من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: موسكو تؤكد أن لندن تسعى إلى تسييس عمل «حظر الكيميائية».. بوتين: قواتنا المسلحة ضمانة للتوازن العالمي.. وتعزيز قدراتنا النووية أولوية
كتبت “الثورة”: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن القدرة القتالية للجيش الروسي تعد ضمانا لحماية المصالح الروسية والحفاظ على التوازن في العالم.
وقال بوتين خلال مراسم تقديم الضباط الذين تم تعيينهم للمناصب العليا، في موسكو أمس: تعد القدرة العالية لقواتنا المسلحة وتطويرها وشجاعة الجنود والضباط الروس ضمانا للحماية الثابتة لسيادة واستقلال روسيا وضمان مصالحها وأمنها الوطني وضمان التوازن في العالم والسلام على كوكب الأرض.
وذكر أيضا أولويات تطور المجال العسكري، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن تعزيز القدرات النووية وتحسين نظام تسليح القوات المسلحة الروسية والأسطول الروسي والتطوير المتزن لجميع أنواع القوات الروسية.
وفي حديثه حول مكافحة الإرهاب في روسيا، شدد بوتين على ضرورة توسيع إمكانيات نظام مكافحة الإرهاب والتطرف بأكمله.
كما كلف الأجهزة الأمنية بإيلاء اهتمام خاص للعمل على كشف وتصفية الخلايا الإرهابية.
وقال: اليوم أمام أفراد جهاز الأمن الفدرالي مجموعة كبيرة من المهام، في المقام الأول في مجال مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن الاحصائيات تشير إلى أن عدد الجرائم ذات الطابع الإرهابي في روسيا تراجع خلال السنوات الأخيرة، موضحا أنه يعول على فعالية جهاز الأمن الفدرالي في مجالات أخرى مثل مكافحة التجسس وحماية حدود الدولة ومكافحة الفساد.
وتابع: يجب العمل بشكل مستدام على إيجاد وتصفية الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس أن دعوة بريطانيا إلى عقد جلسة خاصة للدول الموقعة على معاهدة حظر السلاح الكيميائي هدفها تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخارجية الروسية قولها في بيان نشر على موقعها الالكتروني “هناك أسس للظن بأن مبادرة لندن وحلفائها بهذا الشأن هدفها تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ظلت حتى وقت قريب واحدة من أكثر الهياكل الدولية فعالية في مجال نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وأضافت الخارجية الروسية: نحن نعتبر أنه من غير المقبول على الإطلاق نية المبادرين إلى عقد هذا المؤتمر بنقل مهام تحديد المذنبين في استخدام الأسلحة الكيميائية إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مضيفة: إن هذا الأمر يتعارض مع أحكام المعاهدة.
وكانت بريطانيا دعت يوم الثلاثاء الماضي إلى عقد مؤتمر استثنائي للدول الموقعة على المعاهدة، وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده طلبت إلى جانب عشر دول أخرى من الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عقد هذا المؤتمر الشهر المقبل.
الخليج: «وحدة الدم والمصير» تربط غزة وأراضي ال48 في جمعة غضب… «إسرائيل» تبدأ بمشروع المليون مستوطن لإنهاء الضفة
كتبت الخليج: كشف المتخصص في شؤون الخرائط والاستيطان خليل التفكجي، أن سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» شرعت بالفعل بتنفيذ مخطط استيطاني على أرض الواقع، كان أُقرّ عام 1979 ويقضي بإسكان مليون مستوطن بمحافظات الضفة الغربية. وأوضح التفكجي، أن الصحف العبرية بدأت تعلن عن المخططات الهيكلية المتعلقة بإقامة البؤر الاستيطانية بشكل صريح، بعد دعم الإدارة الأمريكية لسياسة تهجير الفلسطينيين، وزيادة عدد المستوطنين بالضفة.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أمس الأول موافقتها، على بناء ألفين وسبعين وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القرية البدوية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، والتي صادق قضاة محكمة الاحتلال العليا على هدمها الأسبوع الماضي، فيما صادقت ما تسمى لجنة الداخلية في «الكنيست الإسرائيلي» بالقراءة الأولى، أمس، على مشروع قانون، يمكن وزير الداخلية «الإسرائيلي» من نقل أموال ضريبية لدعم ميزانية بناء المستوطنات.
ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة العاشرة من فعاليات مسيرة العودة الكبرى والتي تحمل اسم «من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك». وتشهد مدينة حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل بالتزامن مظاهرة تضامناً مع غزة بدعوة من الحراك الشبابي تحت عنوان «أغضب مع غزة». ووصل عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة وعلى رأسها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إلى مخيمات مسيرة العودة.
وقالت الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار: «نوجّه التحيّة لصمود أهلنا بالداخل الصامد عام 1948. وانطلاقاً من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير، فإنّنا نعلن أنّ غداً الجمعة، هي جمعة من غزّة إلى حيفا.. وحدة دم ومصير مشترك».
واندلعت حرائق في عدة تجمعات استيطانية «إسرائيلية» محاذية للسياج الأمني مع قطاع غزة، بفعل إطلاق شبان فلسطينيين طائرات ورقية حارقة. وقال موقع جريدة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن الحرائق اندلعت في كيبوتسات «كيسوفيم» و«العين الثالثة» و«كفار سعد»، وأضاف الموقع العبري أن طواقم الإطفاء هرعت من أجل إخماد الحرائق.
وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال النار في تجاه شبان حاولوا إزالة السياج الأمني الشائك قبالة بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، من دون وقوع إصابات.
وفي سياق اعتداءاتها شبه اليومية ضد الصيادين، ضخّت قوات بحرية الاحتلال المياه العادمة في تجاه أربعة قوارب صيد قبالة سواحل مدينة غزة وحاصرتها، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر، من دون سبب.
وأُصيب أربعة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقل آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وتواصل طواقم ما تسمى سلطة الطبيعة «الإسرائيلية» تحت حراسة قوات الاحتلال وضع الأسوار الحديدية في محيط القبور بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.وتنفذ طواقم سلطة الطبيعة يومياً ومنذ حوالي أسبوعين أعمال حفر وتثبيت لأسوار حديدية في محيط مقابر مقبرة باب الرحمة، وتوسعت الأعمال لتشمل أجزاء جديدة من المقبرة، وذلك رغم اعتراضات الأهالي على انتهاك حرمة الموتى والقبور باعتلائها ووضع المعدات اللازمة للعمل عليها.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تتواجد على أبواب المقبرة وبالقرب من أعمال طواقم الطبيعة لمنع وصول الأهالي إلى مكان العمل. ونجح الأهالي منتصف الشهر الجاري بإزالة أجزاء من الأسوار الحديدية التي وضعت داخل المقبرة، واعتقلت قوات الاحتلال 9 مقدسيين وأبعدتهم عن المقبرة لمدة أسبوع.
البيان: كتل سياسية عراقية تعيد فرز صناديق الاقتراع
كتبت البيان: كشف مصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس عن تسليم المفوضية اكثر من 300 صندوق اقتراع الى عدد من الكتل السياسية، لغرض إعادة العد والفرز اليدوي.
مؤكدا تعرض المفوضية لـ«ضغوط هائلة» من قبل الكتل السياسية. فيما قام نواب عراقيون رافضون لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي بجمع توقيعات للتصويت على إقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم في جلسة استثنائية يعقدها مجلس النواب الأسبوع المقبل حيث يتطلب التصويت توقيعات 165 نائبا من مجموع عدد الأعضاء البالغ 328 نائبا أي النصف زائد واحد.
وقال المصدر في تصريح صحفي، إن «اكثر من 300 صندوق اقتراع تسلمتها كتل وأحزاب سياسية، على سبيل التجربة، للتأكد من عدها وفرزها الإلكتروني». وأوضح أن «كتل، دولة القانون، والقرار العراقي، والوطنية، حصلت على عشرات الصناديق لعدها وفرزها يدويا، للتأكد من صحة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعد والفرز، المستخدمة في الانتخابات البرلمانية».
وأضاف إن «كتلة دولة القانون اعترضت على الأجهزة الإلكترونية وادعت أنها فُتحت في وقت سابق وتغيرت أوراقها، بعد أن تأكدت من سلامة النتائج الواضحة في الجهاز الإلكتروني لكل صندوق».
ولفت المصدر إلى أن «هذا الاجراء يعد مخالفة قانونية بحق المفوضية، إلا أن تعرضها للضغوط دعاها إلى منح الكتل السياسية تلك الصناديق على سبيل التجربة، لتخفيف الضغط عنها». وتابع بالقول إن «المفوضية تنوي منح صناديق أخرى بسرية تامة إلى كتل التغيير، وتحالف بغداد، والأنبار هويتنا، وعابرون، للكف عن مطالبهم بإعادة العد والفرز يدويا».
وختم المصدر بالقول إن «التوجه السائد في المفوضية يشير إلى عدم إمكانية إعادة العد والفرز اليدوي، وان البت بالشكاوى الواردة سينتهي في غضون أيام قليلة من الآن، ليصار إلى المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية».
إلى ذلك، بدأ نواب عراقيون بجمع توقيعات للتصويت على إقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم في جلسة استثنائية، وينص الدستور العراقي في مادته 61 على انه يحق لمجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وكانت الرئاسة العراقية رفضت قرارات للبرلمان بإلغاء نتائج انتخابية، وكذلك تشكيل الحكومة للجنة عليا للتحقيق في التزوير، واعتبرت الرئاسة قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات وإعادة العد والفرز يدويا بأنه مخالف للدستور.
الحياة: مساعٍ لإقالة الرئيس العراقي
كتبت الحياة: دخل رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم على خط الأزمة المتفاقمة في شأن نتائج الانتخابات، عندما أرسل إلى المحكمة الاتحادية طعناً بدستورية قرار البرلمان إجبار المفوضية على إلغاء انتخابات الخارج، وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع، ما دفع نواباً إلى جمع تواقيع لإقالته، معتبرين أن تحركه يأتي دعماً للجهة السياسية التي ينتمي إليها، وهي «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي اتهمه أمس القيادي السابق فيه برهم صالح بممارسة عمليات تزوير ممنهجة في السليمانية.
ورفضت مفوضية الانتخابات في العراق القرارات الأخيرة للبرلمان، وقال رئيسها معن الهيتاوي في مؤتمر صحافي أمس إن «المفوضية لن تستجيب قرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع»، معتبراً أن القرار مخالف للقانون النافذ، وان المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن.
وجاء موقف المفوضية متزامناً مع طعن قدمه الرئيس معصوم إلى المحكمة الاتحادية بقرارات البرلمان، ما قاد نواباً إلى البدء بجمع تواقيع لإقالة الرئيس العراقي الذي تتهمه قوى سياسية كردية، إضافة إلى «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، بممارسة أعمال تزوير واسعة النطاق.
وكانت كتلة «الديموقراطية والعدالة» التي يتزعمها برهم صالح، أصدرت بياناً أمس طالبت فيه بإلغاء الانتخابات في محافظة السليمانية، مشيرة إلى تقديمها طعناً إلى الهيئة القضائية المختصة يتضمن أدلة قالت إنها دامغة حول حصول عمليات تزوير وتلاعب في النتائج المعلنة.
من جانبه، رد معصوم على الاتهامات الموجهة إليه عبر بيان عن مكتبه أكد فيه أنه «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان التزام الدستور، بما يرتب على رئاسة الجمهورية مسؤولية متابعة ومراقبة كل ما يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين السارية». وتابع عن الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب: «تولدت شكوك بعدم دستورية هذه الجلسة… أما في شأن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا للتحقيق في المخالفات والخروق، فقد استفسر مكتب رئيس الجمهورية لدى المحكمة الاتحادية عن مدى دستورية هذه اللجنة التي يُعتقد بأنها وعملها يتعارضان مع مبادئ فصل السلطات». واستدرك بالقول: «لا تنفي رئاسة الجمهورية ولا تؤكد احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع».
وعلمت «الحياة» أن اتصالات سياسية تجري في هذه الأثناء لإعداد تسوية سياسية شاملة، بناء على اقتراحات تقدمت بها أحزاب سياسية (لم تكشف عن نفسها). وتتركز هذه الاقتراحات على عدم التعامل مع نتائج الانتخابات عموماً، ونتائج إقليم كردستان خصوصاً، على أساس وزن المقاعد السياسية وعددها في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع، بالاعتماد على تسويات داخلية سنية وشيعية وكردية، تضمن هذه الحكومة، من دون الذهاب إلى حكومة غالبية سياسية.
وقالت مصادر من هذه الأطراف إن توجه قوى سنية إلى بناء تحالفات، يندرج ضمن هذا السياق، خصوصاً بعد حصول انشقاقات في القوتين الرئيستين الفائزتين في الوسط السني، وهما «الوطنية» و «القرار»، ودخول كتلة «الحل» إلى سباق جمع الأصوات السنية، ومن ضمنها تلك الموزعة في قوائم شيعية مثل قائمة «النصر» بزعامة حيدر العبادي، في مقابل شروع قوى سياسية شيعية بإجراءات مماثلة، مع غياب التوافق الكردي حتى الآن.
ويبدو أن الصيغة المقترحة الجديدة، وهي استنساخ لآليات تشكيل الحكومات السابقة، لن تكون مقبولة على الأقل من طرف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وعد مناصريه بحكومة تكنوقراط.
القدس العربي: ليبيا: تصعيد عسكري وسياسي عنيف بعد عودة أطراف النزاع من فرنسا
قوات حفتر: لم نوقّع أي اتفاق… ومجلس الرئاسة: الجنرال مطلوب للعدالة
كتبت القدس العربي: ما كاد أطراف النزاع يعودون إلى بلادهم من مؤتمر باريس حول الأزمة الليبية حتى ارتفعت درجة التصعيد بشكل عنيف، وهو ما يشكل إعلانا كبيرا عن فشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمم المتحدة التي ساهمت في تنظيم المؤتمر، في تحقيق تقدّم حقيقي في إلزام هذه الأطراف باتفاق حد أدنى يسمح بإجراءات انتخابات نيابية ورئاسية، وتوحيد المؤسسات المالية والأمنية، كما كان مقترحا في اتفاق المبادئ الذي أعلن في باريس الثلاثاء الماضي، وهو ما توقعته «مجموعة الأزمات الدولية» في مذكرة أصدرتها الإثنين الماضي توقعت فيها أن يأتي الاجتماع بنتائج عكسية.
وقد تابعت قوات الجنرال خليفة حفتر غاراتها الجوية على مناطق سكنية في مدينة درنة الليبية، وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، إن العنف هناك «غير مسبوق»، وإن هناك نقصا حادا في المياه والطعام والدواء، وإن الكهرباء والماء مقطوعتان بالكامل عن سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 125 ألفا.
وشدد مصدر في «الجيش الوطني الليبي» على أن حفتر لم يوقع على أي اتفاق. وقال «الجلوس لا يعني الاتفاق ولم يتم التوقيع على أي اتفاق في اجتماع باريس»، أما رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فقال في حديث لقناة «فرانس 24»: أنا لا أعترف بصفة قائد عام الجيش الليبي اسمه خليفة حفتر، واعترف فقط بالقائد الأعلى للجيش الليبي واسمه فائز السراج، وأعترف برئيس أركان موجود في طرابلس اسمه عبد الرحمن الطويل، ولا نعترف بصفة عقيلة صالح كقائد أعلى.
وأضاف: حفتر مجرد قوة أمر واقع وهذا ما قلته لمستشار الرئيس ماكرون، نحن نوافق على الجلوس مع حفتر كقوة أمر واقع ونرفض الجلوس معه على اعتباره قوة شرعية.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن حفتر لا يقود حربًا على الإرهاب في بنغازي ودرنة، بل يقوم بتصفية خصومه السياسيين. ولفت المشري إلى أن مجلس الدولة طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«ضرورة وقف إطلاق النار في درنة وحضور ممثل عن قوات البنيان المرصوص في اجتماع باريس».
وتابع قائلاً: كان على حفتر التحالف مع الثوار لمحاربة الإرهابيين في بنغازي، إلا أنه وضعهم جميعا في سلة واحدة لتصفية الخصومة السياسية معهم.
وأوضح المشري أنه وضع شرطا بضرورة وقف إطلاق النار في درنة. وبشأن أن حفتر خط أحمر، قال إنه تم تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء ويجب أن يتم لأجل الوطن تجاوز الخطوط الحمراء التي يدعونها (في إشارة لحفتر)، مشيرا إلى أن ما يتم ليس محاربة إرهاب وإنما تصفية خصوم سياسيين.
وجدّد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، أمس الخميس، التزامه الكامل بمخرجات لقاء باريس، الذي عقد الثلاثاء الماضي، حول الأزمة الليبية.
ودعا السراج، جميع الأطراف الليبية إلى أن يقدموا تنازلات «حتى تعبر البلاد إلى بر الأمان»، مؤكداً أنه «يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف».
وأعرب عن أمله أن يدعم لقاء باريس الإيجابي تيار المصالحة والتوافق، وأن تتوقف بموجبه «الحملات المغرضة المحرضة على الفتنة والتي تسعى لترسيخ الفرقة والتقسيم».
وشدد على أن «الخطوط الحمراء التي لا يمكن التفريط فيها أو التنازل عنها تتمثل في وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها ومصلحة المواطن وحقه بتقرير مصيره وفرض إرادته عبر السبل الديمقراطية».
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، مؤتمراً دولياً حول ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، وحضور أطراف الصراع الليبي وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية.
واختتم الاجتماع بإعلان ضم 8 بنود، أبرزها الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر/ كانون أول المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية.
والأطراف الليبية الأربعة التي حضرت اجتماع باريس هي: رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد القوات التابعة لمجلس نواب طبرق خليفة حفتر.
