الاتحاد الاوروبي في عين العاصفة بقلم د.منذر سليمان
ايران تمهل شركة “توتال” الفرنسية العملاقة مدة 60 يوماً للتخلص من عواقب الإجراءات الأميركية لتعاملها مع إيران، وإلا ستخسر عقداً نفطياً أبرم عام 2017 قيمته نحو 5 مليار دولار؛ والهند على لسان وزيرة خارجيتها، سوشما سواراج، تتعهد بعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على ايران، وتعترف فقط بنظام عقوبات صادر عن هيئة الأمم المتحدة .
الشروط او الانذار الأميركي، على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، قبل بضعة ايام، كانت بمثابة انتهاك لسيادة إيران عليها الالتزام بها قبل الشروع في التفاوض مع واشنطن. رد طهران الرسمي لم يتأخر إذ جاء على لسان المرشد الأعلى، السيد علي خامنئي، أن بلاده تنذر الدول الأوروبية، الترويكا الأوروبية – ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، بأنه “يجب” عليها الخروج عن صمتها ومعارضة العقوبات الأميركية كدليل على حسن نيتها الإلتزام بالإتفاق الدولي الموقع معها؛ وبخلاف ذلك تصبح إيران في حل من الإتفاق وستستأنف برامجها التي كانت قد أوقفتها.
لوحظ أن “شروط” بومبيو رافقها مصطلح “يجب على إيران …” بالمقابل كرر المرشد الأعلى مصطلح “يجب على الدول الأوروبية” أكثر من مرة في خطابه الجوابي على انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، مما اعتبر في الدوائر السياسية الغربية أن خطابه كان بمثابة “إنذار إيراني أخير” لتلك الدول.
ألمانيا وعلى لسان مستشارتها أنغيلا ميركل أكدت خلال زيارتها للصين أن بلادها “ستظل تحترم الاتفاق النووي .. نحن متضامنون مع الجانب الصيني، ونعتقد أن الإتفاق الحالي بشأن ايران يجب أن يستمر.”. كذلك تناغمت فرنسا مع جارتها الألمانية على لسان وزير خارجيتها بأن بلاده “ستظل طرفاً في هذا الإتفاق؛” وقامت بريطانيا بتأكيد التزامها ببنود الإتفاق المبرم.
“بالصدق ينجو الفتى من كل معضلة ..”
المعضلة الأساسية التي لا يهتدى بها أمام “الترويكا الاوروبية” تتمثل في مصير حجم استثماراتها وانفتاحها اقتصادياً على إيران، منذ عام 2015، أمام تهديد واشنطن المتجدد بمعاقبة أي طرف يتعامل مع طهران اقتصادياً.
في الماضي القريب استطاع الإتحاد الاوروبي التغلب على العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا، عام 1996، أرسى بذلك قوانين تنظم علاقة دول الإتحاد تسمح له “.. بالتدخل لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية.” وتجري استعادة “تمجيد” موقف دول الاتحاد لتطبيقه مرة أخرى فيما يخص إيران.
التعبير الأبرز عن ذلك جاء على لسان وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، في حديث متلفز على قناة “سي نيوز” قائلاً “.. هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الإقتصادي للعالم؟ الإجابة لا.”
حجم التبادل التجاري بين دول الإتحاد الأوروبي وايران حديث العهد لكنه ينمو باضطراد، ويستند إلى نظام الصادرات المعمول به داخل الإتحاد نظراً لأن إيران ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية. وكانت دول الإتحاد تحتل المرتبة الأولى في التبادل التجاري مع إيران قبل إنفاذ نظام العقوبات عليها.
هيئة “يوروستات” التابعة للإتحاد أفادت في أحدث احصائية بتاريخ 17 شباط/فبراير 2018، أن مجمل التبادل التجاري يبلغ نحو 21 مليار يورو سنويا، شبه مناصفة بين الصادرات الاوروبية والواردات الإيرانية، بفارق 600 مليون يورو لصالح دول الإتحاد كما تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع حجم الصادرات الإيرانية لدول الإتحاد بمعدل 11 مليار دولار عام 2016.
الصادرات الإيرانية (النفطية) لأوروبا ، وفق الهيئة الاوروبية، نمت بنسبة 84% لعام 2017، مقابل زيادة في معدل الصادرات الأوروبية لإيران بنسبة 32% للفترة الزمنية عينها. معظم الصادرات النفطية الإيرانية، 70%، تذهب للصين ودول آسيوية أخرى، و 20% تصدر لدول الإتحاد . من أبرز الصادرات الأوروبية عقود قطاع الطيران للنقل المدني – ايرباص، تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار، وشركات صناعة السيارات لا سيما الفرنسية، رينو وبيجو، والصناعات الالكترونية والمعدات الألمانية – سيمنز.
بالمقارنة، “الاستثمارات” الأميركية في إيران بعد توقيع الإتفاق اقتصرت على صفقة موقعة لن تنفّذ بين إيران وشركة بوينغ لصناعة الطائرات، عام 2016، لشراء 50 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 8،” لشركة “اير ايران،” واخرى لشركة “ايران آسمان الجوية” لشراء 30 طائرة إضافية قيمتها الاجمالية نحو 16،6 مليار دولار.
أكدت المفوضية الاوروبية لدول الاتحاد أنها ستعيد العمل بالقوانين المشار إليها أعلاه، لعام 1996، والتي تمنع بموجبها التزامها بالعقوبات الأميركية، والسماح لها بالتعويض المالي إن تعرضت للضرر. يشار إلى أن واشنطن فرضت غرامات مالية كبيرة على بعض كبريات المصارف الأوروبية، لاتجارها مع ايران قبل توقيع الاتفاق، منها 9 مليارات دولار على البنك الفرنسي “بي إن بي.”
أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون سارع بالقول إن رد الاتحاد الاوروبي على العقوبات الأميركية سيكون “امتحاناً هاماً لممارساتنا السيادية.”
خيارات إيران للتغلب على العقوبات
من ابرز الثروات المسيلة بين أيدي ايران الذهب اذ استطاعت استعادة نحو 13 طناً من مخزونها المصادر من قبل أميركا عقب توقيعها الاتفاق النووي. واستطاعت أيضاً، وفق التقارير الإعلامية المتعددة، تسييل اموالها في الخارج ثمنا لمنتجاتها النفطية من خلال مبادلتها بالذهب عبر الاراضي التركية والاماراتية للتغلب على العقوبات الأميركية، وبلغ حجمها نحو 100 مليار دولار منذ عام 2010. التبادلات التجارية بالدولار الأميركي تخضع للمراقبة والقيود الأميركية، في أي بقعة من العالم؛ أما الاتجار بالذهب فلا تنطبق عليه قيود المصارف العالمية.
أحد الخبراء الإقتصاديين الأميركيين، جيف كريستيان، ألقى مزيداً من الضوء على طبيعة التبادل التجاري الايراني قبل عام 2015، قائلاً أن الشركة الإيرانية الوطنية للنفط وفرت النفط ومشتقاته لزبائنها مقابل قيمته بالليرة التركية، والتي تم تسييلها فيما بعد لشراء الذهب.
يرجح أن ايران ستمضي في بيع منتجاتها من النفط ومشتقاته بتسعيرة الذهب مباشرة، خاصة بعد تقليص قيمة الليرة التركية واضطرابات الاقتصاد التركي بمجمله.
المؤرخ الأميركي ف. ويليام اينغدال يعوّل أيضاً على تقلص الاتجار بالدولار الأميركي واستنباط بدائل له قائلاً “… إن الخطوات الحديثة والمتنامية التي اتخذتها معظم البلدان للابتعاد عن الاعتماد على الدولار، بحد ذاته غير كافٍ لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي، بسبب قدرة واشنطن على إجبار الدول الأخرى على شراء أو بيع نفطها بالدولار فقط. ولكن كل عمل استفزازي أو عقابي تقوم به واشنطن يجبر دولاً أخرى على إيجاد حلول.”
عند الأخذ بعين الاعتبار موقفي الصين وروسيا التمسك بشدة ببنود الاتفاق النووي، فضلا عن الترويكا الاوروبية بدرجة أقل، فمن المرجح أن تستمر الدولتان في التعامل مع ايران والتبادل التجاري معها بالذهب أو بالعملات المحلية للبلدين، لتفادي نظام العقوبات الأميركية وكذلك التعامل خارج نظام “سويفت” للتحويلات المالية والمعاملات بين البنوك، الذي تأسس عام 1973 ومقره بالقرب من بروكسيل عاصمة بلجيكا، وتحييد نظامه للرقابة الدولية الذي أنشيء عام 2012.
في تفاصيل الرقابة الأميركية على سيادة الدول الأخرى، رصدت تحويل تركيا نحو 27 طناً من رصيدها من الذهب في المصارف الأميركية، بداية العام الحالي، إلى بنك بريطاني. وأضافت روسيا نحو 214 طناً من الذهب لمخزونها ليصبح حجم احتياطيها من الذهب 1،891 طناً، لتتقدم إلى المرتبة الخامسة دولياً لحجم المخزون تليها الصين مباشرة.
تداعيات الاقلاع عن التبادل التجاري الدولي بعملة الدولار تدركه واشنطن جيداً، إذ ان “التحول إلى عملات أخرى أو حتى إلى المقايضة في هذه المرحلة، سيؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة الأمريكية وأزمة مالية أمريكية جديدة.”
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة استفادت من تصنيفها لنفسها بأنها تقف على الحياد لأبعد مدى في بدايات الحرب العالمية الثانية، وباعت صفقات أسلحة لكلي الطرفين المتحاربين، ألمانيا النازية وبريطانيا، واشترطت تسديد أثمانها بالذهب محملاً على بواخر تحط في موانئها.
العقوبات الأميركية أحادية الجانب لن يكون لها مفعول فوري، إذ أتاح الرئيس ترامب مهلة زمنية من 3 أشهر لتطبيقها على الشركات الأميركية والأجنبية؛ مما سيتيح فرصاً إضافية للترويكا الأوروبية، وبعض الشركات الأميركية، في التوصل لحل يرضي الطرفين.
في حال الاصطدام بفشل الجهود للتفاهم مع إدارة تلوح دوماً بالعصى فإن الأزمة مرجحة لتتعمق بين واشنطن ودول الإتحاد الاوروبي لا سيما عند رصد إرهاصات داخل دولها بضرورة انتهاج مسار مستقل عن واشنطن. قد لا يتحقق الأمر لتلك الإرهاصات في المدى المنظور نظراً لطبيعة توازن القوى والمصالح الاقتصادية الراهنة، بل تمهد الأرضية لبروز قوى وقيادات من نمط ينشد استقلالاً ومساحة حرية أكبر والابتعاد عن اللحاق بركب واشنطن. بل الاقتداء بنظام تعدد القطبية الدولية الذي ترفضه أميركا بشدة وعن سبق إصرار وتصميم.
أميركا بطبعتها السياسية الراهنة لخصها أحد كبار محرري اسبوعية ذي نيشن، توم انغلهارت، قائلا أن بلاده ومنذ عام 1991 “انخرطت في نشاطات تروج لانتصارات مضللة ومدمرة.” واستند إلى احصائيات معهد واطسون لكلفة الحروب منذ ذاك التاريخ والتي بلغت أرقاماً مذهلة بنحو 5،6 تريليون دولار (وهو رقم قريب من مبالغات الرئيس ترامب الذي يحافظ على استخدام 7 تريليون.) وأضاف أن واشنطن “غير قادرة على تحقيق أي أهداف باستثناء الدمار وتجزئة مذهلة لمناطق واسعة من الكرة الأرضية.”
