واشنطن بوست: لا تنتظروا الأزمة الدستورية فهي موجودة
يرى الكاتب يوجين روبنسون في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الأزمة الدستورية التي يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإثارتها تعد موجودة الآن .
ويقول: “توقفوا عن انتظار الأزمة الدستورية التي سيثيرها الرئيس ترامب بالتأكيد، فهي بالأصل تعتبر قائمة وموجودة“.
ويوضح أن ترامب غرد الأحد الماضي طالبا من وزارة العدل في الولايات المتحدة التحقيق بشفافية في ما إذا كانت حملته الرئاسية لعام 2016 تعرضت للاختراق أو المراقبة من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي خلال حكم إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
ويضيف أن ترامب يهدف إلى تلطيخ سمعة المحترفين المخضرمين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتلويث سمعة الإدارة السابقة.
ويستدرك بأن هدف ترامب الوحيد هو إلقاء الشك على التحقيق الذي يقوم به المحقق الخاص روبرت مولر، والذي يبدو أنه على وشك الإغلاق.
ويضيف أن لعبة قوة النفوذ لدى ترامب تمثل إساءة صارخة لسلطته الرئاسية وابتعادا خطيرا عن الأعراف القديمة.
ويستخدم الرجال الأقوياء مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنظمة العدالة الخاصة بهم لمعاقبة الأعداء ولتشتيت الانتباه عن جرائمهم، بيد أن رؤساء الولايات المتحدة لا يفعلون ذلك ولم يسبق لهم أن فعلوا حتى تغريدة يوم الأحد.
ويقول ترامب في تغريدته “أطالب بموجب هذا أن تحقق وزارة العدل في ما إذا كان مكتب التحقيقات الفدرالي التابع للوزارة قد اخترق أو راقب حملة ترامب من أجل أغراض سياسية، وعما إذا كانت مثل هذه المطالب قد جاءت من أشخاص داخل إدارة أوباما، وسأفعل هذا رسميا غدا“.
ويضيف الكاتب أنه بدلا من أن تقوم وزارة العدل بالدفع ضد هذا الطلب والدفاع عن سيادة القانون، فإنها تحاول تهدئة الرئيس من خلال الظهور بأنها على الأقل تحاول منحه ما يريد، وذلك في ظل صمت مطبق من جانب قيادة الجمهوريين في الكونغرس.
ويقول روبنسون إن هذه هي الطريقة التي يتم عبرها قطع الخطوط التي يفترض أنها غير قابلة للقطع.
ويمضي الكاتب في الحديث بإسهاب عن تفاصيل ما يسميها الذريعة التي يحاول ترامب استغلالها بما يتعلق بما كشفت عنه تحقيقات مولر من اتصال بعض الأفراد أو الجهات مع روسيا إبان الحملة الانتخابية.
ويقول روبنسون إن أحد المبادئ الأساسية للنظام الحكومي للولايات المتحدة يتمثل في أنه لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس. بيد أن الكونغرس يرفض حتى الآن حماية هذا الإرث المقدس.
ويضيف أن ترمب عازم على استخدام وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لمعاقبة من يراهم أعداءً سياسيين، ويقول إن هذه تعد أزمة وستزداد سوءا.
