من الصحف البريطانية

ركزت الصحف البريطانية على الملف السوري وتناولت بمجملها دون استثناء موضوع الهجوم على دوما فقالت صحيفة التايمز تحت عنوان: “ماي تحت الضغط للانضمام لعمل عسكري ضد سوريا” أن الوزراء في حكومة تيريزا ماي يطالبونها بالانضمام للضربات العسكرية التي سيشنها الغرب ضد سوريا .

نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا للصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان بن وايت، بعنوان: “تحذير المحكمة الجنائية الدولية بالتدخل في الصراع على الحدود بين غزة وإسرائيل ليس مفاجئا“.

إذ يشير وايت إلى أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حذر من أن استخدام الجنود الإسرائيليين للذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة يمكن أن ينحدر إلى مستوى الجريمة حسب معاهدة روما.

ويعتبر وايت أن هذا التدخل من المحكمة الجنائية الدولية غير مفاجيء في ظل وجود 3 عوامل، أولها هو عدد القتلى والمصابين من الجانب الفلسطيني، وثانيها هو الأوامر الصادرة للجنود من القيادة وطبيعتها، وثالثها هو الفرصة الضئيلة للغاية لاحتمالية صدور قرار إدانة من قبل المحكمة في صراع كهذا.

وبالنسبة للعامل الأول فالأمر “الذي يجعل هذا العدد الكبير من الضحايا أمرا مزعجا بشكل أكبر، هو التصريحات البلاغية للمسؤولين الإسرائيليين، سواء ساسة أو عسكريين، علاوة على أسلوب الاشتباك بالنيران بالطبع“.

ويضيف وايت أنه في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي وبعد يوم واحد من مقتل أكثر من عشرة فلسطينيين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع تويتر، “كل شيء محسوب بدقة ونحن نعرف أين ذهبت كل رصاصة” بينما نشر متحدث آخر صورة لمتظاهر فلسطيني في عدسة قناص إسرائيلي وكتب تحتها “نحن نراكم بوضوح“.

وبالنسبة للعامل الثاني، يوضح وايت أن وسائل الإعلام أكدت أن الأوامر الصادرة من قيادة الأركان للجنود تسمح لهم بفتح النيران الحية على المتظاهرين في ثلاث حالات، الأولى وجود موقف مهدد لحياة الجنود، والثانية تدمير البنية التحتية للدولة، والثالثة إذا عثروا على أحد المحفزين الرئيسيين للتظاهر حتى لو كانوا غير مسلحين وعلى بعد 100 متر من السياج الحدودي.

ويضيف وايت أن حالتين من هذه الحالات الثلاث تعدان خرقا للقانون الدولي ولميثاق حقوق الإنسان، وهما الحالتان الثانية والثالثة إذ يقيد القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام الجنود للذخيرة الحية ضد المتظاهرين ويقصره على حالة واحدة فقط وهي تهديد حياة الجندي وكآخر وسيلة للجندي لحماية حياته.

ويخلص وايت إلى العامل الثالث وهو انعدام فرصة إدانة أي من الجنود أو المسؤولين الإسرائيليين من قبل المحكمة الدولية وهو الأمر الذي يراه وايت حيويا بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية التي تتدخل فقط إذا انعدم نظام المحاكمات القانوني العادل داخل دولة بعينها.

ويقول وايت “الجنود الإسرائيليون يقتلون المدنيين الفلسطينيين وهم يتمتعون بثقافة الحصانة، فعلى سبيل المثال مقتل 121 مدني فلسطيني في الضفة الغربية على مدار 5 سنوات لم تكن محصلته قضائيا إلا حالة إدانة واحدة بسبب القتل على سبيل الإهمال“.