من الصحف الاميركية

انتقدت الصحف الأميركية المصرية آية حجازي حملة الاعتقالات المستمرة بحق المعارضين المصريين منذ تولي عبد الفتاح السيسي فترة رئاسته الثانية، وأشارت إلى العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره السيسي وأطلق بموجبه سراح 300 سجين بينهم أحمد العطوي الذي يحمل الجنسية الأميركية، وذكّرت بإشادة نائب الرئيس الأميركي بهذا العفو، وقالت إن هذا العفو قد يبدو تحسنا محمودا لوضع حقوق الإنسان الكئيب في مصر، لكن هناك المزيد في تلك القصة، لأنه بينما كان السيسي يصدر عفوا بيمينه كان يعتقل موجة جديدة من السجناء السياسيين بيساره. وبالرغم من أن الاعتقالات المستمرة لم تعد يبدو أن لها أهمية لدى العالم الخارجي، فإن هناك سببا يدعو للقلق.

وألمح موقع “ميدل إيست آي” إلى أن تهدئة الغضب الشعبي في الاردن سيستلزم أولا تشكيل حكومة جديدة بأعضاء جدد وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة لأن الذي أثار هذه الغضب هو الحكومة والبرلمان معا، إذ ليس من المعقول تعيين أحد الوزراء من “حكومة الأزمة” المفصولة لتشكيل حكومة جديدة.

وثانيا، كان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية في الأردن هو توقف الدعم المالي من السعودية والإمارات، إضافة إلى شح التمويل من وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين والمساعدة في تدفق اللاجئين السوريين، والحل حسبها يكمن جزئيا في استعادة العلاقات مع قطر. فالوقوف في وضع بين الجنة والنار لا يمكن أن يكون مريحا، بمعنى أن الإجراءات التي اتخذها الأردن ضد قطر في أزمة الخليج لم تكن كافية لاسترضاء الرياض وأبو ظبي، مما أدى إلى خسارة الأردن لدعم الطرفين.

ما بال التيار المحافظ الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السعودية يلوذ بالصمت ولا حراك له، وأين ذهبت تلك القوة التي كان يتمتع بها إلى وقت قريب؟ وهل تم إسكاته بالقمع والاستبداد بذريعة الإصلاحات؟، ففي مقال تحليلي مطول بصحيفة واشنطن بوست الأميركية، يقول الكاتب كريم فهيم إن الإسلاميين الأكثر محافظة في السعودية صاروا يعانون جراء فقدانهم نفوذهم، الأمر الذي جعلهم مرتبكين وحائرين.

فهؤلاء المحافظون لم يعودوا يقتربون من وسائل الإعلام الاجتماعية مثل تويتر منذ مدة طويلة إلا بحذر شديد، بل إنهم أيضا في المساجد وفي التجمعات المجتمعية لا يقدمون سوى بتردد وعلى مضض على انتقاد التغييرات الأخيرة في السعودية التي يعارضونها بشدة، مثل تخفيف الحدود الاجتماعية المتعلقة بالاختلاط بين الرجال والنساء.

وأما مهندس هذا الاضطراب فهو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي شملت تعهداته لتحديث البلاد الحدّ من نفوذ المحافظين المعروفين باسم السلفيين.

ويسعى ابن سلمان إلى تحديث السعودية وإجراء إصلاحات اجتماعية تهدف في جزء منها للحد من نفوذ التيار السلفي المحافظ، الأمر الذي وضع ولي العهد في صراع مع تيار سلفي خارج نطاق الأسرة الحاكمة في البلاد.

واستخدم ابن سلمان مختلف أساليب الترهيب والترويع ضد من يعارضه، إذ زج بالعديد من مشايخ الدين السلفيين المعروفين باستقلالهم في غياهب السجون بسبب معارضة بعضهم منح حقوق أكبر للنساء أو تبنيهم وجهات نظر متشددة.

وسعى كثيرون لإحداث تغييرات اجتماعية في السعودية، بيد أنها كانت تفشل أمام سطوة التيار المحافظ، وأما ابن سلمان فقام بإحداث الكثير من التغييرات التي لم يسبقه إليها أحد في بلاده.

فقد سمح ولي العهد السعودي بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية ودخول النساء إلى الملاعب الرياضية ومنح المرأة حق قيادة السيارة، ويتساءل الكاتب “هل سعى ابن سلمان من وراء هذه التغييرات إلى إحداث نقلة اجتماعية في بلاده أم أنه كان يسعى لترسيخ سلطته عبر تحييد المنافسين المحتملين؟“.

ويقول عبد الله العودة نجل الداعية سلمان العودة المعتقل منذ أشهر عدة في السجن، إن السلطات تستهدف المعتدلين بينما تُبقى على المتطرفين قريبين منها.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس ستيفان لاكروا إن ابن سلمان يسعى إلى تحقيق توازن بين المتشددين والليبراليين في البلاد، بيد أنه ينتهج أساليب أكثر وحشية.

ويشير المقال إلى أن البعض يقدر عدد السلفيين في السعودية بنحو مئة ألف، لكن آخرين يقدرونهم بنحو مليون سلفي.

ويقول رجل الأعمال السعودي علي زيد إنه لا يشعر بالانزعاج من التغييرات الاجتماعية في بلاده، مضيفا أنه ليس أمام التيار المحافظ سوى القبول بها.

ويشير الكاتب إلى الدورة العالمية للمصارعة التي شهدتها السعودية في أبريل/نيسان الماضي، وأن المسؤولين اعتذروا عن لقطات كان قد تم بثها لبعض النساء اللواتي كن يرتدين ملابس ضيقة.

وشهدت السعودية مؤخرا اعتقالات طالت نحو 17 من الناشطين والناشطات المعروفين بالدفاع عن حقوق المرأة.

ويختتم بالقول إن ابن سلمان يعمل على إنشاء مظلة دينية داخل السعودية تكون أكثر طواعية للدولة، ومظلة إسلامية أكثر تسامحا وأكثر إدانة للتطرف، وذلك من خلال رابطة العالم الإسلامي التي أنشأتها المملكة منذ أكثر من سبعة عقود.