من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: شولغين يؤكد أن بريطانيا متورطة بفبركة فيديو الكيميائي المزعوم.. صباغ أمام «حظر الكيميائية»: العدوان الثلاثي هدفه إعاقة عمل البعثة في دوما
كتبت “الثورة”: يصر محور دعم الإرهاب الممثل بأميركا وبريطانيا وفرنسا على الاستمرار بنسج الأكاذيب، والروايات المزيفة حول «الكيماوي» المزعوم، واستغلال المنابر الدولية للترويج لأباطيلها،
وتحاول واشنطن تقويض مصداقية بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل وصولها إلى مدينة دوما في محاولات واضحة ومكشوفة، لتبرير العدوان الغاشم على سورية.
وفي هذا السياق أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام صباغ أن تزامن العدوان الثلاثي الامريكي والبريطاني والفرنسي البربري على سورية مع وصول فريق بعثة تقصي الحقائق إلى دمشق للتحقق من ادعاءات الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما هدف أساسا إلى إعاقة عمل هذه البعثة واستباق نتائج تحقيقاتها والضغط عليها لمنع فضح أكاذيب وفبركات دول العدوان وأدواتهم من المجموعات الإرهابية.
وقال صباغ في بيان سورية الذي ألقاه في إطار الاجتماع الـ 58 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: نحن نتطلع إلى أن تقوم البعثة والموجودة حاليا في دمشق بعملها بكل حيادية ومهنية وأن تقدم استنتاجاتها للمجلس التنفيذي في اقرب وقت ممكن.
وأعرب صباغ عن الاستغراب من توقيت الدعوة لعقد هذا الاجتماع للمجلس التنفيذي قبل قيام فريق بعثة تقصي الحقائق بعمله والذي يطرح تساؤلا جوهريا حول الهدف الحقيقي من وراء ذلك.
وأضاف: إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات العدوان الثلاثي الوحشي الغادر والسافر الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا فجر يوم 14 نيسان على الأراضي السورية استنادا إلى مسرحية هزلية فاشلة أمرت هي بإعدادها خدمة لآلة إجرامهم.
وقال صباغ: إن إدارة ترامب ودوائرها في لندن وباريس كانت قد دأبت العمل وبشكل يومي على ترويج حملات مزاعم واتهامات كاذبة حول استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية والغازات السامة وكانت تسعر من تلك الحملات كلما كانت اذرعها الإرهابية تهزم جراء التقدم العسكري الميداني الذي يحرزه الجيش العربي السوري في طرد المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأوضح صباغ أن ما حصل في الغوطة الشرقية في ضواحي مدينة دمشق مثال واضح على هذا النهج إذ بعد أن نجح الجيش السوري في القضاء على أذرعهم الإرهابية هناك المتمثلة في «جبهة النصرة» و»فيلق الرحمن» و»جيش الإسلام» والتي أمعنت في قتل أبناء الشعب السوري عبر إمطارها العاصمة دمشق فقط منذ مطلع هذا العام بما يزيد على ثلاثة آلاف قذيفة وتسببت باستشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال أطلقت يوم السابع من نيسان حملة فاجرة حول استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما.
وأضاف صباغ: إن الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي تكرر فيه دائما إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية من أي نوع كان في أي مكان وزمان وتحت أي ظروف وتؤكد على أنه لا توجد لديها إطلاقا أي أسلحة كيميائية سارعت إلى الطلب رسميا صباح يوم 10 نيسان من المدير العام للمنظمة أن يرسل على نحو عاجل إلى موقع الحادث المزعوم في دوما بعثة لتقصي الحقائق للتحقق من هذه الادعاءات وأكدت له استعدادها الكامل لتيسير وصول تلك البعثة إلى هذا الموقع وفي أسرع وقت ممكن.
وبين صباغ أن سورية رحبت فورا بقرار المدير العام إرسال فريق البعثة ومنحتهم التأشيرات اللازمة وأكدت له حرصها على التعاون معه وتقديم المساعدة اللازمة له لقيامه بعمله وضمان سلامة أعضائه.
وأشار صباغ إلى أنه من المؤسف أنه في الوقت الذي أكدت فيه الجمهورية العربية السورية بشكل لا لبس فيه استعدادها للتعاون الكامل مع المنظمة للقيام بتحقيق نزيه وموضوعي ومهني حول تلك الادعاءات مارست واشنطن ولندن وباريس نفاقا سياسيا مفضوحا من خلال التباكي على الشعب السوري والمطالبة بضرورة إجراء تحقيقات بشان الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية وفي نفس الوقت لم تنتظر قيام فريق المنظمة بإجراء التحقيقات المطلوبة فقام هذا الثلاثي بتأكيد الاستخدام المزعوم بدون أدلة وحدد المسؤول عنه في غضون ساعات ومن ثم قرروا العقاب عبر شنهم فجر يوم 14 نيسان 2018 عدوانا وحشيا على سورية وشعبها دونما اي احترام للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد صباغ أن القوات المسلحة السورية مارست حقها الشرعي في الدفاع عن النفس عن سورية وصد العدوان الآثم عليها الذي يشكل انتهاكا فاضحا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وفي هذه المنظمة حيث تصدت منظومات الدفاع الجوي السورية لأكثر من مئة صاروخ من صواريخ العدوان الثلاثي إلا أن بعضها تمكن من إصابة أحد أهداف العدوان وهو مبنى لمركز الدراسات والبحوث العلمية هذه المنشأة العلمية والتعليمية التي قامت المنظمة بتفتيشها مرتين في العام الماضي وأكدت في تقاريرها الرسمية عدم وجود أي نشاط فيها يخالف الاتفاقية مبينا أن اتباع هذا النهج العدواني يأتي تكرارا لما فعلته الإدارة الأمريكية يوم 7 نيسان 2017 في عدوانها على قاعدة الشعيرات الجوية.
وأوضح أن تهافت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على الدعوة إلى جلسة تلو الأخرى للمجلس التنفيذي بناء على معلومات مفبركة قد بات جزءا من أزمة مصداقية عميقة وهم يريدون من خلال هذا المسعى توريط بقية أعضاء المجلس في ذلك إلى أبعد الحدود مؤكدا أن هذه الدول الثلاث خلقت من الكذب والخداع سلاحا تحاول من خلاله النيل من سورية وتهيئة الأجواء للعدوان عليها معتمدة في ذلك على ذراعها مرتزقة ما يسمى «الخوذ البيضاء» التي أسستها الاستخبارات البريطانية لفبركة الأدلة وتصوير المشاهد الهوليودية لكن لحسن الحظ تغفلها دائما الدقة في نسج أكاذيبها بشكل كامل وتام إذ نلاحظ في كل فصل مسرحي حول استخدام مزعوم للمواد الكيميائية من قبل الحكومة السورية بأن اتهام الجيش العربي السوري باستخدام هذه المواد لا يظهر إلا عندما يكون في حالة تقدم وانتصار وأن هذه المواد لا تستهدف المسلحين إطلاقا بل تستهدف فقط الأطفال والنساء فالمواد الكيميائية لديها تمييز عنصري ضد المسلحين فلا تصيبهم بل تصيب الأطفال والنساء فقط وهي لا تحتاج للتعامل معها إلا إلى غسيل بالماء أمام عدسات الكاميرات والمسعفون الأوليون لا يحتاجون فيها إلى ارتداء أقنعة وقفازات واقية.
وأضاف صباغ ردا على ما قاله مندوب الولايات المتحدة الذي يتبجح بأن ضربته لسورية قانونية: أود أن أحيله إلى البيان الذي صدر يوم 13 نيسان عن السيناتور بيرني ساندر وهو مرشح رئاسي سابق واقتبس «إن الكونغرس وليس الرئيس الذي لديه مسؤولية للقيام بالحرب.. إن المجتمع الدولي عليه التمسك بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية لكن ليس من الواضح كيف سيحقق الرئيس ترامب هذا الهدف من خلال ضربة غير شرعية وغير مخول بها هذا الهدف.. بعد 17 عاما من الحرب في أفغانستان و15 سنة من الحرب في العراق نحن بحاجة إلى استراتيجية سياسية لجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة وليس للمزيد من التدخلات العسكرية الأمريكية».
الخليج: مشروع «إسرائيلي» بتمويل أمريكي لرصد وتدمير الأنفاق… مقاومو غزة يبتكرون طائرات ورقية متفجرة
كتبت الخليج: فرضت قوات الاحتلال طوقا امنيا كاملا على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يستمر لثلاثة أيام، واستشهد فلسطيني متأثرا بجروحه في القدس، وصادرت سلطات الاحتلال خياما أقيمت على أنقاض مدرسة هدمتها قوات «إسرائيلية» في الخليل، وأعتقل 30 فلسطينيا في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، وأصيب خمسة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس، وفي غزة ارسل مقاومون فلسطينيون متفجرات فوق السياج الامني بطائرة ورقية، واصيب ثلاثة شبان برصاص الجنود الاسرائيليين، في وقت عقد نواب حماس اجتماعا في مخيم ل«العودة».
فقد فرضت قوات الاحتلال «الاسرائيلي»، طوقا أمنيا كاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة وإغلاقهما بشكل شامل، مدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع ما تسميه «اسرائيل» يوم الاستقلال.
واستشهد فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل مستوطن قبل نحو شهر. وكان الفلسطيني الشهيد البالغ من العمر 65 عاما، قد تعرض للدهس من قبل مستوطن في بلدة شعفاط أثناء زيارته للقدس المحتلة ومكث في غيبوبة منذ شهر حتى استشهد امس الاثنين.
من جهة أخرى قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية امس الاثنين، إن سلطات الاحتلال صادرت خياما أقيمت على أنقاض مدرسة هدمتها الأسبوع الماضي في منطقة الخليل.وأضافت الوزارة في بيان «أقدم جيش الاحتلال بالاعتداء للمرة الثانية على مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة (التحدي 7)، والتي تعرضت للهدم الأسبوع الماضي، حيث قامت قوات الاحتلال بمصادرة الخيام والأثاث الموجود على أنقاض المدرسة». وذكر محمد سامي مدير التربية والتعليم العالي في الخليل أن «الاحتلال سلب خياما كانت تأوي 40 طالبا وطالبة من قرية زنوتا وسلب الأثاث الذي وفرته وزارة التربية والتعليم العالي لاستمرار المدرسة».
وزعمت القوات «الإسرائيلية» التي أزالت المدرسة يوم الثلاثاء الماضي إنه تم بناء المدرسة في منطقة أثرية. وعاد التلاميذ للمدرسة في صباح اليوم التالي للهدم، لكن ليتلقوا دروسهم في خيام وليس في مبنى قبل أن تزيلها سلطات الاحتلال مرة أخرى.
إلى جانب ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 30 فلسطينيا. وتعتقل «إسرائيل» بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم «مطلوبون لأجهزة الأمن».
وفي السياق نفسه ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية في القدس، إن قوات الاحتلال جدّدت امس الاثنين اقتحامها للعيسوية التي تخضع إلى حصار عسكري مشدد منذ ما يزيد على سبعين يوما، وشرعت بحملة تنكيل واسعة بالفلسطينيين ودهم منازلهم ومحالهم التجارية.وشملت عمليات الدهم عمارة سكنية يقطن فيها محمد درباس، حيث تم تفتيش منزله بواسطة الكلاب، في وقت واصلت القوات تمشيطها لأحياء البلدة.
وأصيب خمسة شبان، فجر امس الاثنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.وأفادت مصادر أمنية وطبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجرا، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصابوا خمسة شبان جرى إسعافهم ميدانيا.
يأتي ذلك في وقت توغلت فيه أربع جرافات عسكرية «إسرائيلية» شرق المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، حيث شرعت بأعمال تجريف على مسافة 100 متر بمحاذاة السياج الفاصل مع قطاع غزة.وذكرت مصادر فلسطينية ان عملية التوغل رافقها تحليق من طيران الاستطلاع «الإسرائيلي» في الأجواء فيما لم تسجل عمليات إطلاق نار.
وذكر تقرير إخباري، أن فلسطينيين من قطاع غزة قاموا لليوم الثاني على التوالي بارسال طائرة ورقية تحمل قنبلة مولوتوف فوق السياج الأمني مع القطاع لتتعداه إلى موقع «إسرائيلي». وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» في موقعها الإلكتروني أن القنبلة سببت حريقا في منطقة كيسوفيم الغابية في المجلس الاقليمي اشكول جنوب فلسطين المحتلة، وأضافت انه لم ترد تقارير عن إصابات بشرية
وكان ثلاثة فلسطينيين أصيبوا مساء أول أمس الاحد، في إطلاق نار نفذه جنود الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.و قالت مصادر طبية إن شابا فلسطينيا أصيب برصاصة في الفخد قرب مخيم العودة ببلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب شاب آخر برصاصة في القدم برصاص الاحتلال بمخيم العودة شرق مدينة غزة وثالث شرق جباليا.
وعقد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، اجتماعا امس الاثنين، في مخيم ل«العودة» قرب السياج الأمني في قطاع غزة.وجاء الاجتماع دعما لمسيرات العودة الشعبية التي يتم تنظيمها على أطراف شرق قطاع غزة، قرب السياج الفاصل منذ 30 من الشهر الماضي، واستشهد فيها 33 فلسطينيا حتى الآن.
وخُصصت جلسة نواب حماس لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، وشارك فيها برلمانيون عرب وأجانب عبر مداخلات مصورة بحسب كتلة حماس البرلمانية.
وندد نواب حماس أثناء مداخلاتهم بممارسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبروها «جرائم مكتملة الأركان».
ودعا النواب السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه للمحاكم الدولية لتفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين.
البيان: مسؤول أميركي: العلاقات مع تركيا مهددة… احتجاجات تجتاح تركيا ضد تمديد «الطوارئ»
كتبت البيان: اجتاحت اعتصامات وتظاهرات مختلف أنحاء تركيا، أمس، احتجاجاً على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب عام 2016، وهو القانون الذي تقول المعارضة إنه أتاح للسلطات قمع وخنق الحريات وتقويض الديمقراطية.
ونظم مؤيدو حزب الشعوب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا التظاهرات في محافظات تركيا الـ81، في حين تستعد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة.
وفي إسطنبول، نظم مئات من مؤيدي الحزب تظاهرة في شارع قرب ميدان تقسيم، بعدما منعتهم الشرطة من الوصول إلى الميدان الرئيسي بالمدينة.
ويتهم حزب الشعب الجمهوري الحكومة بإساءة استغلال حالة الطوارئ للالتفاف على البرلمان وتقويض الديمقراطية وملاحقة منتقدي الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
وتصر الحكومة التركية على أن الصلاحيات غير المعتادة مطلوبة خلال حالة الطوارئ للتعاطي مع التهديدات الأمنية.
وشنت حكومة أردوغان حملة اعتقالات ضخمة عقب الانقلاب الفاشل الذي جرى في 15 يوليو عام 2016، طالت آلاف الأتراك من مختلف القطاعات، مثل عاملين في أجهزة الدولة والتعليم والقضاء.
واتهمت الحكومة المعتقلين بالتورط في محاولة الانقلاب، أو الانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، وهو الأمر الذي ينفيه غولن بشدة.
وتسمح حالة الطوارئ لأردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات. وقد أثار قرار أنقرة بتمديد حالة الطوارئ انتقادات دولية، باعتبار أنها تقوض الحريات وتنتهك حقوق الإنسان.
إلى ذلك، رفض قس أميركي مسجون في تركيا منذ عام ونصف العام بتهمة ممارسة أنشطة «إرهابية»، أمس، كل الاتهامات الموجهة إليه في مستهل محاكمته التي تتابعها واشنطن عن كثب.
وبدأت الجلسة، صباح أمس، في قاعة محكمة ضمن معتقل علي آغا في محافظة إزمير بغرب تركيا.
وقال أندرو برونسون بالتركية مرتدياً قميصاً أبيض وبدلة سوداء: «لم أفعل شيئاً ضد تركيا. على العكس، أحب تركيا وأصلي من أجلها منذ 25 عاماً».
ويقيم القس الخمسيني في تركيا منذ 1993، وكان مسؤولا مع زوجته عن كنيسة للبروتستانت في مدينة أزمير وأوقفته السلطات التركية في أكتوبر 2016 وهو معتقل منذ ذلك الحين.
ويتهم برونسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة غولن.
في الأثناء، قال مسؤول أميركي في مجال الحريات الدينية الدولية، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا ستتعرض لضغوط على الأرجح طالما ظل برونسون في السجن.
وأوضح سام براونباك السفير الأميركي المتجول للحريات الدينية الدولية للصحافيين في أثناء استراحة للمحاكمة: «تحرص الولايات المتحدة بشدة على علاقتنا مع تركيا». وأضاف: «ستواجه هذه العلاقة صعوبة في التحرك إلى الأمام طالما ظل أندرو برونسون حبيساً».
أعلن مدعون هولنديون أمس، أنهم اعتقلوا أربعة عناصر يشتبه في أنهم خططوا لهجوم على القنصلية التركية في روتردام. وقال مكتب الادعاء الوطني في بيان إن الأربعة هولنديون من أصول مغربية، وإن أدلة على مخططهم ظهرت من خلال التنصت على محادثات رجل آخر اعتقل العام الماضي. وأضاف المدعون أن ثلاثة من الرجال مثلوا أمام قاضٍ هذا الأسبوع، بينما اعتقل الرابع في بلجيكا وسيجري تسليمه.
الحياة: تحرك عراقي لاستعادة متورطين بالفساد ومصادرة شركات متهمة بتمويل «داعش»
كتبت الحياة: أدرج العراق شركة مالية متهمة بتمويل تنظيم «داعش»، إضافة إلى شخصيتين مرتبطتين بالتنظيم، ضمن القائمة السوداء في إطار حملة تشمل خلال الأيام المقبلة شركات أخرى، وتتزامن مع تحرك لاستعادة عدد من المتهمين بالفساد والمطلوبين إلى القضاء العراقي، من الأردن.
بموازاة ذلك، أعلنت وزارة العدل العراقية في بيان أمس «تنفيذ أحكام الإعدام بحق 13 مداناً بعد اكتمال الإجراءات القانونية، وبينهم 11 مداناً بجرائم إرهاب، ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر أمنية أو عمليات خطف».
وفي ما يتعلق بفرض عقوبات على الجهات المرتبطة بـ «داعش»، أفاد البنك المركزي العراقي في بيان أمس، «بالتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المال الأميركية، أدرج (البنك) شركة الكوثر للتوسط المالي ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي، والواقعة في قضاء القائم في محافظة الأنبار، في القائمة السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهما من دخول النظام المالي العراقي، وتجميد الموجودات التي يملكانها داخل العراق». وأكد «ضرورة اتخاذ المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية، الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع هذه الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
على صلة، أعلن مسؤول أمني عراقي أمس، أن «لجنة مجلس الأمن للجزاءات الدولية في شأن داعش والقاعدة، وافقت على إضافة شركة وشخصين عراقيين إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة لتجميد الأصول المالية». وأشار إلى إضافة شركة الكوثر، وإدراج سالم مصطفى محمد المنصور، المعروف بسالم العفري، في القائمة نفسها. وأوضح أن القرار «صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومن خلال جهد حكومي عراقي مستمر لتجريم قادة عصابات داعش الإرهابية وعناصره والجهات والشركات والأشخاص الممولين إياه».
ووفق الخبير الأمني هشام الهاشمي، فإن الشخصين قتلا خلال المعارك ضد المتطرفين في العراق عام 2016، لكن أموالهما ما زالت موجودة، لافتاً في اتصال أجرته معه «الحياة»، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إدراج عدد من الشركات التي تم الكشف عن أنها تمثل الذراع المالي لـ «داعش». وكشف أن شركة الكوثر وشركات أخرى تمتلك فروعاً في كل المدن العراقية، بينها المدن الشيعية، وأنها تدير أصول أموال بمئات الملايين من الدولارات عبر هذه المدن طوال السنوات الماضية.
وكان رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي أعلن أخيراً نيته تجفيف المنابع المالية لـ «داعش»، ومحاصرة قدراته على إدارة نقل الأموال والأسلحة. وسبق لوزارة المال الأميركية أن أعلنت قائمة سوداء بشركات الصيرفة التي يعتقد أن لها صلة بـ «داعش».
إلى ذلك، كثّف العراق إجراءات استعادة عدد من المطلوبين بتهم الفساد من الخارج بالتعاون مع الشرطة الدولية (إنتربول). وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إلى إعادة «أحد أكبر المتهمين بالفساد، المدعو زياد القطان، الأمين العام السابق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية واعتقاله، وجُلب مخفوراً إلى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها». وأضاف أن «القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات، وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها بالتعاون مع الإنتربول، وحالياً هو في يد الأجهزة الأمنية العراقية حيث سينال جزاءه العادل».
ووفق مصادر، فإن قضايا القطان قد تودي به إلى أحكام يصل مجموعها إلى السجن 640 سنة، مؤكدة أن المبالغ التي اتهم القطان باختلاسها تصل إلى 800 مليون دولار.
في السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة اعتقال المدير العام السابق لمصرف «الرافدين» ضياء الخيون في عمان، مشيرة إلى أن مجموع القرارات الصادرة في حقه من محكمتَي الجنح والجنايات يبلغ مجموعها 12 عاماً. وأكدت أن المتهمَيْن تمت استعادتهما بالتعاون مع السلطات الأمنية الأردنية.
القدس العربي: إسرائيل تغلق الضفة الغربية وغزة بشكل تام في ذكرى النكبة
كتبت القدس العربي: أعلن الجيش الإٍسرائيلي، مساء الأحد، أنه سوف يفرض الإغلاق التام على كل المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع إسرائيل كإجراء احترازي قبل الاحتفالات بعيد تأسيس الدولة العبرية الذي يعتبره الفلسطينيون يوم نكبتهم.
وقال الجيش في بيانه «وفقا للتعليمات الصادرة من الحكومة وتقييم للمواقف من جانب الجيش، سوف يتم فرض إغلاق تام على الضفة الغربية، وسوف يتم إغلاق كل المعابر الحدودية بين قطاع غزة اعتبارا من الاثنين»، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وقال الجيش إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليلة الاثنين حتى ليلة العشرين من الشهر الجاري.
وأفادت الصحيفة أنه سيتم خلال فترة الإغلاق، منع الفلسطينيين حملة التصاريح من دخول إسرائيل، بموجب الإجراءات العسكرية، كما سيتم منع دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية وعن طريق معابر غزة، خلال الفترة ذاتها.
