من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : هل يُلغي المجلس “الدستوري” موازنة 2018؟
كتبت “الأخبار “: تقدم عشرة نواب بطعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري. في المعطيات المطروحة، يبدو أن المجلس متجه لوضع اليد على قانون الموازنة للمرة الأولى في تاريخه. فهل يصدر قراراً تاريخياً بإلغاء موازنة 2018 وإعادة الانتظام المالي إلى السكة الدستورية؟
منذ عشرين عاماً، لم يتلقَّ المجلس الدستوري أي طعن بقانون الموازنة العامة. في عام 2017، جرت محاولة من حزب الكتائب، إلا أنه نتيجة الضغوط، التي تردد أنها مورست على النواب، لم يتمكن معدو الطعن من الحصول على عشرة تواقيع تسمح بتقديمه. كان ذلك بعد نجاح الحزب نفسه في الحصول على التواقيع العشرة المطلوبة للطعن بقانون الضرائب المرافق لسلسلة الرتب والرواتب، والذي أفتى المجلس الدستوري بإبطاله لاحقاً.
تؤكد مصادر كتائبية لـ”الأخبار” أن الطعن الذي قدمه أمس رئيس الحزب سامي الجميِّل إلى المجلس الدستوري، أُعدَّ فور الانتهاء من إقرار الموازنة في 29 آذار الماضي، من قبل المحامية لارا سعادة، حيث بوشر بعدها السعي إلى جمع عشرة تواقيع. وبالفعل، وقَّع المراجعةَ نوابُ الكتائب الخمسة (سامي الجميِّل، فادي الهبر، سامر سعادة، إيلي ماروني ونديم الجميِّل) إضافة إلى النواب: سيرج طورسركيسيان، دوري شمعون، إيلي عون، بالإضافة إلى جيلبيرت زوين ويوسف خليل، وهما يحملان حتى الآن صفة العضوية في تكتل التغيير والإصلاح!
عند النجاح في تحقيق العدد المطلوب (10 نواب)، لم يعد ينقص سوى انتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية، الذي تأخر إلى الخميس الماضي.
لا شك في أن التحالفات الانتخابية سمحت بعدم تكرار تجربة 2017، وعرف حزب الكتائب تماماً كيف يواجه احتمال الضغوط، خاصة أن ما يجمع الموقعين على الطعن، من غير الكتائبيين، هو عدم انضمامهم إلى لوائح السلطة في دوائرهم، واضطرارهم إما إلى خوض الانتخابات في لوائح أخرى، أو الانسحاب من السباق الانتخابي.
صار الطعن أمراً واقعاً، وقد تبين أنه لا يطاول المادة 49 من الموازنة (إعطاء الأجنبي الذي يتملك عقاراً في لبنان حق الحصول على إقامة) فحسب، بل يطاول جوهرها أيضاً.
المادة 49 كانت مادة جدال انتخابي في الأسبوع المنصرم بين النائب سامي الجميِّل ومؤيديه من جهة، والنائب إبراهيم كنعان ومؤيديه من جهة أخرى. الجميِّل كان قد أعلن أن هذه المادة تعطي حق الإقامة الدائمة لمن يتملك شقة، فيما أنكر كنعان ذلك، معتبراً أن المادة، في صيغتها الأولى، كانت تعطي حق الإقامة الدائمة، لكنها عُدِّلَت لتصبح مؤقتة، بعد ربطها بملكية الشقق، داعياً إلى عدم استعمال هذه المادة التي لا علاقة لها بالتوطين بالمزايدات الانتخابية. لكن مع نشر القانون في الجريدة الرسمية، حسم النقاش، وتبين أن حق الإقامة الدائمة محفوظ لكل من يتملك شقة مدى الحياة، علماً أن هذه الإقامة لن يكون بالإمكان إلغاؤها في حال بيع الشقة بموجب وكالة أو تأجيرها، أضف إلى أن الأجهزة المعنية لا قدرة لها على المراقبة.
في السياق نفسه، كان قد صدر بيان عن رئاسة الجمهوية، يشير إلى أن الرئيس ميشال عون وجّه قبل ظهر أمس رسالة إلى مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه بري، طالباً إعادة النظر في نص المادة 49 وبالشروط التي حددتها المادة المذكورة لإعطاء الأجنبي حق الإقامة عند تملكه لوحدة سكنية. وقد أوضحت أوساط رئاسة الجمهورية أنه على أثر الطعن، بادر عون إلى الاتصال ببري، وتوصلا إلى نتيجة أنه ما دام المجلس الدستوري وضع يده على الطعن الذي يتناول بجانب منه المادة 49، ارتأى الرئيسان التريث في متابعة الموضوع، لأنه حسب القانون كان سيدعو بري إلى جلسة لتلاوة رسالة الرئيس عون خلال ثلاثة أيام. وأشارت الأوساط إلى أنه بانتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري “يبنى على الشيء مقتضاه“.
في الطعن المقدم من النواب العشرة، تعداد للمخالفات الدستورية التي تنطوي عليها الموازنة، وفي طليعتها غياب قطع الحساب، الذي يشكل موجباً دستورياً، بحسب المادة 87 من الدستور، يجب أن يسبق إقرار الموازنة.
في قانون موازنة 2018 لا إشارة إلى قطع الحساب. بل جرى تجاهله بنحو مطلق، بحجة أن قانون موازنة 2017، كان قد تضمن مادة (المادة 65) بقيت سارية المفعول حين إقرار موازنة 2018، وتنص على أنه “على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام، ينشر هذا القانون، وعلى الحكومة إنجاز عملية الإنتاج لجميع الحسابات المالية المدققة منذ عام 1993 وحتى عام 2015 ضمناً، خلال فترة لا تتعدى السنة، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى المجلس النيابي“.
لو حصل الطعن بموازنة 2017، لكان المجلس الدستوري قد أبطل الموازنة حكماً، فالمادة السابقة ليست سوى تسوية سياسية مخالفة للدستور، بشهادة أكثرية النواب الذين صوتوا مع الموازنة.
كذلك يتطرق الطعن إلى “فرسان الموازنة”، أي المواد التي يفترض أن لا تكون جزءاً من قانون الموازنة، كالتعديلات على الضرائب وقوانين البرامج والمواد التي تتعارض مع سنوية الموازنة، وكذلك المادة 49، التي يعتبر الطعن أنها مخالفة لمقدمة الدستور. كذلك يخالف قانون الموازنة مبدأ الوحدة والشمول، أضف إلى مخالفته مبدأ فصل السلطات وتوازنها عبر منع مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الرقابية والمالية.
وقد شدد الجميِّل، بعد تقديم الطعن، أن الهدف منه هو وقف الخطأ الكبير الذي ارتكب بحق البلد من خلال المادة 49 أولاً، وثانياً إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان ووقف التعدي على مالية الدولة.
ولفت الجميّل الانتباه إلى أن المجلس الدستوري لديه الفرصة للنظر بموازنة عامة ووضع الأصول الصحيحة، متمنياً أن “يلعب المجلس الدستوري دوره الكامل لمنع هذه الأساليب من الممارسة في المستقبل“.
البناء: ترامب يستعين بماكرون للنزول عن شجرة التصعيد في الملف النووي الإيراني بروكسل يفشل كمرجعية للحل في سورية… ويكتفي بقيود على عودة النازحين المادة 49 من الموازنة أمام “الدستوري”… وبري: “الثنائي” وطني كما “الثلاثية”
كتبت “البناء”: بدت القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، رغم الخطاب المستمر في التصعيد على التفاهم النووي من إيران من جانب ترامب، بمثابة استعانة أميركية بصديق للمساعدة في النزول عن شجرة التصعيد نفسها. فالكلمات المتبادلة بين الرئيسين حملت تأكيدات واضحة على السعي للبحث عن بدائل للخروج الأميركي من التفاهم من جهة، وعلى الحفاظ على تماسك التحالف الأميركي الأوروبي تجاه كيفية إدارة العلاقة بإيران. وجاء تصريح ماكرون عن البحث بصيغة تدعو إيران لتفاوض منفصل عن التفاهم ينطلق من العمل بأحكامه، بهدف الوصول لاتفاق مكمل أو موازٍ، يجيب عن أسئلة مصير المشروع النووي الإيراني بعد نهاية مدة التفاهم عام 2025، ويطال الأسئلة الغربية حول الصواريخ البالستية الإيرانية والدور الإقليمي لإيران، وكأنه المشروع الذي تم التفاهم عليه بين ترامب وماكرون على أن يجري التداول بمضمونه مع شركاء التفاهم الآخرين قبل عرضه على إيران. ما يعني التمهيد مع روسيا كشريك حاسم في تفاهم الخمسة زائداً واحداً، لجسّ نبض إمكانية العودة للصيغة التفاوضية نفسها تحت عناوين جديدة بالتوازي مع تأكيد السير بمضمون التفاهم الحالي، وما يعنيه من استكمال رفع العقوبات.
الحيرة الأوروبية الناتجة عن الشعور بالضعف والعجز عن انتزاع دور مفصلي في أحداث العالم، والتي حوّلتها باحثاً عن أدوار هامشية على فتات المائدة الأميركية، حضرت في مؤتمر بروكسل المنعقد تحت عنوان “دعم مستقبل سورية والمنطقة”، حيث السعي لبلورة مرجعية موازية لأستانة رداً على بيان الثلاثي الروسي التركي الإيراني الذي قال إن صيغة استانة أثبتت أهليتها كمرجعية للحلّ في سورية، وفيما يعرف الأوروبيون الذي جمعوا معهم دول الخليج كحلف المهمّشين في الحرب السورية، أن الأموال هي السلاح الوحيد الذي يملكونه، جعلوا من تمويل قضية النازحين والإعمار، مصدراً لربط عودة النازحين والمساهمة في الإعمار بتلبية شروط الحل السياسي التي يتبنّاها الأميركيون، ويمكن أن يمنحوا المؤتمر ومنظميه دوراً سياسياً بناء على خدماتهم في السعي لتعطيل المشروع الذي يتبناه الثلاثي الروسي التركي الإيراني. وفيما تحضر تركيا كدولة تسعى للحصول على النصيب الأكبر من المعونات تحت عنوان النازحين، تُعرَض على لبنان المشاركة بالفتات ضمن شروط أهمها تعطيل كل مشروع لعودة النازحين، والتزام بدمجهم في سوق العمل.
الوظيفة السياسية للمؤتمر وبيانه الختامي كشروط تمويل لإيواء النازحين ستكون مواضيع نقاش لبنانية مع نهاية المؤتمر الذي جرى تسويقه في بيروت كمؤتمر دعم للبنان، بينما تكشّفت كواليسه والخطابات الافتتاحية للمشاركين فيه، أنه مؤتمر سياسي بامتياز تنقض المشاركة فيه مبدأ النأي بالنفس الذي يفترض بالحكومة الالتزام به.
لبنانياً، وعلى مسافة عد تنازلي لأيام ما قبل موعد الانتخابات، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على منتقدي التحالف الثنائي بين حركة أمل وحزب الله ووصفه بالطائفي بقوله، أن هذا الثنائي يقوم على مبادئ وطنية وهو موضع افتخار، كما ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، بينما تأجّل ملف النظر بالمادة التاسعة والأربعين من الموازنة لمجلس النواب الجديد، بناءً على ما سيخرج به المجلس الدستوري الذي تلقى طعناً نيابياً بالموازنة قدّمه النائب سامي الجميل بالنيابة عن عشرة نواب وقعوا الطعن، ما أجّل النظر برسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمجلس النواب التي يطلب فيها إعادة النظر بالمادة التي تنص على منح حق الإقامة الدائمة للأجانب مقابل تملك عقارات بقيمة معينة في لبنان.
الطعن بالمادة 49 يُفرمِل رسالة عون بانتظار الدستوري
في حين بقيت العيون شاخصة إلى يوم السادس من أيار موعد الانتخابات النيابية في مختلف دوائر لبنان على أن تُنجز المحطة الأولى منه عبر اقتراع المغتربين في الخارج يومي الجمعة والأحد المقبلين، يحجب مؤتمر “بروكسل 2” الأضواء ليومين فقط عن وقائع المسلسل الانتخابي من إشكالات أمنية ومشاحنات سياسية وطائفية ومذهبية باتت تهدّد الوحدة الوطنية مقابل حصد مقعد نيابي إضافي.
وعشية انعقاد مؤتمر دعم الدول المضيفة للنازحين في بلجيكا، عادت المادة 49 من قانون موازنة 2018 الى الواجهة من بوابة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي عبر رئيس المجلس نبيه بري، طالباً إعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، التي تقضي بـ “منح اقامة الى كل عربي او أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حدّدتها المادة المذكورة”، بحسب ما أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية.
ولم يكد رئيس المجلس النيابي يتسلّم الرسالة للاطلاع على مضمونها ووضعها على السكة الدستورية كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وتسعة نواب آخرون من الكتائب والأحرار وسيرج طورسركيسيان وعضوا تكتل التغيير والإصلاح سابقاً جيلبرت زوين ويوسف خليل، يقدّمون طعناً أمام المجلس الدستوري بالمادة 49 من قانون الموازنة وبالموازنة برمّتها لمخالفتها قانون قطع الحساب.
وفرمل هذا الطعن النيابي رسالة الرئيس عون الى المجلس النيابي وفرض تشاوراً بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي اللذين قرّرا “التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة، ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدّم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه”، وفق ما أشار مكتب الإعلام في الرئاسة في بيان ثانٍ.
فما هو المآل الدستوري للطعن المقدّم وما هي الخيارات المتاحة أمام المجلس الدستوري؟ وهل سيردّ الطعن أم يقبله بالمادة 49 فقط دون قانون الموازنة؟ وهل يعتبر الطعن في قانون الموازنة برمّته قانونياً في ضوء تعليق رئيس الجمهورية العمل في المادة 83 وإجازته إقرار الموازنة من دون قطع حساب الموازنات السابقة؟ وكيف سيؤثر قرار الدستوري على مسار رسالة رئاسة رئيس الجمهورية الى البرلمان وكيف سيحسم الأخير النزاع القائم حول المادة محل الخلاف؟
مصادر سياسية ودستورية أوضحت لـ “البناء” أن “المجلس الدستوري سيبتّ في الطعن في غضون أيام وهناك احتمالان: الأول يرد الطعن شكلاً وأساساً وفي هذه الحالة يعتبر قانون الموازنة قانونياً ودستورياً وبالتالي تسلك رسالة رئيس الجمهورية مسارها الدستوري في المجلس النيابي الذي يعقد جلسة بناءً على دعوة رئيسه لإعادة النظر في المادة مضمون رسالة الرئيس عون، ويمكن أن يلغي المادة أو يدخل تعديلات عليها، أما الاحتمال الثاني فهو إبطال المجلس الدستوري إحدى مواد قانون الموازنة أو المادة 49 من دون قانون الموازنة، وحينها المجلس النيابي ملزم بالتعديلات أو بالملاحظات التي يطلبها الدستوري”.
وبرأي المصادر، فإن “المجلس النيابي في كافة الاحتمالات سيعيد النظر في المادة 49 فقط بمعزل عن قرار المجلس الدستوري، فإذا قبل الأخير الطعن فإن المجلس النيابي سيعيد النظر بمواد الطعن، وإذا ردّ الطعن، فإن المجلس النيابي سيعيد البحث برسالة رئيس الجمهورية، وبالتالي هو الجهة الصالحة للبتّ بقانون الموازنة ومواده”.
واستبعدت مصادر سياسية أن “يسمح رئيس الجمهورية بتمرير المادة 49 في ضوء اعتراض بكركي والمكونات المسيحية عليها، متوقعة تسوية سياسية في المجلس النيابي لحل هذا الخلاف”.
النهار: مناقشة الاستراتيجية الدفاعية بعد 6 أيار المادة 49 من الموازنة سارية المفعول
كتبت “النهار: رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب غير ملزمة. رئيسا الجمهورية ومجلس النواب يتفقان على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية ريثما يبت المجلس الدستوري الطعن في المادة 49 من قانون الموازنة. المجلس الدستوري سيغرق بعد أيام في الطعون الانتخابية التي بدأت جهات تعدها من اليوم، وهو أصلاً منتهي الصلاحية. النواب لن يجتمعوا قبل الانتخابات للنظر في المادة المشكو منها. في الخلاصة: كل المواقف والرسائل والاجراءات تذهب هباء في الوقت الضائع، وتبقى المادة المشار اليها سارية المفعول بعدما نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ النظري، اذ يحتاج الى مراسيم لتطبيقه. وبغض النظر عن مفاعيل تلك المادة الايجابية أو السلبية، فإن الأكيد ان الموضوع الذي أخذ منحى سياسياً، دخل الثلاجة، باقتناع ذاتي لدى كل فريق معني به انه أدى واجبه، في تنصل واضح من المسؤولية الوطنية.
في التراتب الزمني، سبق النائب سامي الجميل، ومعه تسعة نواب بينهما اثنان من “تكتل التغيير والاصلاح”، موعد وصول رسالة الرئيس عون الى الرئيس بري، أو هكذا جاء الاعلان. وهذا السبق ربما عجّل في الإجراء الذي توقعه البعض مؤجّلاً الى ما بعد الانتخابات. لكن الضجيج سرعان ما خفت بإعلان الرئيسين عون وبري التريث الى أجل غير محددة وتأكيد مصادر بعبدا ان رسالة عون بلغت بري صباحاً.
والنواب العشرة الذين وقّعوا الطعن هم: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، يوسف خليل، دوري شمعون وايلي عون.
وصرح الجميل من المجلس الدستوري: “الهدف من الطعن هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد واعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان”. وأضاف: “تعديل الصياغة لا يغيّر المضمون، وبالتالي اذا كانت الملكية دائمة ستكون الاقامة دائمة وكل كلام عن عودتهم الى بلادهم في مرحلة أخرى سيكون فارغاً من مضمونه”.
وفي رأي الخبير الدستوري صلاح حنين أنه “بمجرد أن وقع رئيس الجمهورية على القانون، أصبح ساري المفعول، فهو لم يستعمل المادة 57 من الدستور التي تخوله إعادة النظر فيه لمرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره. عندما يستعمل الرئيس هذا الحق، يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه. الأمر غير متوافر في حال الرسالة، التي لا تحمل صفة الالزام، بل يترك القرار لخيار المجلس الخاص، الذي يجتمع للاستماع الى الرسالة ومناقشتها، لكنه يستطيع اتخاذ القرار الذي يريد بمعزل عن موقف الرئيس”.
المستقبل: الحريري يلقي كلمة لبنان اليوم في “بروكسل 2”: العالم مُطالب بتحمّل أعباء النزوح 48 ساعة على انطلاق “الاستحقاق”
كتبت “المستقبل”: تتسارع الخطوات على مضمار السباق الانتخابي ويتوالى العد التنازلي العكسي بانتظار صفارة انطلاق “الاستحقاق” بعد 48 ساعة على أرض الاغتراب لأول مرة في تاريخ لبنان والمهجر، تطبيقاً عملياً لسياسة “استعادة الثقة” والوصل بين الوطن وأبنائه المنتشرين ووضعهم على قدم المساواة مع إخوانهم المقيمين في الحق بإسماع صوتهم في عملية تكوين السلطة التشريعية. فمع افتتاح أولى صناديق الاقتراع في مصر عند السادسة من صباح بعد غد الجمعة بتوقيت بيروت، وإقفال آخرها في لوس أنجلوس عند السادسة من صباح الإثنين المقبل بتوقيت بيروت، يكون قطار الاستحقاق الانتخابي قد أنهى جولته القارية على امتداد محطاته الـ40 عربياً وغربياً وأفريقياً، إيذاناً بعودته على متن خطوط “DHL” مُحمّلاً بـ”صناديق 27 و29 نيسان” مختومةً بالشمع الأحمر لإيداعها في المصرف المركزي تمهيداً لضمّها إلى “صناديق 6 أيار”.. تاريخ الفرز والفصل بين مختلف اللوائح والمرشحين.
اللواء : حرب الحواصل” تُشغِل لوائح السلطة. . وكمائن إنتخابية في 6 أيار لبنان يتوقَّع مساهمة متواضعة في مؤتمر بروكسل.. والكهرباء وسندات خزينة وتعيينات دبلوماسية غداً
كتبت “اللواء “: في غمرة التوتر الانتخابي، وفيما يُشارك الرئيس سعد الحريري في مؤتمر بروكسيل حول النازحين السوريين، حيث سبقه إلى هناك أربعة وزراء مشاركين، اتفق الرئيسان ميشال عون ونبيه برّي على ان عقد جلسة لمجلس النواب للنظر في رسالة رئيس الجمهورية حول المادة 49 من الموازنة، التي تتيح إعطاء إقامة دائمة لكل عربي أو أجنبي يبتاع شقة سكنية مرتبطة بمدة ملكية هذه الشقة، ينتظر معرفة المسار الدستوري الذي سيسلكه الطعن الذي قدمه 10 نواب، وسجله رئيس حزب الكتائب في قلم المجلس الدستوري، موقعاً من نواب بينهم النائبان في تكتل الإصلاح والتغيير جيلبرت زوين، ويوسف خليل، واصفاً الطعن بأنه تاريخي.. ويفتح الباب امام تصحيح المسار المالي للموازنة ولمالية الدولة.
وعشية توجه المغتربين في البلدان العربية والأجنبية إلى صناديق الاقتراع، يوجه عند الثامنة من مساء اليوم الرئيس عون رسالة إلى اللبنانيين حول المناسبة، في وقت يطمح فيه الرئيس الحريري لانتزاع مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار من أجل تمويل إنشاء مشاريع تستفيد منها المجتمعات المضيفة من خلال خلق فرص عمل لها.. قبل ان يعود إلى بيروت، حيث تعقد غداً الخميس جلسة في القصر الجمهوري وعلى جدول أعمالها 61 بنداً، بعضها مؤجل من جلسات سابقة، على ان يطرح ملف الكهرباء ببنوده الـ13 على الطاولة من خارج جدول الأعمال. فضلاً عن طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، واجراء تعيينات في وزارة الثقافة، وكذلك طلب وزارة الخارجية إنشاء قنصليات في النجف – العراق وولاية تكساس هيوستن – الولايات المتحدة الأميركية وايضاً تعيين سفراء في الخارج غير مقيمين بالاضافة إلى مهامهم الأصلية، ومنهم من يكون مطلق الصلاحية.
الجمهورية : طعن بالمادة 49 وتريُّث رئاسي.. و”بروكسل” على وقع مخاوف دمج النازحين
كتبت “الجمهورية “: تتحكّم هيستيريا انتخابية بالمشهد العام في البلاد ويرتفع منسوبها يومياً لتبلغ ذروتها يوم الانتخابات في 6 ايار المقبل، ذلك النهار الذي لن يكون بعده كما قبله، حيث سيدخل اللبنانيون فصلاً جديداً من التعقيد في الأزمة نتيجة التركيبة السياسية الجديدة التي ستفرزها الانتخابات وتوزّع القوى وتقاسم الحصص وتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة التي يستغرق تأليفها أشهراً كالعادة، فكيف والحال بعد انتخابات سينتج منها توزيع جديد للقوى بأحجام منتفخة؟ وكان اللافت أمس موقف بارز عَبّر عنه السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين حيث قال لـ”الجمهورية”، ردّاً على سؤال عن شعور بعض مكوّنات الطائفة الارثوذكسية في لبنان بالتهميش في الدولة وبمحاولة إلغائها نيابياً وسياسياً: “نحن لا نحبّذ اتخاذ مواقف انطلاقاً من معايير طائفية، لكن يهمّني التشديد على مبدأ أساسي لدينا وهو أننا نرفض تحجيم أي مكوّن او طائفة في لبنان، بمعزل عن طبيعة الانتماءات والهويات، وندعو الى ان يكون التمثيل متوازناً من دون تحجيم أحد”.
فيما تمضي لوائح السلطة قدماً في استغلال كل أجهزة الدولة الامنية والادارية لترغيب الناخبين وترهيبهم، فاتها في المقابل أن لا شيء سيؤثر في اقتناع الناخبين الذين سيضعون خياراتهم في صندوق الاقتراع. كذلك فاتها انّ محاولاتها لإقفال البيوتات السياسية ستفشل، لأنّ هذه البيوتات هي من صنع الحياة السياسية في لبنان، وعندما انكفأ بعض أصحابها عنها، بدأ اللبنانيون يشهدون ما يشهدونه اليوم ولم يروا له مثيلاً في كل الحقبات الماضية، إذ انّ القيم ظلت قائمة والمبادىء تمّ الحفاظ عليها، على رغم كل الخلافات السياسية، ولم تُنتهك الّا عند بروز الطارئين على الحياة السياسية.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر مواكبة للانتخابات في الشمال لـ”الجمهورية” عن “استمرار فريق السلطة في مساعيه الحثيثة على كل المستويات للضغط على الناخبين، مُحذّرة من خطورة محاولة زَج القوى الامنية في الانتخابات بطريقة او بأخرى”. وأشارت الى “انّ من بوادر هذا الضغط، ترغيب الموظفين المشاركين في مهرجانات لمرشحين مناوئين للسلطة وتهديدهم بوظائفهم ولقمة عيشهم، بعد تصويرهم عبر عناصر أمنية.
ومن احدى نماذج هذه الممارسات، الابلاغ الى احدى السيّدات في طرابلس بعد مشاركتها في مهرجان لائحة معارضة للسلطة كبادرة وفاء منها لرئيس اللائحة الذي شارك في حفلة تخرّج ابنتها في الخارج، بقرار قضى بفصلها من وظيفتها في منظمة الاونيسكو.
كذلك خفض عدد العناصر الامنية المولجة حفظ أمن مهرجانات المعارضة في مقابل حشود أمنية لافتة في مهرجانات اللوائح المؤيّدة للسلطة”. وتوقفت المصادر “عند استحضار صندوق المهجرين في المعركة الانتخابية، والاستفاقة المتأخرة للسلطة في دفع ما تبقّى من تعويضات لأبناء طرابلس على مسافة ايام من موعد الانتخابات“.
وتحدثت مصادر في “تيار العزم” عن “استمرار ممارسات تيار “المستقبل” وزَكزكاته الانتخابية في اثناء جولات الرئيس نجيب ميقاتي الانتخابية”، مؤكدة ”انّ كل ذلك لن يبدّل في اقتناع الناخبين، وإن كل مساعي السلطة هذه لن يكتب لها النجاح“.
