من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يزور ألمانيا وفرنسا في 4 و6 حزيران/يونيو المقبل، وستتطرق محادثات نتنياهو، بحسب بيان مكتبه، في فرنسا وألمانيا الى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وهي خطوة لقيت انتقادات في باريس وبرلين وترحيب في إسرائيل .

ولفتت الى ان المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت بطاقم موسع مكون من 9 قضاء بالإجماع الالتماس ضد قانون “الإقصاء”، وذلك بواسطة مركز “عدالة” الحقوقي وجمعية حقوق المواطن، يذكر أن قانون الإقصاء (قانون طرد النواب من الكنيست)، يمنح الهيئة العامة للكنيست لأول مرة صلاحية طرد عضو كنيست من قبل أعضاء كنيست أخرين، وذلك بأغلبية 90 نائبًا. ويؤكد الملتمسون على عدم دستورية القانون، لأنه ينتهك الحق الأساسي بحرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات أعضاء الكنيست وحصانتهم البرلمانية.

تمارس المؤسسة الإسرائيلية ضغوطها على الإدارة الأميركية بغية منع إتمام صفقة أسلحة وبيع طائرات من طراز “إف-35” لتركيا، حيث تسعى تل أبيب لمنع واشنطن من بيع هذه الطائرات لسلاح الجو التركي، حسبما أفادت صحيفة “هآرتس”.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قوله إن، إسرائيل تشعر بالقلق من تداعيات الصفقة على بيع طائرات “إف -35” للقوات الجوية التركية، كاشفا أنها تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة والأطراف الأخرى، فيما يتعلق ببيع البرمجيات التي ستسمح لتركيا من تحديث وتطوير هذه الطائرة، فيما أكد مصدر في واشنطن، ضالع في القضية، أن “القضية قيد التفاوض“.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن إسرائيل الرسمية تنفي هذه المعلومات أو أي دور لها لإبطال الصفقة وتواصل نشاطها من وراء الكواليس لمنع الصفقة، علما أن تركيا ستستلم بموجب الصفقة 100 طائرة من طراز”إف-35″، أكدت الصحيفة أن إسرائيل قد لا تستطيع إلغاء او منع الصفقة، لأن تركيا كانت من الدول التي استثمرت في تطوير الطائرة، بمبلغ 195 مليون دولار.

وفي شهر حزيران/ يوليو، سيتلقى سلاح الجو الإسرائيلي من أميركا على منظومة وبرامج متقدمة من شأنها تحسين أداء الطائرة وأنظمة أسلحتها، بيد أن إسرائيل قلقة أيضا من أن تركيا ستتلقى البرنامج أيضا مستقبلا، وكجزء من المفاوضات، حسب الصحيفة، تمت مناقشة إمكانية تزويد الطائرة إلى تركيا بدون البرمجيات، بحيث يتم الحفاظ على وجود فجوة بين تركيا وبين إسرائيل والحفاظ على التفوق الإسرائيلي من خلال امتلاك تلك البرمجيات.

وفي الوقت نفسه، تزداد حدة وموجة الانتقادات في واشنطن جراء بيع هذه الطائرات لتركيا، إذ قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الطرفين مشروع قانون يهدف إلى تأخير تنفيذ الصفقة. وقال جيمس لانكفورد، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما الذي وقع مشروع القانون، لصحيفة “هآرتس”: “ما يقلقنا هو أن تركيا مرت بتغير كبير للغاية في السنوات الأخيرة، ولا نعرف كيف سيبدو في غضون عام أو عامين”. “نحن لا نعرف ما إذا كانوا سيبقون حلفاءنا أو يذهبون في اتجاه مختلف تماما“.

وأضاف “عندما نمنح إسرائيل طائرة إف 35 وغيرها من المعدات العسكرية، نعرف كيف ستستخدمها وما ستفعل وما لن تفعله، لذلك ليس لدينا أي تردد، لكن للأسف، لا يمكن قول الشيء نفسه عن تركيا، فإردوغان يغير وجه البلاد، وأعتقد أننا يجب أن نسأل أنفسنا ما إذا كان من الحكمة تقديم معدات عسكرية عالية الجودة إلى بلد يمر بهذا التغيير الدرامي“.

ولم يقل لانكفورد ما إذا كانت هناك علاقة بين إسرائيل ومشروع القانون الذي كان يروج له. كما نفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن أن إسرائيل تعمل على إحباط الصفقة مع تركيا. ونفى اللوبي الصهيوني الموالي لإسرائيل، “أيباك”، أنه ضالع في الأمر.

وقال: “ليس لدينا أي موقف في هذا الشأن”. إلا أن أحد مستشاري السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ قال إن المشرعين الأميركيين اتصلوا بمسؤولين إسرائيليين كبار واستمعوا إلى تحفظاتهم حول الصفقة. وقال مستشار سياسي لعضو بمجلس الشيوخ لصحيفة “هآرتس”: “الجميع هنا ليس لديه أدنى شك في أن إسرائيل تفضل أن تبقى البلد الوحيد في المنطقة الذي يمتلك هذه القدرة الهجومية”، وأضاف “الإسرائيليون يعرفون كيف يوضحون ذلك بطريقتهم الخاصة“.