من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: لافروف يدعو الزعيم الكوري لزيارة موسكو… ومفاوضات جنوب سورية على نار حامية الأسد: سنستعيد كامل سورية… الأميركيون سيرحلون… على “قسد” أن تختار الحكومة على باب معراب… وابراهيم يعلن البدء بإعادة النازحين… ومرسوم تجنيس!

كتبت “البناء”: على مسارات ثلاثة يشتغل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بضمّ ملف التفاوض الكوري الشمالي مع أميركا إلى ملفي التفاهم النووي مع إيران والجنوب السوري، وفيما كان لافروف في بيونغ يانغ يقدم “صندوق حفظ الأسرار” هدية رمزية رئاسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعيم الكوري كيم جونغ أون، تيمناً بعادة قيصرية للهدايا الخاصة بالملوك الحلفاء لحفظ أسرار الحلف وما يدور بين القادة، موجهاً الدعوة للزعيم الكوري لزيارة موسكو، على الأرجح بعد قمته المتوقعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتقول موسكو برمزية الزيارة والهدية والدعوة أن ما بينها وبين كوريا سر لن تعرفه واشنطن، كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يستقبل وزير حرب كيان الاحتلال أفيغدور ليبرمان وعلى النار طبخة التسوية لجنوب سورية، التي تتضمن رفع الغطاء الإسرائيلي الأميركي السعودي عن مسلحي الجنوب لصالح تسهيل انتشار الجيش السوري حتى الحدود، مقابل أن يدخل الجيش السوري وحده دون الحلفاء، وهو ما دأب الجيش السوري عليه في كل المناطق التي يدخلها ضمن تسويات، باعتبار أن الأصل في السيادة للدولة السورية وأن الاستعانة بالحلفاء تتم في حالات الحسم العسكري، لكن عندما يدخل الحلفاء منطقة تم تحريرها بالقوة فلن تطلب سورية منهم أن يغادروها تلبية لطلب أحد، كما علقت مصادر متابعة للمفاوضات الجارية، بل إن المطروح هو كيفية تحقيق انسحاب أميركي من قاعدة التنف لتأمين الطريق الدولي بين دمشق وبغداد ودمشق وعمان دون معوقات. وهو هدف في أصل التسوية المطروحة للتفاوض، بينما كانت تنتهي المهلة التي منحتها إيران لأوروبا لتقديم الضمانات المطلوبة للالتزام بجوهر التفاهم النووي رغم الانسحاب الأميركي منه، بانتظار أن تحصل طهران يوم الإثنين المقبل على أجوبة أوروبية تحدد كيفية ضمان بقاء الوجود الإيراني في السوق النفطي من دون تأثير للعقوبات الأميركية، وآلية التعامل المالي للمصارف الأوروبية مع المصارف الإيرانية لضمان التبادل المالي من خارج نظام العقوبات الأميركية.

في المشهد الإقليمي رغم التصعيد الإعلامي السعودي الإماراتي حول تحضير حملة كبرى لاقتحام مدينة الحديدة اليمنية، أكدت مصادر في الجيش اليمني واللجان الشعبية الاستعداد للمواجهة، بينما كان الحدث الأبرز الكلام الذي قاله الرئيس السوري في حديثه لقناة روسيا اليوم، والذي أكد فيه أن سورية عازمة على استرداد كامل جغرافيتها دون نقصان، وأن ما لا تتم استعادته بالعملية السياسية والتفاوضية ستتم استعادته بالقوة، مشيراً إلى أن الأميركيين والإسرائيليين خسروا رهاناتهم على توظيف التنظيمات الإرهابية وفي طليعتها جبهة النصرة وداعش، وهم في حال هلع وارتباك لاستعادة الجيش السوري مناطق هامة كانت تحت سيطرة هذه الجماعات ويواصل مهامه دون تردد، فيما تمت عملية إعادة بناء الدفاعات الجوية السورية بصورة جعلتها أفضل من أي وقت مضى، موجهاً كلامه للأميركيين بأنهم سيرحلون بطريقة أو بأخرى، ولن يفيدهم الاختباء وراء قوات سورية الديمقراطية، بعد سقوط رهانهم على جبهة النصرة. وعن قوات سورية الديمقراطية قال الرئيس الأسد، إن الحل سيكون تفاوضياً وإلا فبالقوة، وعلى قسد أن تختار

لبنانياً، أفسح غياب رئيس الحكومة سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، المجال لتسريبات عن ضغوط سعودية لحفظ حصة وازنة للقوات اللبنانية، ووقف الحكومة وتشكيلتها عند باب معراب، التي لو وثقت أن الحسابات اللبنانية هي ما يقرر مصير الحكومة لأوقفت حملاتها على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وسارعت للبحث عن التسويات. وقد أبدت مصادر متابعة خشيتها من صحة ظنون القوات بالرئيس المكلف وخضوعه للإملاءات السعودية، فتتعثر الحكومة الجديدة طويلاً، وفيما نال الأمن في مدينة بعلبك نصيباً من الحركة السياسية والإعلامية دون معرفة مكمن الخلل الذي يدعو الجميع لمعالجته، فيما الجميع في الدولة رؤساء ووزراء ونواب ومسؤولين إداريين وأمنيين ينادي الدولة بتحمل مسؤوليتها، ليبدو الإنجاز الوحيد في فترة السكون بين حكومتين، هو ما كشف عنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من خطة منسقة مع الحكومة السورية لتأمين عودة آلاف النازحين السوريين إلى مناطقهم الأصلية التي عادت آمنة في عهدة الدولة السورية.

شكوك وغموض يلفان مرسوم التجنيس!

في وقت تترقب الأوساط السياسية عودة الرئيس المكلف سعد الحريري لتحريك عجلة تأليف الحكومة، وما الذي سيحمله من السعودية في هذا الصدد، انشغلت البلاد بمرسوم التجنيس الذي وقّعه رئيس الجمهورية وشمل منح الجنسية مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة ومنها سورية وفلسطينية. وتردد بأن عدد هؤلاء بلغ 300 من رجال أعمال بهدف تشجيع الاستثمارات في لبنان وآخرين يتحدّرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة في مرسوم التجنيس الأخير. لكن مصادر عدة أبدت خشيتها من أن يكون هذا المرسوم مقدمة لمراسيم أخرى أو تشجيع لمنح الجنسيات لأعداد أكبر من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في ظل التواطؤ الدولي لتوطين النازحين أو إطالة أمد إقامتهم في لبنان لأسباب سياسية وأمنية عدة، لا سيما في ظل عدم الإعلان عن هذا المرسوم الذي يلفه الشكوك والغموض، في حين تساءلت مصادر أخرى عما إذا كانت صفقة ما تقف خلف توقيع هذا المرسوم قبيل تحول الحكومة الى تصريف أعمال مقابل مبالغ مالية لبعض الشخصيات الوزارية النافذة. وسأل رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “هل نفذ وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق صفقته الأخيرة في الداخلية قبل الرحيل عبر مرسوم الجنسية و المجنسون يتحدثون عن عشرات ملايين الدولارات فمَن قبضها؟”.

ووفق معلومات “البناء” فإن عدداً ممن منحوا الجنسية توجهوا أمس الى دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية لتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية.

وإذ لم تنفِ مصادر بعبدا توقيع الرئيس ميشال عون المرسوم، رفضت الدخول في تفاصيله، موضحة لـ “البناء” أن “مرسوم التجنيس لا يحتاج الى مجلس وزراء بل يصدر من وزير الداخلية والبلديات ويوقعه رئيسا الحكومة والجمهورية. وهذا حق دستوري بمعزل عن تفاصيله والأسباب الموجبة”، مشيرة الى أنه ليس بالضرورة أن ينشر بالجريدة الرسمية لاعتبارات شخصية تتعلق بالمستحصلين على الجنسية”، مشددة على أن رئيس الجمهورية لا يوقع مرسوماً إذا كان يخالف الدستور أو يضرّ بالمصلحة العليا للبلاد. بينما قالت مصادر وزارية وقانونية لـ”البناء” إن “مرسوم التجنيس لا يخالف الدستور لكن أيّ مرسوم في هذا الموضوع يجب أن يحدّد عدد الأشخاص الممنوحين الجنسية وتحديد الأسباب الموجبة لمنحهم”.

الأخبار: بعلبك ــ الهرمل: وينيّي الدولة؟

كتبت “الأخبار”: الأمن هيبة، وفي بعلبك ــ الهرمل الهيبة الوحيدة المتبقيّة هي هيبة الزعران. لم يعد الأمر يطاق، على أحدٍ ما، يصادف أنها الدولة، أن تضع حدّاً لما يجري

“أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام وسام إسماعيل أن المدعو ع. ص. الملقب بالقناص، أقدم عند الساعه 11 من قبل ظهر اليوم (أمس)، على إطلاق النار داخل السوق القديم في بعلبك بإتجاه محل المواطن (م. ح. ر.) والعمل جار لتوقيف الفاعل”. “القنّاص”؟ هكذا، ببساطة، ثمّة رجل حظي بلقب لأنه يقنص الناس، لا في حرب ولا في عمليّة أمنية خلف خطوط العدو، بل في الشوارع، وسط حيّه وأهله وناسه. في جيبه كيس من حبوب الكبتاغون، وفي سيارته بندقية ومسدس، أو ربّما أكثر، ثم تأتي “السردة” على شكل إطلاق نار، غالباً ما يوقع ضحايا “بلا ظهر”!

يحصل ذلك في “بلاد” بعلبك ــــ الهرمل، حيث تسود شريعة الغاب، لأن أحداً ما في “الدولة” قرّر أن ما ضُمّ إلى “لبنان الكبير” قسراً في 1920 لا يزال أطرافاً، وأن أهل الأطراف مواطنون لبنانيون على سجلات الضريبة وحدها!

بالمناسبة، القنّاص المذكور، ع. ص.، لقبه الأصلي “الوزواز”، لأنه “يوزوز” بالسلاح، أي يتسلّى به في لغة الزعرنة، ومشهور بإطلاق النار العشوائي.

أثناء كتابة هذه السطور مساء أمس، اعتدى ثلاثة أشخاص على عضو المجلس البلدي هشام اسكندر، واصابوه بكسور ورضوض، وحطّموا سيارة البلدية بسبب اعتراضهم على مناقصة أجرتها البلدية لم ترس على أحدهم.

لم يعد الأمر يطاق. لم يعد الأمر يصلح لمسلسل تلفزيوني رمضاني. الدماء التي تُسال ليست ملكاً لأحد، والأرزاق التي تهدر والسيارات التي تُسرق دفع أصحابها جنى عمرهم، ليس لكي يسلبها قاطع طريق ثم يتقاسم ربحه مع شريكه المتنفّذ. كما لم يعد تبويس اللّحى ينفع. على أحدٍ ما أن يضع حدّاً!

منذ مئة عامٍ على الأقل، وأهالي بعلبك الهرمل يتقدّمون اللبنانيين في الوطنية: قاتلوا العثمانيين، ثمّ قاتلوا الفرنسيين في الثورة السورية الكبرى، وقدّموا شهيداً من اثنين فقط سقطا خلال الاستقلال، هو حسن عبد الساتر ابن بعلبك. وفي ما بعد، قاتلوا إسرائيل حتى العظم مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي الأحزاب الوطنية، وفي حركة أمل وحزب الله، وكانوا خزّان المقاومة في الجنوب. ثمّ قاتلوا الإرهاب ودافعوا عن لبنان. كلّ ذلك لم يشفع لهم، لتأتي حفنة مجرمين وتشوّه سمعتهم، وتتحوّل بلاد الآلهة والمسرح الروماني وحوض نهر العاصي، إلى “تكساس”!

حزب الله يقول إنه يرفع الغطاء عن المجرمين، وحركة أمل كذلك. رئيس الجمهورية ميشال عون وقائد الجيش جوزف عون، ووزير الداخلية نهاد المشنوق بالأمس، يرعدون ويصرّحون ويعقدون اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى لحلّ المعضلة، ولا تُحلّ. هل هناك من يريد إغراق بيئة حزب الله بالفوضى؟ بات السؤال مشروعاً.

النّقاش في أسباب الفوضى والتفلّت متشعّبة. بعلبك ــــ الهرمل، هي بلاد المحرومين فعلاً لا قولاً، مثلها مثل عكّار. هل يملك أحد تفسيراً لنسبة البطالة المرتفعة؟ أو لعدم حل معضلة ضم الاراضي وفرزها؟ أو لماذا لا يزال طريق بعلبك ــــ الهرمل أشبه بطريق زراعي؟ وهل يعقل أن تكون مستشفيات المنطقة دون المعايير، وأن لا يكون هناك مستشفى لمسافة 60 كلم بين بعلبك والهرمل لخدمة ما يزيد على 55 بلدة؟ وأن لا تبني الدولة مستشفىً واحداً في قرى “الغربي” (شمسطار وبدنايل…)؟

طوال السنوات الماضية، منذ 2005 على الأقل، تمثّلت المنطقة بوزيرين على الأقل، من دون جدوى. لم تكن المنطقة من أولويات الحكومة. الآن لم يعد من ذريعة. يقولون إن حزب الله يسعى لتمثيل المنطقة بوزيرين وحركة أمل بوزير، للقيام بأقل المطلوب. ويقولون في بعلبك الهرمل، إن العشائر تمثّلت في النيابة، ولا بدّ أن تتمثّل العائلات في الوزارات.

كلّ هذا لا يبرّر الفوضى. ثمّة هيبة مفقودة. في ألف باء الدول: الأمن هيبة. الهيبة الوحيدة الباقية هنا هي للزعران، و”العترة” على الأوادم. في الأشهر الماضية، انتهت الحرب على الإرهاب، وطفا قطّاع الطرق والمشلّحون وفارضو الخوات على السطح. هناك مهن جديدة هنا أيضاً: محصّل الديون. هذا ليس محامياً طبعاً، إنه أزعر، يدفع له صاحب الدين نسبة من الدين، ويتعهدّ هو بتحصيله من المدين. كيف؟ الحكاية بسيطة، بالتهديد ثم بحرق السيارة أو البيت، ثمّ بخطف أحد أفراد العائلة. بالنهاية، يدفع المديون، ربّما يسرق حتى يدفع، وهكذا دواليك.

كلّما طال أمد الفلتان، كلّما تعقّدت الأزمة. الأرقام مرعبة. بحسب مصادر أمنية معنيّة، هناك 48 ألف مذكّرة، تتضمّن وثائق اتصال وكتاب معلومات وإشارات قضائية وأمنية أخرى، بما مجموعه 31 ألف مطلوب. أحد هؤلاء عليه 3 آلاف مذكّرة توقيف!

التأمل بالأرقام مخيف، تصطك له الأسنان. لكنها أرقام لا أكثر. من بين المطلوبين، ليس أكثر من 100 اسم، خطير، مؤذ، يسمم بيئته وأهله، يعتدي على القوى الأمنية. وهؤلاء أحرار، طليقون، لا تزال القوى الامنية تتعامل معهم بالطرق “الكلاسيكية”، أي حاجز ومداهمة، وإذا ما اعتقل أحد منهم، إمّا يتدخّل متنفّذ لإخراجه، وإما يدفع رشوى ويخرج من السجن، وإذا قُتل ينتقم أفراد عصابته من الجندي أو الضابط الذي اعتقله. الدولة فقدت منذ زمن احتكار استعمال القوّة والسلاح في البقاع. أما الآخرون فلا بدّ من تشكيل لجان تصنيف، لأن بعض هؤلاء مطلوب ولم يحضر أما محقّق أو قاض، ربّما ورد اسمه في اعتراف أو لشبهة، ولا حلّ إلّا بعفوٍ عامٍ، بعد التصنيف طبعاً.

في الهرمل مثلاً، تزداد الأزمة تفاقماً، تجار المخدرات يتنقلون براحة داخل المدينة. الحاجة إلى شراء المخدرات، تدفع الشّبان إلى السرقة، وبوجود السلاح المتفلّت، يصبح إطلاق النار عادياً. قبل أيام، قام الشاب م. ن. د. بإطلاق أكثر من 100 طلقة في الهواء من بندقية أثناء تجواله في سيارة. كان منتشياً على الكبتاغون. والأخير، كانت استخبارات الجيش قد أوقفته وفي حوزته حوالي كيلو من حشيشة الكيف، لكنّه لم يبقَ طويلاً في السجن.

النهار: هكذا مُرِّر مرسوم التجنيس وسط صمت مريب

كتبت “النهار”: بدا طبيعياً ان تنفجر قضية مرسوم التجنيس “الخفيّ” بعد ثلاثة أيام من ظهور أول معالمها وتصاعد الكلام عنها من دون أي إيضاحات رسمية من الجهات المعنية عن حقيقة ما أحاط بهذا المرسوم من ظروف أملت توقيعه وتفاصيل الحالات التي أفادت من منحها الجنسية اللبنانية، علماً ان ما يناهز الـ400 شخص كانوا من المستفيدين. وحتى ليل أمس بدت كل محاولات الحصول على توضيحات أو مواقف رسمية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية محكومة بالاخفاق في ظل التزام هذه المرجعيات الصمت المطبق حيال كل ما أثارته المعطيات السياسية والاعلامية التي انتشرت باتساع كبير أمس حول هذه القضية.

ولعل المفارقة السلبية الكبيرة التي واكبت انفجار هذه القضية تمثلت في انها أيقظت هواجس توطين السوريين والفلسطينيين في لبنان وقت تصاعدت معالم اختناق لبنان بتراجع المعونات والهبات والمساعدات الدولية للاجئين السوريين في بلدان استضافتهم ولبنان في مقدمها، الأمر الذي كشفته واعترفت به أمس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية. وقد حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من “فجوة كبيرة” في التمويل المطلوب للاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم هذه السنة قد تؤدي إلى تقليص خدمات حيوية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في الدول التي تستضيف هؤلاء ويهدد مستقبلهم . وأفادت وكالة “رويترز” ان المنظمات الإنسانية طالبت المانحين الدوليين بتقديم 5.6 مليارات دولار هذه السنة لدعم 5.5 ملايين نازح سوري يعيشون في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر وأربعة ملايين مواطن من تلك الدول المضيفة لهم. لكن مديري عدد من وكالات الأمم المتحدة قالوا في مؤتمر في عمان طلباً لمزيد من الدعم إنه مع قرب حلول منتصف 2018 تم تقديم ما بين 18 و22 في المئة فقط من التمويل المطلوب.

وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “نحن بالفعل متأخرون في تقديم المساعدة النقدية… وفي دعم الحكومات والسلطات المحلية من أجل مواصلة تقديم الخدمات للاجئين. وكانت الأمم المتحدة قد عبرت بالفعل عن قلقها من أن التعهدات للمساعدات في 2018 تقل عن المستهدف بعد مؤتمر للمانحين في بروكسل في نيسان والمشكلة أكثر حدة في لبنان والأردن اللذين يستضيفان على الترتيب أعلى وثاني أعلى حصة من اللاجئين نسبة الى عدد السكان”.

المستقبل: الإمارات: النصر قريب في اليمن

كتبت “المستقبل”: تتسارع التطورات الميدانية في اليمن مع توالي الضربات المؤثرة على الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، بحيث توقعت الإمارات أمس أن “النصر بات قريباً” لقواتها وقوات التحالف العربي الداعم للشرعية، وذلك قبل أيام قليلة من عرض المبعوث الدولي “إطار خارطة سلام” أمام مجلس الأمن.

ومع تقدم قوات التحالف نحو مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية غرب البلد، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على “تويتر”: “ونحن نتابع التقدم الملحمي تجاه الحديدة لنا الحق أن نفخر بجيش الإمارات”. وأضاف: “نعم امتحان اليمن كان ويبقى عسيراً، ولكنه الابتلاء الذي لا خيار دون مواجهته.. أبشروا فالنصر قريب”.

وتقع مدينة الحديدة غرب صنعاء على بعد نحو 230 كيلومتراً، وتضم مطاراً وميناء رئيسياً تمر عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية، لكن التحالف العربي يقول إن الميناء يُشكل منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، ومعبراً لتهريب الصواريخ الإيرانية التي تُطلق على السعودية المجاورة من الأراضي اليمنية بشكل مكثّف منذ نهاية العام الماضي.

اللواء: دخول التراشق بالملفات يسابق متاريس التأليف الحريري يعود بعد لقاء بن سلمان .. وحكومة “أمر واقع” لمواجهة العُقَد المستعصية!

كتبت “اللواء”: “طبخة الحكومة” في الكواليس لم تحجب السباق الدائر بين القوى الرئاسية والسياسية حول نبش الملفات أو تمرير الملفات، وواحد منها ملف مرسوم التجنيس الذي يدور سجال انتقادي ودفاعي وهجومي حوله، في ظل حكومة تصريف أعمال، ووسط أسئلة عن “الإجازة العائلية”، وخطة مواجهة المطالب العائدة للكتل الكبيرة والصغيرة، أو التي قيد التأسيس.

وبين صيغ الحكومة وحجم مطالب الكتل، يبقى انتظار عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت سيد الموقف، وسط معلومات عن عودته في غضون الـ48 ساعة المقبلة، بعد لقاء مرتقب مع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، والذي كان التقى في الساعات الماضية الرئيس اليمني منصور عبد ربه هادي.

وعلمت “اللواء” ان الرئيس الحريري سيجري مقاربة للأوضاع في سلسلة إفطارات بدءاً من يوم بعد غد الأحد، وكان تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلادمير بوتين للمشاركة في افتتاح المونديال العالمي في مدينة سوتشي على البحر المتوسط نهاية الشهر.

الجمهورية: جدال حول “حصص” الرئاستين.. ومواقف للحريري في “بيال” الأحد

كتبت “الجمهورية”: بدأ منسوب التوقّعات بتأخّرِ ولادةِ الحكومة إلى أمدٍ طويل يرتفع ويُحدث قلقاً في أوساط العهد ومخاوفَ مِن إنعكاس هذا التأخير سلباً عليه في حاضره والمستقبل، خصوصاً إذا صحّت هذه المخاوف وتأخّر التأليف الحكومي بضعة أشهر أو أكثر، كما حصَل مع حكومة الرئيس تمام سلام. ولكنْ تلافياً لذلك بَرز اتّجاه لدى المعنيين بالتأليف لإلزام أنفسِهم بمدّة زمنية محدّدة وغير طويلة، حتى إذا انقضَت ولم تولد الحكومة يُصار إلى استشارات نيابية لإعادة تكليف جديدة من شأنها تعجيل التأليف. وفي غضون ذلك، بدأ المجلس الدستوري استعداداته العملية لتلقّي مجموعة من الطعون في الانتخابات النيابية مع اقتراب انتهاءِ مهلة الشهر المحدَّدة لهذا الغرض. وكان اللافت في هذا الصَدد استقبالُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس لرئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان.

في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية، والمواقف التي سيعلِنها في خطابه المرتقَب خلال إفطار “بيال” بعد غد الأحد، تعيش البلاد سباقاً محموماً بين مساعي التأليف وبين تداعيات الأحداث الخارجية، وسط أجواء بدأت توحي بأنّ الولادة الحكومية ستكون صعبة، في ضوء رفعِ جميع الأفرقاء السياسيين سقوفَ مطالبهم من جهة، واستمرار الجدل حول حصول رئيسَي الجمهورية والحكومة على حصة وزارية، والشهيّة المفتوحة على الاستيزار من جهة ثانية.

وفي هذه الأثناء ذكّر رئيس كتلة “الوسط المستقل” نجيب ميقاتي الجميعَ “بضرورة التقيّد بحرفية الدستور وروحيتِه”، داعياً عبر “الجمهورية” إلى عدم خلقِ أعراف جديدة، لأنّ ذلك سيدخِل البلد في دوّامة لا تُحمد عقباها”.

وقالت مصادر كتلة “الوسط المستقل” لـ”الجمهورية”: “على الجميع تسهيلُ عملِ الرئيس المكلف وعدمُ خلقِ أعراف جديدة تشكّل تجاوزاً للدستور، فتأليفُ الحكومة منوط أساساً بالرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية. أمّا إدخال أعراف جديدة خارج نصّ الدستور فسيؤدّي إلى مطالبات مضادة، خصوصاً بعد موقف الرئيس نبيه بري، ما يدلّ إلى أن لا إجماع على هذه المطالبة”. وأكدت “أنّ تجاوُز الدستور مرفوض وكذلك محاولة التذاكي”.

وقالت: “في النهاية الجميع مُجمِع على دور رئيس الجمهورية، وكلُّ الوزراء سيكونون من حصته، ومحاولة إدخال المركز الذي يمثّله في بازار الحصص غيرُ مستحَبّ ولا يستطيع نوّاب “التيار الوطني الحر” تجاوُز موقف الرئيس عون الذي أعلنَه أكثر من مرّة عندما كان نائباً ورفضَ إعطاء رئيس الجمهورية حصّةً وزارية، فما الذي تبدَّلَ اليوم لكي يتحوّلَ الرفض قبولاً؟”.

مِن جهته، رأى النائب عبد الرحيم مراد “أنّ المطالبة بحصص للرئاستين الأولى والثالثة ستؤثّر حتماً على مسار التأليف”. وقال لـ”الجمهورية: “في المبدأ، لا يجب أن تكون هناك حصص وزارية للرؤساء، ولم يَلحظ الدستور ولا “اتفاق الطائف” هذا الأمر، صحيح أنه حصَل في السابق مع أكثر من رئيس لكنّ الجميع يدرك كيف كان التعاطي السوري حينَها في تأليف الحكومات، إلّا أنّ ذلك يجب أن لا يشكّل قاعدة، وأعتقد أنّ الإصرار على ذلك وعدم التوافق حوله سيؤخّرالتأليف”.

وعن طبيعة الحكومة العتيدة، قال مراد: “حسب التمثيل، إذا أرادوا التمثيل وفق نتائج الانتخابات فمِن حقّنا كمجموعة سنّية أن نتمثّل بوزيرين فلدينا ثلثُ الأصوات السنّية ولا أعرف إلى أيّ مدى سيلتزمون بذلك. أمّا إذا لم يفعلوا فلكلّ حادثٍ حديث”.