ببرنامجه الإصلاحي لمدة سنتين واتّباع التدرج وذلك تفادياً لأعباء مالية تطول الشعب مباشرة.
وﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺟﺒﺮﻱ ﺭﺍﻳﺲ أمس ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻋباء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
وﺃﺑﺪﻯ ﺭﺍﻳﺲ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﻋﻮة ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ لإجراء ﺣﻮﺍﺭ وﻃﻨﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻗﺎﻝ: «ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ».
وأوضح أن ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺭ ﻋﻤّﺎﻥ ﻣﺆﺧﺮاً، ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ بناءة ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺃُﺣﺮﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺳﻴﺘﺎﺡ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 70 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، إﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 1.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2012.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: «ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ إجراء ﺿﺒﻂ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻄﺮﺩ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ».
ﻭﺃكد ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻹﺟراء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭالنساء ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ. وشدد على تحمل الأردن ضغطاً هائلاً على موارده العامة، وأعباء كبيرة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻻﺟﺊ ﺳﻮﺭﻱ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭاء دﻋﻮﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ المملكة ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺸﺪﺓ.
البيان: رئيس الوزراء الأردني المكلّف يبدأ مشاورات التشكيل… الرزّاز نحو سحب مشروع قانون ضريبة الدخل
كتبت البيان: يمضي المشهد في الأردن نحو الانفراج بإعلان رئيس الحكومة المكلّف التوصّل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وبدئه في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما من المنتظر أن تؤدّي التشكيلة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني خلال أيام.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، أمس، أنّه تمّ التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. وقال الرزاز في تصريحات للصحافيين رداً على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين الدستورية والمتوقع الأسبوع المقبل، قال الرزاز: «بالتأكيد سيكون ذلك»، موضحاً أنّه بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان، هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة، أولها انه سيحتاج ويتطلب نقاشاً وحواراً عميقاً يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنّه يؤثّر على الجميع. وأضاف الرزاز: «ثانياً القانون لا يجب أن يدرس بمفرده، وإنّما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته».
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين، أنّه بعد أداء القسم الدستوري سيسحب رئيس الوزراء القانون، مشيراً إلى أنّ هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات. وأضاف: «أطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات، فقد اتفقنا على سحب القانون».
في الأثناء، بدأ الرزّاز لقاءات مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان وممثلي النقابات المهنية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة. وقال مصدر حكومي أردني فضل عدم الكشف عن هويته، إنّ رئيس الوزراء المكلف بدأ مشاوراته قبيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله خلال أيام. وأضاف إنّ الرزّاز التقى في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ومجلس النقابات المهنية.
ونصح الطراونة، رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز بسرعة العمل على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيراً إلى أنّ المجلس سيرد التعديلات على قانون الضريبة المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة. ودعا الطراونة في تصريح صحافي صدر عن المجلس، رئيس الوزراء المكلف إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعهم على برنامج عمل الحكومة. إلى ذلك، غرّد الطراونة على «تويتر»: «مرادنا هو رد قانون ضريبة الدخل وسيتحقق هذا المراد قريباً».
من جهته، أكّد الرزاز حرصه على إدامة التعاون والتنسيق مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لتنفيذ رؤى وتوجيهات الملك عبدالله الثاني التي تضمنها كتاب التكليف السامي والهادفة إلى خدمة الوطن والمواطن. وشدد على أنّ الأولوية ستكون التشاور مع مجلسي النواب والأعيان والنقابات على مشروع قانون ضريبة الدخل ومجمل برنامج عمل الحكومة.
وأفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ نحو ألفي شخص تجمعوا مساء أول من أمس في الدوار الرابع في عمّان حيث مبنى رئاسة الوزراء. وتحوّلت هذه المستديرة إلى مركز للتظاهرات التي تنظم منذ أسبوع ليلياً بعد إفطار رمضان وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.
الحياة: مفوضية الانتخابات تتحدى البرلمان العراقي
كتبت الحياة: تشابكت المواقف السياسية في بغداد بعد يوم من إصدار البرلمان العراقي تعديلاً على قانون الانتخابات يُلزم مفوضية الانتخابات إجراء العد والفرز يدوياً، إذ رفضت المفوضية القانون الجديد وقررت الطعن عليه. في الوقت نفسه، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتحقيق في انفجار عتاد مخبأ في إحدى الحسينيات في مدينة الصدر شرق بغداد أول من أمس، وحمّل «الجهات خارج الأجهزة الأمنية» المسؤولية القانونية والقضائية.
وبدا المشهد السياسي العراقي أكثر تعقيداً من أي وقت سابق، إذ باشر القضاء العراقي وضع اليد على مفوضية الانتخابات، وسحب صلاحيات اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الطعون، بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات. وقال الناطق باسم «مجلس القضاء الأعلى» القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أمس، إن «مجلس القضاء قرر تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وأحد المشرفين القضائيين، للانتقال فوراً إلى مبنى مفوضية الانتخابات تمهيداً لتنفيذ المهمة الموكلة» إليه.
في المقابل، رفضت مفوضية الانتخابات تعديلاً على قانون الانتخابات أصدره البرلمان أول من أمس، شمل إلغاء نتائج الخارج، وإجبار المفوضية على إجراء العد والفرز يدوياً بإشراف لجنة قضائية منتدبة. وأفاد بيان صادر عن مجلس المفوضين بأن المفوضية ستستخدم حقها القانوني في الطعن بالتعديل الثالث على قانون الانتخابات، لدى المحكمة الاتحادية، لاحتوائه على مخالفات دستورية، ولتَعارُضه مع قانون المفوضية.
وكانت المحكمة الاتحادية تلقّت طعنيْن سابقيْن من المفوضية ورئاسة الجمهورية على قرارات أصدرتها الحكومة والبرلمان، لكنها لم ترد عليهما حتى الآن.
وتباينت مواقف الكتل السياسية، خصوصاً الكردية منها، حول القانون الجديد. وفيما أعلنت ست قوى كردية تأييدها تعديل البرلمان، لتنضم بذلك إلى أحزاب عربية مثل «دولة القانون» و «الوطنية» و «القرار» و «النصر»، رفض الحزبان الكرديان الرئيسان القانون بشكل كامل وأعلنا نيتهما الطعن فيه، فيما كانت مواقف كتلتي «سائرون» و «الفتح» متحفظة إزاء القانون، لكن من دون إعلان الطعن فيه.
من جهة أخرى، و «على خلفية جريمة تخزين ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من جهات غير مخوّلة، ما أدى إلى انفجارها وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء»، وجّه «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أوامره الفورية إلى وزارة الداخلية للتحقيق بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة».
وجاء في بيان صدر عن مكتب العبادي أمس أنه خوّل الجهات الأمنية شنّ «حملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية المسؤولة، وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية، ومنع أي سلاح خارج إطار الدولة، واعتباره جريمة تُعرض أمن المواطنين لخطر يحاسب عليه القانون».
وكان مخزن للعتاد والأسلحة انفجر داخل حسينية في مدينة الصدر، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى، وأدى إلى هدم نحو 15 منزلاً في محيط الحسينية. ولم تتبنّ جهة مسؤولية تخزين الأسلحة، كما لم تعلن الأجهزة الأمنية اتهاماً. وتؤكد شهادات أن الأسلحة تابعة لإحدى الفصائل المسلحة التي تنشط في المدينة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الأسلحة تابعة لتنظيم «سرايا السلام» التابع للتيار الصدري، لكن زعيم التيار مقتدى الصدر أصدر فوراً بياناً أكد فيه تشكيل لجنة تحقيق في أسباب الحادث.
القدس العربي: الأردن في «حلّة» جديدة: الرزاز تحوّل لـ«رجل مرحلة»… الأزمة في طريقها للانفراج والصندوق الدولي «يتعاون» فجأة… ولي العهد يزور مصابي الأمن بعد تأييد المتظاهرين… والحكومة الجديدة نحو «مراجعة كل شيء»
كتبت القدس العربي: ارتسمت في الأردن بعد الليلة الثامنة من الحراك الشعبي الصاخب «لوحة سياسية» جديدة لها دلالاتها العميقة.
ولي العهد الشاب الأمير حسين بن عبد الله يزور مصابي الأمن بعد يومين من ظهوره وسط تظاهرات العاصمة الشبابية، بالتزامن مع قرارين سريعين يحولان الدكتور عمر الرزاز من رئيس وزراء مكلف إلى «رجل مرحلة».
حصل ذلك وسط مشاعر زهو وفخر ذاتية وطنية لم تظهر من قبل، وبعد «دفن» كل تراث الحكومة السابقة بقيادة الدكتور هاني الملقي، ومعادلة محسوبة بدقة دفعت الجميع في المجتمع والأمن للشعور ببعض «الانتصار».
دقائق فقط فصلت بين قرار للرزاز بـ«سحب قانون الضريبة الجديد» وتصريح رسمي للناطق باسم صندوق النقد الدولي جبري رايس، يطالب فيه المجتمع الدولي بتحمل العبء الأردني ويسمح بعبور نحو 70 مليون دولار عالقة بسرعة.
رايس اعتبر دعوة العاهل الملك عبد الله الثاني لإقامة حوار وطني شامل خطوة في الاتجاه الصحيح لا بد من دعمها.
وزير التربية والتعليم الهادئ الذي أصبح «نجما شعبيا» وبسرعة في الحالة الأردنية، وجه رسالة ثانية للجمهور عندما قرر صرف الرواتب قبل عطلة العيد، لينفي ما سبق أن أعلن عن أزمة قد تطال الرواتب.
لم يقف الرزاز وخلال ساعات فقط عند «الاتفاق» الذي حصل عليه عبر صندوق النقد الدولي، وقفز به كرجل لقيادة مرحلة، بل سارع وأوحى للرأي العام بأنه معني أيضا بمراجعة كل ملف التصعيد الضريبي، بما في ذلك «ضريبة المبيعات» هو أحد أسعد الأنباء بالنسبة للشارع الأردني.
الأهم أن الرزاز ألقى بـ«حجر كبير» أيضا في مياه الإحباط عندما تعهد علنا بأن «تتخذ بعد الآن جميع السياسات العامة بموجب حوار»، مطالبا الشباب المعترضين في الشارع بدخول مقر رئاسة الوزراء المحاصر منذ أسبوع كمحاورين وكأصحاب منزل لأنه سيتبع سياسة الباب المفتوح.
فوق كل ذلك بدأ رزاز بملامح مختلفة وغير معهودة حيث «لا أسرار»، فقد قرر التحاور مع مجلس النقباء أمام الكاميرات وعلى الهواء المباشر للحراكيين، والأهم حشر في حديثه مسألة «العودة لمضمون الأوراق النقاشية لجلالة الملك»، وهي أوراق لم يشر لها إطلاقا أي رئيس حكومة سابق، قبل أن يكرر ردا على منتقدين سريعين، بأن مهمته التي كلف بها تتعلق بـ«عقد اجتماعي جديد»، وهي عبارة تفوض حكومة الرزاز أيضا بـ«تعديلات دستورية».
تلك عبارات لا تصدر إلا عن «رؤية مختلفة» لواقع وطني في ظل «غطاء دولي وإقليمي».
وإلى أن يبدأ الرزاز بـ«تكييش» المشهد بكل تفصيلاته تمكن من نزع فتيل أزمة الشارع الملتهب الذي منحته قرارات الرزاز الأولى شعورا بـ«الإنتصار المدني»، ولأول مرة فيما بدا أن الجميع يشيد بالأداء الأمني الذي سيطر على إيقاع حراكات هادرة لثمانية أيام، وببرودة أعصاب وبالحد الأدنى من الحوادث.
البرلماني حابس الفايز شتم الحراكيين، معتبرا المعتصمين في العاصمة «أرباب سوابق» ولا بد من اعتقالهم. بعد ذلك صدرت عن عضو مجلس النواب المخضرم خليل عطية رسالة تطالب بأن تخرس الأصوات المعنية بشعارات بائسة، لأن عمان مدينة التنوع الحضاري نهضت بمسؤولياتها، واصفا حراك العمّانيين بأنه وطني ومقدس.
بالخلاصة ثمة إشارات إلى زوال الاحتقان في الشارع الأردني وتقديم مؤسسات القرار لتنازل كبير بعد ضغط منظم ومدني أدهش الجميع، وعبث بمعادلات الواقع في وضع يؤرخ لحالة جديدة لا يمكن تجاهلها، لأن الناطقين باسم الحراكات «قايضوا» فورا الرزاز وشكروه، وأعلنوا أنهم بانتظار «تنفيذ القرارات».
