من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : بورصة الأسماء الوزارية تُفتح… الجنبلاطيون: فليمنح عون “مقعداً مسيحيا” لارسلان
كتبت “الأخبار “: انتهت استشارات تأليف الحكومة. ومن كان متفائلاً بتأليف سريع زاد تفاؤله. رئيس الحكومة الذي يغادر إلى الرياض، يبدو واثقاً من قدرته على حلحلة العقد التي تعترضه، وهو لن يتأخر قبل أن يضع رسماً أوّلياً لتشكيلته التي يراهن على إبصارها النور قبل زيارة الرئيس الفرنسي للبنان بعد شهر رمضان
استشارات عام 2018 ليست ككل ما اختبره الرئيس سعد الحريري من استشارات نيابية لتشكيل حكومة سابقاً. بدت استشارات أمس مرهقة له سياسياً وشخصياً. دفعةً واحدة، التقى كل من ناصبهم العداء في السنوات الماضية، إما لأنهم منافسون داخل الطائفة أو لأنهم من حلفاء سوريا، ومنهم من اتهمهم يوماً بالمشاركة في جريمة اغتيال والده. وجد نفسه يجالس الجميع ويسايرهم ويستمع إليهم وإلى نصائحهم ومطالبهم. من إيلي الفرزلي إلى جميل السيد فأسامة سعد وجهاد الصمد، إلى خصومه الذين سلّفوه تسميته لتشكيل الحكومة: الرئيس نجيب ميقاتي، عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الحزب القومي…
في لقائه مع السيد، بدا عليه الارتباك أمام عدسات المصورين. لكنّ عزاءه أن اللقاءات بروتوكولية، ولا تأثير لها على مجرى التأليف، الذي انطلق فعلياً فور انتهاء الاستشارات. أولى المهمات جوجلة الأحجام الحكومية، على أن تليها الحقائب فالأسماء. العقد الأبرز تطال الحصتين المسيحية والدرزية. في الحصة السنية لا عقبات فعلية، حيث يُتوقع أن يوافق الحريري سريعاً على التخلي عن شرط حصول تكتله على المقاعد السنية الستة جميعها. سيسهل عليه أن يتخلى عن مقعد واحد، لكن المعضلة ستكون في التخلي عن مقعدين واحد لـ8 آذار وآخر لرئيس الجمهورية، وهو ما يبدو أنه لا مفر منه. وتشير مصادر الرئيس المكلف إلى انفتاحه على تكرار تجربة التبادل مع عون، فيحظى الأخير بمقعد سني، مقابل إعادة توزير غطاس خوري من كتلة الحريري. وإلى أن تتضح وجهة التوزير، يكثر الحديث عن انتقال وزير الاتصالات إلى الداخلية، على أن يحل محله في الأولى مستشاره نبيل يموت.
وحدها الحصة الشيعية لن تشهد أي إشكال، على الأقل في تحديد الأحجام الحكومية، إذ صار الحريري لا يمانع في تلبية مطلب حزب الله وحركة أمل بالحصول على ست حقائب حكومية، كما لا يبدو أن حقيبة المالية ستكون محل خلاف مع الرئيس المكلف، وإن طالب بها التيار الوطني الحر، وفق مبدأ المداورة وعدم حصر حقائب معينة لطوائف محددة. أما وزارة التخطيط التي طالب حزب الله باستحداثها، فوجودها يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وإلى ذلك الحين، فإن اقتصارها على وزارة دولة، لا يعني موافقته على استبدال الحقيبة الأساسية التي يسعى إليها بها. وإضافة إلى مطالبة الحزب بحقيبة أساسية، يبدو أنه حسم قراره بتوزير ثلاثة حزبيين. يبدو ذلك رداً مباشراً على الربط بين لوائح الإرهاب الأميركية والسعودية وتشكيل الحكومة. النائب محمد رعد لم يترك مجالاً للشك. تهكّم بعد الاستشارات على هذا الربط، مؤكداً أن تأثيره خارج لبنان… في أميركا.
مشكلة المشاكل ستكون في توزير طلال أرسلان الذي طالب بحقيبة لنفسه، بوصفه ممثلاً لكتلة “ضمانة الجبل”، ”احتراماً لنتائج الانتخابات النيابية”. تيمور جنبلاط من ناحيته دعا إلى اعتماد المبدأ نفسه. فبالنسبة إلى اللقاء الديموقراطي، احترام نتائج الانتخابات النيابية يعني حصول اللقاء على الحصة الدرزية كاملة. كيف سيتعامل الرئيس المكلف مع هذه العقدة؟ لا يبدو واضحاً بعد، وهو حكماً سيكون محرجاً في تخطّي موقف رئيس الجمهورية المصرّ على توزير أرسلان، وكذلك في تخطّي القرار الاشتراكي، الذي أقفل زمن وهب الوزارة كما النيابة لأرسلان تحت شعار وحدة الجبل، خاصة في ظل رفع الكتلة لسقف التحدي، إلى حدّ قول مصادر جنبلاط إنه في حال أصرّ عون على توزير أرسلان، فلا مانع من أن يمنحه مقعداً درزياً رابعاً، من الحصة المسيحية، في استعادة لما قام به الرئيس بري مع الوزير فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، عندما منَح ”مقعداً شيعيا” لوزيرٍ سنّي.
هذه العقدة، كما سعي الجميع إلى أن يتمثلوا في الوزارة، تجلت أمس في تغريدة أطلقها وليد جنبلاط هزأ فيها من عملية تشكيل الحكومة ومن المطالب المنفوخة للأطراف، معتبراً أن من التقاليد العريقة في تشكيل الحكومات إضافة “حصة الرئيس والصهر والعديل ولبنان القوي والجمهورية القوية والخرزة الزرقة والمصالحة والوسط المستقل والمردة وقلب القرار والتحرير والوفاء والضمانة ووحدة بعبدا ونواب الارمن والكتائب”. أضاف: ”اعذروني إذا كنت قد نسيت أحداً وممثل فتوش“.
تكتل “لبنان القوي” (التيار الوطني الحر وحلفاؤه) أعاد المطالبة بزيادة عدد الوزراء إلى 32 لكي يتمثل العلويون والسريان، لكن موقف الحريري عبّرت عنه عمته بعد انتهاء لقاء كتلة المستقبل مع الرئيس المكلف. فقالت النائبة بهية الحريري إن المطلوب أن تكون ثلاثين أو أقل. عملياً، لن يفتح الحريري على نفسه باباً للريح. فتكريس هذا العرف ليس لمصلحته، ويعطي مجاناً وزيرين لخصومه، خاصة أنه يدرك أن أي وزير علوي لن يكون إلا حليفاً لسوريا، كما أن الوزير السرياني سيكون من حصة رئيس الجمهورية.
مطلب العونيين بالحصول على المالية أو الداخلية قد يكون محقاً، فالتكتل لم يسبق أن نال أياً من هاتين الوزارتين منذ عودته إلى الحياة السياسية، لكن دون ذلك خطوط حمراء لا تنتهي. أوّلها أن حقيبة المالية لن تؤول لغير ”أمل”، وإن لم يكشف الرئيس نبيه بري بعد إن كان سيبقى علي حسن خليل على رأسها أو لا. لكن الأكيد أنه صار لأمل وحزب الله تصور واضح لكيفة إدارة الوزارة، ولا سيما استعادة الصلاحيات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف والتي آل الكثير منها إلى حاكم مصرف لبنان بفعل الأمر الواقع.
بعد الاستشارات، كان واضحاً أن “لبنان القوي” يتجنّب الحديث عن عدد الوزراء الذي يريده. وهو، بحسب مصادره، لم يتطرق إلى الأمر في اللقاء مع الحريري. وحساسية الأمر جعلت النائب الياس بو صعب يعترض على خبر أورده الموقع الإلكتروني لتلفزيون LBCI، ويشير فيه، نقلاً عن مصادر التكتل، إلى أنه طالب بستة وزراء يضاف إليهم ثلاثة وزراء من حصة الرئيس، علماً بأن موقع التيار عاد وأورد النفي.
البناء: قاعدة التنف في كفة موازية لتفاهم جنوب سورية… شرط أن يتسلّم الجيش السوري الحدود القوات تضع الحريري بين خيارات: الاعتكاف أو تصريف الأعمال أو حكومة أقطاب فيها جعجع العقد الحكومية في المالية والداخلية والتمثيل الدرزي والسني قابلة للحلحلة… وفق قاعدة التمثيل
كتبت “البناء”: تقدّم المشهد السوري مجدّداً على الملفين الإيراني والكوري الشمالي، مع تبادل المقترحات الأميركية والروسية علناً، فبعد نشر مبادرة نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد وما تضمّنته من إقرار بحتمية انتشار الجيش السوري حتى الحدود مع الأردن، وفتح المعبر الحدودي وسحب آلاف المسلحين إلى إدلب، مقابل تأكيد أميركي وأردني على عدم انتشار قوات إيرانية أو من حزب الله في المنطقة الحدودية، أجاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف علناً، مؤكداً ما سبق تأكيده مع تفاهم منطقة خفض التصعيد بأنّ الجيش السوري وحده سينتشر على الحدود ومنطقتها، مضيفاً أنّ القضية التي يجب حلّها هي مصير قاعدة التنف الأميركية التي يشكّل تفكيكها عاملاً مساعداً على التهدئة آملاً أن يظهر الأميركيون نيّة حسنة للمساعدة على بلوغ التفاهم.
التفاوض يبدو الطريق المطروح حالياً لتأمين استعادة الجيش السوري مناطق سيطرة الجماعات المسلحة في الجنوب بعد الإعلان عن الاستعداد لخوض المواجهة العسكرية إذا فشل التفاوض، ومثلها تجري الأمور في شمال غرب سورية، حيث الجيش السوري يستعدّ لدخول مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، والأتراك يعدون بإبعاد الجماعات المسلحة عن الطريق الدولي لعشرات الكيلومترات لتأمين فتحه وصولاً للحدود التي يفترض أن ينتشر الجيش السوري وتتولّى المؤسسات السورية الحكومية تسلّم المعبر الحدودي مع تركيا في نهايتها.
لبنان يواصل مساره الدستوري وقد بلغ النقطة الأشدّ تعقيداً، رغم النيات الإيجابية التي تؤكد الحاجة للإسراع بتشكيل الحكومة وتذليل العقبات التي تعترضها، فالواضح كما قالت مقدّمة نشرة أخبار “أم تي في” بلسان “القوات اللبنانية” أنّ الاستعصاء يحكم التشكيل من دون أن تكشف عن حقيقة موقف “القوات” كسبب لهذا الاستعصاء بالتأكيد حاملة للرئيس المكلف سعد الحريري بشارات سلبية واضحة أقرب للتهديد منها للتحليل والاستكشاف، لتقول إنّ الرئيس المكلّف بين خيارات مواصلة تصريف الأعمال لفترة طويلة أو الاعتكاف، أو السير بخيار وحيد يخرج التشكيلة الحكومية من المطالب والمطالب المقابلة ويكون رداً على التحديات يتمثل بحكومة أقطاب، مستعيدة حكومة ما بعد مؤتمرَيْ لوزان وجنيف ومشاركة الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى جانب الرئيسين رشيد كرامي وسليم الحص في حكومة أقطاب مصغرة، وتسويقها كطاولة حوار دائمة يتخذ فيها القرار أصحاب القرار، ورأت مصادر مطلعة ربطاً بين طرح حكومة الأقطاب وما قاله الرئيس الحريري عن طرح البعض لحكومة من ستة عشر وزيراً، والأقرب هو أربعة عشر وزيراً وفقاً للتوزيع الطائفي والمذهبي، وقالت المصادر يبدو بذلك إنّ “القوات” هي صاحبة الطرح، في محاولة لملاقاة حصر التمثيل الدرزي بتوزير وليد جنبلاط، والتمثيل السني برئيس الحكومة ووزير من المستقبل والرئيس نجيب ميقاتي، وحلّ معضلة التمثيل المسيحي، بثلاثة موارنة هم جبران باسيل وسمير جعجع وسليمان فرنجية، وتساوي التمثيل القواتي مع التيار الوطني الحر أرثوذكسياً مقابل وزير كاثوليكي يختاره رئيس الجمهورية ووزير أرمني للطاشناق، مقابل تمثيل شيعي بثلاثة وزراء معلوم سلفاً توزيعهم بين حركة أمل وحزب الله بشخصيات قيادية من الصف الأول. وفيما وجدت المصادر أنّ هذا الطرح الحكومي لا يتناسب مع مرحلة ما بعد الانتخابات، ويقول ببساطة إن لا قيمة لكلّ العملية الانتخابية، كأنّ البلاد تخرج من حرب أهلية وتحتاج لحكومة تمسك خطوط التماس وتحلّ الميليشيات، لا حكومة تستند إلى ما قالته صناديق الاقتراع.
ورأت المصادر أنّ حكومة ثلاثينية بزيادة إثنين للعلويين والأقليات إذا اتفق على تمثيلهم تشكل موضع الإجماع إذا حُلّت عقدة تمثيل “القوات” وتهديدها بإنتاج أزمة حكومية، وإنّ هذه الحكومة يمكن أن تنطلق من مسودّة التمثيل الحكومي الراهن، كما يبدو ميل رئيس الحكومة المكلف، لتدخل التعديلات على هذه المسودة، وفقاً للقاعدة التي ستعتمد في تمثيل الكتل النيابية، ونسبية توزيعها وفقاً لعدد المقاعد النيابية، مستبعِدة إمكانية ولادة حكومة لا تلحظ التعدّدية داخل الطوائف التي أثبتت الانتخابات سقوط حصرية تمثيلها بطرف واحد أو تقاسم ثنائي بين طرفين، وهذا التفاهم على قاعدة التمثيل يفتح باب حلحلة العقد في التمثيل السني والدرزي ومسيحيّي الثامن من آذار وفي طليعتهم تيار المردة وحلفاؤه، وكذلك نوعية تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي.
مسار التأليف والعقد مسيحية
أوحت المشاورات غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري في المجلس النيابي أمس، بأن لا عقد تعجيزية تعرقل التشكيل طالما تمّ الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة على عناوينها العامة، أي أن تكون وحدة وطنية وثلاثينية أو 32 كحد أقصى لتمثيل الأقليات وعلى القواعد التي تحكم توزيع الحصص والحقائب المستندة الى قانون النسبية والتناسب بين الأحجام النيابية والتمثيل الوزاري مع مراعاة التوازن الطائفي والسياسي. لكن وفق المعلومات فإن العقد الرئيسية تنحصر في الساحتين المسيحية والدرزية. ومن المرجّح أن يزور الحريري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعات المقبلة لإطلاعه على أجواء المداولات وللتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة.
ونقلت مصادر الرئيس المكلف لـ “البناء” ارتياحه إزاء المشاورات مع الكتل النيابية الذي لمس منها نية جدية لتسهيل التأليف ولم تخرج مطالب الكتل عن المألوف رغم شهية الاستيزار التي ظهرت عند معظم الكتل. ومن الطبيعي أن يرفع كل طرف سقف مطالبه للحصول على حصة أكبر، وبرأي المصادر فإن الحريري سيعكف على دراسة المطالب ويضع تصوراً أولياً للتشكيلة ويعرضها على رئيس الجمهورية. وفي حال لم تبرز أي مطالب جديدة معرقلة فإن عملية التأليف ستأخذ مسارها الطبيعي ولن يطول أمد خروج الحكومة الى النور بعكس ما حصل في الحكومة الماضية، مشيرة الى أن “كل العقد قابلة للحل”. وقالت مصادر كتلة المستقبل لـ”البناء” إن “المستقبل متمسك بجميع الحصة الوزارية السنية، لكن في حال رست الأمور في نهاية المطاف على توزيعة تفرض أن يتخلى المستقبل عن وزير سني لصالح رئيس الجمهورية، فإنه لن يعارض ذلك مقابل الحصول على وزير مسيحي انطلاقاً من أن تيار المستقبل عابر للطوائف”، مشدّدة على أن “التيار يؤيّد حكومة وفاق وطني، كما أنه يفصل النيابة عن الوزارة ويعمل، لأن تتمثل المرأة في الحكومة”.
النهار : استيزار “إغراقي” تمريراً لحكومة “بمن حضر”؟
كتبت “النهار “ : أذا كانت هجمة الاستيزار الكثيفة تجد من يبررها، خصوصاً أن الحكومة العتيدة ستكون حصيلة التمثيل النيابي الجديد عقب الانتخابات النيابية الأخيرة، فإن ما يصعب تبريره هو بروز اتجاهات مبكرة تستبق شروع الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري نفسه في مهمته لترسم مسارات مثيرة للهواجس حيال بعض نيات جهات سياسية تبدو كأنها تريد افتعال تصفية حسابات سياسية من خلال التشكيلة الحكومية العتيدة. تعبر عن هذه الاتجاهات وقائع كثيرة تعاقبت في الأيام الأخيرة، لكن أشدّها إثارة للهواجس برز أمس بعد يوم الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس الحريري في مجلس النواب وجاءت بطريقة التسريبات المسيرة من بعد أي من خارج حلقة رئيس الوزراء المكلّف لتوحي بأن التأليف سيكون سريعاً… وبمن حضر. وهو أمر يعني بوضوح تأكيد المخاوف التي سادت في الأيام الأخيرة من دفع بعض الجهات النافذة المعروفة نحو احداث تفصيلات الأمر الواقع في توزيع الحصص والحقائب وتحديد الأحجام سلفاً ووضع الآخرين في مواجهتها على قاعدة القبول بالواقع الجديد أو الخروج من قطار السلطة الى المعارضة.
وتنامت هذه الهواجس مع مواقف أعلنت أمس من التوزيعات الوزارية بحيث بدا واضحاً أن هجمة الاستيزار قد لا تكون في مجملها “بريئة ” وعفوية ونتيجة مطالبة مشروعة بالتمثيل الحكومي عقب الانتخابات، بل ربما كان بعض خلفياتها مرتبطاً بإثارة واقع مربك أمام رئيس الوزراء المكلف للضغط عليه ضمناً وحمله على مجاراة اتجاهات لا يجاريها أساساً ومن أهمها إقصاء أفرقاء أو تحجيمهم ناهيك بأهداف أخرى غير مرئية بعد. والواقع أن هجمة الاستيزار اتخذت طابعاً إغراقياً تندّر معه كثيرون بأن الحكومة العتيدة يجب أن تكون أكبر من “ميني برلمان” أي بما يتجاوز الخمسين وزيراً لإيفاء طلبات الكتل النيابية والنواب المستقلين التي أودعت رئيس الوزراء المكلف أمس.
المستقبل: التوافق يطغى على “ساحة النجمة”.. و”حزب الله” يبدي نوايا “إيجابية” تجاه التكليف والتأليف الحريري “متفائل جداً”: الجميع متعاون
كتبت “المستقبل”: بسلاسة “التكليف” نفسها يسير قطار “التأليف” في اتجاهات خالية من العُقد والتعقيد و”العصيّ في الدواليب” على ما بدا أمس من أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري في “ساحة النجمة” حيث كانت أجواء التوافق طاغية على عموم المشهد الاستشاري تحت وطأة إبداء مختلف التكتلات والكتل الوازنة تعاوناً ملحوظاً ورغبة ملموسة بمد جسور التوافق وتعبيد الطريق السريع نحو ولادة الحكومة العتيدة. وهو ما ترجمه الحريري بالإعراب عن كونه “متفائلاً جداً” بنتيجة يوم استشاراته الطويل، موضحاً أنّ “الجميع متعاون ومتوافق على ضرورة تسريع تشكيل الحكومة بسبب التحديات الإقليمية والاقتصادية”.
وإذ أشار إلى أنه بعدما استمع إلى تصورات أعضاء المجلس النيابي سيعمد إلى البحث في “أفضل وسيلة للنهوض بالبلد من حيث شكل الحكومة ومكوناتها”، أردف الرئيس المكلف قائلاً: “نريدها حكومة وفاق وطني وأن نجمّع أنفسنا لتحصين ساحتنا الداخلية”، منبهاً في هذا المجال إلى أنّ “الوضع الاقتصادي هو الأخطر وعلينا أن نعمل ما في وسعنا للخروج من الوضع الخانق الذي نعيشه”.
ورداً على أسئلة الصحافيين آثر الحريري عدم الخوض في شكل الحكومة التي يعمل على تأليفها، مكتفياً بالقول: “هناك كتل سياسية متنوعة ويجب أن نصل إلى تفاهم كما وصلنا في الحكومة السابقة (…) الجو الذي كان سائداً لناحية التوافق الذي رأيناه خلال السنة ونصف السنة الماضيتين، والسرعة التي شكلنا بها الحكومة السابقة ونيلها الثقة، هو نفسه السائد اليوم، لذا يجب أن نعوّل على الإيجابيات ونبني عليها، وبرأيي نحن قادرون على أن نُشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن”.
اللواء: باسيل ينتقم من التاريخ: نصف الحكومة للتيار والرئيس والأقليات! الحريري يختتم يوم “المطالب المتضخمة” بالتفاؤل.. و”القوات” تحذّر من العزل
كتبت “اللواء”: خارج المطالب “المتضخمة” التي دوّنها الرئيس سعد الحريري، مبتسماً، وهو يستمع إلى ممثلي الكتل والنواب المستقلين يطرحونها أمامه، بوصفها، من وجهة نظرهم، حقوقاً تكاد أن تكون مكتسبة، بدا ان التيار الوطني الحر يواجه على جبهات عدَّة، لتحويل الحكومة المنشودة إلى حكومة للوزير جبران باسيل الكلمة الأولى والاخيرة فيها تحت اعتبارات لا يخفيها.
ولذا، يتصرَّف التيار الوطني الحر، من زاوية، ان الكلمة في ما يتعلق بالوزراء المسيحيين، وحتى الاقليات: الدرزية، الأرمنية، والعلوية والسريانية، مع فصل مصطنع بين ما يسمى بحصة تكتل “لبنان القوي” وحصة رئيس الجمهورية، بحيث يكون ثلث الحكومة أو نصفها من لون واحد، وباقي الكتل ورئيس الحكومة النصف الآخر..
الجمهورية : التأليف محاصر بكثرة المطالب… والراعي يُسلِّم ماكرون ملفاً مكتوباً
كتبت “الجمهورية “ : لا شيء متوقعاً قريباً على مستوى ولادة الحكومة الجديدة، فالاستشارات النيابية غير الملزمة بنتائجها التي أجراها الرئيس المكلّف سعد الحريري في مجلس النواب أمس سيستتبعها بمشاورات سياسية، هي في الحقيقة جارية بطريقة غير رسمية منذ مدة ولكنه سيستكملها ربما قبل أن يَشدّ الرحال الى الرياض، ومنها الى مكة لأداء حج العمرة خلال الايام العشرة الأواخر من شهر رمضان، علماً أنّ كثيراً من الاطراف يبدون رغبة في ان تُبصر الحكومة النور قبل عيد الفطر السعيد منتصف حزيران المقبل. ولكنّ المؤشرات في هذا الاتجاه غير مشجّعة بعد في ظل الكم الكبير من المطالب التي تلقّاها الحريري حتى الآن، على رغم الرهان على معالجتها خلال المفاوضات الجارية، ومن خلال دالّة هذا الرئيس او ذاك على هذا الفريق السياسي او ذاك، لتأتي الحكومة مقبولة لدى الجميع وهي على الأرجح ستكون ثلاثينية، وربما أكثر…
لم تتّضِح معالم الحكومة العتيدة بعد، الّا انّ الكتل النيابية قد رمت بمطالبها وشروطها امام الرئيس المكلف سعد الحريري، بعضها لكي يأخذها في الاعتبار، وبعضها لإسماع المنافسين على الأحجام والحقائب.
وقد بدا واضحاً من كمية مطالب الاستيزار انّ التأليف الحكومي ليس مُيسّراً بعد، لأنّ هناك استحالة في تحقيق كل هذه المطالب “إلّا اذا شاء المطالبون والمعنيون بالتأليف نقل مقاعد مجلس النواب الى مقاعد مجلس الوزراء”، على حد تعبير احد السياسيين، الذي لاحظ “انّ المتميّزين المُنضوين في كتل نيابية قدِموا الى الاستشارات بمفردهم، كالنائبين نعمة افرام و رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوّض وغيرهما، الأمر الذي سيفرض على الرئيس المكلف، الذي أنهى استشاراته النيابية امس، إجراء استشارات سياسية مع رؤساء الكتل والمرجعيات، لعل المطالب تدخل في خرم التأليف، علماً أنّ الاستشارات السياسية ستُبرز ما اذا كانت أسباب التعقيدات داخلية ام تنطوي على خلفيات خارجية. على انّ زيارة الحريري المرتقبة للسعودية هي في حد ذاتها إعلان عن التداخل بين الخارج والداخل في عملية التأليف.
خلف الاضواء
وقالت مصادر متابعة للتأليف الحكومي لـ”الجمهورية”: “انّ الرئيس المكلف لم يتخذ بعد اي قرار، لا لجهة شكل الحكومة ولا لجهة التوزيع. فهو دَوّن ملاحظاته خلال اجتماعه مع الكتل والنواب، لكنّ المشاورات الفعلية التي سيجريها ستكون بعيداً من الاضواء، وفي ضوئها سيعطي نفسه بعض الوقت لكي يحدد طبيعة الحكومة وسيسير وفق الأولويات: بداية شكل الحكومة، ثم ايّ قاعدة سيتّبعها في توزيع الحقائب، ومن ثم عرض هذه الحقائب على الكتل النيابية لنيل موافقتها قبل ان يصل الى المرحلة الاخيرة، وهي إسقاط الاسماء على الحقائب”. واعتبرت المصادر انّ كل ما قيل في هذا الصدد حتى الآن “يبقى كلاماً مبدئياً الغاية منه رفع السقف وتقوية الاوراق التفاوضية، قبل وضع كل هذه الاوراق على الطاولة للتفاوض“.
الحريري
في أي حال إنّ الرئيس المكلف، وبعد استطلاعه آراء الكتل والنواب المستقلين في التشكيلة الوزارية العتيدة، أبدى تفاؤله وشدد على “ضرورة تأليف حكومة وفاق وطني لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الاقليمية، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي الذي نواجهه”. واكد انه “كان هناك تعاون من الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة، والجميع متوافق على الإسراع في التأليف“.
وتعليقاً على حصة رئيس الجمهورية من الحقائب الوزارية، قال الحريري: “من حق الجميع أن يطلب ما يريد حالياً، ولكن في المرحلة المقبلة لا أتصوّر أنّ أحداً سيضع العصي في الدواليب ويعرقل تأليف الحكومة”، لافتاً إلى ”أنّ الإنتخابات النيابية كانت بمثابة إنجاز لمصلحة المواطن، ويجب أن يُبنى على الإيجابيات من أجل تأليف الحكومة”. وختم: “الآن نحن في مرحلة مشاورات، والبعض ينصح بحكومة كبيرة أو صغيرة، وسنصل إلى توافق كما جرى في الحكومة السابقة“.
