من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : خطة “الاشتراكي” للكهرباء: المعامل أولاً
كتبت “الأخبار “: يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم غد في السرايا الحكومية، على جدول أعمالها 65 بنداً، فيما يفترض أن تكون جلسة الأسبوع المقبل، في بعبدا، كهربائية بامتياز، إذا أصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون، على طرح الملف، وهو توقع بعد عودته من السعودية أن يُقَرّ “متل شربة الميّ“
لا يبدو أن حلّ البواخر المقدَّم من التيار الوطني الحر سيسلك طريقه نحو الإقرار في الحكومة، بالنظر إلى حجم الاعتراضات الكبير. ومن هؤلاء المعترضين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سبق أن قدم رؤيته لإصلاح القطاع في مجلس الوزراء، والتي عاد وأعلن عنها أمس في مؤتمر صحافي عقده الأمين العام للحزب ظافر ناصر وخبير الطاقة منير يحيى.
وقد أشار ناصر في المؤتمر الذي عقد في مركز الاشتراكي، في وطى المصيطبة، أمس، إلى أن “موقف الحزب واضح جداً من مسألة البواخر، رفضناها وسنبقى نرفضها، لأن الحل بالنسبة إلينا عبر المعامل”. وسأل: “لماذا المشاريع والأفكار والبرامج والخطط المتعلقة في الكهرباء لا تمرّ عبر القنوات المؤسساتية، عبر دائرة المناقصات أو غيرها… ولماذا نخيّر اللبنانيين بين البواخر أو العتمة؟“.
وأكد أن الحزب الاشتراكي “لن يسمح بإمرار أي صفقة، ولن يسمح بإمرار أي مشروع أو أي خطة لا تحظى بالمعايير الوطنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية التي تؤمن شفافية كاملة، سواء في الكهرباء أو غيرها”. ورأى أن “أساس مكافحة الفساد وأساس الإصلاح في لبنان، يبدأ من قطاع الكهرباء، إما خطة حقيقية علمية، أو سنكون في المرصاد بوجه شهوات السلطة والمال“.
بعد ذلك عرض يحيى الخطة التي تتضمن توصيفاً، ومن ثم تحديد أولويات إنقاذ القطاع، وهي:
تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان بعد أن حصل التجديد لرئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات انتهت في عام 2017 (مجلس الإدارة غير مكتمل ومعيَّن منذ أكثر من 15 عاماً).
استكمال الجهاز البشري في المؤسسة انطلاقاً من تعيين مديرين أصيلين، ووضع الحاجات البشرية الفعلية وطرق إملائها موضع التنفيذ (تثبيت المياومين ومعالجة قضيتهم)، خاصة في ظل جهاز بشري غير مكتمل بوجود 50% من وظائف شاغرة تتزايد بنسبة 8% سنوياً، ووقف التوظيف السياسي العشوائي وغير المنتج (المياومون الجـدد الذين يتقاضون رواتب دون وظيفة أو مهمة محددة لهم).
خفض أولي لـ50% من الهدر خلال عام 2018 عبر التزام معالجة الهدر التقني وغير التقني، ووضع الإصلاحات الإدارية موضع التنفيذ كضرورة أولية حتمية لإنعاش القطاع الكهربائي.
التزام تحقيق التوازن المالي مع بداية عام 2020، وذلك عبر خفض مجمل الخسائر الكهربائية (تقنية وغير تقنية) من مستواها المرتفع (50%) الى ما لا يزيد على 12%.
تحسين الجباية ووقف التعديات على الشبكة (تطبيق أحكام القانون رقم 623/97 القاضي بتشديد عقوبة التعدي).
تعديل جذري في أنظمة الفوترة والمحاسبة وآلياتها، على قاعدة التوازن المالي مع نهاية عام 2018، ما يضبط إصدار الفواتير الكهربائية وجبايتها وحسن إدارة المتأخرات.
إجراء دراسة شاملة لكلفة الإنتاج واعتماد التعرفة التصاعدية لدعم الفئات المحتاجة، على أن تأخذ بالاعتبار الأرقام المدققة المحصورة في كلفة الدعم (37%) وغير العائدة للهدر غير التقني (48.5%).
توحيد أرقام العجز المالي الكهربائي والإداري ما بين أجهزة الدولة.
وضع إنتاج موزع محدد لتأمين 20-22 ساعة تغذية مع منتصف صيف عام 2018.
إطلاق مناقصة لإنشاء معملين كهربائيين بقدرة 500 ميغاوات لكل منهما، على أن يبدأ العمل بهما في حزيران 2020.
وضع خطة علمية تنبثق منها آلية تنفيذية لحل اختناقات شبكات النقل والتوزيع من خلال تقوية الخطوط الموجودة حالياً واستحداث خطوط جديدة.
البناء : واشنطن تتنصّل من جرائم العدوان على اليمن… وأنصار الله يرحّبون بالتقرير الأممي بعثة تقصّي الحقائق في دوما… وتشويش غربي على مهمتها… وسورية تحتفل بالجلاء جريصاتي لم ينجح بالتفاهم مع برّي حول تشكيل المجلس الدستوري قبل الانتخابات
كتبت “البناء “: تميّزت مناقشات مجلس الأمن الدولي حول الملف اليمني للمرة الأولى بعناصر لا تخلو من الإشارات على ما يجري تداوله عن نجاح مساعٍ عُمانية وراء الكواليس، بإحراز تقدّم عبر مفاوضات رباعية الأطراف تديرها بصورة غير مباشرة وزارة الخارجية العُمانية مع كلّ من الرياض وطهران وأنصار الله والإدارة الأميركية، سهّلت مهمة المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيت، بحيث حاز تقريره أمام مجلس الأمن على رضى أنصار الله خلافاً لمواقفهم من تقارير المبعوثين السابقين، بينما كانت واشنطن تعلن عن عدم قدرتها تخصيص موارد كافية لمراقبة ما تقوم به القوات السعودية في حربها على اليمن. وهي بذلك تسحب يدها من المشاركة بالنقاش حول وجود أو عدم وجود جرائم تُرتكب بحق اليمنيين، بينما انتقلت موسكو للمرة الأولى أيضاً إلى إدانة ما يتعرّض له اليمنيون من قتل وتجويع وتشريد، وتخريب لعمرانهم وبناهم التحتية، مضيفة إدانتها للصواريخ التي تستهدف السعودية.
المؤشرات اليمنية تلاقت مع مؤشرات تحضيرات حثيثة للمفاوضات الأميركية الكورية الشمالية، والبحث في مكان عقد القمة التي ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لكن هذه المؤشرات تلاقت بعكسها في الملفين السوري والفلسطيني، حيث “إسرائيل” تواصل بدعم أميركي ارتكاب القتل المفتوح والعلني بحق الفلسطينيين وتستعدّ للاحتفال الشهر المقبل بذكرى اغتصاب فلسطين عبر افتتاح السفارة الأميركية في القدس، بينما يستعدّ الفلسطينيون لإحياء ذكرى النكبة بمسيرات حاشدة تحت عنوان العودة التي ستشمل فلسطينيّي الداخل والشتات، ويخيّم التوتر على النخب العسكرية والسياسية الإسرائيلية بانتظار الموعد ويخشون تحوّله موعداً للردّ الإيراني على الغارة التي استهدفت موقعاً قيادياً إيرانياً في مطار التيفور في ريف حمص قبل أسبوع.
في سورية دخلت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدينة دوما وباشرت عملها في ظلّ ترتيبات أمنية سورية وروسية، بينما تتواصل حملات غربية إعلامية ودبلوماسية تستهدف التعاون الروسي والسوري لضمان عمل البعثة، ويزداد منسوب التحريض وصولاً لكلام أميركي عن عدم السماح للبعثة ببلوغ النقطة المعنية بالتفتيش وهي المكان الذي صوّر فيه الفيلم الذي يستند إليه الأميركيون في الحديث عن الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي.
وفي سورية، حيث الاحتفالات بعيد الجلاء تزامنت هذا العام مع إنجاز كبير بحجم تحرير الغوطة ومواجهة عدوان غربي شاركت فيه فرنسا الدولة المستعمرة التي تحتفل سورية بجلاء قواتها عن أراضيها، كانت مدينة حلب وقلعتها على موعد مع إحياء المناسبتين، ذكرى الجلاء وإنجازات التحرير والتصدّي للعدوان، في احتفال برعاية الرئيس السوري بشار الأسد حضره مسؤولون كبار في الدولة والمدينة.
لبنانياً، عاد للواجهة الحديث عن تشكيل المجلس الدستوري قبل الانتخابات النيابية، عبر كلام أطلقه رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، كاشفاً طبيعة المهمة التي حملها وزير العدل سليم جريصاتي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تشكيل المجلس الدستوري يتمّ مناصفة بين الحكومة ومجلس النواب، وقالت مصادر مطلعة على الملفّ إنّ جريصاتي لم ينجح بالتوصل لتفاهم مع بري، الذي يرى أنّ المجلس الحالي قادر على القيام بمهمته في النظر بالطعون الانتخابية رغم نهاية ولايته، وأنّ اقتراب موعد الانتخابات النيابية يحول دون تأمين النصاب اللازم لجلسة تسمية نصف أعضاء المجلس الدستوري، إضافة لكون فتح باب الترشّح لعضوية المجلس الدستوري يستدعي مهلاً لم تعد ممكنة مع دنوّ موعد الانتخابات.
على الرغم من وقوع لبنان تحت تأثير الحدث الإقليمي الضاغط وتداعيات العدوان الأميركي الإسرائيلي المتكرر على سورية، غير أن مسار الاستحقاق الانتخابي يسير وفق المرسوم وصولاً الى المحطة الأخيرة في السادس من أيار موعد فتح صناديق الاقتراع لاستقبال الناخبين في كل دوائر لبنان. فباتت الانتخابات هي محور الحركة السياسية والمواقف مرتبطة باستنهاض الناخبين وشدّ العصب الحزبي والسياسي والطائفي بهدف رفع الحاصل الانتخابي أما اللقاءات وجلسات “غُب الطلب”، فتُعقد على نيّة العائد والمردود الانتخابي، غير أن اللافت هو خروج الخطاب السياسي واستقطاب الأصوات عن المألوف وتجاوزها الخطوط الطائفية والمذهبية عند بعض التيارات السياسية والمرشحين وعلى رأسهم تيار المستقبل ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي من المفترض أن يكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين والساهر على نزاهة وسلامة وعدالة الانتخابات، لكن كيف ذلك وهو أحد المرشحين؟
ومواكبة لارتكابات عناصر تيار المستقبل “الميليشياوية” بحق مكاتب وممتلكات ومناصري اللوائح المنافسة في أكثر من منطقة، واصل رئيس الحكومة سعد الحريري حملة التحريض المذهبي وعملية الفرز بين أبناء العاصمة ومكوّناتها. وقد حاول أمس، الاستعانة برمزية منزل الرئيس رفيق الحريري في قريطم واستخدامه كمنبر انتخابي لجذب الناخبين، علماً أنه لم يزر “بيت العائلة” منذ مدة طويلة، واعتبر الحريري أن “الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية بالنسبة لبيروت، لأن هناك مَن يحاول أن يلغي فيها تيار المستقبل وقصر قريطم وبيت الوسط”، وردّ على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالقول: ”البعض انتقد كلامي متسائلاً ما هي هوية بيروت؟ هوية بيروت عربية، وهويتها السلام والاعتدال والحوار والعلم والثقافة“.
وأشارت مصادر بيروتية الى سلسلة التعديات التي يقوم بها المستقبل خلال الحملة الانتخابية من برجا إلى الطريق الجديدة الى كراكاس أمس الأول، واتهم رئيس لائحة “بيروت الوطن” صلاح سلام في بيان تيار المستقبل بـ التعرّض للمكتب الرئيسي للائحة في كراكاس، للاستيلاء على الداتا الانتخابية وتخريب المعدّات الموجودة في المكتب. وحمّل وزير الداخلية مسؤولية ما يجري على الأرض من جانب فريقه السياسي، وطالبه بالفصل بين دوره كوزير للداخلية وكونه مرشحاً للانتخابات، أو الاستقالة من منصبه المشرف على الانتخابات، لأنه لا يجوز أن يكون هو الخصم والحكم .
وقد كشفت مصادر البناء أنه وفي أحد اللقاءات الانتخابية الداخلية في بيروت سأل بعض المشاركين الوزير المشنوق عن ماذا قدّم المستقبل لبيروت طوال السنوات الماضية، فأجابه المشنوق: بمعزل عما قدّمنا، عليكن أن تنتخبونا وإذا لم تفعلوا فستصبح بيروت حسينية ويسيطر حزب الله على بيروت .
وردّت مصادر سياسية بيروتية على كلام الحريري، معتبرة لـ البناء أن تيار المستقبل أفلس ولم يتبقّ له سوى استخدام الخطاب الطائفي بعد فشله في الإنماء ويعمل على تخويف سنّة بيروت من الشيعة. وهذا خطاب أثبت عدم صحته وكذبه وهدفه تضليل المواطنين .
وأبدت المصادر استغرابها الشديد إزاء تلطّي المستقبل والحريري خلف العمامة الدينية واستجدائه دعم دار الفتوى. وما زيارته المفتي عبد اللطيف دريان إلا دليل على عدم ثقته بشعبية التيار في بيروت. وتمّنت المصادر على دار الفتوى البقاء على مسافة واحدة من المرشحين وأن لا تعلن دعم أحد الأطراف على أخرى .
وحذّرت المصادر من التدخّل السعودي في الانتخابات لرفع الحصة النيابية لفريق 14 آذار، لكنها أكدت أن هذا الفريق لن يتمكّن من حصد الحصة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية ، وشدّدت على أن بيروت كانت عاصمة للمقاومة قبل تيار المستقبل ولا تزال ولن يتمكّن المستقبل والسعودية من تغيير هوية بيروت المقاومة والوطنية .
وكشفت المصادر تسخير المستقبل وزارات وإدارات السلطة لترغيب وترهيب وابتزاز الناخبين للتصويت للمستقبل الذي حوّل المكاتب الانتخابية مكاتب خدمية للناخبين من دفع فواتير وتأمين وظائف وغيرها . ورجّحت المصادر أن ينتخب في دائرة بيروت الثانية 150 ألف ناخب من أصل 347، أي ما يقارب 40 في المئة .
الديار : القوات تراقب وتتوعد بالرد على المستقبل والتيار الوطني بعد الانتخابات الوطني الحر يستنفر طاقاته في جزين : عازار مرشح الشيعة !
كتبت “الديار “: 19 يوماً تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية التي تشهد احتداما لا مثيل له بين الاحزاب وبعض الافرقاء السياسيين حيث يهيمن الخطاب الطائفي والكلام التحريضي على البرامج والمشاريع الوطنية. وهذه التحالفات الانتخابية تركت ندوباً بين قوى سياسية حليفة اذ احدثت شرخا عميقا بين بعض القوى السياسية والتي على الارجح سترخي بظلالها على مرحلة ما بعد الانتخابات. بيد ان العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر اهتزت بعد ان لمس القواتيون ان الوطني الحر لم يبادر الى اقامة اي حلف انتخابي معهم لاسباب سياسية باتت معروفة وقد علم ان هذا الامر سيحتم على القوات ان تقوم بمراجعة لتحالفاتها بعد انتهاء الانتخابات ووضع النقاط على الحروف. اضف على ذلك، ظهر بوضوح التباعد بين القوات وتيار المستقبل خاصة في صيدا بعد ان اعلنت النائب بهية الحريري في عدة مناسبات ان التحالف مع القوات في هذه المنطقة مستحيل لانه يثير حفيظة اهالي صيدا وتحديدا الناخب السني اما في جزين فقد تعرضت القوات لمحاولات العزل والاقصاء من قبل التيارين الازرق والبرتقالي فماذا سيكون موقف القوات اللبنانية من ذلك؟ على ضوء ذلك، قالت مصادر قواتية ان بعض القوى السياسية التي هي في خانة الحلفاء تمضي في التضييق على القوات اللبنانية فبعض “الحلفاء” لا يريد ان تتوسع كتلة القوات النيابية وبالتالي كتلتها الوزارية كي لا تتمكن القوات من بناء الدولة الفعلية ومحاربة الفساد بالطرق الفعالة والمجدية.
وفي السياق ذاته، ازداد الشرخ بين حركة امل والتيار الوطني الحر الى نقطة اللاعودة بعد مبارزات كلامية بين الجانبين وقد ازعجت بعض الخطابات اوساط المقاومة لما تضمنته من محاولة لتشويش حالة التعايش السائدة في الجنوب. والحال ان الكلام الذي قاله الوزير جبران باسيل في بلدة الرميش وبلدات اخرى ازعج حركة امل وحزب الله خاصة انه لم يحدث في الجنوب اللجوء الى الكلام الطائفي فالجنوب مثال على التعايش بين المسلمين والمسيحيين.
من جانبه، يبالغ تيار المستقبل بخطابه التحريضي وقد لجأ الى اسلوب الترهيب والتخويف لجذب الناخب السني لصفوفه وفي الوقت ذاته اعتمد الاسلوب التقليدي الذي يشد العصب السني عبر التحريض على ايران وحزب الله لزيادة حيثيته الشعبية عند اهل السنة دون ان يحسب “طريق العودة” . كما يستخدم المستقبل النفوذ المحلي وقد سخّر بعض الاجهزة الامنية لخدمة مصالحه الانتخابية. وعلم ان ماكينة تيار المستقبل كثفت من انتشار شباب تابعين للتيار في احياء وشوارع الطريق الجديدة كما يسعى التيار الى الضغط على اللوائح السنية الاخرى الضعيفة لتجيير ناخبيها الى مصلحة تيار المستقبل.
النهار: هل افتراق 8 آذار مسرحيّة انتخابية؟
كتبت “النهار”: فيما تشهد المعارك الانتخابية ضراوة على جميع المحاور، استرعى الانتباه ما أكدته مصادر حزب الله لوكالة “المركزية” عطفاً على زيارة الوزير سليم جريصاتي الرئيس نبيه بري وإشادته به، ما يطرح تساؤلات عن حقيقة الخلافات المستعرة بين الحلفاء والأفرقاء في موسم الانتخابات، خصوصاً بين التيار الوطني الحر وحزب الله بعدما تجنب الأخير الصدام مع الاول في أماكن عدة، وراعى الأول رغبة الثاني في تجنب دعم أي لائحة تضم مرشحين للقوات اللبنانية.
فقد نقلت الوكالة عن مصادر الحزب “اننا ننتظر انتهاء مرحلة الانتخابات بمعاركها على الصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي وخطاباتها “النارية” بهدف شدّ العصب، من أجل إعادة وصل ما إنقطع بين الحليفين، ولا سيما الرئيس برّي والوزير جبران باسيل اللذين لم يعد يُخفى على أحد ان الكيمياء بينهما مفقودة”. وكشفت “عن مبادرة سيُطلقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بعد الانتخابات عنوانها اعادة “لم الشمل” بين الحلفاء، وذلك من خلال لقاء يجمع الرئيس بري بباسيل وآخر على المستوى الشامل موسعاً يضم الى بري وباسيل، رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية.
من جهة أخرى، لفتت زيارة وزير العدل لرئيس مجلس النوّاب في المصيلح وهي تخرج عن نمط اللقاءات والمشاورات التقليدية، لانها أول تواصل بمفاعيل ودلالات سياسية في خضم ارتفاع وتيرة السجالات الانتخابية في البلاد، خصوصاً بعد جولة باسيل الجنوبية والمواقف الجدلية التي رافقت تلك الجولة وتلتها.
ويمهّد هذا التواصل لمرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة واستمرار التسوية الرئاسية، وهو ما يفسره كلام جريصاتي عن أنه “وجد في رئيس مجلس النواب الضمانة الضرورية اللازمة لاستقرار التسوية الكبرى في البلد، والتي ترتكز على الاستقرار السياسي والأمني أولاً، وعلى التفاهم العام بالرغم من بعض التجاذبات الحاصلة في معركة الاستحقاق الإنتخابي”. وهذا الكلام رأت فيه مصادر وزارية متابعة “دفعاً للاتفاق على الحكومة المقبلة من دون عثرات وتأخير”، بخلاف ما يذهب اليه كثيرون من المحللين الذين يتخوفون من عقبات كبيرة ستحول دون تأليف الحكومة المقبلة. ورأت المصادر الوزارية ان “رئيس الجمهورية يعتبر المرحلة المقبلة بعد الانتخابات هي الانطلاقة الفعلية لعهده، من هنا سيبدأ العمل على اعادة تسوية العلاقات في اليوم التالي للانتخابات بموافقة كثيرين ما يحفظ التسوية التي انطلقت قبل مدة”.
المستقبل: حذر الملتفّين على “النأي بالنفس”: لبنان ليس “صندوق بريد” وعروبة بيروت لا تحتاج “حسن سلوك” الحريري في قريطم: سنكمل المسيرة
كتبت “المستقبل”: “أيام العز”.. أيام رفيق الحريري استعادتها بيروت أمس بذكريات ممزوجة بالألم والأمل، وغصة طغت على أجواء لقاء قريطم بين جيران الرئيس الشهيد والرئيس سعد الحريري الذي اضطر أكثر من مرة إلى قطع كلمته متأثراً بلحظة الوقوف في باحة القصر على وقع هتافات الوفاء لـ”أبو بهاء”. ومن قلب “هذا البيت الذي شهد الكثير من الأفراح والمآسي وتوحّد فيه اللبنانيون” عاهد الحريري جيران الرئيس الشهيد ومحبيه في بيروت وكل لبنان باستكمال الدرب والنهج قائلاً: “سنكمل مسيرة رفيق الحريري، هذا المارد الذي تركنا لكنه باقٍ في قلوبنا وعلى قلوبهم”.
وخلال الاحتفال الذي أقامه في باحة قريطم، نبّه الحريري إلى كون الانتخابات النيابية المقبلة “مصيرية بالنسبة لبيروت لأنّ هناك من يحاول أن يلغي تيار المستقبل وقصر قريطم وبيت الوسط”، وأردف بعد أن غلب عليه دمع التأثر خلال استذكاره الرئيس الشهيد: “ربما تسيل الدمعة ولكن نحن “قدها” ليس من باب الضعف بل التأثر وهذا ما يفرقنا عن الآخرين أننا نشعر بالناس ونبكي معهم ونفرح معهم”. وإذ شدد على أنّ “من قتلوا رفيق الحريري لم ينجحوا بل على العكس جعلونا نقف مع بعضنا البعض”، أبدى تصميمه وعزمه على إكمال المسيرة “شاء من شاء وأبى من أبى”، داعياً أهل بيروت إلى “أن يستنهضوا أنفسهم” في 6 أيار ليس لأجل سعد الحريري ولا لأجل “تيار المستقبل” بل من أجلهم ومن أجل المحافظة على هوية العاصمة وقرارها.
اللواء: مَنْ يرفع الدستور لحماية حق التنافس الإنتخابي؟ الحريري يستنجد برفع نسبة الإقتراع.. وسلام لمعالجة أزمات العاصمة.. وجنبلاط يحذِّر من اللعب بالنار في طرابلس
كتبت “اللواء”: العد التنازلي، يمشي بسرعة، اسبوعان وثلاثة أيام، وتفتح صناديق الاقتراع.. والمشهد أخذ بالتبلور، وجديده إيغال مرشحي السلطة باستعادة شعارات واتهامات مرّ عليها الزمن وأصبحت من “موضة بالية”.
ولم تكتف لوائح السلطة، بل ذهبت لتسخير اعلامها المباشر وغير المباشر لقذف اللوائح المنافسة بالتهم التي تستدعي تحرك هيئة الاشراف على الانتخابات، أو عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لإعادة تصويب التنافس الانتخابي، والاحتكام إلى الدستور والقانون الذي يكفل الحقوق السياسية والحريات العامة.. أو بأقل تقدير الملاحقة القضائية بتهمة الذم والقدح..
والأبرز على هذا الصعيد، كان مطالبة لائحة “بيروت الوطن” على لسان رئيسها صلاح سلام في مؤتمر صحفي، كشف حقيقة ما حدث في كراكاس أمس الأوّل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “الفصل بين دوره كوزير للداخلية وكونه مرشحاً للانتخابات، أو الاستقالة من منصبه المشرف على الانتخابات لأنه لا يجوز ان يكون هو “الخصم والحكم”، محملة إياه مسؤولية ما يجري على الأرض من جانب فريقه السياسي”.
الجمهورية : التجاوزات تابع.. وتخوُّف من وضع اليد على “المجلس الدستوري“
كتبت “الجمهورية “ : يمضي فريق السلطة قدماً في استثمار كل الامكانات المتوافرة لديه في سبيل الضغط على الناخبين وترهيبهم وإرغامهم على دعم لوائحها. وقد تمثّل هذا الاتجاه في استخدام الأجهزة الأمنية بطريقة مكشوفة لتخويف الناخبين وملاحقة من يرفعون صوراً لمرشحين مناوئين للوائحها، واللافت انّ كل هذه المخالفات موثّقة لتشكّل مادة للمراجعة عند الضرورة.
كذلك تتوسّل السلطة الحاكمة أسلوب اللجوء الى إغراءات الناس بخدمات ووعود بالتوظيفات وببَت قضايا عالقة لبعضهم امام المحاكم. وما يميّز الاستعدادات للانتخابات هذه المرة هو اعتماد أسلوب نافر في التطاول على الشخصيات والتهجّم الشخصي والتهديد بفتح ملفات شخصية، في حين انّ بعض أركان السلطة يعلمون اكثر من غيرهم انّ بيوتهم من زجاج وانّ ملفاتهم حافلة بالارتكابات.
وفي خضمّ الحماوة الانتخابية وارتكابات السلطة، قفز فجأة الى الواجهة موضوع تعيين اعضاء المجلس الدستوري، مع إعلان رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أمس أنه “لا يمكننا إجراء الانتخابات النيابيّة والمجلس الدستوري غير صالح، ولا بدّ من تعيين أعضائه قبل الإنتخابات“.
تجدر الاشارة الى انّ المجلس الدستوري أنشىء بموجب القانون الرقم 250 تاريخ 14/7/1993. ونصّت المادة 2 منه على أنه يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلقة ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.
