من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ذعر إسرائيلي في يوم القدس العالمي… والاستعدادات في الضفة والقدس وغزة بن زايد يدير مفاوضات روسية سعودية… وقرقاش: أخطأنا بإبعاد سورية نشر مرسوم التجنيس… والحريري يرهن الحكومة لما بعد معايدته إبن سلمان
كتبت “البناء“: بينما المراوحة سيدة الموقف في ملفات المنطقة من حرب اليمن ومشاريع التفاوض حولها، رغم صدور مسودّة أولى لمقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيت تربط الحلّ الأمني بالحلّ السياسي عبر حكومة جامعة تمثل كلّ المكوّنات، إلى التلويح الإيراني بالعودة لتخصيب اليورانيوم المرتفع والتهديد الأميركي بالردّ، لكن بالمزيد من العقوبات، وتأرجح وضع العراق على حبال العدّ اليدوي المعلق لنتائج الانتخابات. وفيما سورية تنضّج مستقبل تسوية الجنوب وما تتضمّنه من حسم باتجاه إنهاء قاعدة التنف الأميركية وضمان انتشار الجيش السوري حتى الحدود مع الجولان والأردن والعراق، تتقدّم اليوم فلسطين إلى واجهة المشهد مجدّداً في جمعة ليست كالتي سبقت، فهي الجمعة الأخيرة من رمضان التي دأب الفلسطينيون على إحيائها منذ أعلنها الإمام الخميني قبل أربعين عاماً يوماً عالمياً للقدس، حيث الاستعدادات في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة العام 1948 وغزة لمسيرات حاشدة، مقابل حالة الذعر رتّبت استنفاراً عسكرياً وأمنياً في كيان الاحتلال، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بإلقاء المناشير التي تدعو الفلسطينيين لعدم المشاركة في تظاهرات اليوم، تحت عنوان عدم تعرّضهم للخطر.
بالتوازي مع مساعي المبعوث الأممي لليمن وما يدور من تفاوض ترعاه موسكو حول الجنوب السوري، شهدت المساعي السياسي التفاوضية دخولاً نشطاً لدولة الإمارات العربية المتحدة بشخص ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي عاد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليحطّ رحاله في جدة للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. في ما اعتبرته مصادر على صلة وثيقة بملفات المنطقة مفاوضات غير مباشرة بين السعودية وروسيا حول سورية واليمن. وربما مشروع وساطة روسية في ملف العلاقات الإيرانية السعودية، مع تعثر الحسم العسكري السعودي في اليمن، خصوصاً بعد فشل اقتحام مدينة الحديدة، والفشل الذي أصاب الجماعات السياسية والمسلّحة المحسوبة على السعودية في سورية، وكان لافتاً خروج وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بموقف يعلن الندم على إخراج سورية من الجامعة العربية، قائلاً: لقد وضع العرب أنفسهم بهذا القرار خارج القدرة على المساهمة في الحلّ السياسي في سورية.
لبنانياً، وبالتوازي مع متابعة ملف التفاوض المقترح أميركياً حول الحدود البرية والبحرية، بما في ذلك مزارع شبعا والتحضيرات الجارية للملفات والخرائط التي سيتزوّد بها الفريق العسكري والتقني اللبناني، خطا مرسوم التجنيس الذي شغل اللبنانيين لعشرة أيام في العتمة، خطوته الأولى نحو الضوء، بعدما طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدقيق في الأسماء الواردة في المرسوم ومدى قانونية أهليتها لنيل الجنسية والتحقيق في كلّ ما يدور من شبهات محتملة رافقت عملية إدراج الأسماء في المرسوم، فتمّ نشر المرسوم، مع إصرار اللواء إبراهيم على النشر، وممانعة وزير الداخلية، التي استدعت تدخل رئيس الجمهورية للإفراج عن المرسوم ووضعه بتصرف اللبنانيين، تمهيداً للبتّ بكلّ التساؤلات التي يمكن أن تحيط بالأسماء الواردة فيه.
على الصعيد الحكومي، قالت مصادر على صلة بالاتصالات الجارية بين الأطراف الرئيسية المعنية بتأليف الحكومة، إنّ حركة الرئيس المكلف سعد الحريري القائمة على إشاعة التفاؤل والتريّث في تقديم مسودة أوّلية تطلق التفاوض الجدي حول تشكيل الحكومة، محكومة برغبة الحريري بأن يسبق ذلك ترتيب لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعدما تعذّر ذلك اللقاء في زيارته الأخيرة، وقيل له إن السبب يعود لابتعاد الأمير محمد بن سلمان عن أيّ لقاءات سياسية خلال شهر رمضان إلا في حال الضرورة القصوى، وإنه إنْ رغب بمثل هذا اللقاء فربما يكون عيد الفطر هو المناسبة التي يمكن أن يجمع خلالها الحريري اللقاء بالمعايدة، خصوصاً أنّ زيارة النائب السابق وليد جنبلاط للسعودية ولقاءه بالملك السعودي ستحمل للحريري صورة عن الموقف السعودي من تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة أو دعم المطالب التي تعقد هذا التشكيل، في ظلّ تسريبات من مصادر قريبة من “القوات اللبنانية” شكّكت بحدوث اللقاء قبل تشكيل حكومة ترضي القوات، وفقاً لتعهّدات سابقة للانتخابات قدّمها الحريري للمسؤولين السعوديين، بضمان حضور وازن لفريق الرابع عشر من آذار في الحكومة التي سيترأسها بعد الانتخابات، واعتبار التفاهمات التي يقيمها مع الأطراف لتسهيل عودته لرئاسة الحكومة مصلحة مشتركة لكلّ حلفائه وفي طليعتهم “القوات اللبنانية”، معتبراً أنّ اتفاق معراب الذي ينص على حصص متساوية للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية سيكون هو الأساس في التمثيل المسيحي في الحكومة الجديدة.
مرسوم الجنسية إلى العلن
بعد الضجة السياسية والإعلامية التي أُثيرت حول مرسوم الجنسية والغموض الذي اعتراه والمطالبات بنشره، خرج المرسوم الى العلن وبات في متناول المواطنين والقوى السياسية، حيث نشرت وزارة الداخلية والبلديات أمس، على موقعها الرسمي مرسوم التجنيس كاملاً، ورقمه 2942 الصادر في تاريخ 11 أيار 2018، محدداً بالأسماء هويات من شملهم ومتضمناً 67 ملفاً لعائلات فلسطينية و76 لعائلات سورية. وقد ذُيّل بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وأشارت مصادر وزارة الداخلية لـ “البناء” إلى أن “المرسوم المنشور هو النسخة الأصلية الذي وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية، ولم تجرَ أي تعديلات على الأسماء”، مشيرة إلى أن “الداخلية بانتظار التقرير التي تعدّه لجنة خاصة في الأمن العام التي تعمل على التدقيق في الأسماء الواردة في المرسوم، وذلك للبناء على الشيء مقتضاه على أن تعمل الداخلية على تعديل الأسماء الواردة في المرسوم بناء على معلومات الأمن العام”.
وسبقت نشر المرسوم لقاءات عقدت بعيدة عن الإعلام أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون واللواء عباس إبراهيم وبين إبراهيم ووزير الداخلية انتهت بنشر المرسوم، لا سيما أن رئيس الجمهورية كان مصراً على ضرورة نشر الأسماء. واللواء إبراهيم رفض استخدام لعبة التأخير بالوقت وذلك لتسهيل جمع المعلومات عن الأسماء الواردة في المرسوم بعدما طلب الأمن العام من المواطنين الذي يعرفون معلومات عن هذه الأسماء تقديمها إلى الأمن العام. وبحسب المعلومات، فإن اللواء إبراهيم سيرفع عند انتهاء التحقيقات تقريراً نهائياً بكل المرسوم إلى رئيس الجمهورية على أن يعقد مؤتمراً صحافياً يضع فيه الرأي العام في جوّ ما حصل.
وقال وزير داخلية أسبق ومعني بمرسوم التجنيس في العام 1994 لـ”البناء” إن “من حق رئيس الجمهورية أن يمارس صلاحياته في منح الجنسية لمن يراه يستحقّ، لكن الإشكالية الرئيسية في المرسوم هو غياب قانون عصري للجنسية وغياب حتى مرسوم واضح ومتكامل يحدّد المعايير لمنح الجنسية للأجانب، وبالتالي كل مراسيم التجنيس استندت الى المرسوم 1925 الصادر إبان الاحتلال الفرنسي للبنان”.
الأخبار: الدولة تعترف بتجنيس مشبوهين
كتبت “الأخبار”: لم تعد القضية قضية تكهّنات وتسريبات. حسمتها وزارة الداخلية في بيان رسمي: “التحقيقات الأوّلية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أنّ عدداً من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام”. الحديث هنا عن أسماء عدد ممن شملتهم “مكرمة” الدولة اللبنانية، فمنحتهم جنسيتها.
بيان الداخلية لم يقل إن الوزارة اكتشفت وجود الشبهات بعد صدور المرسوم. المفاجأة أن هذه النتيجة توصلت إليها الأجهزة الأمنية في مرحلة إعداد المرسوم، عندما لم تكن لوائح الأسماء قد تحوّلت بعد إلى “مشروع مرسوم”. ففرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تولى إعداد تقارير بالأسماء التي أرسلتها إليه وزارة الداخلية. وتبيّن، بعد التدقيق في السجلات اللبنانية (النشرة القضائية)، وفي ملفات الانتربول، وجود شبهات ودعاوى قضائية بحق بعض المقترحين للتجنيس. وبعد ذلك، أرسلت “الداخلية” نتيجة التدقيق الأمني إلى رئاستي الجمهورية والحكومة.
أحد “المشبوهين”، على سبيل المثال لا الحصر، وهو من حصة رئيس الحكومة سعد الحريري، مطلوب للانتربول. يعني ذلك أن هذا “اللبناني الجديد”، في حال بقي اسمه وارداً في المرسوم الذي نشرته الوزارة أمس، لن يكون قادراً على مغادرة لبنان. ولم يوضح أحد سبب اقتراح تجنيس شخص بهذه المواصفات، وما هي الخدمات الجليلة التي قدمها للبلاد لمنحه هذه المكافأة. وبالتأكيد، لن يُفتح تحقيق لمعرفة من المسؤول عن دس اسم مطلوب للانتربول في لائحة رئيس الحكومة. الأمر لا يقتصر على السرايا الحكومية، ولا على مطلوب واحد. فبعض المشمولين بالشبهات التي تحدّث عنها بيان “الداخلية” يتوزعون على لوائح أخرى، ووجدت أسماؤهم طريقها إلى المرسوم. وتلفت مصادر متابعة للملف إلى أن المراجع المعنية كانت تعلم بوجود شبهات حول بعض الأسماء، لكنها تمسّكت بالذين اقترحتهم، على قاعدة أن الآخرين أيضاً اقترحوا مشبوهين!
مصادر “الداخلية” قالت إن إصدار البيان تم بالتنسيق بين الوزير نهاد المشنوق والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. لكن يبدو جلياً أن المشنوق أراد رفع المسؤولية عن نفسه، من خلال الإشارة إلى أن الرئيسين سعد الحريري وميشال عون كانا يعرفان بوجود “مشبوهين” في مشروع المرسوم.
ما هي الخطوة التالية؟ المديرية العامة للأمن العام بدأت دراسة الملفات. سلّمتها وزارة الداخلية التقارير التي أعدها فرع المعلومات. لكن “الأمن العام” لن يكتفي بالمعلومات الموجودة في التقارير، إذ إن “الفرع” لم يتسلّم ملفات التجنيس كاملة، وبالتالي، لم يكن في حوزته معلومات كافية عن المقترح تجنيسهم للتدقيق بخلفياتهم بصورة وافية، فضلاً عن أنه كان محكوماً بوقت قصير. أما الأمن العام، وبعد نشر المرسوم، وإحالة الملفات كاملة عليه، فـ”سيأخذ وقته” في التدقيق، ويمكنه مراسلة أجهزة استخبارات خارجية إن لزم الأمر.
وبعد انتهاء التدقيق، تجزم مصادر معنية، سيُصار إلى إعادة النظر بالمرسوم، وإسقاط اسم كل من تثبت الشبهات بحقه. وتلفت المصادر إلى إمكان إصدار مرسوم جديد، لإبطال المرسوم الصادر، أو لتعديله، في حال توافق الرئيسان عون والحريري على ذلك.
النهار: حسابات تتجاوز الحصص في تأليف الحكومة
كتبت “النهار”: لم تبرز أي مفاجأة في نشر مرسوم التجنيس بعدما انكشفت معظم الفصول المتصلة بهذا الملف وباتت عملية التدقيق في الاسماء الـ 407 التي شملها المرسوم في عهدة الامن العام الذي سيحتاج الى وقت غير قصير لانجاز مهمته. لذا فإن نشر المرسوم أمس على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والبلديات لم يحجب الانشداد الى استكشاف آفاق عملية تأليف الحكومة العتيدة في ظل التساؤلات عما اذا كانت التجاذبات المتصلة بالعقد والاحجام والحقائب تشكل وحدها معوقات محتملة لتأخير الولادة الحكومية، أم ان هناك خلفيات أخرى تتعلق باوضاع قلقة وحذرة اقليمياً وعلى صلة بلبنان.
ومع ان كل المؤشرات المباشرة توحي بان تأليف الحكومة لن يصطدم بعراقيل كبيرة من شأنها تعطيل العملية او تأخيرها الى امد طويل فإن أوساطاً سياسية مطلعة قالت لـ”النهار” أمس انه لن يكون سهلاً على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري احتواء التعقيدات التي تكتنف مهمته بالسرعة المتوخاة، لان طبيعة المرحلة المقبلة التي ستتولى خلالها الحكومة الجديدة ادارة البلاد تتسم بطابع دقيق استثنائي داخليا واقليميا الامر الذي سيكسب التركيبة الحكومية المقبلة أبعاداً مهمة وبارزة وسط انطباعات واسعة ترجح ان يكون عمر الحكومة الجديدة مديداً ما لم تطرأ تطورات استثنائية تخالف هذه الانطباعات.
وأوضحت الاوساط انه تبعاً لهذا المناخ فإن تأليف الحكومة سيتجاوز موضوع توزيع الحصص والحقائب الى البعد الذي سيكتسبه منح كل فريق حقائب محددة ضمن استراتيجية كبيرة تتناول آفاق التزام لبنان العملية الاصلاحية التي تعهدتها الحكومة الحالية في مؤتمر “سيدر” بباريس، كما ستدخل في حسابات تأليف الحكومة الآفاق السياسية الداخلية والاقليمية والدولية التي لا يمكن القوى السياسية اللبنانية تجاهل آثارها على لبنان في أي استحقاق دستوري أو سياسي أو امني أو اقتصادي.
ولفتت على سبيل المثال الى تزاحم استحقاقات لا بد من مواجهتها بحكومة وصفها الحريري بانها فريق عمل لمصلحة لبنان ومن أبرزها تنفيذ التزامات مؤتمر “سيدر” والاستعداد للبدء بمواجهة ملف المفاوضات في شأن الحدود البرية والبحرية مع اسرائيل وكذلك التعامل الجدي مع انتقال اعداد من اللاجئين السوريين الى بلادهم. كما تدرج الاوساط في خانة الاولويات الكبيرة التي سيتعين على الحكومة الجديدة مواجهتها معاودة الحوار الداخلي في شأن الاستراتيجية الدفاعية التي بدا لافتاً أن “تكتل لبنان القوي” وضعها في خلوته قبل أيام ضمن أولوياته بما يعني مساندة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تعهده المتكرر في الفترة الاخيرة ان يضع هذا الملف على سكة الحوار.
المستقبل: ترامب: يد ممدودة لكوريا وعقوبات هائلة لإيران
كتبت “المستقبل”: قبل أيام من القمة المرتقبة في سنغافورة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أبدت واشنطن مرونة كبيرة إزاء بيونغ يانغ قابلها تشدد كبير إزاء طهران التي توعّدها ترامب بعقوبات “هائلة جداً”.
فقد أعلن الرئيس الأميركي أن “كل شيء جاهز” للقمة التاريخية التي ستُعقد بعد خمسة أيام مع الزعيم الكوري الشمالي، لافتاً إلى أن واشنطن اختارت الحوار مع كوريا الشمالية، لكن الأمر يختلف مع إيران.
وأضاف ترمب أن القمة مع كيم ستكون “أكثر من مجرد صورة”.
وأبدى الرئيس الأميركي استعداده لدعوة الزعيم الكوري الشمالي إلى الولايات المتحدة في حال سارت القمة التاريخية المقررة بينهما في 12 حزيران في سنغافورة بشكل جيد، معرباً عن الأمل في “تطبيع” العلاقات بين البلدين.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض قال ترامب ردّاً على سؤال حول ما إذا كان ينوي دعوة كيم لزيارة الولايات المتحدة، “أجل (..) بالتأكيد إذا سارت الأمور بشكل جيد”.
اللواء: .. وأخيراً “الداخلية” تنشر المرسوم وتعترف بوجود شبهات “أمنية وقضائية”! إتصالات خجولة تقارب العُقَد الحكومية.. وباسيل يهدِّد بإقفال مفوضية اللاجئين
كتبت “اللواء”: أسبوع واحد يفصل البلاد عن عيد الفطر السعيد، ولم يطرأ أي تطوّر ينبئ بحصول تقدّم على جبهة تأليف الحكومة، وسط تمسك حزب “القوات اللبنانية” بالمعاملة بالمثل مع حصة “التيار الوطني الحر” انطلاقاً من التفاهم، الذي جرى في معراب، وقضى بتأييد “القوات” انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وفي ظل بوادر أزمة سياسية بين لبنان والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين، في ما يتعلق بتهديد وزير الخارجية جبران باسيل باتخاذ إجراءات وهي المرة الأولى، التي يُمكن ان يحدث فيها هذا التطور، من زاوية ان مسؤوليتها اليوم تقضي بأن تعيد مليون ونصف مليون نازح سوري، ملوحاً بتصاعدية الإجراءات بدءاً من قطع العلاقة مع هذه المفوضية.
وإزاء الظروف السياسية المحيطة بالمشهد الداخلي والإقليمي، وحتى الدولي، لم تشأ المصادر المقرَّبة من بيت الوسط الجزم بشيء، على وقع ترجحات بين سلاسة التكليف وصعوبة التأليف، “بسبب العراقيل التي لا تزال موضوعة في طريقها”.
ولا يُخفي مصدر وزاري مطلع ان تكون هذه العراقيل مرتبطة بالاجواء الإقليمية – الدولية، وما يحضر من مشاريع للمنطقة سواء في سوريا، أو في ما خص الملف النووي الإيراني.
الجمهورية: صدر مرسوم التجنيس وبقي التأليف.. والجميع ينتظرون حراك الحريري
كتبت “الجمهورية”: طغى أمس “حابل” مرسوم التجنيس في ضوء نشرِه في “الجريدة الرسمية” على “نابل” مرسوم التأليف الذي لم يصدر بعد. فيما تعجّ الأوساط السياسية بأسئلة حول سبب التأخّر في تأليف الحكومة طالما إنّ القوى السياسية الفاعلة والمؤثّرة في البلد تدعو في كلّ لحظة إلى الإسراع في الولادة الحكومية، وتوحي وكأنّ تقاسُم الحصص الوزارية قد حصَل ولم يبقَ إلّا اختيار أسماء الوزراء وإسقاطها على الحقائب الوزارية. وبدا للمراقبين أنّ الاتصالات التي ستشهدها الأيام الفاصلة عن عيد الفطر السعيد الذي يصادف أواخر الأسبوع المقبل، لم تحقّق أيَّ نتائج يمكن البناء عليها لتوقّعِ أن تكون الحكومة الجديدة “عيدية” للّبنانيين، الصائمين منهم وغير الصائمين. علماً أنّ إقلالَ المعنيين في الكلام عن الموضوع الحكومي ناجمٌ من “صوم سياسيّ” يؤدّونه خدمةً لمفاوضات التأليف الجارية خلف الكواليس وضماناً لنجاحها.
بعد جدالٍ كبير وردّات فعلٍ رافضة رسمياً وشعبياً، تبوَّأ مرسوم التجنيس والقاضي بمنحِ الجنسية اللبنانية لنحو 400 أجنبي صدارةَ الأحداث السياسية مجدّداً، حاجباً الاهتمام عن مسار تأليف الحكومة العتيدة ومصيرِه. إذ نشرته وزارة الداخلية والبلديات أمس على موقعها الإلكتروني وحملَ الرقم 2942 تاريخ 11 أيار 2018)، وذلك بعدما تحوَّل “قضية رأي عام، وعملاً بمبدأ الشفافية”. وقد صَدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممهوراً بتوقيعَي رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق.
وتبيّن أنّ هذا المرسوم يمنح الجنسية اللبنانية لـ 405 أشخاص من جنسيات سورية وعراقية وسودانية وفلسطينية ويمنية وإيرانية وسعودية ورجال اعمال قريبين من النظام السوري، فضلاً عن أشخاص من جنسيات اميركية وأوروبية ومن أميركا اللاتينية. وقد توزّعت أسماء هؤلاء المجنسين كالأتي: فلسطين: 108، سوريا: 103، فرنسا: 47، الولايات المتحدة الأميركية: 20، المملكة المتحدة: 17، الأردن: 17، العراق: 13، كندا: 12، مكتوم القيد: 11، قيد الدرس: 10، إيطاليا: 6، السويد: 6، سويسرا: 5، الارجنتين: 4، اليونان: 4، الهند: 4، مصر: 3، المانيا: 3، أرمينيا: 2، روسيا: 2، السودان: 1، الفلبين: 1، كولومبيا: 1، السعودية: 1، تونس: 1، تشلي: 1، ايران: 1، اليمن: 1.
وأشارت وزارة الداخلية إلى “أنّ التحقيقات الأوّلية التي أجرتها أظهَرت أنّ عدداً من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية، وأنه يتمّ حالياً التدقيق في مدى صحة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تجريه المديرية العامة للأمن العام مع بقيةِ الأسماء الواردة في المرسوم”.
