من الصحف الاميركية

نقلت الصحف الأميركية الصادرة اليوم عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قوله إن المسؤولين الأوروبيين سيعملون مع إيران وحلفائها للحفاظ على أكبر عدد ممكن من جوانب الاتفاق النووي الإيراني حتى بدون الولايات المتحدة، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ والطاقة ميغيل أرياس كانيتي للصحفيين عقب اجتماع مع مسؤولين إيرانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع “علينا أن نحافظ على هذا الاتفاق، ولذا لا يتعين علينا التفاوض بشأن اتفاق جديد، ورسالتنا واضحة للغاية: هذا اتفاق نووي ناجح“، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب قرر في 8 مايو/أيار الماضي إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في اتفاق إيران النووي الذي وقعته حكومة الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2015، ومنذ ذلك الحين قال العديد من المسؤولين الأوروبيين إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتحمل مسؤوليته تجاه الاتفاق على الرغم من قرار ترامب التخلي عنه.

ومع ذلك قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لفرض عقوبات ثانوية على أي شركات أو بنوك أوروبية تواصل التعامل مع إيران، الأمر الذي يشكل بالنسبة للعديد من الشركات هاجسا مخيفا من احتمال فقدان أسواقها في الولايات المتحدة، مما جعل شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال تعلن الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من اتفاق غاز وقعته مع إيران والبدء في إنهاء عملياتها الحالية في البلاد إذا لم تتلق إعفاء من الولايات المتحدة يسمح لها بالمضي قدما في تنفيذ المشاريع، وكانت توتال قد خططت لاستثمار مليار دولار على الأقل في حقل غاز بارس جنوب إيران.

رأى الكاتب يوجين روبنسون في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الأزمة الدستورية التي يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإثارتها تعد موجودة الآن، ويقول: “توقفوا عن انتظار الأزمة الدستورية التي سيثيرها الرئيس ترامب بالتأكيد، فهي بالأصل تعتبر قائمة وموجودة“.

ويوضح أن ترامب غرد الأحد الماضي طالبا من وزارة العدل في الولايات المتحدة التحقيق بشفافية في ما إذا كانت حملته الرئاسية لعام 2016 تعرضت للاختراق أو المراقبة من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي خلال حكم إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

ويضيف أن ترامب يهدف إلى تلطيخ سمعة المحترفين المخضرمين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتلويث سمعة الإدارة السابقة.

ويستدرك بأن هدف ترامب الوحيد هو إلقاء الشك على التحقيق الذي يقوم به المحقق الخاص روبرت مولر، والذي يبدو أنه على وشك الإغلاق.

ويضيف أن لعبة قوة النفوذ لدى ترامب تمثل إساءة صارخة لسلطته الرئاسية وابتعادا خطيرا عن الأعراف القديمة.

ويستخدم الرجال الأقوياء مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنظمة العدالة الخاصة بهم لمعاقبة الأعداء ولتشتيت الانتباه عن جرائمهم، بيد أن رؤساء الولايات المتحدة لا يفعلون ذلك ولم يسبق لهم أن فعلوا حتى تغريدة يوم الأحد.

ويقول ترامب في تغريدته “أطالب بموجب هذا أن تحقق وزارة العدل في ما إذا كان مكتب التحقيقات الفدرالي التابع للوزارة قد اخترق أو راقب حملة ترامب من أجل أغراض سياسية، وعما إذا كانت مثل هذه المطالب قد جاءت من أشخاص داخل إدارة أوباما، وسأفعل هذا رسميا غدا“.

ويضيف الكاتب أنه بدلا من أن تقوم وزارة العدل بالدفع ضد هذا الطلب والدفاع عن سيادة القانون، فإنها تحاول تهدئة الرئيس من خلال الظهور بأنها على الأقل تحاول منحه ما يريد، وذلك في ظل صمت مطبق من جانب قيادة الجمهوريين في الكونغرس.

ويقول روبنسون إن هذه هي الطريقة التي يتم عبرها قطع الخطوط التي يفترض أنها غير قابلة للقطع.

ويمضي الكاتب في الحديث بإسهاب عن تفاصيل ما يسميها الذريعة التي يحاول ترامب استغلالها بما يتعلق بما كشفت عنه تحقيقات مولر من اتصال بعض الأفراد أو الجهات مع روسيا إبان الحملة الانتخابية.

ويقول روبنسون إن أحد المبادئ الأساسية للنظام الحكومي للولايات المتحدة يتمثل في أنه لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس. بيد أن الكونغرس يرفض حتى الآن حماية هذا الإرث المقدس.

ويضيف أن ترمب عازم على استخدام وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لمعاقبة من يراهم أعداءً سياسيين، ويقول إن هذه تعد أزمة وستزداد سوءا.