من الصحافة الاسرائيلية

اكدت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة المظاهرات التي قد تحصل اليوم على طول السياح الحدودي مع قطاع غزة ، وأيضا في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في القدس، واشارت التقديرات إلى أن ستكون أقل حدة مقارنة مع الأسابيع الماضية، وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الجيش قلص بقليل قواته المنتشرة في الضفة والقطاع، إلا أنها ظلت أكبر مقارنة بالأيام العادية.

كما قلّل وزير الماليّة الإسرائيليّ موشي كحلون من تأثير التصعيد الإسرائيلي التركي على العلاقات الاقتصاديّة البينيّة، وقال كحلون إن العلاقات الاقتصاديّة بين تركيا وإسرائيل مهمّة ولن تتضرّر جرّاء الأزمة الديبلوماسيّة التي أعقبت المجزرة الإسرائيليّة بحق الغزيّين، وعزا كحلون الأزمة في حديث أجراه مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى الأزمات الداخليّة التي يواجهها الرّئيس التركي، رجب طيّب إردوغان.

ويشير غياب موقف موحّد حول كيفيّة الردّ المحتمل على “التصعيد التركي” إلى تباينات داخل الحكومة الإسرائيليّة حول الأمر، واعتماد التصريحات على المناكفة والمقارعة بدلًا من خطّة مدروسة للردّ.

يأتي ذلك، بينما اتهم وزير التعاون الإقليمي والدولّي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، تركيا بخرق اتفاق المصالحة المبرم مع إسرائيل عام 2016، بخصوص وجود قيادات حركة حماس في تركيا.

وبرز تباين آخر بين وزراء الحكومة الإسرائيلية، هو حول الاعتراف بمذابح الأرمن، إذ بينما دعا وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى الاعتراف بالإبادة الأرمنيّة بوصفها “كارثة” (هولوكوست)، رفض الوزير هنغبي ذلك، وركّز رفضه على المصطلح “كارثة” قائلا إن إسرائيل قد تعترف بما حصل على أنه “تراجيديا” أو “مذبحة”، خوفًا من إثارة غضب الشعب التركي، على حدّ قوله.

ويشن مسؤولون إسرائيليون هجوما كثيفًا على الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان منذ إعلانه عن طرد السّفير والقنصل الإسرائيليين من أنقرة وإسطنبول وتصوير السفير أثناء تفتيشه بشكل مكثّف في المطار أثناء مغادرته، وهو ما وصف في إسرائيل بأنه “إهانة”، ردّت عليها إسرائيل بإهانة السفير التركي في إسرائيل عند دخوله الخارجية الإسرائيلية عبر الطلب منه إخراج بطاقة هويته.

هذا وعاد قانون تجنيد “الحريديم” في الجيش الإسرائيلي، الذي كاد يطيح الحكومة الإسرائيليّة قبل نحو شهرين، إلى واجهة السّجال السياسيّ في إسرائيل بعد أن بعث نائب وزير الصحّة الإسرائيلي، يعكوب ليتسمان، رسالة تهديد إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بإسقاط حكومته إن لم يُقر قانون التجنيد حتى نهاية الدورة الصيفيّة للكنيست.

وفي الرسالة، التي وقع عليها، مع ليتسمان، عضو الكنيست آخر عن حزبه “يهودوت هتوراه”، طُلب من نتنياهو الإسراع في تقديم القانون خلال أسبوعين، ويمنح مقترح القانون اليهود الحريديم عفوًا من الخدمة العسكريّة في الجيش الإسرائيلي، ووفقًا لمحللين في الكنيست فإن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إن أخذ تهديدات ليتسمان على محمل الجدّ فإن عليه بدء العمل على مشروع القانون بدءًا من اليوم، علمًا بأن القانون ما زال غير مصاغٍ حتّى.

وأمهل ليتسمان نتنياهو حتى نهاية الدورة الصيفيّة الحالية، أي نهاية تمّوز/يوليو المقبل من أجل إقرار القانون بقراءتيه الثانية والثالثة، وفي حين لم يتمّ إقرار القانون فستستقيل كتله من الائتلاف الحكومي ما ينذر بسقوط الحكومة الإسرائيليّة.

ويحظى مقترح قانون التجنيد بمعارضة أساسيّة من وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغادور ليبرمان، الذي أقام لجنة معنيّة تعمل على تقديم توصياتها بشأن مقترح القانون، وفقًا لاتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في منتصف آذار/مارس الماضي.

تتخوف السلطات الإسرائيلية من تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، اقتراحًا تقدمه فلسطين بدعم عربي، يطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، وسط جهود إسرائيلية تبذل على الصعيد الدبلوماسي لإحباط هذه الخطوة، بحسب ما نقل المحلل السياسي للقناة العاشرة الإسرائيلية، براك رافيد، عن مسؤولين سياسيين، مساء اليوم، الخميس.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف، بهدف التصويت على اقتراحِ قرارٍ يتعلّق بفتح تحقيق دولي مُستقل بالجرائم الإسرائيلية المُرتكَبة بحق الفلسطينيين، في أعقاب المجازر التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في أحداث مسيرات العودة عن السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة المحاصر، ويشارك فيها عددا من المراكز والمنظمات الحقوقيّة الفلسطينية، منها مركز عدالة والميزان، ومركز بديل، ومؤسسة الحق، كما يُشاركُ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأشار رافيد، نقلا عن مسؤولين، إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا الأول من أمس، الثلاثاء، أُرسلت إلى عشرات السفارات والقنصليات الإسرائيلية في الخارج، برقيات مفادها بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، يستعد لتبني مقترحًا فلسطينيًا مدعوم من الممثلين العرب في المجلس، يطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة، للتحقيق في جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وسط حراك دولي دبلوماسي لإنجاح المصادقة على المقترح الفلسطيني.

وأكد رافيد أن المستوى السياسي الإسرائيلي يتخوف من تبني المجلس لهكذا اقتراح، ويبذل كل الجهود الدبلوماسية المتاحة بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية، لإحباط الخطوة الفلسطينية.