من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: رئيس السن: قاعة الجلسة تصنعه…ثم يختفي

كتبت “الاخبار”: الآن حان هذا الأوان بمفارقة مخيّبة. النواب الشيعة الـ 27 في فلك حركة أمل وحزب الله اللذين حسما خيار الرئيس نبيه برّي. يبقى على مناوئيه أن يعثروا أولاً على نائب شيعي خارج الثنائي كي يرشحوه.

لهذا اليوم، نهار انتخاب رئيس المجلس، تقاليد اعتادها اللبنانيون منذ الاستقلال حتى الربع الأخير من الثمانينيات، ثم طمرتها حقبة اتفاق الطائف. منها أن رئيس الحكومة، في صباح جلسة الانتخاب، يذهب الى منزل رئيس السنّ ويجتمعان لبعض الوقت، ثم يصحبه في سيارته في موكب رسمي الى مجلس النواب كي يدخلا معاً، بعد تقديم مراسم تكريمية لحرس الشرف. يرئس رئيس السن الجلسة بكلمة يلقيها، ثم يدعو الى انتخاب رئيس المجلس. يعقبه خطاب الرئيس المنتخب، فكلمة رئيس الحكومة. من ثم يقصد الرئيس المنتخب ونائبه وهيئة المكتب رئيس الجمهورية الذي يهنئهم.

قد تكون واحدة من جلسات تاريخية لانتخاب رئيس المجلس، تلك التي عقدت في 21 تشرين الأول 1986، بانقضاء تسعة أشهر على قطيعة ضربت أركان الحكم بعضهم ببعض، بين الرئيس أمين الجميل ونصف وزراء الحكومة المسيحيين، والرئيس رشيد كرامي والنصف الثاني من وزرائها المسلمين بعد تقويض “الاتفاق الثلاثي”.

في الجلسة، خاطب رئيس السن الرئيس كميل شمعون الرئيس كرامي بالقول: “نحن اليوم اجتمعنا لانتخاب الرئيس العتيد. ثم إن دولة الرئيس رشيد كرامي وجّه إليّ بعض الانتقادات. أقول له بكل بساطة إنني أتقبّل هذه الانتقادات وقد عملت بموجبها. لكن ليسمح لي الرئيس كرامي بأن أقول له: أيها الطبيب طبّب نفسك. قيل عنك إنك أستاذ في السلبية، وهذا ما لا نرضاه بسبب علاقاتنا الشخصية والعامة في خدمة المصلحة العامة”.

بعد انتخاب الرئيس حسين الحسيني، طلب كرامي الكلام وتوجّه الى شمعون: “نعم، يا فخامة الرئيس، أنا أستاذ في السلبية”.

ثم أضاف: “إنني في سلبيتي التي أقف فيها في وجه كل السلبيات التي تقوم من هنا أو هناك، لأنني أريد أن أؤكد كذلك أن هذا النهج هو الذي أوصل هذا البلد الى ما نشكو منه جميعاً”.

كان الرئيس السابق للجمهورية أحد ثلاثة رؤساء سن تاريخيين عرفهم مجلس النواب منذ الاستقلال حتى رحيله عام 1987. أضحى رئيساً للسن 6 مرات. تقدّم عليه جورج زوين 13 مرة ما بين عامي 1943 و1987، ثم يوسف الزين 8 مرات. ما بين عامي 1972 و1987 تساوى مع موريس ابن جورج زوين ووارثه 6 مرات، ومن بعدهم موسيس ديركالوسيان 4 مرات، خالد شهاب 3 مرات، سامي الصلح مرتين، الى مرة واحدة لكل من أحمد الحسيني ويوسف هراوي وعادل عسيران وكاظم الخليل. حتى اتفاق الطائف، كانت ولاية رئيس المجلس سنة واحدة، يُنتخب في تشرين الأول في بدء العقد العادي الثاني.

في حقبة ما بعد انتخابات 1992، تعاقب على رئاسة السن قبلان عيسى الخوري (1992 و1996 و2000) وإدمون نعيم (2005) وعبد اللطيف الزين (2009). رئيس السن اليوم هو النائب ميشال المر (86 عاماً)، يفترض أنه سيرئس جلسة انتخاب رئيس المجلس بعد 20 أيار. بيد أن البعض أشاع أخيراً أن الرجل ـــ المنوط به تحديد موعد جلسة الانتخاب وترؤسها ـــ هو رئيس غير مطوَّب للمجلس في الأيام القليلة ما بين 20 أيار وموعد جلسة الانتخاب في اليومين التاليين. توسّعت الأقاويل كي تقول إنه رئيس للسن منذ 20 أيار الى أن يسلّم المطرقة الى الرئيس المنتخب. تالياً يسعه أن يتصرّف كما لو أنه كذلك، وترؤس هيئة مكتب المجلس الحالية في ما تبقى لها من نهاية الولاية.

في هذه الآراء كثيرٌ من المبالغة والمغالاة وعدم الدقة. له وحده تحديد موعد جلسة الانتخاب. لكن ليس له ترؤس هيئة المكتب التي لا يزال لها رئيسها ـــ وهو برّي ـــ حتى 20 أيار. إلا أنه لا هيئة مكتب بعد هذا التاريخ مع بدء ولاية المجلس المنتخب. تالياً، فإن هيئة المكتب الحالية قائمة برئيسها حتى 20 أيار. أما النائب الأكبر سناً، فلا يمسي رئيس السن إلا عند التئام البرلمان، في الوقت القصير المحدد لانعقاده فحسب.

أول مأزق دستوري جدّي جبهته رئاسة المجلس كان في تشرين الأول 1988. حان موعد انتخاب الرئيس. يومذاك قاطع النواب المسيحيون ونواب مسلمون يقطنون في “بيروت الشرقية”، ناهيك بموانع ميليشيا القوات اللبنانية حينذاك عند خطوط التماس، انتخاب الحسيني في ساحة النجمة. كانت البلاد قد دخلت لشهر خلا في شغور رئاسي هو الأول في تاريخها. فإذا الشغور ضرب الرئاستين، الأولى بانتهاء ولاية الجميل، والثانية بتعذّر انتخاب رئيس للبرلمان، بينما ثمة حكومتان تتنازعان برئاسة الرئيسين سليم الحص وميشال عون. صعدت حينذاك أصوات تقول بحلول رئيس السنّ، كاظم الخليل القريب من الفريق المناوئ لسوريا، محل الحسيني ما دام رئيس المجلس لم يُنتخب، وتفادياً للشغور في برلمان مدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية. كانت تلك المرة الأولى يُحاط برئيس السن أول سوء تفاهم ناجم عن تفسير دوره.

كان الحسيني قد توقّع مشكلة مماثلة قبل سنة، من دون أن تكون ثمة مؤشرات الى شغور رئاسي في أيلول 1988. في 30 أيلول 1987، كتب الى الدكتور إدمون رباط يسأله رأيه في ما قد ينشأ عن عدم انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيسه وأعضاء هيئة المكتب، كما عن دور رئيس السن الذي يرئس تقليدياً جلسة الانتخاب.

في 5 تشرين الأول، أجابه رباط أن “ظهور رئيس السن، المحدّدة هويته في المادة 44 من الدستور، إنما لا يتم إلا بالترابط ترابطاً عضوياً مع انعقاد الجلسة الأولى أو الجلسات التالية”. يضيف ان رئيس السن “ليس ركناً من الأركان الدستورية للنظام”، وإن الدستور ينص على دوره الموقت والانتقالي.

يقول في رأيه، الوارد في مجموعة اجتهاداته التي نشرها مجلس النواب قبل سنين: “التمعن في نص المادة 44 كافٍ لإحكام التمعن في تفسيرها. يقول النص إنه في كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول، يجتمع المجلس برئاسة أكبر أعضائه سناً (…) النص يفرض إذاً أن يجتمع المجلس. لا ريب في أنه لا اجتماع قانونياً إلا إذا توافر النصاب المحدد في المادة 34. النتيجة المنطقية الحتمية لهذا الشرط، أن رئيس السن لا يظهر الى الوجود، ولا يتألف بالتالي كيانه الدستوري إلا إذا توافر هذا الشرط”.

يتطرق الى النائب الأكبر سناً بالقول: “قد يكون هذا النائب مسافراً أو مريضاً، فيحلّ محله عندئذ مَن يتبعه في السن. من بداهة القول إن هذا النائب الأكبر سناً ـــ إذا كان حاضراً بين زملائه ـــ تعود إليه عفواً رئاسة السن. يكفي أن يكون حاضراً في القاعة”.

يختم رباط رأيه: “لا يستطيع رئيس السن أن يظهر الى الوجود بصفته هذه إلا انبثاقاً من الجلسة المعقودة انعقاداً قانونياً، بنصابها المحدد دستورياً. تزامناً مع هذه الجلسة، حتى إذا لم تنعقد بنصابها، استحال ظهور رئيس السن ظهوراً دستورياً”.

بذلك، فإن القاعة تصنع رئيس السن، لا المنصب غير الموجود في الأصل.

البناء: العراقيون ينتخبون اليوم… وخشية أميركية من تكرار المشهد اللبناني مع ثنائي المالكي والحشد… فلسطين تختتم تحضيرات اليوم الحاسم في 15 أيار… على إيقاع توازن الردع الجديد في سورية… ترحيل العقد الحكومية لما بعد «الرئاستين»… وشظايا الشويفات تصيب علاقة جنبلاط بالحريري

كتبت البناء: تنظر واشنطن نحو الاستحقاق الانتخابي العراقي الذي سيحسم عبره العراقيون اليوم هوية المجلس النيابي الجديد، وعبره هوية رئيس الحكومة الجديدة وتوازناتها، بقلق بالغ لجهة المعلومات التي تتداولها الأوساط السياسية والإعلامية، أنّ لائحتي دولة القانون التي يتزعّمها الرئيس السابق للحكومة نوري المالكي، وتحالف الفتح الذي يترأسه قائد قوات بدر هادي العامري، ويضمّ الكتل البارزة في الحشد الشعبي، ستحققان نتائج شبيهة بالتي حققها ثنائي حركة أمل وحزب الله في الانتخابات اللبنانية، لجهة المجيء بقوة تتيح لهما التحكّم بتسمية رئيس الحكومة المقبل، ووضع دفتر الشروط السياسي للحكومة الجديدة، وفي قلبها مستقبل الانتشار الأميركي في العراق، حتى لو كان الرئيس الحالي للحكومة حيدر العبادي هو الذي سيتولّى رئاسة الحكومة الجديدة، كما في لبنان تحتلّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة دوراً محورياً في رسم المستقبل الحكومي حتى لو تمّت تسمية رئيس الحكومة الحالية سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

تقارب واشنطن مرحلة ما بعد خروجها من التفاهم النووي مع إيران، التي أرادتها مناسبة لتحجيم محور المقاومة الذي تشمل إيران قاعدته الاستراتيجية، وهي ترى تراجعاً سياسياً لمناوئي هذا المحور في الانتخابات التي ستحدّد مصير بلدين هامّين في المنطقة وصراعاتها وتوازناتها، وفي النظرة الأميركية، هما لبنان والعراق، فيما تحمل مواجهات الجبهة السورية الإسرائيلية أخباراً غير سارّة لواشنطن حول نتائج اختبارات القوة التي شهدتها وولادة ميزان ردع جديد نجحت سورية برسم قواعده بالشراكة مع حلفائها، في وجه ما كانت تعتقد واشنطن أنه بداية تغيير ميداني ستفرضه «إسرائيل» في مرحلة ما بعد تسديد واشنطن لحساب تل أبيب فاتورة الخروج من التفاهم النووي.

يزيد الطين الأميركي الإسرائيلي بلة، أن تتلاحق الاستحقاقات المرّة، في ظروف عربية لن تحلم واشنطن وتل أبيب بأفضل منها، بوجود موقف خليجي يجاهر ببيع القضية الفلسطينية وبالتحالف مع «إسرائيل» ويضع خزائن ماله بتصرف واشنطن وتل أبيب، ليأتي موعد 15 أيار خلال أيام، ويتحوّل من مناسبة للاحتفال بإعلان القدس عاصمة لـ«إسرائيل» ببركة انتقال السفارة الأميركية إليها، إلى مناسبة لمواجهة بداية تصعيد فلسطيني أتمّ الفلسطينيون تحضيراتهم له مع اختتامهم أمس آخر مسيرات العودة شرق غزة قبل حلول استحقاق ذكرى اغتصاب فلسطين خلال أيام قليلة.

في قلب هذه الصورة المركبة، يقارب لبنان استحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية، خصوصاً صورة الحكومة الجديدة المحاطة بتعقيدات ستجعل ولادتها السريعة أمراً بعيد المنال، وقد توافق الرؤساء الثلاثة على تأجيل عقد تشكيل الحكومة لما بعد إنهاء استحقاقَيْ انتخاب رئيس مجلس النواب وتسمية رئيس الحكومة، وقد صار واضحاً أنّ الرئيس نبيه بري سيشغل رئاسة المجلس النيابي لدورة جديدة، من دون أن تتضح طبيعة تصويت التيار الوطني الحر لصالحه ضمن تفاهم على منصب نائب رئيس المجلس أم لورقة بيضاء والذهاب لمنافسة انتخابية في منصب نائب رئيس مجلس النواب، كما بات محسوماً تولي الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، دون أن يتّضح موقف حزب الله وعدد من الكتل والنواب القريبين منه، تجاه هذه التسمية، بينما طرحت بعض الأوساط السياسية المطلعة تساؤلات جديدة حول موقف النائب وليد جنبلاط وكتلته النيابية من تسمية الحريري في ضوء ما أصاب العلاقة الجنبلاطية الحريري من شظايا حادثة الشويفات، على خلفية كلام جنبلاطي يغمز من قناة التحالف بين الحريري والوزير طلال أرسلان، عبر اتهام الحريري بالتغطية على ما يصفه برفض أرسلان تسليم مَن يعتبره جنبلاط المطلوب الرئيسي في حادثة الشويفات.

الحريري «كسرها وجبرها» مع بري: رئاسة المجلس لا المالية

مع إقفال مرحلة الانتخابات النيابية، انطلقت المشاورات الرئاسية لمواكبة الاستحقاقات المتتالية لا سيما تشكيل حكومة جديدة قبيل أسبوع واحد على تحوّل الحكومة الحالية التي تعقد جلستها الاخيرة الأربعاء المقبل الى تصريف أعمال مع نهاية ولاية المجلس النيابي.

وأجرى الرئيس سعد الحريري جولة استطلاعية بين بعبدا وعين التينة للتشاور مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، فيما خصّ استحقاقَي رئاسة المجلس النيابي والتكليف وتأليف الحكومة.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن رئيس السنّ النائب ميشال المر سيتسلّم مهماته في رئاسة المجلس بدءاً من الحادي والعشرين من أيار الجاري وحتى تاريخ انعقاد جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتبه ومطبخه التشريعي، أما موعد هذه الجلسة بحسب الرئيس بري، فكان محور تشاور بين بري والمرّ.

وبدا الحريري في حركته وتصريحاته وكأن أمر تكليفه تشكيل الحكومة المقبلة بات محسوماً حتى قبيل أوان الاستشارات النيابية الملزمة. وتمّ الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري بعد لقائهما في بعبدا على عقد جلسة، ربما تكون الأخيرة لمجلس الوزراء قبل أن تتحوّل الحكومة الى تصريف أعمال في 20 الحالي، وربما يُصار الى عقد جلسة ثانية الخميس إذا دعت الحاجة.

وبدأت عقد التأليف تلوح في أفق المواقف السياسية، فمن بعبدا وقبيل زيارته عين التينة كسر الحريري الجرّة مع رئيس المجلس بقوله إنه يرفض الشروط المسبقة التي يضعها البعض أمام تشكيل الحكومة، وفي إشارة الى تمسّك بري بوزارة المال، وقال الحريري: «لا أعترف بالأعراف إلا بعرف توزيع الرئاسات الثلاث على الطوائف الرئيسية في البلد».

لكن الحريري المتحمّس للعودة الى السراي الحكومي عاد وجبرها مع رئيس المجلس بتأييده الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب، وإن كان الحريري يعلم كما برّي بأن رئيس المستقبل «يبيع بري من كيس الأخير»، لأن لا مرشح منافس لرئيس حركة أمل ما يعني أن أي مقايضة بين رئاسة المجلس وتشكيل الحكومة ووزارة المال ساقطة حكماً بمفهوم بري، وأضاف الحريري: «نحن مقبلون على مرحلة أفضل ومجلس نيابي حيوي أكثر وناقشت والرئيس عون التطورات حولنا في الأيام الأخيرة، نريد المحافظة على استقرار لبنان».

ومساءً زار رئيس الحكومة عين التينة والتقى رئيس المجلس ودار النقاش حول الأوضاع الراهنة والمرحلة المقبلة، واستبقى بري ضيفه على مائدة العشاء.

وكان الحريري أكد في احتفال في بيت الوسط أن «تيار المستقبل لا زال رقماً صعباً في المعادلة الوطنية ولا يزال يملك أكبر كتلة نيابية صافية في البرلمان اللبناني».

وقالت أوساط مطلعة على موقف بري ومشاركة في مفاوضات اتفاق الطائف إن «تمسك بري بحقيبة المال مطلب سياسي، ويأتي في إطار تثبيت مشاركة الطائفة الشيعية الفعلي في السلطة التنفيذية كسائر الطوائف لا سيما السنة والموارنة في ظل النظام الطائفي السائد في البلد منذ العام 1990 الى الآن». ولفتت لــ «البناء» الى أن اتفاق الطائف ألمح إلى هذه النقطة، وكان السؤال حينها كيف نؤمن مشاركة الشيعة في السلطة التنفيذية، فكان الحديث أن ذلك يمكن من خلال أن يحتفظ الشيعة بوزارة المال التي تمثل التوقيع الثالث بعد توقيعَيْ رئيسَيْ الجمهورية والحكومة».

الديار: سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية لاعادة لبنان الى الساحة الدولية… رياض سلامة وزيرا للمالية مع الاحتفاظ بحاكمية مصرف لبنان… عباس ابراهيم وزيرا للداخلية مع احتفاظه بالمديرية العامة للامن العام… العميد المغوار المتقاعد النائب شامل روكز وزيرا للدفاع

كتبت “الديار”: لو لم ينجح مؤتمر باريس “سيدر 1” ويؤمّن 11 مليار دولار ونصف قروضاً للبنان على مدى 5 سنوات بفائدة زهيدة، فان لبنان كان ذاهبا الى الافلاس. واذا كنا نريد ان ننتهي من الازمة في لبنان في شكل نهائي ونصرف الـ 11 مليار دولار ونصف بطريقة لها مردود وبناء البنية التحتية في لبنان والتخطيط لتخفيض العجز في الموازنة العامة كذلك اعادة لبنان الى دوره الدولي الفاعل والى خطوط العلاقات مع كافة دول العالم، كما فعل الرئيس الراحل رفيق الحريري، واذا كنا نريد مركزية قوية للامن لها خبرة واصبحت على اتصال بمخابرات العالم وقادرة على التنسيق مع سوريا والمخيمات الفلسطينية حتى انها قادرة على متابعة تنفيذ القرار 1701، اضافة الى الخبرة العسكرية والادارية والامنية، فان 3 اسماء لا بد من طرحها لتشكل نواة حكومة قادرة على الانقاذ بسرعة وان يربح لبنان الوقت وان ينفذ خطة خلال سنة لقلب الطاولة من الناحية السلبية الى وضع ايجابي. والاقتراحات هي التالية:

يشكل الرئيس سعد الحريري الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، ويتم توزيع المقاعد وفق عدد اصوات كل كتلة ووفق ما يراه مناسبا رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

ويتولى الرئيس سعد الحريري وزارة الخارجية، ذلك انه في ظل الحرب الدائرة في المنطقة وبدايتها كانت منذ 48 ساعة عبر العدوان الاسرائيلي على سوريا وعلى ما أسمته مراكز ايرانية، فان لبنان في حاجة ان يكون على تواصل مع الرئيس الفرنسي ماكرون ومع الرئيس الاميركي ترامب ومع الرئيس الروسي بوتين ومع رئيسة وزراء بريطانيا ومع المستشارة ميركل، وبقية دول المنطقة، فان الرئيس سعد الحريري قادر على لعب هذا الدور ووضع لبنان على الطاولة في الساحة الدولية، وانجاز كل المحادثات والمشاورات لابقاء لبنان خارج حرب وعدوان اسرائيلي يتم على سوريا وقد ينتقل الى لبنان ولذلك فان دور الرئيس سعد الحريري هو اجراء الاتصالات مع الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي تربطه به علاقة باتت اكثر من خاصة وصداقة قوية، كذلك للرئيس سعد الحريري احترام كبير لدى الرئيس الاميركي ترامب، ولدى رئيسة وزراء بريطانيا والمستشارة الالمانية ميركل، كذلك مع الرئيس الروسي بوتين حيث تجمعه معه صداقة ومحادثات حصلت في الماضي وكانت ناجحة وايجابية.

اما الاقتراح الثاني فيتولى حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة وزارة المالية مع الاحتفاظ بحاكمية مصرف لبنان، ويضع الخطة المالية للعمل على تخفيض العجز خاصة وضع خطة صرف لـ 11 مليار دولار ونصف مليار التي ستقدمها دول اوروبية وعربية وغيرها، في شكل بعد سنة يمكن ان نصل الى التوازن او يبقى العجز محدوداً، اضافة الى تفعيل الاقتصاد من خلال الجمع بين حاكمية مصرف لبنان ووزارة المالية وكيفية اشراك القطاعين الخاص والعام سويّة في المشاريع الكبرى في البلاد.

فحاكم مصرف لبنان له اتصالاته القوية مع القطاع الخاص، ومع قطاع المصارف ومع اكبر رجالات المال والاعمال في لبنان وفي العالم العربي وفي اوروبا وفي اميركا، وهو قادر على جلب استثمارات خارجية مع مشاركة من الدولة اللبنانية وعندما ستحصل الخطة الاقتصادية المالية عبر اشراك القطاع العام واشراك القطاع الخاص سوية كما قال في خطاب له الرئيس نبيه بري فان هذا الامر سيعطي نتيجة سريعة لمعالجة العجز.

اما الاقتراح الثالث فهو تعيين اللواء عباس ابراهيم وزيرا للداخلية، بعدما نجح نجاحا باهرا عندما كان معاون مدير المخابرات، ثم لمع اسمه عبر انجازات وهو مدير عام الامن العام وأقام مع اجهزة مخابرات العالم علاقات من الند للند واصبح لبنان في اتصالاته مع مخابرات الدول يُعتبر من خلال محادثات اللواء عباس ابراهيم انه دولة كبرى، نظرا الى حجم العمل الامني والمخابراتي الذي توصلت اليه الاجهزة الامنية اللبنانية وفي طليعتها الامن العام.

ويصبح الامن الى حد ما مركزياً ويكون مدير المخابرات في الجيش اللبناني تحت إمرة قائد الجيش لكن يتم التنسيق بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للمخابرات في الجيش اللبناني كي يكون الامن شبه مركزي، والوضع الامني مضبوطاً 100 في المئة، سواء على صعيد الدخول والخروج من كافة الاراضي اللبنانية ومراقبة جهاز الامن العام كافة الاجانب والمخيمات والموجودين على الساحة اللبنانية، وثانيا، كشف بقية الخلايا الارهابية التي ما زالت نائمة لتنفذ اعمالاً ارهابية في لبنان لاحقا، واللواء عباس ابراهيم قادر ان يكون وزير داخلية شرط ان يحتفظ بمسؤوليته كمدير عام للامن العام وهنالك سابقات حصلت عندما تم تعيين العماد الراحل فيكتور خوري وزيرا للدفاع واحتفظ بقيادة الجيش.

هذه الاسماء الثلاثة تستطيع ان تنجز انجازات كبيرة، وأكيد في المجلس النيابي وفي لبنان قادرة على تحقيق انجازات هامة جدا.

النهار: انطلاق الحركة الداخلية بتثبيت رئاستي بري والحريري

كتبت “النهار”: قبل مرور الأسبوع الأول على اجراء الانتخابات النيابية الأحد الماضي، برزت اتجاهات سياسية داخلية الى استعجال الدفع نحو اتمام الاستحقاقات الدستورية المقبلة الناشئة عن هذه الانتخابات وهو استعجال لم تتوقف أسبابه ودلالاته عند البعد الداخلي فحسب، بل شملت الأجواء الاقليمية المتفجرة التي تشهدها سوريا والمنطقة. ولعل العامل اللافت الذي ظهرته الحركة التي قام بها رئيس الوزراء سعد الحريري أمس زائرا قصر بعبدا أولاً ومن ثم عين التينة في الاجتماعين الأوّلين اللذين عقدهما مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الانتخابات، أنها رسّخت المعطيات التي تستبق الاستحقاقات المقبلة لجهة “تأكيد المؤكد” من حيث نقطتي انطلاق أساسيتين. فالرئيس بري سيعود رئيساً لمجلس النواب للمرة السادسة منذ عام 1992 بلا انقطاع. كما ان الرئيس الحريري سيسمى لتشكيل حكومته الثالثة منذ عهد الرئيس ميشال سليمان والحكومة الثانية في عهد الرئيس ميشال عون. ولا تبدو ملامح أي معارضة ذات شأن أو ثقل سياسي ونيابي للعودة المزدوجة للرئيسين بري والحريري، فيما ربما كان كل شيء آخر باستثناء التوافق الضمني الجماعي على هذا الأمر عرضة لتناقضات وتباينات وخلافات واسعة.

المستقبل: الحريري زار بعبدا وعين التينة مؤيدا ترشيح بري ورافضا المطالب الحكومية المسبقة… مهرجان النصر: في الخط الامامي لحماية لبنان

كتبت “المستقبل”: لأكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “تيار المستقبل لا زال الرقم الصعب في المعادلة الوطنية، ولا زال صاحب أكبر كتلة نيابية صافية في البرلمان”.

وقال: “يجب أن تتأكدوا أن سعد الحريري مستمر في الخط الأمامي لحماية لبنان، ومستمر في الدفاع عن حقوق كل المجموعات التي حمت قرار تيار المستقبل في الانتخابات”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال كلمة ألقاها عصر اليوم في مهرجان النصر الذي أقيم في “بيت الوسط” بحضور نواب “المستقبل” الحاليين والمنتخبين وحشود كبيرة من مناصري تيار المستقبل في بيروت وكافة المناطق غصبت بها الباحات والطرق المحيطة ببيت الوسط.

وخاطب الرئيس الحريري الحشود قائلا: “بيروت اليوم قلبها كبير بأهلها. بيروت اليوم قلبها كبير، بأهل عكار وطرابلس والمنية والضنية، بيروت قلبها يكبر، بالأوفياء من البقاع وصيدا وإقليم الخروب والعرقوب. بيروت اليوم تقول بأعلى الصوت، أنها عاصمة الوفاء لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأنها عاصمة العروبة الحقيقية”!

اللواء: برّي يستعد للحرب السياسية.. ومواجهة بين المرّ ومرشح باسيل حول نيابة المجلس

البنتاغون مستمر بتسليح الجيش.. وحادث الشويفات يتفاعل بين جنبلاط وأرسلان

كتبت “اللواء”: رست الأيام الخمسة، التي تلت انتخابات 6 أيّار 2018، على مجموعة من المؤشرات من شأنها ان تفتح الباب على مصراعيه امام مرحلة سياسية، لا يمكن التبصر بسماتها، بمعزل عن المتغيّرات الإقليمية والدولية التي اطاحت “بالستاتيكو” القائم، من خلال انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران والضربات الجوية الاسرائيلية المتكررة، ضد مواقع عسكرية إيرانية في سوريا، وإطلاق صواريخ في الجولان، وفوق سوريا، ومضادات بوجه الغارات التي تعلن تل أبيب انها حققت جزءاً من أهدافها.

1- من أبرز المؤشرات مضي الكتل باحتفالات النصر، فبعد احتفال المستقبل أمس في بيت الوسط، يحتفل التيار الوطني الحر في الفورم دي بيروت مساءً.

2- اعتراف الرئيس سعد الحريري ان الانتخابات “خطفت بعض المقاعد من تيّار المستقبل، لكن عملية الخطف كانت كمن يريد ان يسرق “سيتيرن” مياه من نهر الليطاني.

3- لملمة الحزب التقدمي الاشتراكي ذيول حادث قتل أحد مناصريه، وتشييعت في الشويفات أمس، على خلفية رفض الفتنة، وانتقاده الرئيس الحريري، صاحب مشروع الدولة، الذي “لا يستطيع ان يقف محايداً إزاء الجريمةالتي حصلت في الشويفات، فهو المسؤول عن ضمان المواطن، وهناك وزير في حكومته يمتنع عن تسليم المتهمين في تلك الجريمة، لا بل انه يقوم بحمايتهم”.

الجمهورية: الحريري مع برّي وضد حجز الحقائب.. وواشنطن ملتزمة الجيش رغم مكاسب الحزب

كتبت “الجمهورية”: يدخل المجلس النيابي غداً أسبوع الوداع الأخير قبل انتهاء ولايته يوم الأحد 20 الجاري. بالتأكيد سيَصعب الوداع على 79 نائباً، غالبيتُهم لم يحالفهم الحظ بالاحتفاظ بمقاعدهم، وفُرض عليهم حزمُ حقائب المغادرة، فيما ابتسَم الحظ لـ 49 نائباً وقدّم لهم إقامة إضافية لـ 4 سنوات. وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن “الجيش الأميركي ملتزم دعم ومساعدة الجيش اللبناني رغم المكاسب التي حققها “حزب الله” في الإنتخابات البرلمانية”.

الأسبوع المتبقّي من الأحد إلى الأحد، يُعدّ فترةً تأسيسية للانطلاقة الفعلية للمجلس الجديد اعتباراً من الثلثاء 22 أيار، مع انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب، وكذلك انتخاب المطبخ التشريعي المتمثل باللجان النيابية الدائمة، وهو أمر يتمّ عادةً مطلع العقد الثاني للمجلس أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الاوّل من كلّ سنة.

إلّا أنّ الفترة الزمنية الفاصلة من أيار حتى تشرين نحو 4 أشهر، ليس من الجائز فيها تركُ فراغ في المطبخ التشريعي، الأمر الذي يوجب انتخابَ اللجان، سواء في جلسة تُعقَد بعد جلسة انتخاب هيئة المكتب فوراً، أو في وقتٍ لاحق غيرِ بعيد عنها، خصوصاً وأنّ أمام المجلس مهمّات تشريعية كثيرة.

إعادة انتخابِ الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس باتت محسومةً من دون أيّ منافس أو حاجةٍ إلى معركة، مع الإشارة الى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أعلِن من بعبدا، وقد انتقل منها إلى عين التينة: “إذا كان الرئيس بري مرشّحاً لرئاسة المجلس فأنا معه”. وعن المطالب المسبَقة حول بعض الوزارات ومنها وزارة المالية، قال “إنّ المالية ليست ما يتمّ المطالبة بها فقط”، واعتبَر أنّ “الطلبات المسبَقة بحقائب معيّنة لا قيمة لها، ولا أعترف إلّا بعرفٍ واحد في الجمهورية اللبنانية وهو رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، ولم أسمع بأعراف أخرى، ولستُ مستعدّاً للاعتراف بها”.

على أنّ الخطوة التالية بعد اكتمال الصورة المجلسية الجديدة هي صدور دعوة رئاسية، ربّما الثلثاء 22 أيار، للاستشارات الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، والمرجّح هنا إعادة تسميةِ الحريري، على أن تنطلق بعدها رحلة التأليف والحرب على الحصص وحجم تمثيل كلّ كتلة ونوعية الوزارات التي يريدها كلّ طرف، خصوصاً وأنّ مؤشّرات المعركة تحيط من الآن وزارات المالية والاتصالات والطاقة والأشغال والصحة والشؤون الاجتماعية.

وكان الحريري زار قصر بعبدا وأعلن بعد لقائه الرئيس ميشال عون عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، دون أن يؤكد أنها ستكون الجلسة الأخيرة.