الحريري: مؤتمر سيدر شراكة بين لبنان والمجتمع الدولي لاستقرار البلد

وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤتمر “سيدر” بأنه “شراكة بين لبنان والمجتمع الدولي لاستقرار لبنان وتحقيق نمو مستدام وإيجاد فرص عمل للشباب، وشراكة لمواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين ولحماية النموذج اللبناني للسلم الأهلي والعيش المشترك “.

وقال: “لولا التوافق السياسي والخطوات العملية التي اتخذناها ماكان لمؤتمر “سيدر” أن يحقق نجاحا، وهذا التوافق كفيل بتنفيذ نتائج المؤتمر ميدانيا على الأرض“.

وشدد على أن “الإصلاح ضروري وواجب علينا أن نقوم به كلبنانيين، بغض النظر إن كان هناك مؤتمر “سيدر” أم لا، لأنه من المستحيل أن نكمل هكذا بدون إصلاحات. والتوافق السياسي السائد يؤكد أن هذه الإصلاحات ممكنة، وهي لمصلحة الوطن والمواطن“.

وأكد أن كل ما يقوم به في الداخل، بالتعاون مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون مجلس النواب نبيه بري، وكل الرحلات التي يقوم بها إلى الخارج، هو “لتحييد لبنان عن أي مشاكل تأتينا من الخارج، ولتثبيت الأمن والاستقرار”، واصفا كل ما يثار من كلام حول توطين السوريين أو الفلسطينيين بأنه “غير صحيح على الإطلاق ويتنافى مع الدستور والقانون“.

كلام الحريري جاء خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في السراي الحكومي، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي وفاعليات اقتصادية وإعلامية، تحدث خلاله عن نتائج مؤتمر “سيدر” وأبعاده. واستهله بالقول: “أردت اليوم أن أعرض أمامكم ما حصل في مؤتمر CEDRE بباريس. CEDRE جزء من مسار بدأ بروما ويستكمل في بروكسيل بعد حوالي الأسبوعين.

العنوان واحد، هو استقرار لبنان، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي ومواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين. وCEDRE هو شراكة ما بين لبنان والمجتمع الدولي: شراكة لاستقرار لبنان، شراكة لتحقيق نمو مستدام، شراكة لإيجاد فرص عمل للشباب وشراكة لحماية النموذج اللبناني للسلم الأهلي والعيش المشترك.

CEDRE هو بداية لعملية تحديث اقتصادنا، بداية لإعادة تأهيل بنيتنا التحتية، بداية لإطلاق امكانات القطاع الخاص وبداية لتحقيق النمو المستدام.

أود أن أكرر شكري لفرنسا والرئيس ماكرون، وشكري لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. لولا التوافق السياسي، والتوافق على الاستعدادات، والخطوات العملية التي اتخذناها، ما كان المؤتمر في باريس ليحقق نجاحا.

في باريس، قدمت باسم الحكومة اللبنانية رؤيتنا الشاملة من أجل الاستقرار والنمو وفرص العمل. هذه الرؤية قائمة على أربع ركائز متكاملة:

أولا: برنامج انفاق استثماري بالبنى التحتية.

ثانيا: إصلاح مالي بمعدل واحد بالمئة سنويا.

ثالثا: إصلاحات هيكلية لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لعمل القطاع الخاص، وإصلاحات قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من الإستثمارات بالقطاعات.

رابعا: استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات“.

أضاف: “لقد حقق لبنان انجازا كبيرا في مؤتمر باريس. المجتمع الدولي تجاوب مع رؤيتنا، وحصلنا على منح وقروض ميسرة بحوالي 11,5 مليار دولار، ثلثها من البنك الدولي، وثلثها من دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساته التمويلية وثلثها الباقي من الدول العربية وصناديقها التنموية.

غالبية القروض الميسرة، هي قروض ميسرة جدا، بفائدة لا تتعدى الواحد والنص بالمئة، مع فترات سماح تتراوح بين 7 و10 سنين، وآجال تتعدى الـ 25 سنة.

هذه القروض لن تستعمل إلا لتنفيذ مشاريع بنى تحتية، لبنان بأمس الحاجة إليها. ومن دون هذه القروض الميسرة، سيكون لبنان مضطرا للاستدانة بفائدة تتعدى الـ 7 بالمئة من الأسواق.

المستفيد من مشاريع البنية التحتية التي ستتنفذ هم اللبنانيين واللبنانيات. وفرص العمل من هذه المشاريع ستكون بالدرجة الأولى للبنانيين واللبنانيات، سواء مهندسين، وفنيين وإداريين. أما العمالة غير اللبنانية التي يمكن الاستعانة بها، فهي عمالة يدوية، تخضع للقوانين اللبنانية، ولطبيعة كل مشروع.

المشاريع ممولة من البنك الدولي والصناديق العربية والأوروبية، وستكون خاضعة لرقابة هذه المؤسسات، والمناقصات والتلزيمات ستكون وفقا لقوانينها وإجراءاتها“.

وأشار الى أن الـ 11,5 مليار دولار التي تم التزامها في مؤتمر باريس، “تغطي الحاجات التمويلية للمرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الإستثماري، وأكثر قليلا.

ولا يزال المجال مفتوحا لمساهمة دول جديدة كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، ونحن نتابع اتصالاتنا في هذا المجال.

اليوم، أصبحنا في مرحلة العمل والتنفيذ، وورشة العمل ستبدأ. وهناك آلية سيتم إطلاقها لمتابعة الالتزامات المالية الدولية من CEDRE، ولمتابعة تنفيذ الرؤية الشاملة التي قدمها لبنان، بما فيها الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية. وغدا، سأطلع مجلس الوزراء على نتائج المؤتمر”.