أميركا تمنع بيانا لمجلس الأمن يدين مجزرة الاحتلال بغزة

منعت الولايات المتحدة، الليلة الماضية، مجلس الأمن الدولي من تبني بيان صحفي يدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، وأسفرت أمس الاثنين، عن استشهاد 59 فلسطينيا وإصابة 2770 بجروح .

في غضون ذلك، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس، إن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع في غزة، خلال 24 ساعة.

وأضاف منصور إنه “جاهزون لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن”، مشيرا إلى أنه “يمكن أن يتم عقد الجلسة خلال 24 ساعة“.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر دبلوماسية مطلعة في مجلس الأمن قولها إن “الولايات المتحدة عرقلت تبني المجلس لبيان صحفي صاغته دولة الكويت يدين قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في غزة“.

ونص البيان على “إعراب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا سيما تلك الخسائر الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، وأدت إلى جرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين ومقتل العشرات”. وأضاف “إن مجلس الأمن يعرب عن أسفه وغضبه إزاء مقتل المدنيين الفلسطينيين، الذين كانوا يمارسون حقهم بالاحتجاجات السلمية، ويطالب بتحقيق مستقل وشفاف لما يحدث لضمان الشفافية والمحاسبة”. وحثّ البيان المقترح كذلك على “احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحق بحماية المدنيين وحظر الاستخدام غير القانوني للقوة والقتل المتعمد، أو تعمد التسبب بإصابات خطيرة جسدية وصحية“.

كما طالب البيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بإنهاء حصار غزة بما يتماشى مع قراره رقم 1860 من العام 2009، داعياً إلى توفير وتقديم المساعدات الإنسانية الفورية للفلسطينيين في قطاع غزة، من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة والملحة من أجل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المأساوية التي يشهدها قطاع غزة.

وتطرق البيان إلى قضية القدس المحتلة، وأكد على أن أي خطوات أحادية الجانب تهدف إلى أن “تغيّر من طابع مدينة القدس أو مركزها الديمغرافي أو تكوينها الديمغرافي، ليس لها أي أثر قانوني”. وأكد أن تلك القرارات لاغية وباطلة، ويجب على الدولة التي تتخذها إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب البيان جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمتعلقة بمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 478 من العام 1980 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 من العام 2016، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو إجراءات مخالفة لتلك القرارات.

وقبل دقائق من تبني البيان، قامت الولايات المتحدة بـ”كسر الصمت” ومعارضته، مما حال دون تبنيه. وفي العادة، تصوغ إحدى الدول الأعضاء أو أكثر من دولة البيان الصحافي وتقوم بتوزيعه على بقية الدول وتعطي تلك الدول مدة زمنية محددة، في الغالب ساعتين، إذا لم يحصل خلالها أي اعتراض يتم تبني البيان الصحافي. والبيانات الصحافية غير ملزمة قانونيا وليس لها أي قوة قانونية، كالقرارات أو حتى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن.

وهذه هي المرة الثالثة على الأقل وخلال الأسابيع الأخيرة، منذ انطلاق “مسيرات العودة” في غزة المحتلة، التي تقوم بها الولايات المتحدة بعرقلة تبني مجلس الأمن لأي قرار صحافي يدين مقتل المدنيين الفلسطينيين، أو يدعو لتحقيقات مع أن هذه البيانات بدون تبعات قانونية.

كذلك افادت وكالة “رويترز” بأن ثلثي أعضاء مجلس الأمن عبروا أمس عن “قلقهم الشديد” من عدم تطبيق قرار صدر في عام 2016 يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وتزامنت رسالة من عشرة أعضاء بالمجلس الذي يضم 15 عضوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مع المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع، أمس، في موازاة نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة في خطوة تتعارض مع كافة قرارات الأمم المتحدة.

وقالت كل من بوليفيا والصين وساحل العاج وغينيا الاستوائية وفرنسا وقازاخستان والكويت وهولندا وبيرو والسويد في الرسالة إنه “يجب أن يقف مجلس الأمن وراء قراراته ويضمن أن تكون ذات مغزى، وإلا فإننا نجازف بتقويض مصداقية النظام الدولي”.