من الصحف الاميركية

ابرزت الصحف الاميركية الصادرة اليوم تصريحات النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس آل غرين التي قال فيها إن الديمقراطيين سيسألون الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا ما استعادوا السيطرة على مجلس النواب، ويتوعد غرين بأن الديمقراطيين سينفذون هذا الطرح إذا ما فازوا بانتخابات مجلس النوب في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وقال غرين إنه من المحتمل أن تقوم رئيسة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بتقديم طلب لمساءلة الرئيس ترامب .

كما لفتت الصحف الى اعلان مسؤول أميركي ان بلاده تدرس خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة إضافة إلى منظمة لمراقبة الأسلحة الكيميائية بعد انضمام الفلسطينيين إليها، وكان قد انضم الفلسطينيون إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وقال المسؤول الأميركي “موقف الولايات المتحدة كان دائما ثابتا بأن جهود الفلسطينيين للانضمام إلى المنظمات الدولية سابق لأوانه، ويؤدي إلى نتائج عكسية“، وأضاف “سنراجع تطبيق القوانين الأميركية المتعلقة بالقيود على عضوية الفلسطينيين في بعض الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم منح جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحا أمنيا دائما للعمل داخل البيت الأبيض، مما ينهى فترة من التساؤلات حول ما إذا كان كوشنر في خطر في إطار تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وذلك وفقا لما ذكره أحد المطلعين على المسألة، وأشارت الصحيفة الأمريكية -في تقرير بثته على موقعها الالكتروني- إلى أن كوشنر يعد أحد مساعدي الرئيس الأمريكي البارزين، بالإضافة إلى دوره البارز في الدبلوماسية الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط، غير أن تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف. بي. أي) حول خلفيته، جعلته أحد أسباب الاضطرابات السياسية التي لحقت بالبيت الأبيض.

وأضافت بالرغم من أن بعض مسئولى الإدارة الأمريكية يعتقدون بأن تأخر منح كوشنر التصريح الأمني الدائم يعكس مشاكل قانونية في الأفق، إلا أن التصريح الدائم يعطى كوشنر -زوج إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي- القدرة على الإطلاع على أدق أسرار الولايات المتحدة، بما في ذلك التقرير الاستخباراتي اليومي الذى يستلمه الرئيس الأمريكي والاستخبارات السرية حول الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي قال دبلوماسيون سابقون إنها قد تكون ذات قيمة في المفاوضات.

انسحاب أميركا من الاتفاق النووي مع إيران ربما يثير المزيد من الخلافات والانقسام داخل مجلس التعاون الخليجي، ويعقّد حرب السعودية في اليمن، ويثير سباق تسلح نووي بالمنطقة؛ وكل هذه النتائج ليست في صالح الرياض.

كتب ذلك الباحث بجامعة أوكسفورد البريطانية صمويل راماني بمقال له بموقع ناشيونال إنترست الأميركي، قائلا إن هذا الانسحاب ربما يقنع السعودية بالضغط على الكويت وسلطنة عمان لقطع علاقاتهما مع إيران، لكن الدولتين تثقان في أن أي عقوبات أميركية لن تمسهما إذا استمرتا في علاقاتهما التجارية مع طهران، ولذلك سيستطيعان مقاومة الضغط السعودي.

وإذا رفضت الكويت وسلطنة عمان الاستجابة للضغط السعودي، فإن فجوة الانقسام بين كتلتي مجلس التعاون الخليجي ستستمر في الزيادة، الأمر الذي سيضعف المجلس كثيرا باعتباره منظمة أمن جماعي.

ومثلما تم إضعاف التحالف السعودي-الإماراتي باحتلال الإمارات جزيرة سقطرى اليمنية، فإن الانقسامات داخل مجلس التعاون ربما تترك السعودية معزولة حتى داخل منطقة نفوذها.

كذلك سيعزز الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي جانب المتشددين والمحافظين في إيران، الأمر الذي سيزيد غموض السلوك الإيراني؛ وبالتالي المخاطر على الأمن السعودي وتطلعات المملكة الجيوسياسية.

وأوضح الباحث أن زيادة نزعة التشدد والعداء للغرب في إيران بعد الانسحاب الأميركي والمواجهات بين البلدين، ستضغط على المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي لتصعيد النزعة العدائية في سياساته لقطع الطريق أمام متشددين مثل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد لإثارة احتجاجات شعبية ضد النظام.

وقال راماني إنه ونظرا إلى أن السعودية تعتقد بأن انتصارها في اليمن ضروري للحفاظ على أمنها وتنفيذ تطلعاتها في الهيمنة بشبه الجزيرة العربية، فإن التصعيد العسكري الإيراني المحتمل في اليمن ضدها يرعبها.

وسيزداد الضرر على الأمن السعودي وعلى وضعها الإقليمي إذا استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم؛ لأن ذلك من شأنه تسليط الضوء على رغبة السعودية في امتلاك سلاح نووي -وهو أمر هدد به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان- وزيادة الرقابة الدولية عليها في هذا الصدد، وعرقلة مفاوضاتها مع أميركا لمساعدتها في بناء برنامج نووي سلمي.

ولم يستبعد الباحث أن تنضم دولة الإمارات إلى سباق التسلح في المنطقة؛ نظرا إلى أنها هي الدولة العربية الأولى في تأسيس برنامج للطاقة النووية، وستكون هذه ضربة قوية للسعودية لأن إمارات مسلحة نوويا لن تستمر في اعتمادها على الرياض لحماية أمنها كما تستطيع تعزيز رؤيتها في السياسة الخارجية المؤيدة للعلمانية، التي ستأتي على حساب المصالح السعودية.