من الصحف الاميركية

اكدت الصحف الاميركية الصادرة اليوم إن سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسلطة قد دفع ببلاده إلى فوضى جديدة، وأشارت إلى أن تركيا تشهد أزمة تهاوى العملة وأيضا حملة انتخابية حامية، ولا يعتبر الأمران منفصلان، فبعض المراقبين يقولون إن قرار أردوغان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 يونيو، قبل أشهر من الموعد المحدد وتدخله الصريح في السياسات النقدية قد ساهم في التراجع السريع لليرة التركية التي فقدت 5.5% من قيمتها يوم الأربعاء فقط .

ومع سعى الرئيس التركي لتعزيز سلطته في بلده الذى يسوده الانقسام الشديد، فإن مخاطر لعبته السياسية بدأت تنتشر عبر الحدود. فعلى سبيل المثال، نظم أردوغان مسيرة هائلة في عاصمة البوسنة سراييفو. ورغم أنها لم تكن جزءا من حملته الانتخابية رسميا، إلا أن الخطاب كان موجها بشكل واضح للجمهور المحلى.

وتحدثت الصحف عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على تحالف بلاده مع إسرائيل، وقالت أن ما فعله ترامب هو أنه رفع الحدود عن التطوير النووي الإيراني، ما يزيد من الخطر الوجودي على “الدولة اليهودية” دون أن يقدم خطة بديلة.

استطاعت أوروبا أن تتفادي الكثير من الصدمات، مثل تفكك منطقة اليورو، وفوضى وصول 2.5 مليون لاجئ، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى الحد الذي يغريها بتجاهل الأزمة الوجودية التي تتكشف أمامها حاليا في روما؛ فقد انتخب الإيطاليون حكومة شعبوية متطرفة بإمكانها أن تكون القوة التي تتسبب في انفراط عقد الاتحاد الأوروبي.

ورد ذلك في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية للكاتب سيباستيان مالابي، أشار فيه إلى أن المرشح لحقيبة المالية بالحكومة الإيطالية الجديدة باولو سافونا كان أعلن أن ألمانيا لم تغيّر رؤيتها لدورها في أوروبا منذ نهاية النازية، الأمر الذي يعني أن الحكومة الجديدة لن تنصاع لأي توجيهات من بروكسل بقيادة ألمانيا.

ومضى يقول إنه إذا تولى سافونا هذا المنصب أم لم يتوله، فإن الحكومة الجديدة التي تضم المتطرفين اليمينيين واليساريين سيكون لها تأثير مدمر على الوضع المالي الأوروبي، كما نقل عن القيادي بالحكومة الجديدة ماتيو سالفيني تصريحه بأن الاتحاد الأوروبي ليس مفيدا.

وإيطاليا -وفقا للكاتب- هي المكان النموذجي لتجسيد عيوب الاتحاد الأوروبي؛ نظرا إلى مراكمتها دينا حكوميا مخيفا (133% من الناتج الإجمالي المحلي) لأنها كانت متهورة ومستهترة في استخدام الحوافز التي يتيحها النظام النقدي الأوروبي.

وفاز الشعبويون اليمينيون واليساريون في الانتخابات الأخيرة لتعهدهم بتطبيق سياسات من شأنها مفاقمة هذا الدين مثل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق.

وتساءل مالابي عن الكيفية التي ستنتهي بها الديون الإيطالية الحكومية، موضحا أنه وعلى المدى القصير يتمتع الاقتصاد الأوروبي بانتعاش دوري ومن المستبعد حدوث أزمة خلال هذه الفترة.

لكن، وعلى المدى الأطول، سيبلغ الدين الإيطالي مستويات خيالية، وعندما تحل الفترة المقبلة من التراجع الاقتصادي الدوري، فستجد أوروبا نفسها تتعامل مع أزمة تفوق الأزمة اليونانية أضعافا.

واختتم مقاله بالقول إن اليونان صغيرة بالقدر الذي يكفي لاحتوائها، أما إيطاليا فأكبر من أن يتم تجاهلها، وأكبر من قدرة أوروبا على إنقاذها مثل اليونان.