من الصحف البريطانية

كشفت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ان رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، يدفع قرابة 30 مليون دولار شهريا مقابل الإفراج عنه إثر احتجازه في إطار “حملة ضد الفساد“، وقالت إن أغنى رجل في السعودية تنازل عن مئات الملايين من الدولارات من أرباحه للسلطات بعدما أفرج عنه من الاحتجاز في فندق ريتز كارلتون بالرياض .

وعن غزو العراق وتأثيره على الحياة السياسية في بريطانيا بعد 15 عاما، قالت الصحف إن حرب العراق أسفرت عن مقتل ما يقدر بمليون شخص، وزعزعت منطقة بكاملها، ورات أن تأثير حرب العراق على الحياة السياسية في بريطانيا تجاوز حزب العمال إلى زعزعة الثقة بين الرأي العام وهيئات الدولة، فقد تهاوت هذه الثقة بعد عام واحد من الحرب لتكشف استطلاعات الرأي أن 60 في المئة من البريطانيين فقدوا الثقة في أعضاء الحكومة.

وعن الانتخابات الرئاسية في مصر وبطلان 1.5 مليون ورقة انتخاب لم يلتزم أصحابها بشروط التصويت القانونية، ذكرت الصحف أن الرئيس المصري لم يواجه أي منافسة حقيقة في الانتخابات، وأن النتائج الأولية تظهر فوزه بحوالي 90 في المئة المشاركين في التصويت، ولكن نسبة الإقبال تراجعت عن نسبة الانتخابات الماضية.

نشرت صحيفة التايمز تقريرا تقول فيه إن رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، يدفع قرابة 30 مليون دولار شهريا مقابل الإفراج عنه إثر احتجازه في إطار “حملة ضد الفساد“.

ويقول مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، إن أغنى رجل في السعودية تنازل عن مئات الملايين من الدولارات من أرباحه للسلطات بعدما أفرج عنه من الاحتجاز في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

ويذكر الكاتب أن احتجاز أسماء بارزة في السعودية كانت أجرأ خطوة قام بها ولي العهد، محمد بن سلمان، لفرض هيبته وتأكيد عزيمته على تغيير الأسلوب الذي تدار به أمور البلاد.

ويضيف أن احتجاز الوليد بن طلال كان صدمة للعالم، فهو يملك سلسلة فنادق فور سيزنز، وله اسهم في تويتر وروتانا، إحدى أكبر القنوات التلفزوينية في الشرق الأوسط، وتبلغ قيمة ثروته 17 مليار دولار.

ورفض الأمير تأكيد أو نفي قيمة التسوية التي اتفق عليها مع السلطات السعودية، وفقا لتقرير التايمز. ويشير الكاتب إلى أن التقارير تجمع على أن قيمة التسوية تبلغ 6 مليارات دولار.

ويضيف سبنسر أن ولي العهد السعودي يشرح في زيارته الحالية للولايات المتحدة خطته لإصلاح اقتصاد البلاد، ويدافع عن “مكافحته للفساد“ .

كما يسعى الأمير الشاب إلى تغيير سمعة بلاده فيما يتعلق بقضية التسامح الديني. فقد التقى شخصيات يهودية أمريكية في أول لقاء من نوعه لشخصية سعودية بهذا المستوى.

ونشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبه غاري يونغ عن غزو العراق وتأثيره على الحياة السياسية في بريطانيا بعد 15 عاما.

ويقول يونغ إن حرب العراق أسفرت عن مقتل ما يقدر بمليون شخص، وزعزعت منطقة بكاملها، وأفرزت عددا لا يحصى من المتشددين الذين حملوا السلاح. وإذا كانت شرعيتها أشبعت بحثا ونقاشا، فإن تأثيرها على ثقافتنا السياسية بقيت مسكوتا عنها.

ويرى الكاتب من بين تأثيرات حرب العراق سياسيا هو ما حدث لحزب العمال، فصعود زعيم الحزب الحالي، جيريمي كوربن، كان من أسبابه موقفه الرافض للحرب على العراق. فقد خطب أمام أكبر مسيرة في تاريخ بريطانيا. وعندما ترشح لزعامة الحزب كرر موقفه بأن الحرب لم تكن شرعية، وتعهد بأنه سيعتذر عنها إذا انتخب رئيسا للوزراء.

وبسبب الحرب على العراق، حسب الكاتب، تعذر على المعارضين لكوربن في الحزب إيجاد منافس جدير يرشحونه لأخذ مكانه عندما دبروا له “انقلابا”، إذا كان عليهم ترشيح رجل يداه غير ملطخة بالتصويت لصالح الحرب.

ويضيف الكاتب أن حرب العراق هي أيضا السبب الرئيسي في أن توني بلير، الفائز برئاسة الوزراء ثلاث فترات، لا يستطيع اليوم أن يلقي خطابا أمام أعضاء الحزب.

ويعتقد يونغ أن تأثير حرب العراق على الحياة السياسية في بريطانيا تجاوز حزب العمال إلى زعزعة الثقة بين الرأي العام وهيئات الدولة. فقد تهاوت هذه الثقة بعد عام واحد من الحرب لتكشف استطلاعات الرأي أن 60 في المئة من البريطانيين فقدوا الثقة في أعضاء الحكومة.

كما كشف استطلاع للرأي أجري عام 2013 أن السياسيين البريطانيين يجدون صعوبة في إقناع المواطنين بأبسط الأشياء.

ويذكر الكاتب تصريح أدلى به السفير البريطاني سابق في الأمم المتحدة، جيريمي غرينستوك، يقول فيه إن حرب العراق لها علاقة أيضا بتصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويربط السفير في تصريحه بين مسيرة الاعتراض على حرب العراق والاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في أن الناخب البريطاني أصبح يعتقد أن السياسيين لا يعيرون رأيه اهتماما.

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرا عن الانتخابات الرئاسية في مصر، وبطلان 1.5 مليون ورقة انتخاب لم يلتزم أصحابها بشروط التصويت القانونية.

ويذكر التقرير أن الرئيس المصري لم يواجه أن منافسة حقيقة في الانتخابات، وأن النتائج الأولية تظهر فوزه بحوالي 90 في المئة المشاركين في التصويت، ولكن نسبة الإقبال تراجعت عن نسبة الانتخابات الماضية.

ويضيف أن الأرقام الأولية تبين أيضا أن 6.5 في المئة من الناخبين أي ما يعادل 1.5 مليون شخص اقترعوا بطريقة غير صحيحة فيما يبدو أنه عملية احتجاجية على الانتخابات نفسها، ولم يحصل المرشح المنافس، موسى مصطفى موسى، إلا على نسبة 2.9 في المئة من الأصوات.

وتقول ديلي تلغراف إن نسبة المشاركة تراجعت على الرغم من حملة ترغيب الناخبين في الذهاب إلى مراكز الاقتراع وإكراههم أيضا. فقد تعرض الناخبون للتهديد بالغرامات المالية في بعض الحالات إن هم لم يصوتوا. وهناك تقارير عن إرغام الشرطة لهم بالذهاب للتصوبت، بينما منح آخرون مبالغ مالية أو أغذية مقابل التصويت للسيسي.

وانتشر صور فيديو على الانترنت يظهر فيها طالب يدعى إبراهيم حسن يقول إن الشرطة أوقفته في الشارع وأرغمته على ركوب حافلة إلى مركز اقتراع ، وأمرته بالتصويت. وقال إنه صوت للمرشحين من أجل أن يلغى صوته.