المصادقة على 1500 وحدة استيطانية غرب الضفة
صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة التي ستبنى بالمستوطنات المتواجدة غرب الضفة الغربية المحتلة .
وخلال الجلسة تم المصادقة على 1000 وحدة سكنية استيطانية للأبداع في مستوطنات “طانى” و “عومريم” و”كرمل” في جبال الخليل الجنوبية، و”عالي زهاف” و”تسوفيم” و”طالمون” و”نافيه دانيئيل”، في “غوش عتصيون” وفي مستوطنة “كريات أربع“.
كما تمت المصادقة على خطط لبناء 500 وحدة سكنية أخرى في عدة مستوطنات، بما في ذلك “هار أدار” ، و”هار براخا”، و”كفار أدوميم” ، و”نوكديم” ، وكفار عتصيون في “غوش عتصيون” و”بيت أرييه”، فيما تمت إزالة خطة لبناء 129 وحدة سكنية في مستوطنة “أفني حيفيتس” من جدول الأعمال لأنه لم يتم إجراء الإصلاحات المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس على خطة بأثر رجعي لـ 102 وحدة سكنية استيطانية في “بنويوت” وفي “نيغوهوت” في المجلس الاستيطاني جبل الخليل، علما أن مئات الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها تقع في مستوطنات معزولة.
وتزامن المصادقة على الوحدات الاستيطانية، في الوقت الذي عقدت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، جلسة حول مسألة شرعنة مجموعة من البؤر الاستيطانية بالضفة وأبرزها، البؤرة الاستيطانية “حافات غلعاد”، كما تم مناقشة قرار مجلس الوزراء قبل عام لإنشاء لجنة خاصة لشرعنة البؤر الاستيطانية.
ونقل موقع “واللا” عن رئيس فريق شرعنة الاستيطان، بنحاس فالرشطاين، إنه يعتقد أن “23 بؤرة استيطانية يمكن أن المصادقة عليها بعملية التخطيط، وهناك حوالي 3000 وحدة سكنية استيطانية قام فريق “الخط الأزرق” بإزالتها من مناطق المستوطنات، وأقدر أن 2200 منها يمكن شرعنتها دون الحاجة إلى أي قرار سياسي“.
بدوره، أشار مساعد وزير الأمن كوبي إليراز، إلى قرار الحكومة شرعنة البؤرة الاستيطانية “حفات غلعاد” وقال “لا تزال هناك مشكل تتعلق بطريق الوصول للمستوطنة التي تمر عبر أراضي مزروعة“.
وأضاف: “لقد تم تقديم موقفا للمستشار القضائي للحكومة، بحل ممكن من خلال “مترو كوت” (تصنيف الأراضي العثمانية للطرق العامة). وإذا تم قبول ذلك، فسيكون بمثابة أساس لترتيب العديد من طرق الوصول للبؤر الاستيطانية في المستقبل“.
ويوم الأحد القادم، من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في التماس قدم ضد القانون من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، والذي تمت المصادقة عليه في شباط/فبراير الماضي، من قبل مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، مدعيا أن “هذا القانون يسرق أراض من آلاف الأشخاص وينقلها إلى الآخرين الذين قاموا بغزوها“.
وأضاف الالتماس: “المصادرة تتم فقط من الفلسطينيين ومن يستفيدون من نزع الملكية هم المستوطنون فقط “. كما ورد أن القانون سيؤدي إلى مصادرة 8000 دونم من الأراضي الخاصة للفلسطينيين التي يوجد عليها البناء وآلاف الدونمات التي زرع فيها المستوطنون المحاصيل الزراعية.
