من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: السعوديون يبقّون البحصة: ارتحنا من نادر
كتبت “الاخبار”: يترابط المشهد، من العراق إلى لبنان، مروراً بسوريا. بعد انتخابات 2009 في لبنان وانتخابات 2010 في العراق، أراد السعوديون في زمن “السين ـــ السين” أياد علاوي في بغداد وسعد الحريري في لبنان. تمسكت طهران بنوري المالكي. لاحقاً، استقال الحريري، فحل مكانه نجيب ميقاتي، خلافاً لإرادة دمشق والرياض، كما في حالة المالكي. في 2018، لن يكون تشكيل حكومة في العراق أو لبنان، بمعزل عن تطورات الإقليم.
كاد وليد البخاري يقولها: الحمدلله تحررنا. لكنه قالها بلغة واقعية معبرة جداً: ارتحنا من نادر.
ثلاث كلمات قالها القائم بالأعمال السعودي في لبنان تختزل كل التحليلات وحبر الكلام وهمس الصالونات المغلقة أو المعلنة. لا يخفي السعوديون، ومعهم الإماراتيون، فرحتهم بإطاحة سعد الحريري ابن عمته نادر الحريري. إطاحة ظالمة بكل معنى الكلمة لرئيس حكومة قرر أن يستجيب لإيحاءات الخارج. أن يُعرّي نفسه في السياسة. أن يُبعد الممسك بمعظم ملفات وريث رفيق الحريري، في الداخل والخارج، منذ 13 عاماً. العلاقة مع حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري وحدها تحتاج “جبلاً” في السياسة، فكيف إذا أضفت إليها ملفات سياسية واقتصادية تبدأ ولا تنتهي. لا يظلم سعد الحريري نفسه وحسب، بل يظلم نادر الحريري معه. ليس انتقاصاً من محمد منيمنة المشهود له بدقته وتفانيه، لكن نادر لم يكن مجرد “مدبر منزل ومواعيد”.
منذ أن خرج سعد الحريري من أسره في الرياض، كان متيقناً أن ثمة فاتورة يتوجب عليه دفعها قريباً. ترك له الفرنسيون والأميركيون الهامش الذي طلبه. أن ينجز الانتخابات النيابية. وافقهم الرأي السعوديون والإماراتيون، ولذلك، قرروا عدم التدخل، بصورة فاضحة، طالما أن رجلهم الأول في لبنان، لم يقترب من بعض الخطوط الحمراء، وأبرزها ما يتصل بحزب الله. المداراة السياسية للحريري، استوجبت الإقفال الموقت لحنفية الدعم المالي عن بعض “المتمردين”، فكان أن دفع هؤلاء الثمن في الانتخابات وفي طليعتهم أشرف ريفي الذي بلغ به الأمر قبل أشهر من الانتخابات حد التلويح بتقديم 128 مرشحاً لكل المقاعد النيابية!
غداة الانتخابات بدأت المراجعة. اكتشف الحريري هول ما فعل معظم الفريق الممسك بالانتخابات. الرجل يقترض نحو سبعين مليون دولار أميركي من أحد أبرز المصارف اللبنانية، ويحصّل مبالغ أخرى قد لا تتجاوز العشرة ملايين دولار، من “أصدقاء”، دعماً لمعركته الانتخابية، فماذا كانت النتيجة؟
لم تخل دائرة انتخابية من عورة تنظيمية ـــــ إدارية. للمرة الأولى، في تاريخ الانتخابات النيابية التي يشارك فيها تيار المستقبل منذ أكثر من عقدين من الزمن، ترتفع الشكوى من عدم وجود مندوبين للتيار في عشرات الأقلام. هذه عينة بسيطة. لكن ما هو الاستنتاج؟
يُصر البعض في “التيار” على التعامل مع سعد الحريري بصفته مجرد “بقرة حلوب”. هو يستدين أموالاً ليفوز بانتخابات يعتقد أنها “مفصلية” و”تأسيسية”، وهؤلاء يسرقون ويحجبون ويتآمرون. العينات كثيرة. اتخذ الحريري قراره. لا بد من تدفيع كل من كان مسؤولاً عن هذه النتيجة الانتخابية. الأكيد، والأكيد جداً، أن لا علاقة لنادر الحريري بالمجريات الانتخابية. هي مسؤولية شقيقه أحمد بالدرجة الأولى ومعه ماكينة انتخابية وجسم حزبي ممتد من العرقوب حتى وادي خالد.
على مستوى التنظيم، أحدث الحريري الصدمة الإيجابية المطلوبة. الإطاحة برؤوس وتحسس هذا وذاك حد سيف القرارات الآتية، أصاب الجسم الحزبي وجمهور المناصرين، بحالة نشوة واسترخاء. غير أن للأمر تتمة. هنا، لا يبدو سعد الحريري جاهزاً للمحاسبة، وبالتالي، لا بد لمفعول النشوة أن يتبدد يوماً ما، وأن يكتشف الجمهور أن شيئاً لم يتغير، ولو أن الرجل مضى بقرارات، في الشكل، قد تمس بعض المحيطين به وبعض قطاعاته الحيوية، ومنها الإعلام.
يريدون “رأس نادر”
الخطأ الذي ارتكبه سعد الحريري عمداً أو عفواً، هو توقيت الانتخابات لقبول استقالة مدير مكتبه. لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال تبرئة نادر الحريري. الأخير، يتحمل المسؤولية الأكبر سياسياً، من موقعه الذي جعله “مايسترو” أو “مهندس” الكثير من التحالفات واللوائح والأسماء، التي لم تغادر سقف خطاب البيال في الذكرى الـ13 لاستشهاد والده رفيق الحريري. في هذا الخطاب، قال سعد الحريري إننا سنخوض الانتخابات على لوائح لتيار المستقبل وبمرشحين من كل الطوائف في كل لبنان. كانت وظيفة نادر الحريري ترجمة تلك الكلمات بالسياسة ووظيفة التيار بماكينته وجسمه التنظيمي الترجمة على الأرض.
هل يكون تكليف الحريري مقدمة للتأليف أم الاعتكاف أم الاعتذار؟
خطأ التوقيت لا يبدد حقيقة المضمون. ليس خافياً على أحد أن السعوديين والإماراتيين يريدون “رأس نادر”. هم يحملونه مسؤولية مسار باكورته الصفقة الرئاسية، و”مسك ختامه” إدارته لمعركة إخراج ابن خاله من الأسر، إلى حد كسر كلمة محمد بن سلمان، مروراً بالحكومة وقانون الانتخاب والصياغات السياسية التي قرّبت تيار المستقبل من التيار الوطني الحر وأبعدته عن القوات اللبنانية.
التقت مراجعات سعد الحريري، شخصياً، وبلا وسطاء، مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير (المهتم استثنائياً في هذه الأيام ببعض الملفات الحيوية في لبنان)، عند نقطة محورية، شكّلت الدافع لاتخاذ قرار إقصاء نادر الحريري. قامت واشنطن وباريس بواجباتهما مع “الرئيس المحرر”. انتهت “فترة السماح” وعلى سعد الحريري الالتزام بتعهداته. بدا واضحاً أن رئيس الحكومة لا يريد أن يغرف من ماله الشخصي في أي استثمار سياسي في لبنان. الديون الشخصية تتراكم. كلّفته، وفي وقت قياسي، خسارة الكثير مما ورثه ـــــ وبقية إخوته طبعاً ـــــ من والده رفيق الحريري، بدءاً من “سعودي أوجيه” مروراً بـ”بنك البحر المتوسط”، وصولاً إلى الكثير من العقارات والشركات في الخارج.
في الشكل، يبدو سعد الحريري كأنه يريد استنساخ تجربة والده. مستشارون ومكاتب وأجهزة يوفرون لرفيق الحريري يومياً “داتا” ضخمة من المعلومات، وله وحده أن يتخذ القرارات. المصيبة مع سعد الحريري أنه لم يصبح جاهزاً لهذه المهمة. لم يتصالح مع الوقت وفضيلة الاستماع. مع ترتيب الملفات أو تنظيمها، فكيف سينظم حواره مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر ورئيس مجلس النواب وحزب الله ووليد جنبلاط وسمير جعجع وعشرات القيادات؟ ليس المقصود بالسؤال الاستهانة بما اكتسب سعد الحريري ولا بما يحيط به من كفاءات، على قلتها، خصوصاً تلك “المعلنة” منها.
البصمة السعودية ـــــ الإماراتية، في قرار الحريري، لا تترك هامشاً لأي استنتاج آخر. لكن ماذا بعد طي صفحة نادر الحريري الذي عاد ليل أول من أمس إلى بيروت؟
يريد رئيس تيار المستقبل العودة إلى السراي الحكومي “مبارح قبل اليوم”. اعتباراته سياسية ومالية وشخصية. ممره الإلزامي، من وجهة نظره، “التطبيع” مع المملكة وحاكمها الحقيقي محمد بن سلمان.
البناء: أوروبا تقرّر آليات قانونية لحماية شركاتها ومصارفها من العقوبات الأميركية على إيران الأسد وبوتين: لإطلاق عملية سياسية تعجّل بانسحاب القوات الأجنبية… بعد الانتصارات حزب الله مطمئن لمسار الحكومة وتنقية الأجواء بين الحلفاء… ولا يكترث بالعقوبات
كتبت “البناء”: تقول مصادر إيرانية مطلعة إنّ نتائج جولة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في أوروبا كانت مثمرة. فالموقف الإيراني الذي ربط الخروج من التفاهم النووي أو البقاء ضمن أحكامه بالموقف الأوروبي العملي وليس السياسي والإعلامي، حصد النتيجة المرجوة وفقاً لمعادلة، أنّ إيران ستعود لتخصيب اليورانيوم المرتفع النسبة، وتوقف جولات مفتشي وكالة الطاقة الذرية عندما تتعثر عمليات التجارة بالنفط، خصوصاً والتبادل المصرفي مع أوروبا، بسبب العقوبات الأميركية. وأمس أعلنت فريدريكا موغيريني مفوضة شؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ الآليات القانونية لحماية الشركات والمصارف الأوروبية ستوضع موضع التنفيذ اليوم الجمعة، بوجه مخاطر العقوبات الأميركية على هذه الشركات والمصارف.
بالتوازي واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريداته وتصريحات الناطق بلسان البيت الأبيض، للتأكيد على الاستعداد لعقد القمة التي يفترض أن تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، فيما بقي الموقف الكوري متريّثاً ينتظر توضيحات رسمية كورية جنوبية وأميركية، حول المناورات التي جمعت جيوشهما قبالة السواحل الكورية الشمالية، بالإضافة لطلب كوري بسحب تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون باعتبار النموذج الليبي صالحاً لحلّ الأزمة الكورية، ولم تقبل كوريا بمجرد تصريح للبيت الأبيض ينفي أن يكون المثال الليبي معروضاً على كوريا في مفاوضات القمّة.
في موازاة الارتباك الأميركي على جبهتي المواجهة والتفاوض مع إيران وكوريا، شهدت سوتشي لقاء قمة جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، لتقييم ما شهده مؤتمر أستانة الأخير بغياب أميركي، بالتوازي مع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري. وقد أوضحت تصريحات الرئيسين بوتين والأسد الاستعداد لإطلاق العملية السياسية مجدداً، وقال المتحدّث باسم الكرملين إنّ الخطوة الأولى ستتمّ عبر تحريك اللجنة التي يقودها المبعوث الأممي للحوار حول الدستور، بينما قال الرئيس بوتين إنّ التقدّم في العملية السياسية سيمهّد لخروج القوات الأجنبية من سورية، بينما قال الرئيس الأسد إنّ هناك دولاً لا تريد للحلّ السياسي أن يتقدّم، وقالت مصادر متابعة لمحادثات أستانة، إنّ موسكو تعتقد بأنّ الموقف الذي أظهرته تصريحات المفاوضين باسم المعارضة توحي بإيجابية تستدعي اختبار حدود الموقف التركي، وتموضعه ضمن عملية أستانة، عبر فتح الباب للبحث بحكومة موحّدة في ظلّ الرئيس السوري والدستور الحالي تمهيداً لدستور جديد وانتخابات، ما يفترض أن يخلق دينامية تفرض نفسها على مناطق الشمال والجنوب السورية وتضع الأميركيين أمام معادلة جديدة.
لبنانياً، وبعد الحملة الإعلامية الخليجية التي رافقت العقوبات الأميركية الخليجية على قيادات حزب الله، بدا أنّ التشويش على الاتصالات المرافقة لمسار ما بعد الانتخابات النيابية هو المطلوب. وقد أكدت مصادر مطلعة على قراءة حزب الله للمسار السياسي بعد الانتخابات، أنّ الحزب مرتاح لوضعه ومطمئن لسلاسة سير الاستحقاقات الرئيسية سواء انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه أو تسمية رئيس جديد للحكومة، والبدء بالتباحث حول تفاصيل التشكيلة الحكومية ودوره فيها ونوع وحجم تمثيله وطبيعة مسؤولياته، مع تحديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أولوية الحزب في مكافحة الفساد وبناء الدولة. وأضافت أنّ الشوط الذي تمّ قطعه على طريق تنقية الأجواء بين الحلفاء كبير وهام، خصوصاً العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وعبرهما بين حركة أمل والتيار الوطني الحر كحليفين رئيسيّين لحزب الله. وقالت المصادر إنّ حزب الله لا يقيم حساباً لحملة العقوبات، لكنه يقرأ أهدافها جيداً.
شروط أميركية خليجية على الحريري قبل التأليف
في وقت حافظت البلاد على المناخ السياسي الإيجابي الذي فرضته الزيارات والتفاهمات على خط بعبدا – عين التينة وبيت الوسط – معراب استعداداً لإنجاز سلسلة للاستحقاقات المقبلة، ارتسمت مؤشرات خارجية سلبية باتجاه لبنان تمثّلت بقرار العقوبات الأميركي والذي اتُبِع بقرارات خليجية بحق قيادات في حزب الله.
ومساء أمس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان فرض عقوبات جديدة على شخصين على صلة بحزب الله. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على 4 كيانات تربطها باللبناني محمد إبراهيم بزي. وأكد وزير الخزانة الأميركي “أننا سنكشف ونعطل شبكات حزب الله وإيران بما فيها تلك المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني”.
وإن كانت هذه القرارات مجرّدة من مفاعيلها المالية على حزب الله، غير أن أوساطاً سياسية محلية تترقّب أبعادها وتداعياتها على المستوى الداخلي لا سيما وأنها جاءت عقب إنجاز الاستحقاق الانتخابي وعشية انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة جديدة. ومن الملاحظ إشارة الأميركيين والخليجيين في متن قرارات العقوبات الجديدة إلى الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي في حزب الله، فهل هذا تمهيد لوضع فيتو على مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة؟ وقد كانت لافتة دعوة مسؤول أميركي عقب نشر قرارات العقوبات الحكومة اللبنانية الجديدة الى الالتزام بسياسة النأي بالنفس وبالقرارين 1559 و1701، ما يعني تقييد الحكومة الجديدة بجملة شروط قد يعجز أي رئيس مكلّف عن تنفيذها كإبعاد الحزب عن الحكومة وبيان وزاري لا يأتي على ذكر المقاومة ووضع سلاح المقاومة في التداول وتوسيع مفهوم النأي بالنفس بهدف تقييد حركة حزب الله في سورية والجنوب في أي حرب مقبلة في المنطقة، ما اعتبرته مصادر شروطاً إسرائيلية تهدف إلى تصعيد الموقف الداخلي.
النهار: تصعيد أميركي للعقوبات “لا يستهدف تأليف الحكومة”
كتبت “النهار”: عكس الصمت الرسمي والسياسي حيال العقوبات الاميركية والخليجية على قيادة “حزب الله” والتي أعلنت ليل الاربعاء وتواصلت أمس أميركياً في منحى تصاعدي، اتجاهات داخلية متناقضة في شأن هذا التطور ان من حيث رغبة الفريق المستهدف بالعقوبات في تقليل أهميتها وأثرها، أو من حيث تجنب الأفرقاء الآخرين الغوص في ردود فعل متسرعة على تداعياتها. ولكن بدا واضحاً من مجمل المعطيات المتوافرة من القوى السياسية والأوساط الرسمية ان ثمة استبعاداً واسعاً لأن تؤدي هذه العقوبات الى فرملة أو عرقلة المسار المرتقب لاستحقاق تكليف رئيس الحكومة ومن ثم تشكيل الوزراء الجديدة الامر الذي يبقي ملف العقوبات على الاقل في جانب منعزل عن الاجراءات التنفيذية للاستحقاق الحكومي ولو ان أحداً لا يمكنه تجاهل الدلالات البارزة والمؤثرة للعقوبات من النواحي السياسية والديبلوماسية والمعنوية.
وقالت مصادر سياسية معنية بالاتصالات الداخلية الجارية عشية استحقاقي انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه والاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، ان طبيعة الاتصالات الكثيفة الجارية في كواليس الرئاسات الثلاث والمواقع السياسية والحزبية تشير واقعياً الى ان استشارات غير رسمية انطلقت بقوة في شأن الاستحقاقين وان مطلع الاسبوع المقبل سيشهد بلورة واضحة لمعالم التوافقات أو التجاذبات التي ستحكم الاتجاه منذ الثلثاء المقبل الى انتخاب الرئيس نبيه بري مجدداً رئيساً للمجلس ومن ثم بت الاتجاه في شأن شخص نائب الرئيس. أما الاستشارات التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، كما تجزم بذلك المصادر، فانها ستنطلق غداة جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وبعد ان يقيم الرئيس عون افطاراً غروب الأربعاء في قصر بعبدا دعي اليه حشد كبير من الشخصيات وسيتخذ بعداً خاصاً هذه السنة نظراً الى حصوله غداة الانتخابات النيابية والملفات الكبيرة التي يتعين على الحكومة الجديدة مواجهتها وهو الأمر الذي سيجعل الافطار الرئاسي بمثابة لقاء وطني جامع يساعد على الاندفاع الجديد للمؤسسات الدستورية.
اللواء : محاولة رئاسية لتجاوز العقبات.. ووضع الحكومة على سكة التأليف
كتبت “اللواء”: على الرغم من ان المسؤولين اللبنانيين المعنيين بإدارة المرحلة المقبلة، التزموا الصمت إزاء العقوبات الاميركية- الخليجية على قيادة حزب الله، فإن سلسلة العقوبات، الذي تصفه مصادر الحزب بالقديم- الجديد- استمر فصولا، إذ قالت الخزانة الأميركية في بيان لها انها فرضت عقوبات على محمّد إبراهيم بزي، الذي وصفته واشنطن بأنه “ممول حزب الله، وعلى ممثّل الحزب في إيران عبد الله صفي الدين”.
وأضافت وزارة الخزانة الاميركية أنها أدرجت على القائمة السوداء أيضا مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية جلوبل تريدينج جروب وشركة المنتجات البترولية يورو أفريكان جروب ومقرها جامبيا، وعلى ثلاث شركات مقرها لبنان.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان “لا يمكن التغاضي عن الأفعال الوحشية والشريرة لأحد أبرز ممولي حزب الله”.
وأضاف “هذه الإدارة سوف تفضح وتفكك شبكات الإرهاب لحزب الله وإيران في كل مكان، بما في ذلك تلك التي لها علاقة ببنك إيران المركزي”.
الجمهورية: واشنطن تتدرّج بالعقوبات وتُحرِج التكليف والتأليف.. و”الحزب” يُعلِّق: لا قيمة لها
كتبت “الجمهورية”: في خضمّ التحضيرات للاستحقاقات الدستورية والحكومية والمشاورات الناشطة للوصول بها إلى بر الأمان، ظلّت الأوساط اللبنانية على كلّ مستوياتها منشغلة بقراءة أبعاد تداعيات التصعيد الأميركي والخليجي ضد “حزب الله” والمتمثل بفرض عقوبات على قياديين فيه، وكذلك على شركات بتهمة تمويل الإرهاب، ومراقبة مدى تأثيراتها على الساحة اللبنانية عموماً والانطلاقة النيابية والحكومية الجديدة التي ستكون بدايتها الأسبوع المقبل خصوصاً. فيما بَرز دولياً أمس لقاء في سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرِه السوري بشّار الأسد. وقال ديميتري بيسكوف السكرتير الصحافي لبوتين إنّ الأخير هنّأ الأسد بالنجاح بمكافحة الإرهاب، وشدّدا على “ضرورة تهيئة ظروف إضافية لعملية سياسية كاملة الشكل في سوريا”. فيما أكّد الأسد “استعداده لبدء عملية سياسية في البلاد”.
كان جديد التصعيد الأميركي ضد “حزب الله” أمس إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوباتٍ على شخصين و5 مؤسّسات على صِلة به.
وقالت الوزارة في بيان لها “إنّ العقوبات تفرَض على عبدالله صفي الدين، ممثّل “حزب الله” في طهران وابنِ عم الأمين العام للحركة حسن نصرالله، وكذلك على رَجل الأعمال اللبناني محمد إبراهيم بزّي، الذي عملَ لمصلحة “حزب الله” وإيران”.
وأدرَجت الوزارة 5 شركات، مسجّلة في دول أوروبا وغربِ أفريقيا والشرق الأوسط، ومرتبطة بصفي الدين وبزّي.
واتّهم وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين بزّي بـ”الضلوع في تبييض الأموال وتهريب المخدرات”. وأشار إلى “أنّ بزّي كان يتعاون مع رئيس غامبيا السابق يحيى جامي الذي فرَضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2011.
المستقبل: السعودية: نقل السفارة الأميركية إلى القدس مخالف للقوانين الدولية العرب يُطالبون بتحقيق دولي في مجزرة غزة
كتبت “المستقبل”: طالب وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي انعقد بناء على طلب السعودية في القاهرة، بتحقيق دولي بالمجازر التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد المواطنين المدنيين في غزة أخيراً حيث استشهد العشرات وسقط الآلاف جرحى، وكلَّف المجلس الأمانة العامة للجامعة إعداد خطة متكاملة لمواجهة القرار الأميركي أو قرار أي دولة أخرى تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وجددت الرياض رفضها لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن “نقل السفارة الأميركية إلى القدس مخالف للقوانين الدولية”.
فقد أعلن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اعتزامه إعداد خطة متكاملة لمواجهة قرار أي دولة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس في ختام أعمال دورته غير العادية بالقاهرة، بعنوان “مواجهة قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين”.
وكلَّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية “إعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة القرار الأميركي أو قرار أية دولة أخرى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها”.
