من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: الجيش يحاصر الإرهابيين بالمربع الأخير في الحجر الأسود
كتبت “الثورة”: في الميدان.. انجازات تلو الأخرى يحققها الجيش العربي السوري في ملاحقته للعصابات الوهابية التكفيرية، ليعزز بذلك الحقيقة الراسخة بأنه صاحب الكلمة العليا في ساحات القتال دفاعا عن الوطن، وبأنه الأقدر على مواجهة الإرهاب وداعميه، فالانجازات الناجحة التي يحققها تؤكد أن لا تراجع حتى القضاء نهائيا على تلك العصابات التي باتت هزيمتها قاب قوسين أو أدنى.
وفي الحجر الأسود لم يعد أمام الإرهابيين المرتزقة أي مفر سوى السقوط في هاوية الجحيم, أو إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم لمن يسعفه الحظ بذلك, فتضييق الخناق عليهم في أماكن وجودهم, والضربات القاضية التي تكيلها لهم قواتنا المسلحة الباسلة لا تترك لهم أي خيار آخر, فعملية تطهير الحي بشكل كامل من الإرهاب باتت في نهايتها، تمهيدا لإعلان منطقة جنوب دمشق خالية من الإرهاب.
فقد تابعت وحدات الجيش العربي السوري العاملة جنوب دمشق عملياتها ضد ما تبقى من فلول الإرهابيين في المساحة الضيقة المتبقية من أقصى شمال حي الحجر الأسود محققة مزيدا من التقدم وصولا إلى إنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة.
وذكر مراسل سانا الحربي من جنوب دمشق أن وحدات الجيش تنفذ تكتيكات قتالية لتطهير ما تبقى من كتل سكنية وخنادق وأنفاق للإرهابيين وتدمير أوكارهم وتحصيناتهم مؤكدا أنه لا صحة للتقارير التي تتحدث عن خروج إرهابيي داعش من منطقة الحجر الأسود وما ينشر حول ذلك من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح.
وبين المراسل أن وحدات الاقتحام تلاحق الإرهابيين من شقة سكنية إلى أخرى ومن بناء إلى آخر بعد تطويقهم في جزيرة سكنية ذات كثافة معمارية عالية في الوقت الذي يحاول فيه الإرهابيون استثمار تحصيناتهم التي اتخذوها في الأبنية السكنية والأنفاق والتمركز في الأبنية العالية لاستخدام القناصات ضد مجموعات الاقتحام مؤكدا أن بسالة رجال الجيش وخبرتهم العالية وصفاتهم القتالية تحبط جميع الإجراءات والمحاولات التي يتخذها الإرهابيون لإعاقة تقدم الجيش لاستكمال تحرير الحجر الأسود من الإرهاب وصولا إلى إعلان الغوطة الغربية آمنة كليا.
وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهر عملية عسكرية دقيقة لإنهاء الوجود الإرهابي من جنوب دمشق أحكمت خلالها السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة ومعظم مساحة حي الحجر الأسود جنوب دمشق.
الخليج: استمرار المشاورات بين القوى السياسية بشأن «الكتلة الأكبر».. الصدر يشترط على العبادي الانسحاب من «الدعوة» لتشكيل حكومة عراقية
كتبت الخليج: جدد الزعيم الديني مقتدى الصدر أمس مساعيه لتشكيل حكومة عراقية جديدة شاملة للجميع دون اقصاء، في وقت كشفت مصادر عراقية أن الصدر رهن موافقته على ترشيح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لولاية ثانية بانسحاب الأخير من حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي، أحد أبرز رجالات إيران في العراق، في حين تواصلت الاتصالات والمشاورات بين القوى السياسية حول تشكيل «الكتلة الأكبر» بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الصدر في إيجاز صحفي وزع عقب اجتماعه في بغداد برئيس الحكومة حيدر العبادي «اجتماعنا مع العبادي هو رسالة اطمئنان للجميع أن الحكومة المقبلة ستكون شاملة للجميع دون إقصاء لأحد أو تفريق». وأضاف «يدنا ممدودة للجميع تشكيل حكومة بأسرع وقت».
من جانبه دعا العبادي جميع الكتل السياسية إلى «قبول نتائج الانتخابات رغم الاعتراضات وطلب من مفوضية الانتخابات النظر في طلبات الاعتراضات من أجل الإسراع
في عقد البرلمان الجديد اجتماعاته». وقال «إننا نعمل مع الكتل السياسية على تشكيل حكومة قوية توفر الخدمات وفرص العمل وهناك تطابق في وجهات النظر مع الصدر لتشكيل حكومة تستوعب الجميع». لكن مصادر من التيار الصدري قالت إن الصدر «وافق على ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء، شرط إعلان خروجه من حزب الدعوة». واعتبرت المصادر أن ذلك يأتي «تنفيذاً على ما يبدو لتفاهمات سابقة بين الجانبين ولقطع الطريق أمام مساعي مجلس شورى حزب الدعوة لإحياء تفاهمات سابقة بين جناحي المالكي والعبادي داخل الحزب للحيلولة دون خسارة منصب رئاسة الوزراء».
وبحث رئيس البرلمان سليم الجبوري، مع الوفد التفاوضي لائتلاف سائرون، برئاسة نصار الربيعي، نتائج الانتخابات التشريعية والظروف التي رافقتها وسبل مواجهة المرحلة المقبلة عبر رؤى وتفاهمات مشتركة. وأكد الجبوري خلال البيان، على ضرورة «تحشيد كل الجهود من أجل الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف وتكون معبرة عن واقع المجتمع العراقي المتنوع». ومن جانبه، دعا أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على إقناع الشعب في محاربة الفساد وتقديم الخدمات.
وقال النجيفي، خلال اجتماعه مع بريت ماكجورك مبعوث الرئيس الأمريكي، إن «تحالف القرار العراقي مع حكومة قوية قادرة على تقديم الإنجازات، وإقناع الشعب عبر برنامج حكومي ينال ثقته، ويحقق إعمار المحافظات التي عانت من الإرهاب، وينجز الإصلاحات، ويحارب الفساد، ويعزز هوية المواطنة ويبعد العراق عن الصراعات الدولية والتأثيرات السلبية».
إلى ذلك، دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس روفائيل ساكو أمس إلى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية قوية تقف على مسافة واحدة من جميع العراقيين. وقال ساكو، في رسالة تهنئة للمسلمين العراقيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: «أتمنى أن تُشكَّل في أقرب وقت حكومة مدنية وديمقراطية قوية تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين تفتح صفحة جديدة من العلاقات المتوازنة بين الكتل السياسية كافة بعيدة عن المحسوبية والمنسوبية».
البيان: نقاشات اليوم في مجلس الأمن بطلب من الكويت.. الاحتلال يتحسّب الانفجار الأكبر في غزة
كتبت البيان: تتوقّع إسرائيل أن يكون الانفجار الأكبر في قطاع غزة قادم لا محالة، فيما يبدأ مجلس الأمن اليوم مناقشات لمشروع قرار صاغته الكويت بشأن الأوضاع في غزة.
وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن قدرة إسرائيل على عدم تمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم باجتياز السياج الفاصل قد تكون مؤقتة، لأنه من دون أفق سياسي معهم فإن الانفجار القادم في الطريق، ويتحمل المستوى السياسي في إسرائيل عدم القدرة على تحويل الإنجاز الميداني لمحصلات سياسية.
وأضافت الصحيفة أن «حماس كانت تعد لاقتحام خط الهدنة، أو السيطرة على أي من المواقع العسكرية، لم يحصل ذلك، حتى أن جندياً واحداً لم يصب».
وأكدت الصحيفة أن الوضع «يتطلب تحركاً من المستوى السياسي في إسرائيل، لأن العملية السياسية بنظر الكثير من دوائر صنع القرار الإسرائيلي تعدّ كارثة حقيقية، مع أن الفلسطينيين في غزة ذهبوا للمصالحة على أساس أنها خطة «أ»، لكنها حين فشلت توجهوا للخطة «ب»، وهي مسيرات العودة، وحين وصلت ما يشبه الطريق المسدود، يطرح السؤال: هل هناك خطة «ج»، لا يبدو ذلك، إلا إن كان المقصود تجدد إطلاق القذائف الصاروخية، أو تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية، أو الانتظار لتحقق الانفجار القادم، الذي سيكون أصعب وأسوأ من سابقه». وختم بالقول: «في ظل عجز المستوى السياسي الإسرائيلي عن استثمار ما حصل على الحدود مع غزة، فإننا أمام تجدد لهذه المظاهرات، على أن تكون حصيلتها ليس 60 قتيلاً فلسطينياً فقط، بل 600».
ويبدأ مجلس الأمن اليوم الاثنين مناقشات لمشروع قرار صاغته الكويت، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رفع تقرير خلال 30 يوماً عن تبني سبل وأساليب لضمان وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين وسلامتهم في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية. ويدين مشروع القرار لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القوة، بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحافيون. كما يؤكد مجدداً الحق في التجمع والتظاهر سلمياً، وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة حول الأحداث، ويطالب برفع كامل للحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر مفاوضات تحظى بصدقية.
ورجّح دبلوماسيون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لمنع تبني مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت. ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار، وزعم أنه اقتراح هدفه دعم ما جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد إسرائيل وسكان غزة الذين يتم إرسالهم كي يموتوا من أجل الحفاظ على حكم حماس.
في غضون ذلك، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس قراراً يدعو إلى إرسال لجنة دولية مستقلة في شكل عاجل للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 مارس 2018 في غزة. وحاز القرار على تأييد 29 صوتاً ومعارضة اثنين وامتناع 14.
وأظهرت إحصائية رسمية أعلنتها أمس، وزارة الصحة الفلسطينية أن 112 فلسطينياً استشهدوا، بينهم 13 طفلاً، منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة في 30 مارس الماضي.
الحياة: «جس نبض» بين الصدر والعبادي و«لقاءات وشيكة» لاستمالة بارزاني
كتبت الحياة: أكدت مصادر سياسية عراقية أن لقاءات وشيكة ستجمع رئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، مع رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إضافة إلى زعيم تحالف «القرار» خميس الخنجر و «الوطنية» اياد علاوي، لبلورة تحالف يبدو صعباً، بعد ان كسر الصدر حاجز البروتوكول في لقاء جمعه مع العبادي مساء أول من أمس.
بموازاة ذلك، شدد صلاح العبيدي، الناطق باسم كتلة «سائرون» بزعامة الصدر، على أن الأخير يريد حكومة تحفظ سيادة البلد وتضع العراقيين أولاً. وقال لوكالة «أسوشييتدبرس» أمس إن سيادة العراق ستكون «المبدأ الأساس» الذي يوجه الحكومة الجديدة. وأضاف: «نحذر أي دولة تريد ان تتدخل في السياسة العراقية، من تخطي الشعب العراقي».
وكان الصدر والعبادي عقدا اجتماعاً في منزل أحد القيادات التابعة للتيار الصدري في بغداد، بعد نحو أسبوع من التردد في شأن طريقة عقد اللقاء ومكانه. واعتُبر مجيء الصدر إلى بغداد كسراً للحاجز البروتوكولي الذي قال مقربون من العبادي إنه كان يمنعه من زيارة الصدر والحوار حول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
واللافت أن الصدر الذي أكد في مؤتمر صحافي مقتضب مع العبادي تمسكه بتشكيل حكومة تكنوقراط، أيد خلال المؤتمر جملة اوردها العبادي في حديثه، وأشار فيها إلى أن أبواب التحالف مفتوحة للجميع. وغرد الصدر بعد الاجتماع بالمضمون نفسه، مؤكداً أنه من دعاة الوحدة والسلام.
وكان الصدر استثنى في تغريدة سابقة ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وتيار «الفتح» بزعامة هادي العامري، من تحالف دعا إليه معظم القوى السياسية الاخرى، ما فُهم خطاً أحمر من الصدر تجاه القوى القريبة من إيران، وهذا، وفق المصادر، ما يرفضه العبادي، معتبراً أن المطلوب هو الاتفاق على برنامج عمل الحكومة، ثم قبول القوى المشتركة في الكتلة الأكبر أو رفضها، بناءً على قبولها هذا البرنامج.
وقالت المصادر إن اتصالات بدأت لعقد اجتماع بين الصدر والعبادي من جهة، ومع بارزاني والخنجر من جهة ثانية لتأسيس الكتلة الأكبر التي قد ينضم إليها علاوي. وعلمت «الحياة» أنه يتم في هذه الأثناء الإعداد للقاءات قد تجمع هذه الشخصيات خلال الأيام المقبلة، سواء في شكل ثنائي أو جماعي.
وأضافت المصادر أن موقف بارزاني من التحالف مع العبادي لم يتضح بعد، اذ سرَت معلومات عن إمكان اختيار الكرد التحالف مع المالكي، كعقوبة للعبادي على مواقفه من الاستفتاء وكركوك. لكن مثل هذا التحالف لا يبدو سهلاً على رغم اتصالات تأكد إجراؤها بين مسؤولين ايرانيين وقيادات في حزب بارزاني لهذا الغرض.
وفي خطوة رمزية، علمت «الحياة» أن اقتراحات يتم تداولها في الأوساط القريبة من التحالف الذي يسعى الصدر إلى إعلانه، تذهب إلى امكان اختيار الموصل مكاناً لإعلان هذا التحالف.
وعلى رغم أن الجدل ما زال متواصلاً حول رئيس الحكومة العراقي المقبل، فإن فرص العبادي بتولي ولاية ثانية تعززت بعد اللقاء الأخير مع الصدر. وكان ناطقون باسم الأخير أكدوا أن اللقاء لم يتطرق إلى تسمية رئيس الوزراء المقبل.
القدس العربي: صحف عبرية: السعودية والإمارات نسقتا مع شركة إسرائيلية لدعم انتخاب ترامب… «أف بي آي» يحقق مع شركة توظف ضباط «موساد» سابقين تعاونوا مع نجل الرئيس الأمريكي
كتبت القدس العربي: لم تكن روسيا فحسب من تدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لترجيح كفة دونالد ترامب، بل كانت هناك عمليات تعاون وتنسيق بين جهات إسرائيلية وسعودية وإماراتية، وفق شبهات تؤكدها مصادر أمريكية وإسرائيلية هذه المرة. وكشف أمس عن وصول محققين من المكتب الفيدرالي إلى تل أبيب، حيث صادروا بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية أجهزة حاسوب وحققوا مع موظفين في شركة علاقات عامة مختصة بالترويج في منتديات التواصل الاجتماعي.
والحديث يدور عن شركة إسرائيلية يديرها غوئيل زامل، تشمل ضباط استخبارات سابقين في جيش الاحتلال، وهي خبيرة بجمع معلومات وصياغة «رأي عام» في الشبكات الاجتماعية. وحسب ما نشرته بالتزامن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ووسائل إعلام عبرية فقد سلمت الشرطة الإسرائيلية المواد لنجل الرئيس ترامب، وليس واضحا لأي مدى تم استخدام هذه المواد. ووفق الصحافي رونين بيرغمان العامل في «نيويورك تايمز» وصحيفة «يديعوت أحرونوت «فقد تمت مصادرة حواسيب من الشركة المذكورة التي كانت تخضع لعملية تفكيك قانونية نتيجة إفلاس وتم فحص العلاقة بينها وبين روسيا.
وذكرت صحيفة «هآرتس «أن الإسرائيلي زامل أشاد بقدرة الشركة التابعة له على توفير ميزة لحملة ترامب. وفي الوقت الذي عقد فيه الاجتماع، شكلت الشركة خطة بملايين الدولارات لتعزيز فرص ترامب في الفوز في الانتخابات من خلال حملة التواصل الاجتماعي. وتضمنت خطة الشركة استخدام الآلاف من المستخدمين المزيفين على الشبكات الاجتماعية لتعزيز ترشيح ترامب على مواقع مثل فيسبوك.
وكانت مصادر في الشركة تشعر بالقلق من أن الخطة كانت محفوفة بالصعوبات القانونية. وبعد التشاور مع شركة محاماة أمريكية، حسب «هآرتس»، تم التوضيح لهم أن نشاطهم سيعتبر غير قانوني في حال تورط مواطنون غير أمريكيين. ونفى محامي دفاع زامل الشبهات المنسوبة لموكله، وقال إنه لا علاقة له بالانتخابات الأمريكية. وأكد محامي الدفاع أن وزارة العدل الأمريكية أوضحت أن زامل وشركاته ليسا في مركز التحقيق.
يأتي ذلك، بعد أن عثر على دليل أن كل المستشارين لديهم صلات مشبوهة بروسيا خلال الحملة. كما كشف أن شركة أخرى عملت بهذا الاتجاه ولها علاقات مع أثرياء روس، منهم أولاغ درفيسكا وديميتري ريفولوف، وهم مرتبطون بالرئيس الروسي فلادمير بوتين، وقد استأجروا خدمات الشركة لإدارة حملة علاقات عامة.
وحسب ما نشر أمس فقد اجتمع في برج ترامب في نيويورك قبل انتخابه بثلاثة شهور عام 2016 ابنه وخبير إسرائيلي في الشبكة، وموفد عن أميرين عربيين اثنين ومتبرع ينتمي للحزب الجمهوري. وتباحث هؤلاء بالطرق التي تتيح صياغة الرأي العام الأمريكي من جديد . وهذا اللقاء هو واحد من المواضيع التي تخضع للتحقيق الأمريكي – الإسرائيلي المشترك.
وحسب المعلومات فقد بادر إلى تنظيم هذا اللقاء أريك برينس المدير السابق لشركة الأمن الخاصة بشركة «بلاك ووتر «الأمريكية التي سبق ونشطت في العراق بعد غزوه. وتنسب المصادر الأمريكية والإسرائيلية المذكورة لرجل الأعمال جورج نادر الذي قدم خدمات وساطة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبين الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قبل عشرين عاما، قوله إن وليي العهد في السعودية والإمارات كانا متعطشين لمساعدة ترامب في انتخابات الرئاسة ضد هيلاري كلينتون. وقال موقع «واينت «الإسرائيلي أمس إن جورج نادر التقى عدة مرات مع جاريد كوشنر، صهر ترامب، ومع مايكل فلين الذي أصبح لاحقا مستشار الأمن القومي لدى الرئيس الأمريكي. ووقتها قدم نادر خطة سرية لاستخدام شركات حراسة خاصة لزعزعة الاستقرار في إيران. وبعد نجاح ترامب بادر نادر لتسديد دفعات مالية لزامل بقيمة مليوني دولار مكافأة له على مساهمته في خدمة حملة ترامب الانتخابية في منتديات التواصل الاجتماعي، حسب الشبهات.
وتعتبر «نيويورك تايمز» أن اللقاء المذكور يشكل دليلا على وجود دول أخرى تدخلت في الانتخابات الأمريكية عدا روسيا. وحسب ما نشر فإن نادر يتعاون مع المحققين الذين جلبوا شهادات من واشنطن ونيويورك وأطلنطا وتل أبيب.
يشار أن الدستور الأمريكي يحظر مساعدات من دول أخرى لحملات انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقالت المصادر المذكورة إن المحققين منشغلون أيضا بحجم التدخلات السعودية والإماراتية في هذه القضية، ويرجح أنها تمثلت بعمليات تمويل لهذه التدخلات. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بهذا الخصوص نقلا عن رجلين مطلعين على لقاءات طاقم ترامب الانتخابي، إن مساعديه لم يبدوا قلقا من تعاون مع جهات أجنبية. وتقتبس الصحيفة أقوال ألان بوترفاس محامي ترامب التي زعم فيها أن نجل الرئيس التقى أريك برينس وجورج نادر وربما غوئيل زامل قبيل الانتخابات الرئاسية. وتابع مزاعمه أن هؤلاء أطلعوا الرئيس ترامب على ملامح الحملة في منتديات التواصل الاجتماعي وعلى استراتيجية التسويق، لكنه رفضهما وبذلك انتهى الموضوع.
ووفق هذه المصادر فقد التقى ابن ترامب في أغسطس/ آب 2016 مع المحامي الروسي الذي وعد بتوفير معلومات تلطخ سمعة هيلاري كلينتون. أما جورج نادر فكان يعمل وقتها مستشارا لولي العهد في أبو ظبي، فيما عمل زامل الإسرائيلي مستشارا لجهاز القضاء في الإمارات المتحدة. وقالت «هآرتس» إنه بعد فوز ترامب في الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري بادر جورج نادر لفحص إمكانيات تمويل إماراتي وذلك وفق شهادات ثلاثة أشخاص كانوا على صلة معه في شهاداتهم أثناء التحقيق معهم. كما بادر لزيارة موسكو مرتين خلال الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة كمندوب عن ولي العهد في إمارة أبو ظبي.
وكان ترامب، قد اتهم، يوم الجمعة الماضي، مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف.بي.آي»، بدس مخبر في حملته خلال انتخابات الرئاسة 2016. وكتب ترامب في تغريدة على موقع «تويتر»: «تفيد تقارير بأنه تم فعلا دس ممثل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في حملتي الرئاسية لغايات سياسية. حصل ذلك في المراحل الأولى، وقبل مدة طويلة من تحول خدعة روسيا إلى مادة دسمة للتضليل الإعلامي. إذا ثبتت صحة ذلك سيكون أكبر فضيحة سياسية في التاريخ».
