فرنسا: “ثلاثاء أسود” يشل حركة القطارات

تواجه فرنسا اليوم “ثلاثاء أسود” يشل حركة القطارات مع بدء موجة إضرابات متواصلة في قطاع السكك الحديدية، والتي من المتوقع أن تتسبب بحالة من الفوضى، في اختبار جديد لتصميم الرئيس إيمانويل ماكرون، على إصلاحاته للاقتصاد الفرنسي .

ودعت النقابات العمالية الرئيسية في قطاع السكك الحديدية إلى إضرابات تستمر يومين في كل خمسة أيام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أي ما يعادل 36 يوم إضراب بصورة إجمالية، احتجاجا على تعديل في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف) قبل فتحها أمام المنافسة مثلما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية أن يكون ذلك أحد أكبر الإضرابات منذ سنوات مع إعلان موظف من كل اثنين تقريبا أنه سيشارك فيه. وقالت الشركة إن خطوط نقل الركاب إلى باريس ستتضرر بشدة، وإنه لن يعمل سوى خط واحد فقط من ثمانية خطوط للقطار الفائق السرعة.

وستواجه خدمات السكك الحديدية الدولية ارتباكا أيضا، ولن تكون هناك قطارات بين فرنسا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا. وقالت الشركة إن قطارا واحدا فقط من كل ثلاثة قطارات إلى ألمانيا سيعمل، في حين أن خدمة “يوروستار” التي تربط بين لندن وباريس وبروكسل ستشغل ثلاثة قطارات من كل أربعة قطارات.

بموازاة ذلك، تتواصل الحركة الاحتجاجية في الطيران حيث تشهد شركة “إير فرانس” رابع يوم إضراب خلال شهر ينظمه موظفوها للمطالبة بزيادة عامة في الأجور.

ويريد ماكرون تحويل الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية المثقلة بالديون إلى شركة تحقق أرباحا. وتقول النقابات إنه يمهد الطريق أمام خصخصتها.

يذكر أن آخر مرة واجه فيها رئيس فرنسي نقابات السكك الحديدية بشأن المزايا التي يتمتع بها العمال انتهت بشكل سيئ. وأدت إضرابات عام 1995 إلى إصابة باريس بالشلل، وأجبرت رئيس الحكومة، آلان جوبيه، على سحب الإصلاحات في هزيمة لم يتمكن من التعافي منها.

ولكن الاتحادات الفرنسية أضعف مما كانت عليه في 1995 كما أنها غير موحدة في ردها على إصلاحات ماكرون الاجتماعية والاقتصادية. وقال استطلاع أجرته مؤسسة “إيفوب”، ونشر يوم الأحد، إن أكثر من نصف الشعب الفرنسي يرى أن خطة الإضراب غير مبررة.

وقالت وزيرة النقل الفرنسية، إليزابيث بورن، لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” إن”الشعب الفرنسي لا يريد تحمل ثلاثة أشهر من الفوضى التي ليس لها مبرر“.

وإذا انتصر ماكرون على النقابات العمالية فسيحدد ذلك الإيقاع بالنسبة لخطط الإصلاح الرئيسية الأخرى ومن بينها إصلاح نظام التعليم والمعاشات.