من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: الحكومة في باريس ــ 4: المديونية سببها اللاجئون السوريون
كتبت الأخبار: تستضيف العاصمة الفرنسية، اليوم، مؤتمر باريس ــ 4 (سيدر). وقد وجّه المنظمون دعوات الى نحو 50 حكومة ومنظمة اقليمية ودولية لحضوره، والاطلاع على العروض السخية التي سيقدّمها الوفد اللبناني الرسمي، بهدف الحصول على المزيد من القروض الخارجية والاستثمارات الاجنبية المباشرة. وكذلك الاطلاع على مروحة واسعة من الالتزامات والتعهدات والضمانات، التي ستعطيها الحكومة للدائنين والضامنين والمستثمرين، بهدف طمأنتهم.
تقدّم الحكومة اللبنانية اليوم، في مؤتمر باريس ــ 4، برنامجها الطويل الاجل للاستثمار في تجهيز البنية التحتية، باعتباره “السلعة” المعروضة للبيع. وستطرح عدداً هائلاً من المشاريع في المرحلتين الاولى (2018 ــ 2021) والثانية (2022 ــ 2025)، تقدّر كلفتهما الاجمالية بنحو 17.253 مليار دولار أميركي، بما فيها كلفة استملاكات الاراضي المقدّرة بنحو 1.7 مليار دولار.
ترتكز خطّة الحكومة لتمويل هاتين المرحلتين الى 3 مصادر:
ــ 40% (6.9 مليارات دولار)، عبر عقود الشراكة مع القطاع الخاصّ، وهي بمثابة دين مخفي على الدولة، أو بمثابة نقل الكلفة من موازنة الحكومة الى موازنة الأسر. ولكن، في ضوء المخاطر السياسية وغير السياسية، التي قد ينظر إليها مستثمرو القطاع الخاص، بحسب ما جاء في وثائق الحكومة الى المؤتمر، فإن الاستثمارات الخاصة المباشرة قد لا تتجاوز 5 مليارات دولار للمرحلتين الأولى والثانية، منها 3 مليارات دولار للمرحلة الاولى.
الحريري: برنامج باريس ــ 4 سيوفر 900 الف فرصة عمل!
ــ 50% (8.6 مليارات دولار)، عبر القروض الخارجية من دول ومؤسسات تمويل دولية وبرامج إقراض مخصصة للاجئين السوريين. ولكن، بحسب مصادر في الوفد اللبناني، فإن جلّ ما ستحصل عليه الحكومة هو اعلانات لتجديد قروض متفق عليها سابقاً مع الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي، ولذلك ستبذل الحكومة جهودها مع المشاركين في المؤتمر من اجل حشد تمويلات بقيمة مليار دولار، تمهيداً للانضمام الى برنامج مخصص للدول المستضيفة للاجئين، وهو برنامج شراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يقوم على آلية محددة تسمح باقتراض 4 دولارات مقابل كل دولار يؤمنه المانحون للبرنامج، ما يعني أن الحكومة ستحصل على قروض خارجية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار في حال نجحت في سعيها، بالاضافة الى القروض القديمة غير المقرّة والمعروضة امام الحكومة ومجلس النواب.
ــ 10% (1.7 مليار دولار)، عبر سندات دين محلية مخصصة لتسديد تعويضات استملاكات الاراضي. وستعلن الحكومة عن برنامج مع مصرف لبنان لإصدار سندات بقيمة 700 مليون دولار لهذا الغرض في العام الحالي والعام المقبل.
تتوقع الحكومة ان لا تحصل على ا??روض ا??د?دة قبل ا???ف ا????? ?ن ??م 2019. وتتوقع ايضاً أن لا ????وز ا??د?و??ت ا?????? 1.6 ????ر دو?ر كمتوسط سنوي، ما يعني انها ستكون قادرة على تنفيذ مشاريع بقيمة 12.8 مليار دولار في السنوات الثماني المقبلة، 5 مليارات دولار منها عبر الاستثمارات الخاصة، و4 مليارات عبر القروض الخارجية، والباقي عبر الاستدانة المحلية والاعتمادات في الموازنة، أو عبر إلغاء المشاريع التي لا تثير اهتمام المستثمرين والدائنين.
خيار الخصخصة: التجربة خير برهان
خصصت الحكومة المشاريع المدرّة للأرباح لعرضها امام المستثمرين المحليين والاجانب، وتشمل عقود الشراكة المطروحة انتاج الكهرباء وتوزيعها، محطات تسييل الغاز وتخزينه، ادارة قطاع المياه، ادارة النفايات ومعالجتها، الاتصالات، الطرق السريعة، النقل المشترك، المرافئ والمطارات وغيرها… وهذه العقود في حال تمّ إبرامها ستمثل واحدة من أكبر عمليات نقل الثروة العامة الى الثروة الخاصة، من خلال الاستحواذ على امتيازات واحتكارات ومرافق لا بديل منها امام المقيمين في لبنان. وتتضمن خطة الحكومة أشكالاً مختلفة من هذه العقود، بعضها يتيح للمستثمرين جباية ايرادات مباشرة من المقيمين لاسترداد كلفة الاستثمار مع الارباح خلال فترة قصيرة (كما في حالة مشاريع الطرق السريعة والنقل المشترك والاتصالات مثلاً). وبعضها يتيح للمستثمرين الحصول على ايرادات مضمونة من الحكومة، تسدد سنوياً من الموازنة العامة (كما في حالة مشاريع انتاج الكهرباء وادارة قطاع المياه مثلاً)، إذ تلتزم الدولة بشراء الانتاج او الخدمات بالاسعار المتفق عليها مع المستثمر، والتي تتضمن كلفة الاستثمار والتشغيل والفوائد على ديون المشروع والربح.
باعتراف الجميع، فإن هذه الاشكال من العقود أعلى كلفة من استدانة الحكومة مباشرة لتنفيذ هذه المشاريع والاحتفاظ بها كأصول وتجهيزات عامّة، أي ملك المجتمع. كذلك فإنها ذات أثر اجتماعي سلبي أكبر بكثير من أثر زيادة الضرائب المباشرة على الارباح والريوع لتمويل المشاريع المطروحة. وبالتالي، يرى الكثير من الخبراء أن الحجّة وراء تبنّي مثل هذا الخيار ضعيفة جداً، ولا يمكن تفسير إصرار الحكومة على الخصخصة واستعدادها لتحميل المجتمع المزيد من الخسائر، الا بوصف ذلك من آليات عمل ما يسمّى “رأسمالية الكوارث” أو “عقيدة الصدمة”، التي اعتمدتها سياسات “النيوليبرالية” في تشيلي في ظل الحكم الديكتاتوري، وفي تايلاند وسيريلنكا بعد التسونامي، وفي العراق في ظل الاحتلال الاميركي، وفي الولايات المتحدة بعد إعصار كارولينا، وفي اليونان في ظل وصاية “ترويكا” الدائنين… تقوم هذه السياسات على استغلال كل أزمة أو حرب أو كارثة لطرح افكار “السوق الحرّة”، وتمكين رأس المال الخاص من الاستحواذ على رأس المال العام، وإيهام الناس المصدومين أن لا خيار آخر امامهم للخروج من صدمتهم الا التنازل امام الشركات.
الدوران في حلقة مفرغة
لا يوجد دليل واحد في جميع هذه التجارب المذكورة على ان الاوضاع صارت افضل بعد تحرير الاقتصاد والخصخصة والتقشف، بل اسفرت جميعها عن مديونيات مرتفعة وحلقات عجز مالي مقفلة ومستويات عالية جداً من التفاوت في توزيع الدخل والثروة.
لقد اختبر المقيمون في لبنان، على مدى ربع قرن تقريباً، شتى صنوف الشراكات مع القطاع الخاص، واضطروا في صيف عام 2015 للخروج الى الشوارع احتجاجاً على نتائج إحدى هذه الشراكات في ادارة النفايات (سوكلين وشقيقاتها). وكذلك خسر اصحاب الحقوق في وسط بيروت امام قوة شركة “سوليدير”، التي استحوذت على املاكهم في قلب العاصمة، واستولت على ردم البحر في الواجهة البحرية، وحصلت على حصرية ادارة وتشغيل البنية التحتية والخدمات، بما في ذلك المرفأ السياحي الغربي الذي تدفع “سوليدير” 2000 ليرة فقط لا غير بدل ايجار كل متر مربع فيه، وتجني منه ملايين الدولارات كأرباح.
لا دليل على أن آلية تنامي الدين ارتبطت بأي شكل من الاشكال بأزمة اللاجئين السوريين
واختبر المقيمون أيضاً تجربة شركات مقدمي خدمات توزيع الكهرباء وصيانتها وجباية فواتيرها، إذ استمرت الخدمات بالتراجع وارتفعت الاكلاف، في حين يمضي الكثير من العمّال (المياومين) شهوراً عدّة من دون اجورهم ويواجهون خطر فقدان وظائفهم. وهذا ما حصل ايضاً في الجامعة اللبنانية التي تتولى شركة خاصة صيانتها وتشغيل تجهيزاتها. وفي سياق الامثلة، يعدّ عقد صيانة مبنى وزارة التربية مكلفاً جداً، وكذلك استئجار مبنى الاسكوا والكثير من المباني الحكومية واسطح المنازل والبنايات (اعمدة الاتصالات). وكذلك يعرف المقيمون نتائج هذه العقود في رفع الاسعار وتضخيم الارباح، كما هي حال موقف السيارات التابع لمطار بيروت ومغارة جعيتا والاستراحات وسائر الاملاك العمومية البحرية والنهرية وغيرها…الخ.
البناء: موسكو تُربك لندن وواشنطن وباريس في مجلس الأمن… ودمشق ترفض تشريع السلاح في دوما باريس: 5 مليارات ديون وودائع مقابل 15 ضريبة قيمة مضافة وفتح ملف سلاح المقاومة محاولات تحرّش بحزب الله في بعلبك… وعون للأمم المتحدة: التهديدات الإسرائيلية مرفوضة
كتبت البناء: نجحت موسكو في نقل المعركة إلى صفوف خصومها في قضية تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال في بريطانيا، بدعوتها المركّزة والمفتوحة بلا شروط للجنة تحقيق أممية تشارك فيها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مذكّرة بأنّ التملص الغربي من دعوات التحقيق الشفاف والمحايد تعيد إلى الذاكرة ما جرى في سورية، وكيف كانت الجهات التي تصدر الاتهامات تتهرّب من كلّ دعوة مماثلة لتحقيق تشاركي يكشف الحقائق ويبتعد عن التسييس.
في المقابل، تعرّضت مفاوضات الوفد الروسي مع مسلحي جيش الإسلام لتسوية مدينة دوما آخر ما بقي من مناطق غوطة دمشق تحت سيطرة المسلحين لانتكاسة، مع محاولة إدخال شروط للتفاوض تشرّع بقاء بعض السلاح الميليشياوي في دوما، تحت مسمّى مجلس محلي، ما يعيد للذاكرة مشروع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لتسوية وضع الأحياء الشرقية في حلب قبل دخول الجيش السوري إليها في عملية قيصرية أنهت الوجود المسلح وفرضت الانسحاب بلا شروط. وهو ما عاد للواجهة مع الشروط الجديدة التي أبلغت دمشق للوفد الروسي ولقيادات أهلية من دوما تتولى التفاوض. وفيما وصفت مصادر معنية بالتفاوض الطلبات الجديدة بإبقاء الجرح مفتوحاً وقابلاً للانفجار، مشيرة إلى أنّ بناء نواة للتقسيم خط أحمر بالنسبة للدولة السورية كبرت مساحة المنطقة المعنية أم صغرت، وأنّ هذه النواة مشروع مواجهة عسكرية لاحقة، وما دام الأمر كذلك فلتكن المواجهة الآن.
لبنانياً، حيث الانتخابات النيابية هي الحدث الأول والتهديدات الإسرائيلية هي القلق الدائم، شهدت منطقة بعلبك الهرمل حادثاً أمنياً لافتاً، بين موكب للمرشح يحيى شمص وموكب للائحة الأمل والوفاء، ما فتح باب التساؤل عن وجود خطة للتحرّش بحزب الله، لتظهير السلاح مفردة انتخابية يسهل اتهام حزب الله عبرها بالترهيب والضغط على الناخبين وإظهاره قلقاً من المسار الانتخابي، والتمهيد لربط فوزه اللاحق بحضور السلاح. بينما على مستوى التهديدات الإسرائيلية، تقاطعت مواقف واتصالات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مواقف واتصالات رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أبلغ رئيس الجمهورية لممثلة الأمم المتحدة رفض لبنان التهديدات الإسرائيلية واعتبارها إعلان حرب، وتحضيره لشكوى سيتقدّم بها إلى مجلس الأمن الدولي.
لبنانياً، أيضاً تتركز الأنظار على باريس، حيث ينعقد اليوم مؤتمر سيدر المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني، والمخصص لمناقشة مشاريع يعود أغلبها للبنى التحتية، يحملها الوفد الحكومي اللبناني الذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، طلباً لتمويلها من الدول المشاركة بصفة أصدقاء لبنان، تحت مسمّى المانحين، وبعدما كان الحديث عن تخطّي سقف الخمسة عشر مليار دولار، قالت مصادر مطلعة لـ “البناء” إنّ الرقم الذي يبدو أنّ المؤتمر سينتهي إليه هو وعود بخمسة مليارات دولار مشروطة بالتزام الحكومة اللبنانية بشرطين، واحد سياسي، تحت مسمّى فرض سيادة الدولة الكاملة على كامل أراضيها وتأمين حصرية سيطرتها على السلاح وتطبيق القرارات الدولية، خصوصاً القرار 1559، ما يعني وضع سلاح المقاومة على طاولة البحث، كعامل ضغط على الحكومة الجديدة التي ستولد بعد الانتخابات، وإلزامها سلفاً بسقوف سياسية مسبقة، وبالتوازي ربط التمويل بالقروض والودائع المصرفية التي يرجّح أن تبادر إليها دول الخليج، والتمويل بقروض وودائع يعني إبقاء سيف السداد والاسترداد متاحاً كقوة ضغط على الاقتصاد والمالية العامة، بينما يفسّر الشرط الثاني التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي يُراد تقييد الحكومة الجديدة، بربط المساهمات التي يقرّها المشاركون بالأخذ بشروط البنك الدولي، المعروفة لبنانياً بوصفة السنيورة، نسبة للرئيس فؤاد السنيورة، وفي طليعتها رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 . وهو ما يعني دفع الطبقات الفقيرة والمتوسطة للمزيد من الإنهاك الاقتصادي والاجتماعي.
“باريس 4”: السياسة المالية “الحريرية” باقية وتتمدّد
في وقتٍ يسير القطار الانتخابي بسرعة قياسية نحو المحطة الفاصلة في 6 أيار المقبل، كانت الأنظار منصبّة الى العاصمة الفرنسية، حيث يفتتح مؤتمر باريس 4 أعماله اليوم بكلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري بمشاركة نحو 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، ويشرح الحريري والوفد الوزاري المرافق على مدى يومين للجهات المانحة ورقة المشاريع التي أعدّتها الحكومة اللبنانية وتتضمّن بحسب المعلومات 250 مشروعاً، لكن دائرة التساؤلات والشبهات تتوسّع لجهة تزامن موعد المؤتمر مع الانتخابات النيابية والجدوى الاقتصادية المتوقعة والشروط المالية والسياسية التي تفضحها بعض التصريحات المحلية والخارجية. أما السؤال الأبرز الذي يدور في الأوساط المالية والاقتصادية فهو الفرق بين باريس 4 وباريس 1 و2 و3؟ ولماذا تغيير الاسم الى “سادر”؟ وهل ما عجزت عن تحقيقه مؤتمرات باريس الثلاثة سيتحقق في باريس 4؟ وهل سيحول الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى إنتاجي؟ هل يخفي مشاريع سياسية تفرض على الدولة اللبنانية ما بعد الانتخابات إن على المجلس الجديد أو الحكومة المقبلة وعلى العهد الحالي والعهود المقبلة أيضاً؟
مرجع وزاري ومالي سابق أشار لـ “البناء” في معرض قراءته لمؤتمر باريس 4، الى أن “المؤتمر هو استمرار لمؤتمرات باريس 1 و2 و3 التي كرّست التبعية الاقتصادية والسياسية للخارج والاعتماد عليه للتنمية الداخلية. وهذا مسلك خطير. فالتنمية الشاملة يجب أن تراعي حاجات الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وليس أصحاب رؤوس الأموال المساهمين في وصول البلاد إلى الأزمة الاقتصادية”.
اللواء: سيدر: احتضان أوروبي سعودي للبنان وتبني المطالب برزنامة زمنية قلاقل أمنية ترافق معركة بعلبك الهرمل.. وتفاهم حكومي على تمرير البواخر قبل 6 أيار
كتبت اللواء: ينطلق مؤتمر “سيدر” حول دعم اقتصاد لبنان ومشاريعه الإنمائية، التي من شأنها ان توفّر فرص عمل للشباب اللبناني، مع بدء العد التنازلي لتوجه اللبنانيين، في بلاد الاغتراب (40 دولة) ولبنان إلى صناديق الاقتراع للاقتراع من أجل مجلس نيابي جديد، على وقع التزامات لبنانية، بعضها إصلاحي، مالي، إداري، وبعضها يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، واحترام القرارات الدولية.
وعشية المؤتمر، أكّد الرئيس ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل: “حرص لبنان على تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، لأنه بلد يؤمن بالسلام وينبذ الحروب، الا انه لا يُمكن ان يقبل بالتهديدات التي يطلقها المسؤولون الاسرائيليون من حين لآخر لانها عمل حربي”.
وأفاد مصدر مرافق للتحضيرات الباريسية لإنطلاق المؤتمر “اللواء” بأن التحضيرات جيدة، واسفرت عن تفاهم الدول الاوروبية والعربية المشاركة على تبني معظم المطالب اللبنانية التي ستطرح على الدول الـ50 المشاركة في المؤتمر.
وكشف المصدر انه من الصعب الحديث قبل التئام المؤتمر عن حجم المساعدات، الا انه استدرك أنها ستقدم على مراحل ثلاث، وان دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية مستعدة لجهة المساهمة بتمويل المشاريع اللبنانية.
الجمهورية: النقمة على باسيل تشتدّ.. وتعيين قناصل مفاتيح إنتخابية
كتبت الجمهورية: لم ينقطع سيلُ الكلام على استمرار مخالفة قانون الانتخاب في دوائر انتخابية كثيرة، ولا سيّما منها الدوائر التي يحاول “التيار الوطني الحر” وبعض حلفائه الجدد أن يقصي أو يلغي الآخرين، من مرشحين وبيوتات سياسية، في وقتٍ تحرّكت وزارة الداخلية طالبةً من الأجهزة الأمنية والقضائية التحرّك لمنعِ هذه المخالفات وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، علماً أنّ البارز أمس كان ما سرى من معلومات عن رشاوى بدأت تُدفع لشراء الصوت التفضيلي، في الوقت الذي تتّجه السلطة إلى شراء ديون جديدة عبر مؤتمر “سيدر” الذي سينعقد في باريس اليوم ويُختتم بعد الظهر بخلوة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة سعد الحريري، في حضور وزيرَي المال والخارجية الفرنسيَين، ويكون ختام المؤتمر بكلمتين لماكرون والحريري.
على مسافة شهر من موعد إجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، ظلّ الداخل اللبناني منشغلاً بمتابعة التحضيرات لخوض هذا الاستحقاق، وما يرافقه من عملية بيع وشراء الاصوات والذمم يمارسها البعض على “عينك يا تاجر” بحيث بلغ سعر “الصوت التفضيلي” في بعض المناطق أرقاماً خيالية، وعمد بعض المرشحين الى رفع سعر المندوبين من 200 الى 500 دولار للمندوب الدائم، و700 دولار للمندوب المتجول.
في هذا الوقت، اشتدّت حالة التململ والنقمة بين صفوف محازبي “التيار الوطني الحر” ومناصريه وارتفعت الشكوى “من المنحى الاستبدادي الذي يسلكه رئيسه الوزير جبران باسيل، في اعتبار أنّه يجوّف “التيار” من قيَمه ومبادئه ويُفرغه من مناضليه الحقيقيين الذين نهض “التيار” على اكتافهم، ويستبدلهم بجماعة “البيزنس” التي “لا يرتاح باسيل إلّا بالتعاطي معها”، على حدّ تعبيرهم.
وإذ أشارت المعلومات إلى استمرار عملية حجزِ المواقع للذين يخصّون باسيل ويعتبر انّهم يجلبون المليارات، لفتت الى انه فاحت رائحة لجوء رئيس” التيار” الى توظيف بعض اللبنانيين في شركات اجنبية لديها مشاريع في لبنان واقتطاعه حصة “حرزانة” من رواتبهم لمصلحته ويُبقي لهم على النذر اليسير. وقالت: “إنّ كلّ فرصة عمل متاحة امام باسيل يتركها لأبناء منطقة البترون خصوصا، ودائرته الانتخابية عموما خدمةً لمصلحته الانتخابية اوّلاً واخيرا”.
المستقبل: الإليزيه: خطة استثمارات لتأمين الخدمات والمياه والطاقة والبنى التحتية والتربية والتنمية سيدر: شراكة من أجل اقتصاد لبنان
كتبت المستقبل: من باريس، يُعلن المجتمع الدولي والقطاع الخاص اليوم “شراكة من أجل لبنان”. هي شراكة جديدة للمجتمع الدولي من أجل استقرار لبنان، من أجل النهوض باقتصاد لبنان ومن أجل إعادة هيكلته وإعادة تأهيل البنى التحتية. ففي مؤتمر “سيدر” الذي يرعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيؤكد المجتمع الدولي اليوم أنّ لبنان ممنوع من الانهيار، وسيُعلن تالياً دعمه لاستقراره وحمايته. هو دعم يُترجم بالحشد الذي يستقطبه “سيدر” بمشاركة 41 بلداً ونحو 10 منظمات دولية، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة الفرنسية.
وكشفت مصادر حكومية من باريس لـ”المستقبل” أنّ المؤتمر سيُطلق شراكة جديدة مع المجتمع الدولي تمثل بدايةً للنهوض الاقتصادي في لبنان ووسادة للمحافظة على استقراره، مشددةً على أنّ “سيدر” يُشكّل انطلاقة مسار طويل لمساعدة لبنان وسط اهتمام دولي ملموس بمساندته في عملية إعادة تأهيل بناه التحتية وتطويرها من أجل تحريك النمو.
