من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : اجتماع بعبدا: “إشارات إيجابية” في الترسيم البري الحريري إلى “المونديال” الروسي… والحكومي
كتبت “الأخبار ” : قبل سفر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى السعودية، وبعد عودته من هناك، يتبدى مناخان سياسيان؛ الأول يشي بسرعة ولادة الحكومة قبل عيد الفطر، والثاني يحيلها إلى ما بعد بعد عيد الفطر. المتفائلون يؤكدون أن الحريري قرر إسقاط معادلات حكومته الحالية على الحكومة الجديدة، وبالتالي، تبقى أمامه مهمة محددة تتمثل في إعادة النظر بتوزيع الحقائب ربطاً بالأحجام النيابية الجديدة وبحصة رئيس الجمهورية، ومنها رغبته في أن يختار نائب رئيس الحكومة (حماسة رئاسية لعصام فارس).
في المقابل، أكدت مصادر سياسية مطّلعة على مسار التأليف أن الكلام الإيجابي لا يمت إلى الواقع بصلة، لا سيما في ظل عدم تسليم بعض الجهات بالتوازنات الجديدة التي فرضتها نتائج الانتخابات الأخيرة. وقالت المصادر لـ”الأخبار” إن الاتفاق على الحصص والأسماء دونه الكثير من المطبات، خصوصاً أن بعض المراجع يتصرفون على قاعدة استسهال حصولهم على ما يريدونه، سواء في ما يخصّ المقعد الدرزي الحكومي الثالث للنائب طلال أرسلان، أو المقعد السنّي الذي يخصّ قوى 8 آذار، فضلاً عن تنافس المكوّنات المسيحية على الوزارات نفسها (الطاقة والتربية والأشغال والاتصالات).
وفيما لم يفصح الحريري عن سبب عدم استقباله من قبل أي مسؤول سعودي خلال وجوده في الرياض، قال مسؤول لبناني لـ”الأخبار” إن الحريري قدّر كثيراً للسعوديين أنهم تمكنوا من إقناع كلّ من الرئيس نجيب ميقاتي والنواب عبد الرحيم مراد وفؤاد المخزومي وفيصل كرامي بتسميته رئيساً للحكومة، لكنه صُدمَ عندما لم يجد من يحدد له موعداً جديداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، علماً بأن القائم بالأعمال السعودي في بيروت وليد البخاري كان قد سبقه إلى العاصمة السعودية.
وعلم أن النائب وليد جنبلاط سيتوجّه الى السعودية نهاية الاسبوع الحالي، فيما يحاول الرئيس أمين الجميل انتزاع موعد لنجله النائب سامي الجميّل قبيل ولادة الحكومة الجديدة.
وحول زيارة الحريري المرتقبة لموسكو للمشاركة في حفل افتتاح المونديال (2018)، تحاول أوساط الحريري إعطاء معنى سياسي لهذه الزيارة. إلا أن مصادر روسية أكدت لـ”الأخبار” أن الزيارة عادية وسيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كغيره من الشخصيات المشاركة في افتتاح المونديال، خصوصاً أن المباراة الأولى ستكون بين الفريقين الروسي والسعودي. وتعود المصادر الى أزمة عدم توقيع لبنان اتفاقية الدفاع المشترك مع روسيا، وعدم إعطاء الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري التفويض لوزير الدفاع يعقوب الصراف بتوقيعها خلال مؤتمر الأمن الدولي في آذار الماضي، كما كان متفقاً عليه. وتشير المصادر الى أن الروس يحمّلون الحريري مسؤولية ذلك، ويعتبرون أن عدم توقيع الاتفاقية مردّه الاستجابة للضغوط والعقوبات الأميركية ضد روسيا.
إلى ذلك، اجتمع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، مساء أمس، في القصر الجمهوري، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس الوفد العسكري اللبناني المشارك في اللقاءات الثلاثية التي تعقد في الناقورة العميد أمين فرحات، والعميد رولي فارس. وتم خلال الاجتماع عرض حصيلة المفاوضات بين لبنان و”إسرائيل” عبر “اليونيفيل”، لمعالجة النقاط المتنازع عليها من الخط الازرق، والتي ما زالت تدور بين الوفدين العسكريين اللبناني والاسرائيلي في مقر القيادة الدولية للامم المتحدة في الناقورة. وقال الحريري للصحافيين، والى جانبه اللواء إبراهيم، إنه في موضوع ترسيم الحدود “ثمة أجواء إيجابية في هذا الشأن، ونحاول العمل في شكل إيجابي للتقدم في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية، وهذا الاجتماع عقد بطلب من فخامة الرئيس، من أجل توحيد الافكار والقرار بالنسبة الى هذا الامر. كذلك بحثنا في الاوضاع العامة في البلد، والايجابيات السائدة بين الجميع، وإن شاء الله ستنعكس هذه الايجابية على التشكيل في أسرع وقت ممكن“.
وأضاف: “لا أعتقد بوجوب التوقف عند وزير من هنا أو آخر من هناك، فالوضع الاقتصادي صعب ويجب تشكيل الحكومة في أسرع وقت”، وأشار إلى أنه يلمس “تجاوباً كبيراً من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الله والمردة وحركة أمل وكل الأحزاب الأخرى“.
البناء: بوتين يكشف عن رعاية روسية صينية للمفاوضات الكورية الشمالية مع أميركا… وللتفاهم النووي الإيراني المعلّم طمأن باسيل… وعشرة آلاف نازح يستعدّون للعودة… وتسوية الجنوب السوري تتقدّم لقاء رئاسي ثلاثي للقضايا العالقة… تحت عنوان الحدود… والحريري والمشنوق متمسكان بالمرسوم
كتبت “البناء”: يتقدّم اليأس من تغيير الوقائع الميدانية بمزيد من اللجوء لاستخدام المزيد من القوة، وفقاً لنظرية وزير الدفاع الأميركي الأسبق دايفيد رامسفيلد، ما لا تحلّه القوة يحلّه المزيد من القوة، وقد ثبت أنّ ما لا تحلّه القوة لا يحلّه مزيد منها بل يعمّق المأزق ويقارب الخيارات الأشدّ خطورة، وربما يدفع للانزلاق إلى مواجهات غير محسوبة تخرج عن السيطرة، فتصير التسويات المؤلمة ذات حظوظ كبيرة، كما تقول مفاوضات التسوية الخاصة بالجنوب السوري في ظلّ القبول الإسرائيلي الأميركي بالتخلي عن نظريات الحزام الأمني والسير بتفكيك الجماعات المسلحة والموافقة على انتشار الجيش السوري على الحدود مع العراق وإمساك طريق دمشق بغداد، وحدود الأردن وفتح المعابر، وحدود الجولان وعودة قوات الأندوف الأممية للانتشار عليها، مقابل أن ينتشر الجيش السوري وحده دون وحدات رديفة إيرانية أو من حزب الله. وهو نموذج لتسوية تبدو مطروحة للشمال في المفاوضات التي تُجريها روسيا مع الأتراك والأكراد والأميركيين والتي يُفترض أن تتوّج نهاية هذا الصيف بحكومة سورية موحّدة كما تضمّنت روزنامة مقترحة من نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد، كما تؤكد مصادر مطلعة على المسارات التفاوضية. وبالقياس نفسه لا تستبعد المصادر نفسها مساراً متعرّجاً يوصل لتسوية في اليمن والملف النووي الكوري الشمالي الذي كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يحظى برعاية روسية صينية مشتركة لضمان بلوغ المفاوضات الأميركية الكورية المقرّرة الأسبوع المقبل نهايات إيجابية، بالتوازي مع المساعي لتحصين التفاهم على الملف النووي الإيراني بتنسيق روسي صيني مع أوروبا.
بالتزامن، خطت العلاقة اللبنانية السورية خطوة رسمية برسالة حملها السفير السوري من وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحمل الإيضاحات حول القانون الخاص بتكوين السجلات العقارية في المناطق التي سيطر عليها المسلحون وعبثوا بالسجلات وأتلفوها، بينما قالت مصادر متابعة لقضية عودة النازحين السوريين أنّ عشرة آلاف نازح سوري يستعدّون للعودة برعاية الأمن العام اللبناني خلال هذا الصيف بالتعاون مع الأجهزة المعنية في سورية نصفهم من المقيمين في مخيمات النزوح في عرسال.
في هذه المناخات عُقد لقاء رئاسي في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضمّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، لتقييم الوضع الحدودي في ظلّ معطيات متضاربة عن مساعٍ إسرائيلية لمواصلة بناء الجدار الإسمنتي في النقاط الجغرافية اللبنانية، ومعطيات دولية تؤكد إمكانية بلوغ تسوية مرضية للبنان، عرضت بعض نقاطها في لقاء بعبدا وأُعطيت التوجيهات للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ولقيادة الجيش المعنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ولجان تحديد النقاط الحدودية، بما يضمن الإفادة من الأجواء الدولية والإقليمية الجديدة ويحفظ الحقوق اللبنانية، مع الحذر الدائم من أيّ خدعة إسرائيلية مفاجئة.
رغم تأكيد المصادر الرئاسية أنّ الشأن الحكومي لم يناقش في لقاء بعبدا، إلا أنّ مصادر متابعة قالت إنّ الرئيس الحريري حصل على تشجيع الرئيسين عون وبري على صياغة مسودة تشكيلة حكومية في الأسبوع المقبل تتيح الانتقال لمناقشة مشاكل التأليف على ضوء المواقف من هذه المسودة، ليتمّ تقديم المعونة اللازمة للرئيس الحريري على حلحلة العقد التي تواجهه، مع الإصرار على بذل كلّ الجهود لإبقاء المكوّنات الرئيسية التي حملتها الانتخابات النيابية داخل الحكومة الجديدة سواء القوات اللبنانية أو الكتل الصغيرة إلا إذا اختارت طوعاً البقاء خارج الحكومة، بينما كان اللافت أنّ التراجع التكتيكي لرئيس الجمهورية من خط الدفاع عن مرسوم التجنيس بعدما ترك أمر البتّ بالأسماء واستحقاقها والتحقيق في كيفية ورودها في المرسوم في ظلّ ما أثاره المرسوم من شكوك، تقدّم كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية جبهة المدافعين عن المرسوم، بلغة أقرب للتحدّي، فوزير الداخلية نهاد المشنوق لم يسلّم يوم أمس نسخة من المرسوم للواء عباس إبراهيم، ولا للنواب الذين طلبوا الحصول على نسخ منه، وتحدّث عن عملية تدقيق شاركت فيها أجهزة أمنية، غير الأمن العام، والغريب أنّ الدفاع الذي بلغ بالرئيس الحريري حدّ القول فليذهب المعترضون إلى القضاء، قد ترافق كما كلام المشنوق مع الاحتماء وراء متراس رئاسة الجمهورية، بالقول إنّ المرسوم من صلاحية رئيس الجمهورية الذي طلب التحقيق في المرسوم، ما رسم علامات استفهام حول سرّ هذه العصبية والحماسة!!
خيار الحكومة الأكثرية جدّي؟
وفيما غرقت البلاد في التنقيب عن خفايا مرسوم التجنيس الذي لا مجال للتراجع عنه لدى الرئاستين الأولى والثالثة إلا وَفقاً لمعلوماتٍ دقيقة، كما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ومع الانطلاق الفعلي لمسار تأليف الحكومة غداة عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية، عاد الوضع الأمني على الحدود مع فلسطين المحتلة الى الواجهة، في ظل نية العدو الإسرائيلي استكمال بناءِ الجدارِ الإسمنتي عندَ الحدود الجنوبية والنزاع حول ترسيم الحدود البرية والنفطية.
ولمواكبة الأخطار الإسرائيلية والاحتمالات القائمة كانت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء رئاسي ثلاثي في بعبدا ضمّ الى جانب عون رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحريري قد انضم الى الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقادة عسكريين من الجيش.
وبينما أشارت مصادر عسكرية لـ “البناء” الى أن “الاجتماع تنسيقي واستباقي للاستعداد لأي عمل عدواني إسرائيلي، نقلت جهات أمنية لـ “البناء” “معلومات عن نيات إسرائيلية للمباشرة في إعادة بناء الجدار العازل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة”، لكنّها لفتت الى أن “الوضع الأمني في الجنوب طبيعي ولا تحرّكات إسرائيلية خارج الأطر الروتينية”.
وإذ لفتت معلومات “البناء” الى أن لقاء بعبدا بحث الملف الحكومي، قال الرئيس بري لدى مغادرته القصر أن “موضوع الاجتماع ترسيم الحدود وليس الحكومة”، فيما أكد الحريري، “أننا بحثنا موضوع الحدود والأجواء إيجابية ولم نتحدّث عن الحكومة إنما عن الحدود وهذا الاجتماع بطلب من الرئيس عون لتوحيد الأفكار حول هذا الموضوع”. وأشار الحريري إلى أن “الوضع الاقتصادي صعب ويجب تشكيل الحكومة بسرعة ونتعاون في موضوع الحصص”.
النهار : السلطة المرتبكة توحّد اتجاهات معارضي التجنيس
كتبت “النهار “: على رغم المحاولات الرسمية الحثيثة للخروج من مأزق مرسوم التجنيس وإعادة تركيز الأنظار والاهتمامات على عملية تأليف الحكومة الجديدة التي تراجعت أولويتها الى المرتبة الثانية بعد انفجار ملف التجنيس الأسبوع الماضي فإن، معالم الإرتباك والاضطراب واكبت هذه المحاولات ولم تكفل تبديد عاصفة الشكوك الصاخبة التي أثارها المرسوم، خصوصاً أن كثيراً من المواقف الوزارية والرسمية المدافعة عن المرسوم اتسمت بالتخبط.
وبدا لافتاً أن موجة مواقف يمكن إدراجها في إطار الدفاع الهجومي انطلقت أمس متأخرة أياماً عدّة عن الشرارة الأولى لهبوب عاصفة مرسوم التجنيس، الأمر الذي أثار تساؤلات محيرة عن أسباب تأخر المعنيين في الادلاء بدلوهم والقيام بواجباتهم البديهية في كشف الوقائع من الزاوية الرسمية حال نشوء هذه القضية كما كانت تفترض الأصول؟ وتالياً لماذا ترك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وان يكن المرجع المعني الأول بصلاحية إصدار مرسوم التجنيس، وحده في اليومين الأخيرين قبل أن يبادر أمس كل من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى التقدم الى منبر الدفاع عن المرسوم والرد على الانتقادات التي أثارها؟ ثم هل يمكن تبريد هذه القضية بتحويلها مسألة “تشهير” أو حملات على العهد في حين أن أحداً لا يدقق في أسباب غياب أي صوت أو توضيح طوال ثلاثة الى أربعة أيام ضجّت بها البلاد من دون أي لفتة من الدولة؟
في أي حال، لم تؤد تطورات الساعات الأخيرة في هذا الملف الى وضعه على طريق المعالجة الحاسمة باعتبار أن الاتجاهات النيابية الى الطعن في مرسوم التجنيس التي بدأت خطواتها كتل “القوات اللبنانية” والكتائب و”اللقاء الديموقراطي” اصطدمت بعدم تسلمها النسخ الأصلية الرسمية للمرسوم بسبب موقف وزير الداخلية الذي لا يبدو مسهلاً لهذه الاتجاهات. وأعلن المشنوق بعد لقائه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، أن الداخلية “قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق في كل الأسماء التي رشحت لنيل الجنسية” وأوضح أنه “كان طلب من المراجع الثلاثة المختصة، أي “النشرة القضائية” اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم. ثم أرفق هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى. وعلى هذا الأساس جرى حذف مجموعة من الأسماء تبين أنها لا تستوفي الشروط القانونية“.
المستقبل: اجتماع بعبدا الرئاسي: عمل جدي لترسيم الحدود البرية والبحرية الحريري يحسم جدلية “التجنيس”: حق لرئيس الجمهورية
كتبت “المستقبل”: بانتظار قوننة آلية منح المستحقين الجنسية اللبنانية وفي طليعتهم الأولاد من أم لبنانية بموجب مشروع قانون تعتزم كتلة “المستقبل” النيابية تقديمه إلى المجلس النيابي بعد دراسته وإعداده خلال الأسابيع المقبلة، لا تزال قضية التجنيس تشكل مادة دسمة تُضاف إلى مائدة المناكفات والبازرات الطائفية والسياسية في البلد وآخر “أطباقها” المرسوم الرئاسي الذي قضى بتجنيس عدد من المتمولين ورجال الأعمال وما رافقه من “تبهير” وهوبرة أغرقت السوق الإعلامي والسياسي بإشاعات مدسوسة وأنباء مغلوطة شوشت على أذهان المواطنين ولا تكاد تمرّ ساعة بعد أخرى إلا ويتبيّن زيفها من خلال سيل بيانات النفي المتتالية الصادرة عن بعض الشخصيات التي شملتهم “لوائح التشهير”. ولأنّ القضية باتت تمس بـ”صورة لبنان” تحت وطأة تنامي حملات التجني وتشويه الحقائق، بادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس إلى حسم جدلية مرسوم “التجنيس”، مشدداً من قصر بعبدا على كونه حقاً لرئيس الجمهورية وداعياً في المقابل كل من لديه اعتراض إلى التوجه للقضاء وتقديم ما لديه من أدلة تبرّر موجبات اعتراضه.
اللواء : إجتماع بعبدا: فك الإرتباط بين التجنيس والتأليف المشنوق يتمسك بالمرسوم.. وطعن مشترك من 21 مرشحاً بالانتخابات .. و”بيروت الوطن” غداً
كتبت “اللواء”: هل نجح الاجتماع الثلاثي، الذي عقد في قصر بعبدا، اولا بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، ثم انضم إليه الرئيس سعد الحريري، فاللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، في فك الارتباط ما بين مرسوم التجنيس، الذي شكل صدمة للرأي العام الرسمي والسياسي والشعبي، وإصدار مراسيم تأليف الحكومة الجديدة، التي تأتي وسط حالة تشكيك ويأس، وحملات متبادلة، واستنفارات سياسية، وغموض يلف الوضع من اوله إلى آخره.
الهجوم للدفاع!
وبدا واضحاً، بعد أكثر من أربعة أيام من الصمت، ان الدولة، أو المرجعيات الرسمية فيها، استرجعت زمام المبادرة في موضوع مرسوم التجنيس الذي أخذ رقماً هو 2943وتاريخاً هو 11 أيار 2018 أي قبل استقالة الحكومة من خلال الهجوم الذي شنته على المعارضين من سياسيين واحزاب، للدفاع عن المرسوم والأسماء التي وردت فيه، والحق الدستوري الذي يملكه رئيس الجمهورية في التوقيع على مراسيم التجنيس، بغض النظر عما اذا كان المرسوم قد جمّد تنفيذه أو علق، ريثما يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد انتهى من عملية “تنظيفه”، لينشر، ولكن ليس على غرار المرسوم الصادر في العام 1994، بل لأنه تحول إلى قضية “رأي عام”، بحسب ما أوضح وزير الداخلية.
الجمهورية : التأليف في الكواليس.. وجنبلاط : مسرحية غير مقنِعة
كتبت “الجمهورية “: إنشَدّت الأنظار إلى القصر الجمهوري أمس لدى انعقاد اجتماع الرؤساء الثلاثة، وترقّبَ الجميع صدورَ مراسيم تأليف الحكومة بعده، في اعتبار أنّ اجتماعاً من هذا النوع عندما يُعقد في زمنِ تأليف الحكومات يكون الإيذانَ بولادة الحكومة. ولكن تبيَّن أنّ موضوع ترسيم الحدود الجنوبية وتوحيد الموقف منه هو الذي طغى على هذا الاجتماع، ولكنّ المجتمعين عرّجوا على الملف الحكومي من زاوية إعادة تأكيد الإسراع في تأليف الحكومة قبل عيد الفطر السعيد إذا أمكن، فيما الدلائل تشير إلى احتمال تأخّرِه إلى ما بعد العيد.
ظلّ مرسوم التجنيس محور الاهتمام، مُتقدّماً على عملية تأليف الحكومة الجديدة، وحتى على موضوع ترسيم الحدود الجنوبية الذي استدعى اجتماعاً رئاسياً ثلاثياً طارئاً في قصر بعبدا، لإعطاء أجوبة عمّا تبقّى من النقاط الـ 13 المتنازَع عليها والتي هي قيد التفاوض مع الجانب الاسرائيلي عبر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).
وفي جديد مرسوم التجنيس علمَت “الجمهورية” أنّ التدقيق في الأسماء والتحقيق مع اصحابها مستمر، وسينطلق بزخم اليوم بعد الاجتماع الذي سيَعقده المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع ضبّاط الامن العام، علماً أنّ الحق الدستوري يتيح لرئيس الجمهورية إعادة النظر في المرسوم والتصرّفَ به استناداً الى نتائج تحقيق الامن العام، وإصدار مرسوم جديد تصحيحاً للخطأ.
ومتابعةً للملف، اكتفى اللواء ابراهيم بالتأكيد لـ”الجمهورية” أنه “مستمر في المهمّة حتى النهاية”، وأنه تَسلّمَ المرسوم وسيَنشره في الوقت المناسب “تأكيداً لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام“.
وسألت “الجمهوربة” النائب وليد جنبلاط عن رأيه في أزمة مرسوم التجنيس، فقال: “يبدو أنّ أشباحاً تسلّلت وانتحلت صفة الذين وقّعوا المرسوم، ولستُ أدري ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية كافّة تستطيع معرفة مصدر هذه الأشباح”. وأضاف: “الجميع يتنصّلون، ولا أحد يتجرّأ على الاعتراف بالحقيقة، ولذلك تجري مسرحية التمويه غير المقنّعة“.
