من الصحافة الاسرائيلية
في إشارة لإمكانية مشاركته في مراسيم نقل وافتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس المحتلة في منتصف أيار/ مايو الجاري
، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا عن احتمال زيارته لمدينة القدس، الشهر الجاري، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كلا من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي، وزوجها جيرارد كوشنير مستشار الأخير، سيشاركان في حفل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وفي السادس من كانون أول/ ديسمبر 2017، أعلن ترامب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي “عاصمة مزعومة لإسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب عربية وإسلامية، وانتقادات وتحذيرات غربية.
وتتصاعد تحذيرات من تداعيات اعتزام واشطن نقل السفارة الشهر الجاري، بالتزامن مع الذكرى الـ70 لقيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة عام 1948.
وتمثل هذه الخطوة المرتقبة انتهاكًا أميركيا لقرار أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 كانون أول/ ديسمبر الماضي، وينص على أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عبر المفاوضات، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إن بعثات مهنية من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستصل إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع، للاطلاع على المواد الاستخبارية الجديدة التي حصلت عليها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال نتنياهو للمراسلين في مكتب رئيس الحكومة في أعقاب عرض الوثائق الإيرانية “حولنا علامات الاستفهام إلى علامات تعجب، وجلبنا الكثير من المواد الجديدة عن البرنامج النووي العسكري”، على حد قوله.
وأضاف أنه وجّه الدعوة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا للاطلاع على المواد، وإن هذه الدول أبدت اهتماما كبيرا، وستقوم بإرسال بعثات مؤلفة من مهنيين، نهاية الأسبوع.
وبحسبه فإنه وجّه الدعوة أيضا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاطلاع على المواد الجديدة، كما أجريت اتصالات مع الصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إلى ذلك، قال رئيس المجلس للأمن القومي، مئير بن شبات، إنه “يمكن تلخيص تشخيص الحالة الطبية لإيران بالقول: الدواء غير مناسب. يعتقدون أنه مناسب، ولا يبحثون عن طرق أخرى، ويدفعون الثمن عبثا”. على حد تعبيره.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر استخباري إسرائيلي تعقيبه على الحصول على الوثائق، وقال إن “إسرائيل لم تحصل أبدا على كمية كهذه المواد دفعة واحدة”، والتي وصفها بأنها “كنز ضخم“.
وأضاف أنه لم يكن بالإمكان الحصول على كل الوثائق لأن الأرشيف ثقيل جدا. وبحسبه، فإن تحليل المعلومات هو تحد مهني جدي، حيث أن الوثائق مكتوبة باللغة الإيرانية.
وأضاف أن “المواد تجدد الأمور التي كنا نعرفها سابقا، وهي مهمة جدا. ويضم الأرشيف تفاصيل جديدة بشأن برنامج التسليح. وتشكل هذه المواد دليلا بمستوى آخر تمام على مجرد وجود برنامج التسلح والتخطيط الإيراني“.
وقال أيضا إن “الصور التي تدين إيران لم يكن بالإمكان عرضها على الجمهور حتى لا يطلع أحد على كيفية صناعة السلاح النووي. وهناك عتاد لم يكن من المفروض أن يكون في إيران، وسيتوجب عليهم تقديم تفسير لذلك“.
وادعى أن إيران حاولت التمويه على الأرشيف بوضعه في مخزن مهجور. وبحسبه فإن قلة قليلة من الأشخاص كانون يعلمون بهذا السر. كما ادعى أنه كان مهما لإيران لدرجة تصنيفه على درجة عالية من السرية، وخاصة بعد العام 2015، أي بعد التوقيع على الاتفاق النووي.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله “لو كان الاتفاق النووي يحقق المرجو منه، لما كان يتوجب أن يكون هذا الأرشيف لدى إيران. لقد كان يتوجب عليهم التصريح بوجود هذه المواد، والتنازل عنها. ومجرد وجود هذا الأرشيف يشكل خرقا لأساس الاتفاق“.
يذكر في هذا السياق أنه من المرتقب أن يقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الثاني عشر من أيار/مايو الجاري ما إذا كانت واشنطن ستنحسب من الاتفاق أم لا. وفي هذا الإطار قال المصدر السياسي الإسرائيلي إن توقيت الكشف عن الوثاق يتناسب مع اقتراب موعد اتخاذ القرار الأميركي.
وقال أيضا إن الكشف عن الوثائق لم يؤد إلى أضرار استخبارية، باعتبار أن “الإيرانيين يعلمون بالضبط ما أخذناه من هناك، فلا يوجد أي كشف للمصادر ولا أي ضرر”، مشيرا إلى أن عرض المواد كان بالتشاور مع رئيس الموساد.