عراقجي: لن نتخذ اي خطوة خارج التزاماتنا في اطار النووي

أكد مساعد وزير الخارجیة الایراني عباس عراقجي أن ايران “لن تتخذ أي خطوة خارج التزاماتها في اطار الاتفاق النووي”، مصرحا أن “المحادثات الجارية مع الاوروبيين لضمان مصالح ايران في الاتفاق ولن تتضمن اي قضايا اخرى كالصواريخ والمنطقة”. وفي تصریح ادلى للتلفزیون الایراني ، اكد عراقجي انه “شهد جدیة اوروبا للتقدم بالمحادثات مع ایران لكنه غیر واثق الى الآن من قدرتها على تحقیق مطالب ایران للبقاء في الاتفاق النووي”.

واستعرض مسیرة المفاوضات وكیفیة تحقیق الشروط التي وضعها قائد الثورة الاسلامیة، قائلاً إنه “ینبغي الآن القیام بأمرین، الأول أن یوضح الاوروبیون لنا كیفیة توفیر مطالب ایران”. واضاف، “انه مثلما جاء في تصریحات رؤساء الدول الاوروبیة الثلاث (المانیا وفرنسا وبریطانیا)، فقد ذكروا بأنهم سیعدون حزمة اقتصادیة مقترحة لایران وهي في الحقیقة سبل عملیة، اذ ینبغي ازالة مجموعة من اجراءات الحظر وان تكون لها نتائج اقتصادیة”. واكد عراقجي، انه “على الاوروبیین تحدید سلسلة من السبل العملانیة”، مضيفاً أنه “على سبیل المثال ینبغي علیهم تحدید السبل في مجال بیع النفط والغاز والقضایا المصرفیة اللذین یعدان مجالین اساسیین في الاتفاق النووي وقد حققنا فیهما انفراجات كبیرة لغایة الآن، او في مجال التجارة ودعم شركاتهم یتوجب علیهم ان یقدموا حزمة مقترحات ویقولوا كیف یوفرون هذه المجالات بصورة عملانیة وعینیة وملموسة”.

وقال مساعد الخارجیة الایرانیة إنه “في المرحلة الثانیة حیث تبرز شروط سماحة قائد الثورة الاسلامیة، ینبغي علیهم اعطاء ضمانات حول كیفیة التنفیذ العملاني للمقترحات وان لا نشهد نكث العهد او التقاعس في التنفیذ”. واكد أن “هذین المسارین هما اللذان یجب ان نصل الیهما خلال الاسابیع القادمة”. واعتبر مساعد الخارجیة الایرانیة عباس عراقجي التفاوض حول قضیة الصواریخ بأنه “خط احمر بالنسبة لایران”، مؤكدا بانه “لا تفاوض في هذا المجال مع احد”. وقال عراقجي حول التفاوض في الشأن الاقلیمي، “لقد اتخذ القرار بالتفاوض مع الدول الاوروبیة الاربع حول الیمن فقط، وذلك لأسباب انسانیة والمشاكل والالام التي یعاني منها الشعب الیمني”.

وصرّح عراقجي أنه “حینما اعلن ترامب خروج امیركا من الاتفاق النووي كان هنالك نوع من التخبط في المواقف والتصریحات الاوروبیة والسبب في ذلك یعود الى ان هذا الامر لم یكن متوقعا لدیهم بعد 3 او 4 اشهر من المحادثات التي اجروها مع الامیركیین لاقناعهم بعدم الخروج من الاتفاق”. واعتبر ان “الاوروبیین هم الآن امام تحدیات كبیرة، فمن جانب یریدون الحفاظ على الاتفاق النووي ومن جانب اخر لهم شراكة استراتیجیة مع امیركا من الناحیة السیاسیة والعلاقات الاقتصادیة واضاف، هنالك الضغط من امیركا على اوروبا وكذلك الضغط والمهلة المحددة من جانب ایران ، ما جعل الاجواء السیاسیة صعبة وهنالك ایضا المشكلة الفنیة حیث انه في اوروبا وبسبب النظام الراسمالي تعمل الشركات على اساس قرارات هیئاتها الاداریة والمنافع الاقتصادیة مهمة بالنسبة لها وللكثیر من هذه الشركات الكبرى اسواق واسعة في امیركا لا ترید ان تفقدها”.

وحول توتال وایرباص قال، “ان 49 بالمائة من اسهم توتال متعلقة بالامیركیین، ومن المهم لهم اسواق امیركا واصحاب الاسهم فیها، وهذا یعد من تحدیات بقاء اوروبا في الاتفاق النووی، ونرى نحن بانه على الاوروبیین اتخاذ القرار فان ارادوا ان تبقى ایران في الاتفاق النووي فعلیهم حل هذه القضایا، وعلینا ان نرى هل بامكانهم حل هذه التحدیات الكبرى الناجمة عن عدم حضور امیركا في الاتفاق النووي؟ وهل بامكانهم ایجاد آلیة حسب الیورو للعمل مع ایران؟ لقد شهدنا لغایة الان جدیة اوروبا في الحفاظ على الاتفاق النووي لكننا غیر واثقین من قدراتهم”.

وفی الرد على سؤال حول رفع شكوى ضد امیركا لخروجها من الاتفاق النووی ونقضها للقرار الاممي 2231 ، اشار عراقجي، الى ان “هذا الموضوع كان ضمن محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في الجمعة الماضیة”، مضيفاً “إن هذا الموضوع هو احد المواضیع المدرجة في جدول اعمالنا وهو احد شروط سماحة قائد الثورة الاسلامیة وینبغي على الاوروبیین اتخاذ اجراء في مجلس الامن الدولي، ولكن یبقى البحث حول كیفیة طرح الشكوى نظرا لان امیركا هي نفسها عضو في مجلس الامن الدولی وبامكانها استخدام الفیتو ضد اي قرار.”

وحول خشیة البعض من أن تصبح المحادثات استنزافیة قال إن “السقف الزمني للمحادثات هو فترة عدة اسابیع التي حددها رئیس الجمهوریة وبشأن تمدید او عدم تمدید الفترة فإنه یعود لقرار كبار مسؤولي الدولة وحجم التقدم الحاصل في المحادثات.” واضاف عراقجي “باعتقادي اننا حققنا تقدماً جیداً خلال الأسبوعین الماضیین لكننا لسنا فی نقطة یمكننا القول فیها بأننا قادرون على الوصول الى نتیجة”.

واكد مساعد الخارجیة الایرانیة بان ایران “ستبقى في الاتفاق النووي من دون امیركا ان تم توفیر مصالحها في اطاره ودون ذلك فانها ستخرج منه”. واعتبر الاتفاق النووي بانه “اتفاق سیاسي امني فی مجال عدم الانتشار النووي وقد تمكن وفق المنظار العالمي من حل ازمة نوویة عن طریق الدبلوماسیة لذا فان تقویض الاتفاق سیضعف كل نظام عدم الانتشار وستكون لذلك تداعیات للمنطقة”، مضيفاً أن “الأزمة النوویة ستجعل ظروف المنطقة اكثر تعقیدا وان منطقتنا سوف لن تكون اكثر امنا من دون الاتفاق النووي”. واعتبر اجراءات الحظر بأنها “الثمن ازاء السیاسة المبدئیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تجاه امیركا والكیان الصهیوني” مضيفاً أن “الاتفاق النووي تمكن من السیطرة واحتواء الكثیر من هذه الأثمان”.

وقال عراقجي إن “البند 36 من الاتفاق يسمح لايران ايضا بان تقوم بتفعيله متى ما ارادت وتخرج من الاتفاق النووي ومن المحتمل ان تخرج ايران من الاتفاق ان لم تصل الى النتيجة التي تتوخاها في نهاية المحادثات الجارية مع اوروبا.”