من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: الانتخابات على وقع قنبلتي الميناء.. و”الاغتراب”
كتبت “الأخبار”: قبل أقلّ من ثلاثة أسابيع على موعد استحقاق الانتخابات النيابية، تنخرط البلاد في دوّامة شدّ العصب الانتخابي في المناطق وعلى الشاشات، مع ارتفاع منسوب التوتّرات الأمنية المتنقلّة والسّجالات السياسية
كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، زادت شكاوى المرشحين، فيما تبقى العين مفتوحة على الأمن، لكونه العنصر الأكثر تأثيراً في مسار الانتخابات. وكشفت، أمس، القنبلة المفخخة على بعد مئات الأمتار من منزل المرشح توفيق سلطان في محلة الميناء في طرابلس، أن هناك من يحاول الاصطياد في الوحل الانتخابي. وقالت مصادر أمنية لـ”الأخبار” إن أحد الصيادين اشتبه بوجود قنبلة مزروعة في سطل حديدي وموصولة بساعة في مكان قريب من إحدى “المسمكات” في الميناء، فحضر عسكريون من الجيش اللبناني وكشفوا عليها وفجّروها في مكانها.
إلّا أن ملفّ تصويت المغتربين، بقي قنبلة سياسية شبه يومية، يجري تقاذفها بين ضفتَي السلطة: التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل من جهة، والرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط والمرشحين المعارضين للتيار الوطني الحر والمستقبل من جهة ثانية. إذ لم يمرّ يومان على تعليق رئيس المجلس النيابي حول هواجسه من الآلية المعتمدة لاقتراع المغتربين، حتى أطلّ وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل بمؤتمر صحافي مشترك، في رسالة/ ردّ واضحة على كلام برّي.
وإذ خصص المشنوق وباسيل مؤتمرهما للإعلان أن الإجراءات باتت جاهزة لإتمام العملية الانتخابية في 6 دول عربية في 27 نيسان، وفي 34 دولة أجنبية في 29 منه، إلا أن ذلك لا يحول دون ربط كلام الوزيرين باعتراضات بري وجنبلاط على عدم مشاركة وزارة الداخلية في مراقبة انتخابات المغتربين أو آلية الفرز المعتمدة.
وقال باسيل إنه طلب من وزير الداخلية مراراً إرسال أشخاص للإشراف على الاقتراع، لكن المشنوق أشار إلى عدم إمكان وزارته للقيام بذلك، وأن “الجهاز القنصلي الديبلوماسي لا يقل كفاءة”.
ورداً على سؤال عن كيفية طمأنة بري وجنبلاط، بعد اعتراض الوزير مروان حمادة على العملية الانتخابية، قال المشنوق: “لقد حددت رئيسة البعثة الأوروبية الموجودة في لبنان للإشراف على الانتخابات، نقطة الضعف الوحيدة في عملية اقتراع المغتربين، وقالت إن المكان الوحيد الذي لا يمكن مراقبته هو انتقال الصناديق في الطائرة إلى لبنان. وبالتالي إن هذا الجواب يكفي كل التساؤلات، إلا إذا كان مطلوباً وضع مراقبين في طائرات الشحن لنتأكد أن ليس هناك عفاريت في الطائرة ستعبث بالصناديق”.
على صعيدٍ آخر، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون موازنة عام 2018، ليصبح نافذاً حال نشره في الجريدة الرسمية. إلّا أن رئيس الجمهورية أكّد أنه في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب يطلب بموجبها بواسطة رئيس المجلس النيابي إعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة لعام 2018 للأسباب التي سيجري تفصيلها في الرسالة. وأكّدت مصادر في القصر الجمهوري لـ”الأخبار” أن “عدم طلب عون تعديل المادة 49، قبل توقيع القانون، سببه أن إعادة القانون إلى المجلس النيابي ستؤخّر إنجاز الموازنة وتعوق تسيير عجلة الدولة المالية، لذلك فضّل الرئيس توقيع القانون ومن ثمّ الطلب من المجلس تعديل المادة المذكور”، علماً بأن المادة 49 تتعلق بتملّك الأجانب.
كذلك أكّد عون أنه يميل إلى “الفصل بين العمل النيابي والوزاري في لبنان بحيث لا يكون من أوكل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت، هو نفسه عضواً في هذه الحكومة”. وأشار في محاضرة ألقاها خلال مؤتمر “المساواة في الديمقراطية” في جبيل، إلى أن “لا مناص إذا أردنا تحقيق المساواة والاقتراب من مفهوم الديمقراطية الحقيقي، من الوصول إلى الدولة العلمانية في لبنان”.
البناء: سجال الكيميائي مستمر دولياً… وترامب يكشف عن زيارة بومبيو لكوريا الشمالية رسالة لمؤتمر بروكسل: عودة 472 نازحاً تفضح مشاريع التوظيف السياسي عون يتحفّظ على المادة 49 من الموازنة… وانتخابات المغتربين تحت المجهر
كتبت “البناء”: تواصلت السجالات بين روسيا وسورية من جهة وأميركا وبريطانيا وفرنسا من جهة مقابلة، حول مزاعم استخدام السلاح الكيميائي ودور بعثة التحقيق الأممية في دوما وما تعرّضت له من إشكالات، وشهدت أروقة الأمم المتحدة ومثلها اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جولات من السجال، وتبادل الاتهامات، حول مدى جدية الحديث الغربي في دعم التحقيق بعدما أطاح العدوان على سورية بكل مبررات التحقيق، وبالمقابل مواصلة الحملة التشكيكية بصدق النيات الروسية والسورية في تسهيل مهمة بعثة تقصّي الحقائق، التي تعرّض فريقها الأمني لإطلاق نار وهو يقوم بالتحضير لزيارة المفتشين التقنيين، في ظل تأكيدات سورية روسية على معادلتي الحرص على تسهيل مهمة البعثة من جهة، وضمان أمنها في بيئة لا تزال غير ممسوكة مع بقاء الآلاف من المنضوين في جيش الإسلام في مدينة دوما، وقبولهم بالتسوية التي أدّت لخروج الآلاف الآخرين من غير الراغبين بالبقاء، من جهة أخرى.
مع مواصلة هذا السجال، لا تبدو العلاقات الأميركية الروسية محكومة بأحادية التصعيد، بعدما كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكشف عن زيارة قام بها رئيس المخابرات الأميركية المعين وزيراً للخارجية مايك بومبيو ولقائه بالزعيم الكوري كيم جونغ أون، وإعلان ترامب تفاؤله بنتائج الزيارة التمهيدية للقمة التي ستجمعه بالزعيم الكوري مطلع حزيران المقبل. وهو ما يدفع بالتأكيد لحرص أميركي على إحاطة القمة والمفاوضات التي ستليها بشبكة أمان دولية تمثل العلاقة الطيبة بروسيا والصين أحد أبرز عناصرها ومفاتيحها.
لبنانياً، تجري الاستعدادات الحكومية للتحضير لمؤتمر بروكسل المخصّص لقضية النازحين السوريين، وفقاً للرؤية الأوروبية المحكومة بثنائية الحرص على عدم تصاعد ضغط النزوح نحو أوروبا من جهة، والحرص على عدم عودتهم إلى سورية من دون تفاهم سياسي يكون الغرب شريكاً فيه من جهة أخرى، ما يعني فتح طريق واحد للتعاطي الأوروبي مع قضية النزوح، وهو تثبيت بقائهم في بلدان الإيواء وفي طليعتها لبنان. ولا يبدو فريق رئيس الحكومة سعد الحريري بعيداً عن هذا التوجّه مكتفياً بطلب المزيد من الأموال ومواصلة تعطيل التعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية لرسم خريطة طريق طالب بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعودة طوعية آمنة، في المناطق التي استعادت الأمن وصارت العودة ممكنة إليها، بمعزل عن تقدّم العلاقات السياسية بين الدولة السورية وخصومها دولياً وإقليمياً ومحلياً. وقد سجل اختراق هام على هذا الصعيد مثل رسالة ذات مغزى لمؤتمر بروكسل عبر رعاية الأمن العام اللبناني بالتعاون مع الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية لعودة 472 نازحاً من بلدة بيت جن جنوب غرب سورية التي عادت لسيطرة الجيش العربي السوري. ومضمون الرسالة، أن العودة ممكنة واقعياً إذا جرى فصلها عن المسارات السياسية التي يحكمها التوظيف دائماً.
لبنانياً أيضاً، وقع رئيس الجمهورية قانون الموازنة، مسجلاً تحفظاً على المادة 49 الخاصة بتملك الأجانب ومنح الإقامة الدائمة عبر إعلان نيته مخاطبة مجلس النواب طلباً لتعديل هذه المادة، بينما يستمرّ السجال حول تعيين هيئة جديدة للمجلس الدستوري، وحول ملف الكهرباء، وتعلو نبرة الخلاف حول انتخاب المغتربين لجهة مدى وجود ضمانات كافية لصدقية ونزاهة العملية الانتخابية ما استدعى عقد وزيري الخارجية والداخلية جبران باسيل ونهاد المشنوق مؤتمراً صحافياً مشتركاً لتبديد هواجس لا يبدو أنّهما نجحا بتبديدها.
في حين ينهمك فريق عمل رئيس الحكومة الاقتصادي بالتحضير لمؤتمر “بروكسيل 2” الذي يُعقَد يومَي 24 و25 الحالي حول أزمة النازحين السوريين في كل من لبنان والأردن وتركيا، نجح التنسيق المباشر بين لبنان وسورية بإعادة 472 نازحاً سورياً طوعياً إلى بيت جنّ والمزرعة القريبة منها في سورية كانوا قد نزحوا إلى منطقة شبعا اللبنانية.
وقد تمّت العملية بتنسيق مباشر بين السلطات السورية والنازحين أنفسهم وبإشراف الأمن العام اللبناني، في عملية هي الأولى بهذا الحجم الذي ينتقل فيه نازحون سوريون من مناطق آمنة لبنانية إلى مناطق آمنة سورية، ما يفتح الباب أمام إعادة جميع النازحين إلى سورية. وحلّ هذه الأزمة التي أثقلت كاهل لبنان وتحوّلت ورقة متاجرة لبعض القوى الإقليمية والدولية، كما يكشف نجاح هذه العملية رغبة معظم النازحين السوريين بالعودة إلى سورية إن ترك الأمر لهم، كما يفضح تقصير الحكومات اللبنانية المتعاقبة في هذا الملف من خلال رفضهم كل أشكال التواصل مع الحكومة السورية بضغط أميركي خليجي.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها “قامت اعتباراً من صباح اليوم أمس بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من قرى وبلدات شبعا، كفرشوبا والهبارية إلى بلداتهم في سورية”.
وبلغ عدد النازحين العائدين، بحسب بيان الأمن العام، 472 نازحاً انطلقوا من نقطة التجمّع في نادي بلدية شبعا بواسطة 14 حافلة بمواكبة دوريات من المديرية العامة للامن العام حتى معبر المصنع على الحدود اللبنانية السورية. وتمّت عودة النازحين بحضور ومتابعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR التي “تواصلت مباشرةً مع الراغبين بالعودة وتأكدت أن عودتهم طوعية بملء إرادتهم”.
والأمم المتحدة حاولت العرقلة
غير أن مصادر مطلعة كشفت لـ “البناء” بأن “الأمم المتحدة لعبت دوراً سلبياً في إنجاز العملية وحاولت عرقلتها من خلال الاتصال بعدد من النازحين لمنعهم من تسجيل أسمائهم للعودة وتخويفهم من الجيش السوري”، ولفتت إلى أن “معظم النازحين السوريين في لبنان يرغبون بالعودة إلى سورية، لكن هناك جهات داخلية ودولية تعمل على تحذيرهم من العودة وتسهل إقامتهم في لبنان باتخاذ إجراءات قانونية متعدّدة وتقديم إغراءات مادية لهم”.
وأكدت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان أنها “على علم بحركة العودة الوشيكة لكنها لا تشارك في تنظيم هذه العودة أو غيرها من حركات العودة في هذه المرحلة، نظراً إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سورية”.
ولفتت مصادر مطلعة على ملف العلاقات اللبنانية السورية لـ “البناء” إلى أن “العملية تمّت بالتنسيق بين الأمن العام والجيش اللبناني مع الجهات الأمنية المختصة السورية، لكنها لم تكن لتُنجَز لولا موافقة المرجعية السياسية لكلتا الدولتين”، وكشفت بأن هذه الخطوة الناجحة ستتبعها خطوات لإعادة دفعات جديدة من النازحين السوريين إلى سورية”، كاشفة عن دراسة تعدّها الجهات الأمنية اللبنانية لمجموعة كبيرة من النازحين في أكثر من منطقة لبنانية لإعادتهم إلى سورية قريباً”.
وأوضحت المصادر أن “الدولة السورية أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق مع لبنان وأجهزته الأمنية ومن دون شروط سياسية لإعادة النازحين كافة إلى سورية”، مشيرة إلى أن “الوضع الأمني في سورية بات شبه آمن لا سيما في العاصمة ومحيطها بعد تحرير الغوطة ودوما من المسلحين، لكن الأمر يحتاج إلى تنسيق رسمي بين الأجهزة المعنية في الحكومتين، لأن ذلك يقتضي تسوية أوضاع النازحين قبل إعادتهم”. وكشفت مصادر وزارية رسمية معنية بالملف لـ “البناء” أن “حكومة ما بعد الانتخابات ستعمد إلى تكليف جهة أمنية لبنانية رسمياً للتواصل مع السلطات السورية المعنية للتنسيق ووضع خطة مشتركة شاملة لإعادة جميع النازحين إلى سورية”، محذّرة من “محاولات خارجية لفرض إبقاء النازحين في لبنان”.
واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى المناطق الآمنة في سورية، ستساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي”.
وعقد الفريق الاقتصادي في مكتب الرئيس سعد الحريري بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي اجتماعاً أمس، ضمّ المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسيل 2، وناقشوا خلاله آخر الاستعدادات الجارية من الدولة اللبنانية لهذا المؤتمر.
الديار: حدود العهد ترتسم بعد الانتخابات وحلف جنبلاط بري ميقاتي جان عبيد هو الاقوى ليتحرك حزب الله ضد نعرة باسيل الطائفية في رميش والا فما معنى التحرير؟
كتبت “الديار”: هنالك حلف بدأت علائمه واضحة وترتسم منذ الان مع ان الرأي العام اللبناني لا ينتبه كثيرا اليها، لكن عهد الرئيس العماد ميشال عون سيصطدم بعد الانتخابات بحلف قوي هو حلف الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي والوزير جان عبيد.
ومع ان الوزير جان عبيد على علاقة جيدة مع رئيس الجمهورية وله احترام ومحبة عند جان عبيد الا ان الوزير جان عبيد الذي وقف الوقفة الشهيرة يوم التمديد للرئيس اميل لحود لا يساوم على مبادئه، ولذلك فالناس ينتظرون ماذا سيفعل الوزير جان عبيد بعد الانتخابات ونجاحه وهل سيلعب دوراً تاريخياً في المجلس النيابي وفي المواقف ليكون الحصان الاول لرئاسة الجمهورية لانه الاقوى على مستوى رؤساء الجمهورية مع العلم ان الاسماء التي يتم تداولها هي الوزير سليمان فرنجية والدكتور سمير جعجع وغيرهم عمليا غير مطروحة، ولن يصل احد منهم، بل المطروح شخصية اما مثل جان عبيد او 3 شخصيات لن نكشف عن اسمائها الان انما الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي يعرفون اسمين منهما في وضوح وقد تبنوا مشروع الاسمين والاسم الثالث هو المرشح جان عبيد الذي هو الحصان الاول لرئاسة الجمهورية اللبنانية القادمة.
الوزير وليد جنبلاط استاء جدا من زيارة الرئيس سعد الحريري مع الامير طلال ارسلان وغيرهما الى منطقة حاصبيا وزيارة خلوات البياضة حتى ان مظاهرات اشتراكية انتشرت في المنطقة لكن الوزير وليد جنبلاط قام في تجميد الوضع. وبدلا من ان يقوم رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري بمرافقة الوزير الامير طلال ارسلان الى خلوات البياضة وحاصبيا وفي ذات الوقت مرافقة مشايخ الدين الذين يؤيدون الوزير جنبلاط الى معلم ومركز مقدس لدى الطائفة الدرزية تم تغييب مشايخ الدين المؤيدين او الذين يتنافسون ويتناغمون ويؤيدون الزعيم الجنبلاطي الوزير وليد جنبلاط.
لكن الوزير جنبلاط لن يسامح الرئيس سعد الحريري على هذا الامر وتصفية الحسابات هي بعد الانتخابات النيابية وعند تشكيل الحكومة كما ان الوزير جنبلاط بات مدركا ان الرئيس الحريري يعطي الوزير جبران باسيل كل ما يريد من مصاريف وتعيينات وصرف اموال في الوزارات والسفر بملايين الدولارات على حساب وزارة الخارجية، تحت عنوان اتصال بالمغتربين.
وفي ذات الوقت اعطى ميزانية هامة الى الامير طلال ارسلان ويقوم الوزير جبران باسيل في توظيف الاف المواطنين وهذا في عرف الانتخابات رشوة غير مباشرة لتأمين اصوات للانتخابات وتأمين الصوت التفضيلي وغير ذلك، وهذا ضرب لديموقراطية الانتخابات.
ولقد قال الوزير وليد جنبلاط كلاما خطيرا عندما قال سنة 1958 اسقطنا رئيس الجمهورية وسنة 84 لم نكن في المجلس النيابي لا انا ولا الرئيس نبيه بري، واسقطنا اتفاق 17 ايار، والان بالتحالف مع الرئيس بري وبعد الانتخابات وتشكيلها ومحاولة تشكيل الحكومة سيكون لنا موقف هام وبارز، لانه يعرف سعد الحريري بما مضمونه وما يقصده الوزير وليد ـجنبلاط عدم الوفاء عبر حصار الوزير مروان حماده والوزير ايمن شقير بعدم اعطائهم اي خدمات واطلاق المجال الواسع للوزير فنيانوس في وزارة الاشغال والامير طلال ارسلان في وزارة المهجرين والوزير جبران باسيل في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة وغيرها.
وعلى كل حال لم يحصل اي تحالف بين الوزير جنبلاط والتيار الوطني الحر، رغم ان الوزير جنبلاط افسح المجال للتيار الوطني الحر للتحالف في الشوف واعطائه مقاعد وتوزيع المقاعد المسيحية على التيار الوطني الحر وعلى القوات اللبنانية ونائب للكتائب، لكن التيار الوطني الحر رفض ذلك.
النهار: ملف متضخم للانتهاكات والتدخلات يسابق الموعد
كتبت “النهار“: يمكن الاعتداد بتطورين ايجابيين اخترقا أمس أجواء الاستعدادات المحمومة للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 6 أيار المقبل، وهما وان كانا من خارج سياق الحدث الانتخابي المباشر غير انهما يتصلان بمحورين أساسيين من محاور الحملات الانتخابية: الملف المالي المتعلق بالموازنة وملف اللاجئين السوريين في لبنان. وفي التطوّر الاول برزت خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس في توقيعه قانون الموازنة لسنة 2018 الذي أقره مجلس النواب في جلسته الاخيرة، لكنه بدا مستجيباً للضجة التي تصاعدت حول المادة 49 من القانون التي يمنح بموجبها العربي أو الاجنبي المتملك شقة سكنية اقامة في لبنان. واكدت رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون وقع مساء أمس قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي أقره مجلس النواب في 29 آذار 2018، وحمل القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، وأحاله على النشر وفقا للدستور. لكنها أفادت ان الرئيس في صدد توجيه رسالة الى مجلس النواب، عملا بالفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، والفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في تاريخ 18/10/1994 يطلب بموجبها بواسطة رئيس المجلس، من مجلس النواب اعادة النظر في المادة 49 من قانون الموازنة لسنة 2018 للأسباب التي ستفصل في الرسالة.
اما التطور الثاني فتمثل في تسهيل الامن العام اللبناني العودة الطوعية لنحو 472 نازحاً سورياً من بلدة شبعا الجنوبية، في 15 حافلة عبر نقطة المصنع الحدودية، الى الداخل السوري في اتجاه بلداتهم في المقلب الشرقي لجبل الشيخ ولا سيما منها بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، عقب التوصل الى اتفاق مصالحة مع الدولة السورية.
وأصدرت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بياناً جاء فيه أنها “على علم بهذه الحركة” الا أنها “لا تشارك في تنظيم هذه العودة أو غيرها من حركات العودة في هذه المرحلة، نظراً إلى الوضع الإنساني والأمني السائد سوريا”، مشددة على “احترام القرارات الفردية للاجئين العودة إلى بلدهم الأصلي، عندما تُتخذ دون ضغوط لا مبرر لها، وبعد تقويمهم المعلومات المتاحة لهم بعناية”. وبلغ عدد النازحين العائدين، استناداً الى بيان الأمن العام، 472 نازحا. وأوضح ان عودة النازحين تمت في حضور ومتابعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCRا”لتي تواصلت مباشرةً مع الراغبين في العودة وتأكدت من ان عودتهم طوعية بملء ارادتهم”.
المستقبل: الخطيب: أهالي شبعا مع حرية خيار النازحين وساعدوا “على الأرض” في تأمين عودتهم “العودة” بشروط لبنانية أممية: “طوعاً” وبلا ضغوط
كتبت “المستقبل”: على أعتاب انعقاد مؤتمر بروكسيل حول أزمة النازحين السوريين في لبنان ودول الجوار لسوريا، وبالتوازي مع تواصل التحضيرات الجارية من قبل فريق عمل رئيس الحكومة سعد الحريري لانعقاد المؤتمر وآخرها أمس مع الاجتماع الذي عُقد في السراي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وناقش مع ممثلي المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني استعدادات “بروكسيل 2” والاقتراحات التي سترفع إليه لمساعدة لبنان على تحمّل أعباء النزوح ومساندة المجتمعات المضيفة في الاستمرار بالمهمة الإنسانية التي تتولاها تجاه النازحين نيابةً عن المجتمع الدولي، طغى على شريط الحدث الإعلامي أمس مشهد عودة قرابة 500 نازح سوري من شبعا إلى وطنهم في سياق يحترم من جهة الشروط اللبنانية – الأممية الموضوعة لتأمين هذه العودة بأن تكون “طوعية” وبلا أي ضغوط، وبشكل يُبدّد من جهة ثانية كل الخيوط المُستخدمة في حياكة “فزاعة التوطين” على أرضية التجاذب السياسي والمزايدات الانتخابية.
اللواء: حكومة مثقلة “بالمطالب والمكاسب” تسابق الماراتون الإنتخابي 472 نازحا يستبقون “سيدر 1” الى سوريا.. والسلطة تتّجه لإقفال الجامعة!
كتبت “اللواء”: قد تكون جلسة مجلس الوزراء التي تعقد ظهر اليوم في السراي الكبير، وهي حافلة بالمطالب الاجتماعية، والوزارية، ولأهل السلطة قبل سواهم، واحدة من اثنين أو ثلاث تسبق اجراء الانتخابات النيابية، التي تتناقص الأيام بسرعة لاجرائها، علّ في ذلك خيراً للبنانيين الذين ملّوا اخبار “العنتريات” والاشكالات، وحفلات “القبضايات” الذين ازدادوا في انتخابات 2018، التي تختبر على نحو “دراماتيكي” قانون النسبية، والسماح للمغتربين في الانتخاب، على الرغم من تناغم الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل في مؤتمرهما الصحفي المشترك لشرح آلية اجراء العملية الانتخابية في 27 و29 للمغتربين اللبنانيين في 40 دولة حول العالم..
سياسياً أيضاً، توقعت مصادر وزارية ان تبقى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم عادية، مع جدول أعمالها العادي، مستبعدة إمكانية التطرق إلى ملف الكهرباء، الا إذا رغب وزير الطاقة سيزار أبي خليل بطرحه من خارج الجدول الذي لا يلحظ مجرّد إشارة إلى ذلك.
وقال أحد وزراء “القوات اللبنانية” لـ”اللواء” ان ملف الكهرباء أصبح وراءنا، ولم يعد له مكان قبل الانتخابات النيابية.
اضاف: لا يحلم وزير الطاقة بأن نوافق على شيء لا نعرفه، فهو يعطينا ورقة من مائة صفحة، ثم يلخصها بـ13 بنداً، ويطلب منا ان نوافق عليها على ان يشرحها لنا لاحقاً، وهذا الأمر لن يمر.
