من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: القمة الإسلامية حول فلسطين خطابات… وروحاني يدعو ليوم القدس… وباسيل للمقاومة.. التحرّك السعودي الإماراتي لتشكيل أغلبيات معادية للمقاومة يفشل في لبنان والعراق.. جعجع يخسر رهانه على تصعيد بين بعبدا وعين التينة… وصراع التيار والقوات إلى الواجهة
كتبت البناء: فيما تتواصل تردّدات المواجهة الفلسطينية مع جرائم كيان الاحتلال، جاءت القمة الإسلامية التي دعا لعقدها الرئيس التركي من جهة خطوة فاضحة للغياب العربي الذي جسّدته سطحية مؤتمر وزراء الخارجية وضعف الموقف فيه، وتكراراً لحال الضعف في العالم الإسلامي الذي ليس بحال أحسن من الوضع العربي بالحسابات التي تحكم قرارات حكوماته، فتحوّلت القمة لمنبر بكائيات على فلسطين والقدس دون التطرق لأيّ خطوات عملية أو مواقف جذرية. فالعاجزون عن معاقبة أميركا وقطع العلاقات معها بدوا عاجزين أيضاً عن معاقبة غواتيمالا التي تبعت واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس. وكانت الدعوة التي أطلقها الرئيس الإيراني لتحويل الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كيوم عالمي للقدس إلى يوم تعمّ فيه التظاهرات عواصم العالم الإسلامي، والمغتربات التي يستطيع المسلمون التجمّع والتحرك فيها لأجل القدس وفلسطين، الدعوة العملية الوحيدة التي شهدها المؤتمر، بينما كان موقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بالنيابة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة لدعم خيار المقاومة كخيار وحيد يُعيد الحقوق بالقوة من كيان غاصب لا يفهم إلا لغة القوة، الموقف الوحيد الذي يلاقي التحديات التي تواجه فلسطين والفلسطينيين.
الحكام العرب الذين تقودهم السعودية وتعاونها دولة الإمارات كانوا في موقع اهتمام آخر. فالقضية التي شغلت بالهم هي كيفية إدارة الانتخابات النيابية والتحالفات الانتخابية في لبنان والعراق بما يوفر فرص تشكيل أغلبية تتيح محاصرة المقاومة، وقواها ورموزها. وبعد الفشل الذريع في لبنان مع صدور النتائج وما أظهرته من حصانة للمقاومة عبر حلفائها وما نالته قواها، توجّهت الجهود السعودية الإماراتية إلى العقوبات المنسّقة مع واشنطن لتفكيك هذا التحالف الحاضن للمقاومة، لتلمس السخرية اللبنانية من مفاعيل هذه العقوبات، ويسقط الرهان على فتنة تخرّب العلاقة بين حليفي المقاومة حركة أمل والتيار الوطني الحر، فتسير العلاقة بينهما مجدّداً نحو ترميم ما تصدّع في الحملات الانتخابية، ويصير رئيس الحكومة سعد الحريري محاصراً بخطوط حمراء يضعها حلف تسميته لرئاسة الحكومة الجديدة ممثلاً بالقوّتين الأهمّ لهذه التسمية، التيار الوطني الحر وحركة أمل، وفي رأس هذه الخطوط سلاح المقاومة.
بينما في العراق انتهت محاولات جذب رئيس الحكومة حيدر العبادي لمحور عزل الحشد الشعبي بالفشل، خصوصاً مع مخاطر تفكك تكتله الانتخابي إذا سار في هذا الخيار. وصار العنوان للحكومة الجديدة هو توافق يضمّ الجميع بنسب تمثيلهم في الانتخابات، واضطر السيد مقتدى الصدر الذي كان يدعو لحكومة تستثني إئتلاف «دولة القانون» وتكتل «الفتح» الذي يمثل الحشد الشعبي، إلى التراجع عن دعوات العزل وقبول المشاركة في حكومة وفاق، طالباً أن تكون حكومة تكنوقراط لحفظ ماء الوجه.
تآكل الرهانات المناوئة للمقاومة تجسّد لبنانياً بموقف نافر لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي ظهر أنه وحده من يريد الالتزام بدفتر الشروط الأميركي الخليجي للحكومة الجديدة، معتقداً أنه قادر بكتلته النيابية الجديدة مع زيادة عدد أعضائها فرض معادلة سياسية وحكومية جديدة، بينما توقعت مصادر متابعة للعلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر، عودة المواجهة بين الطرفين إلى الواجهة مع تبلور الخطاب الاستفزازي لجعجع، ومطالبه الحكومية غير الواقعية، ومحاولته توظيف وضعيته الجديدة للتمدّد على حساب التيار وزعامته المسيحية.
جعجع رأس حربة الحرب على المقاومة
في أوج الضغط الدولي على حزب الله واستمرار مسلسل العقوبات الأميركية الخليجية على قيادة المقاومة، بدا واضحاً تماهي رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع مع حرب العقوبات على الحزب وتشويه صورته والتصويب على سلاحه. وقد قدّم جعجع أمس، أوراق اعتماده للخارج قبيل تشكيل الحكومة العتيدة وأعلن أنّه سيستغلّ موقفه القوي «كتلته النيابية» «للضغط من أجل وضع سلاح حزب الله تحت سيطرة الحكومة»، وقبل الدعوة الى الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة، حدد جعجع حجمه الوزاري، تبعاً لحجمه النيابي الجديد بحسب قوله وقال: «لدينا الآن في الحكومة الحالية أربعة وزراء وحكماً من بعد الانتخابات النيابية يجب أن يزيد العدد ومن حقنا الحصول على واحدة من الحقائب السيادية»
أما اللافت فهو دخول جعجع على خط العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله وتشكيكه بالتحالف بينهما، لا سيما أنه كان يتحدّث الى وكالة عالمية، حيث أراد أن يظهر للرأي العام بأن المسيحيين في لبنان ليسوا جزءاً من الغطاء السياسي الداخلي لسلاح حزب الله وقال جعجع: «إن «التيار الوطني الحرّ ليس حليفاً حقيقياً للحزب وإن دعمه لسلاحه كان كلامياً كما أن العلاقة القائمة الآن بين التيار الوطني الحر وحزب الله هي علاقة عادية لا أكثر، باعتبار أنهما ليسا في حالة خصام سياسي ولكن أيضاً ليسا بحالة تحالف سياسي فعلي». ولم تعلّق أوساط قيادية في التيار الوطني الحر على كلام جعجع، واكتفت في حديث لـ «البناء» بالقول كلام لا قيمة سياسية له ولا يُعوَّل عليه، فجعجع يحاول التلاعب بجو المناصرين، ويبدو أن لقاء الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الممتاز، كما وصفه بري، قد استفزّه كثيراً.
جعجع الذي التقى أمس، في معراب السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، وضع أولويته في المرحلة المقبلة وهي سلاح حزب الله، ما يجعله بحسب مصادر سياسية «رأس الحربة في الحرب على المقاومة وسلاحها التي تتعرّض لأعنف حرب خارجية»، مشيرة الى أن «هذه الحملات لن تؤثر على المقاومة ولا على بيئتها ويجعلها تتمسك أكثر بسلاحها وبالمعادلة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لحماية لبنان وتثبيت وتكريس المقاومة في البيان الوزاري لأي حكومة»، مشدّدة لــ «البناء» على أن «الأكثرية الشعبية تؤيد المقاومة. وهذا ما أكدته نتائج الانتخابات النيابية وأي رئيس مكلّف وأي تشكيلة حكومية وبيان وزاري وسياسات داخلية وخارجية يجب أن تنطلق وتستند على هذه التوازنات النيابية الجديدة لا على الإملاءات والشروط الخارجية».
لا استراتيجية دفاعية بلا المقاومة
وأشار مصدر نيابي وعسكري لـ «البناء» الى أن «الحديث عن سلاح المقاومة في الإعلام هدفه إثارة هذا الموضوع خدمة لأهداف خارجية وليس مصلحة لبنانية، وبالتالي الضغط على الرئيس المكلف ووضع عقبات وشروط أمام تشكيل الحكومة الجديدة»، ولفت الى أن «طرح ملف السلاح خارج النقاش في الاستراتيجية الدفاعية التي وعد رئيس الجمهورية بطرحها على طاولة حوار بعد الانتخابات يحمل أهدافاً مشبوهة». وأوضح أن «الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للبنان التي يشارك بصياغتها كل القوى السياسية هي التي تحدد دور المقاومة في المرحلة المقبلة وليس رئيس حزب سياسي معروف بعلاقته وتبعيته للمحور الأميركي الخليجي الاسرائيلي الذي يعمل للقضاء على المقاومة ونزع سلاحها». وتساءل المصدر: كيف نضع سلاح المقاومة بإمرة حكومة رئيسها وبعض أطرافها مرتهنون لقرار السعودية والولايات المتحدة حليفة «إسرائيل»؟ جازماً بأن «أي استراتيجية دفاعية لا تثبت دور المقاومة فيها ساقطة حكماً».
الاخبار: حرب الحقائب تنطلق… «التيار» يطالب بـ«الداخلية»… وحزب الله سيتمثّل بحزبيين
كتبت الاخبار: ترزَح البلاد تحتَ ضغط استحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية، في سياق رغبة سعودية بعودة قوية إلى البلاد، متسلّحة بالعقوبات الأميركية على قيادات حزب الله. كل المؤشرات تفيد بصعوبة ولادة الحكومة العتيدة في القريب العاجل، وخلق جوّ من التوتر لسحب الانتصار الذي حققه فريق المقاومة في الانتخابات
ما إن صدرت نتيجة الانتخابات النيابية، حتّى دهَمت المملكة العربية السعودية المشهد اللبناني. تجلى ذلك من خلال استبعاد عدد من الوجوه المناهضة لها من تيار المستقبل، ومن ثمّ الهبوط بمظلّة دبلوماسية، ظهرت خلال زيارات التهنئة التي قام بها سفيرها وليد البخاري إلى عدد من الشخصيات. وفي توقيت يتّسم بالحساسية لجهة بدء التحضير لتأليف الحكومة، ترافق مع قرار أميركي- خليجي بفرض عقوبات جديدة على حزب الله وإدراجه على قوائم الإرهاب، توسّع المملكة نشاطها. مشهد يشي بأيام صعبة، عشية تسلّم البرلمان الجديد مقاليد الحياة التشريعية. وبدأت بعض القوى والشخصيات تسعى إلى «تقريش» قرارات العقوبات المتتالية من خلال التسويق لفكرة عدم مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة بشخصيات حزبية، ولجوئه إلى اختيار مقرّبين منه، كما عدم توليهم وزارات أساسية. لكن هذا المسعى يبقى في إطار «التمنيات»، إذ علمت «الأخبار» أن الحزب سيشارك بشخصيات حزبية لا لبس في هويتها السياسية، وأنه سيسعى للحصول على حقيبة أساسية. وفي الإطار عينه، لفتت مصادر سياسية رفيعة المستوى إلى أن الرئيس سعد الحريري سيباشر تحركاً سياسياً باتجاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بهدف تخفيف الضغط الأميركي عنه في مرحلة تأليف الحكومة، وخصوصاً لجهة مشاركة حزب الله فيها.
الحراك السعودي الداخلي يبدأ من خلال الإفطار الذي تُقيمه السفارة السعودية اليوم برعاية الحريري. وفيما كان الهدف جمع كل الأطياف السنية إلى مائدة واحدة، اقتصرت الدعوات على رؤساء الحكومات السابقين، الذين لن يلبّوا جميعهم الدعوة. فقد علمت «الأخبار» أن الرئيس نجيب ميقاتي سبق واعتذر عن عدم الحضور، حين وجّهت إليه الدعوة، لسبب وحيد، وهو أن «الإفطار سيكون برعاية الحريري وعلى شرفه». إذ لا يُمكن لميقاتي المجيء والجلوس في حضرة من هاجموه طيلة فترة الانتخابات، وأن أي تلاقي بين الحريري وميقاتي لن يحصل إلا وفق أسس واضحة ونقاط محدّدة. وكان ميقاتي قد استقبل أمس البخاري الذي أتى لتهنئته بالفوز «والتحدث بعنوانين عامة»، مُجدداً دعوته إلى حفل الإفطار. لكن المعلومات تؤكّد أن رئيس تيار العزم مصرّ على موقفه. وعلمت «الأخبار» أن المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا سيحضر اليوم إلى لبنان ليشارك في إفطار السفارة. وفي تقدير أوساط مراقبة لحركة السفراء الخليجيين، من المرجّح أن يكون للعلولا جدول أعمال شبيه بجولاته ما قبل الانتخابات. فيما سيستكمل البخاري وزميله الإماراتي حمد الشامسي زياراتهم التي بدأوها بعد الانتخابات إلى عدد من الشخصيات السياسية.
وعلى وهج هذه العودة، وقبلَ أيام من انتخاب رئيس لمجلس النواب، لا يزال استيلاد التكتلات النيابية جارياً على قدم وساق. خصوصاً أنها ستكون السبيل الوحيد لحجز المقاعد في الحكومة. الجميع لا يزال في مرحلة درس الخيارات. وأول لقاء جدّي في هذا الإطار سجّله ميقاتي والوزير السابق سليمان فرنجية. سبقه بحث جدي في إمكانية مشاركة كتلة العزم في التكتل النيابي الذي يسعى رئيس تيار المردة إلى تشكيله تحت عنوان «التكتل الوطني المستقل». لكن مصادر في المردة قالت لـ«الأخبار» إن «النقاش لم يفضِ إلى نتيجة إيجابية»، وأن ميقاتي رفض الانضمام إلى تكتّل لا يكون برئاسته. فهو رئيس حكومة سابق، وله شعبية كبيرة في الشمال أدت إلى أن يكون الفائز الأول في دائرته. في كل الأحوال يبدو أن ميقاتي لا يسارع إلى الانضمام إلى أي تكتّل. فهو بحسب أوساطه «سينتظر ليتبيّن مسار تشكيل التكتلات، ويبني على الشيء مقتضاه».
وقبل أيام من موعد جلسة انتخاب مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، تستمر المعركة على منصب نائب رئيس المجلس بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. ففي وقت أبلغ الرئيس نبيه برّي رئيس الجمهورية ميشال عون أحقيّة تكتّل «لبنان القوي» باختيار أحد أعضائه لنيابة رئاسة المجلس، وإشاعة أن عضو التكتل النائب إيلي الفرزلي هو الأوفر حظاً، تُصر القوات على طرح النائب أنيس نصار كمرشّح لهذا المقعد. ويسعى كل من الطرفين إلى استمالة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لمصلحة مرشّحه. وفيما أشيعت بعض المعلومات عن دعم يحظى به نصار من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين، فمن المؤكّد أن ترشيح الفرزلي سيقطع الطريق على نصار الذي لن يستطيع نيل أكثر من 48 صوتاً.
وفي سياق متصل، سُحب خيار مبدأ فصل النيابة عن الوزارة من الواجهة. ففيما كان «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية ميشال عون من الأوائل الذين طرحوا هذا الموضوع، وكان العونيون عرّابي مشروع فصل النيابة عن الوزارة، والذي لم يجِد طريقه إلى الإقرار، علمت «الأخبار» من مصادر عونية أنه «تم التراجع عن هذه الفكرة». فيما علقت مصادر سياسية على الأمر بأن «أول المتضررين سيكون رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث كان ينوي الوقوف وراء التيار الوطني الحر لاستبعاد بعض نوابه عن الحكومة الجديدة».
وفي هذا الإطار، بدأت القوى السياسية تحدّد الحقائب التي ستطالب بها بعد تكليف الحريري ترؤس الحكومة المقبلة. وعلمت «الأخبار» أن التيار الوطني الحر، الذي يقترح المداورة في الحقائب السيادية، بدأ التلميح إلى رغبته في الحصول على وزارة الداخلية. وفي ظل تمسّك الرئيس نبيه بري بوزارة المالية، ورئيس الجمهورية بالخارجية، تبقى وزارة الدفاع الوحيدة القابلة للمقايضة بالداخلية، على رغم أن الأخيرة امبراطورية أمنية وإدارية، فيما لا صلاحيات فعلية لـ«الدفاع». وترى مصادر مستقبلية أن إبقاء الداخلية في يد القوى التي كانت تشكّل سابقاً فريق 14 آذار هو مطلب أميركي وسعودي دائم، تقول مصادر أخرى من الفريق السياسي نفسه إنه من غير المستبعد تخلي الحريري عنها لفريق رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، عقد المكتب السياسي لتيار المستقبل اجتماعه الدوري برئاسة الحريري، واستعرض خلاله مجريات الحراك الانتخابي ونتائجه وتداعياته على المشهد السياسي العام، في موازاة التوقف عند خريطة طريق «تيار المستقبل» للمرحلة المقبلة، سياسياً وتنظيمياً، في ضوء القرارات التنظيمية التي صدرت أخيراً. وقد منح المكتب السياسي الحريري صلاحيات استثنائية لمدة ستة أشهر لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملائمة في الشؤون التنظيمية العائدة للمكتب السياسي في إطار تشكيل لجان موقتة في الهيئات والمنسقيات المنحلة، وتعيين أو تجميد أو إعادة تشكيل كافة الهيئات التنظيمية والتنفيذية في التيار، كذلك إحالة الهيئات أو الأعضاء المخالفين إلى هيئة الإشراف والرقابة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنهم. وفي هذا الإطار أكدت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل لـ«الأخبار» صحة ما نشره موقع «ليبانون فايلز» عن أن الحريري استهل مداخلته في اجتماع المكتب السياسي بالقول: «نادر الحريري ليس فقط أخي، إنه دمي، وقصته لا علاقة لها بموضوع الانتخابات. أما أحمد الحريري فهو أنا»، في رسالة أراد منها الحريري سحب قضية نادر من التداول داخل التيار.
اللواء: صعوبات نيابية وسياسية تحول دون حصر المناصب المسيحية بيد باسيل جعجع لحقيبة سيادية.. و”LADE” تكشف بالوثائق فوضى الانتخابات في الداخل والخارج
كتبت “اللواء”: لانتهى الأسبوع الثاني على اجراء الانتخابات النيابة، على عقبة جديدة بوجه تأليف الحكومة، تتعلق بحزمة العقوبات الاميركية- الخليجية على قيادة حزب الله، والمفتوحة على إجراءات جديدة، وعلى مطالب الكتل المشكلة، أو التي هي قيد التشكيل لجهة الحقائب التي ترغب بها، بعدما رفع رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع باعلانه ان من حق حزبه الحصول على حقيبة سيادية، في إشارة ربما إلى حقيبة الخارجية، إذا ما تعذرت حقيبة الدفاع لأسباب معروفة.
ولم ترق زحمة المطالب للتيار الوطني الحر، الذي برمج معاركه بانتزاع نيابة رئيس المجلس لأحد مرشحيه، الذي سيسميه الثلاثاء المقبل، في اجتماع لتكتل لبنان القوي، فقد كشفت مصادره لـ “اللواء” السبب الذي دفع الرئيس ميشال عون للتلويح إلى حكومة غالبية نيابية (الاكثرية) في معرض رفض المطالب المتزايدة التي من غير الممكن الاستجابة إلى معظمها.. على الرغم من ان الرئيس عون أكد سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استكمال الإصلاحات ومحاربة الفساد.
الجمهورية: أسبوع المجلس والتكليف… وبرّي ينتظــــر “لبنان القوي”… ويُفضِّل الفرزلي
كتبت “الجمهورية”: يشهد الأسبوع الطالع جملة مواعيد واستحقاقات، مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي منتصف ليل 21 أيار، ودخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال بعد جلسة وداعية تعقدها بعد غد الاثنين في قصر بعبدا، لتليها بداية ولاية المجلس النيابي الجديد الاربعاء المقبل لانتخاب رئيسه ونائبه والمطبخ التشريعي، على أن تنطلق بعدها رحلة الإستشارات في شأن الحكومة الجديدة، تكليفاً وتأليفاً. أما دولياً، فقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمسّكهما بالإتفاق النووي الإيراني. ودعوا خلال لقاء عُقد في سوتشي، الى إحياء العملية السياسية في سوريا.
وفي انتظار استكمال الترتيبات السياسية والادارية واللوجستية وغيرها لانطلاق مجلس النواب الجديد في ولايته، من ثم الانطلاق الى تأليف الحكومة الجديدة، قال الرئيس نبيه بري لـ”الحمهورية” أمس انه لم يصله بعد جواب من تكتل “لبنان القوي” حول الاسم الذي سيرشّحه لموقع نائب رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لا يزال ينتظر خيار هذا التكتل حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
وسئل عمّن يفضّل ان يكون نائبه من بين الأسماء المتداولة، فأجاب: “بصراحة أفضّل إيلي الفرزلي، كونه صاحب تجربة في هذا المركز، إضافة إلى أنه يفهم عليّ وأنا افهم عليه”.
واعتبر بري أنّ ترشيح النائب في كتلة “القوات اللبنانية” أنيس نصار “يمكن أن يُضفي نوعاً من المنافسة على انتخابات نائب الرئيس، فهناك عدد من الكتل النيابية تدعمه”. وكرّر التأكيد انه لم يطلب من الرئيس ميشال عون أي دعم لانتخابه في رئاسة المجلس النيابي.
النهار: استعدادات للاستحقاقين والحريري ماضٍ في المحاسبة
كتبت “النهار”: باستثناء اجتماع طارئ للمجلس الاعلى للدفاع أملته الاوضاع الامنية السيئة في بعلبك، بدا المشهد الداخلي هادئاً وطبيعياً في الاستعدادات الجارية لاستحقاقي انتخاب رئيس مجلس النواب والاستشارات النيابية لتكليف رئيس الوزراء الاسبوع المقبل، علماً ان جلسة أخيرة لمجلس الوزراء ستسبق الاستحقاقين يوم الاثنين وتخصص لاستكمال اقرار جدول أعمال الجلسة السابقة.
واتخذ الوضع الامني في بعلبك بعداً بالغ الحساسية والجدية لجهة الفلتان المستشري، اذ خصص المجلس الاعلى للدفاع جلسته التي عقدها بعد الظهر في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء المعنيين وقادة الاجهزة العسكرية والامنية لدرس الاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها لوضع حد لهذا التفلت. وكشفت مصادر وزارية لـ”النهار”ان ما استدعى انعقاد المجلس الاعلى للدفاع بشكل طارئ هو اضطراب الوضع الامني في البقاع وتحديداً في مدينة بعلبك. فقد عرض قادة الاجهزة الامنية ما تواجهه قوى الأمن على الارض من تجاوزات وتهديدات وخروج على القوانين والانظمة. وتقرر نتيجة النقاش ان تتخذ اجراءات تعيد الدولة الى المدينة أمنياً وانمائياً، باعتبار ان الحرمان والاهمال هما من الاسباب الرئيسة للواقع السائد.
