من الصحافة الاسرائيلية
أجرت إسرائيل الليلة الماضية بحسب الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم مشاورات أمنية رفيعة المستوى وسط مخاوف من أن تستهدفها سوريا أو إيران إذا ما وجهت الولايات المتحدة ضربات لقوات الدولة السورية، وأبدى عضو بمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وخبراء إسرائيليون في الشؤون الاستراتيجية شكوكهم في أن تدخل الدولة السورية في صراع مباشر مع إسرائيل .
وقال مسؤولون حكوميون إن نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وقائد الجيش ورئيس المخابرات العسكرية اجتمعوا قبيل جلسة لمجلس الوزراء الأمني المصغر، وقال زئيف إلكين عضو المجلس المصغر لإذاعة الجيش الإسرائيلي قبل الجلسة ”يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو، إيران عدو خطير ويتعين عدم الاستهانة بها“.
وأفادت صحيفة هآرتس أن “إسرائيل وضعت حدودها الشمالية في حالة تأهب قصوى وسط مخاوف من هجمات انتقامية إيرانية على هجوم الأحد على قاعدة عسكرية سورية وفي حال ضربة أميركية في سوريا، مشيرةً إلى أن “إسرائيل تأخذ التهديدات الإيرانية بعد الغارة على القاعدة الجوية السورية “التيفور” الأحد، على محمل الجد“.
وأشارت إلى أن “المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” التئم لبحث الأوضاع على الحدود الشمالية”، لافتةً إلى أنه “ستقدم الوكالات الإستخبارية في الاجتماع تقييماتها عن التطورات الأخيرة”.
وقال وزيران إسرائيليان إن التقديرات التي سادت اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر الذي عقد أن تكون الضربة الأميركية في سوريا موضعية ولن تتوسع إلى حدث قد يؤثر في إسرائيل من الناحية الأمنية، حسبما ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة الرسمية.
وكان المجلس الأمني قد عقد وسط مخاوف من أن تستهدف سوريا أو إيران إسرائيل إذا ما وجهت أميركا ضربات للقوات السورية.
من جهته كتب الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين في تغريدة على تويتر “الإيرانيون سيردون على الأرجح على الضربة المنسوبة لإسرائيل، وإن لم يكن على الفور“، وقال إن طهران تسعى لردع إسرائيل عن الاستمرار في توجيه ضربات للقوات الإيرانية في سوريا، وفي وقت سابق طلب نتنياهو من وزرائه الصمت إزاء التطورات الجارية في سوريا، وبرر طلبه بالقول إن الوضع حساس.
يسعى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان للدفع بقانون مثير للجدل ينص على سجن كل من يصور الجنود الإسرائيليين أثناء خدمتهم العسكرية، مدة خمس سنوات، والسجن حتى 10 سنوات في حال تم تصنيف المحتوى المصور على أنه يضر بالأمن الإسرائيلي.
يأتي ذلك في ظل توثيق منظمات حقوقية إسرائيلية، عبر فيديوهات وأشرطة المصورة، عشرات الحالات التي يقدم خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي على التنكيل بالفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ومن أشهر الحالات التي تم توثيقها، كانت إعدام الجندي القاتل، إليئور أزاريا، للشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، في آذار/مارس 2016، وبذلك بعد أن أطلق عليه النار وهو مصاب وغير قادر على الحركة.
ذلك بالإضافة الشريط الذي انتشر مؤخرًا ويظهر استهداف أحد قناصة جيش الاحتلال لشاب فلسطيني أعزل كان يقف قرب السياج الحدودي، من المرجح أنه جنوبي قطاع غزة، بينما يصرخ الجنود منتشين بإصابته.
وفقا للقانون، سيتم حظر نشر وتوزيع المحتوى الفوتوغرافي على الشبكات الاجتماعية ونقلها إلى الصحفيين في وسائل الإعلام. كما أن عقوبة التوزيع لا تقل عن خمس سنوات في السجن، وإذا ما ثبت أنها تضر بأمن الدولة ستصل عقوبة السجن لعشر سنوات.
وفي ردها على مقترح القانون، قالت منظمة “نكسر الصمت”: “من يتجول وهو يضرب ويهدد الأطفال، ويرسل الجنود ليقتلون ويقتلون في المناطق المحتلة، من أجل حماية منزله الخاص، هو آخر شخص يستطيع أن يعظنا بشأن إيذاء الجنود”، وتابعت المنظمة أنه “اصمت ليبرمان، لأننا سنكون هنا أيضا بعد رحيلك، ونحن نوع من الشهود لن تنجحوا في إخفائه”.
