ألافُ الفرنسيّين يتظاهرون احتجاجا على ماكرون

شارك عشرات الآلاف من المسعفين والمعلمين وموظفين آخرين في القطاع العام، في مسيرات بأنحاء فرنسا، ضد إصلاحات يُنفذها الرئيس إيمانويل ماكرون في احتجاجات وإضرابات تسببت في شلّ حركة النقل والسفر في نطاق واسع، ونشوب مناوشات مع الشرطة في بعض المدن .

وفيما اتسمت أغلب المظاهرات التي بلغ عددها نحو 180 في أنحاء البلاد بالسلمية أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق مجموعة ملثمة من المحتجين رشقوها بالحجارة في نانت.

وفي باريس أبلغت الشرطة عن مناوشات مع محتجين شبان قبل بدء التجمعات في المدينة مما أسفر عن إلحاق أضرار بواجهات عرض بعض المتاجر في المنطقة.

وتلك أول مرة ينضم فيها موظفون في القطاع العام، بينهم معلمون ومراقبون جويون، لموظفي السكك الحديدية ومتقاعدين في احتجاجات على إصلاحات سعى ماكرون لطرحها منذ توليه السلطة في مايو أيار.

وقالت وزارة الداخلية إن نحو 323 ألفا من العاملين بالقطاع العام شاركوا في الإضراب عن العمل فيما تقدر الاتحادات العمالية والنقابات العدد بنحو نصف مليون مشارك.

وتسبب الإضراب في إلغاء 60 بالمئة من رحلات القطارات السريعة و75 بالمئة من رحلات القطارات بين المدن و30 بالمئة من الرحلات الجوية من مطارات باريس وإليها.

وقالت وزارة التعليم إن نحو 13 بالمئة من المعلمين شاركوا في الإضراب مما أدى لإغلاق الكثير من المدارس الابتدائية. وانخفض توليد الكهرباء بأكثر من 3 جيجاوات بما يكافئ طاقة ثلاثة مفاعلات نووية مع انضمام عاملين في محطات كهرباء للإضراب مما عزز من مخاوف حكومية من اتساع نطاق الإضرابات.

وجاءت الاحتجاجات اعتراضا من موظفي القطاع العام على خطط لخفض عدد العاملين في القطاع بمقدار 120 ألفا بحلول عام 2022، بما يشمل تقديم عروض مالية مقابل إلغاء الوظيفة، وعلى طرح مقترح لتحديد الراتب بناء على الأداء في العمل.

كما يخشى عمال وموظفو السكك الحديدية من خطط حكومية لإلغاء ضمانات للعمل مدى الحياة والرفع التلقائي السنوي للرواتب وخطط تقاعد بتسويات مالية مجزية.

من جانبه صرح باسكال بافاغو المسؤول الكبير في نقابة “إف أو” أن الحكومة “تضع قنابل متفجرة هي بصدد تدمير أسس نموذجنا الاجتماعي والجمهوري، شيئا فشيئا“.

ورسميا، يهدف هذا الإصلاح الجديد إلى “تليين” نظام الموظفين عبر السماح باللجوء بشكل أكبر إلى المتعاقدين من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة حددها الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في آب/ أغسطس إن “فرنسا ليست بلدا يقبل الإصلاح. كثيرون حاولوا ذلك ولم ينجحوا لأن الفرنسيين يكرهون الإصلاحات”، لكنه أصر على “معركة إحداث تحول عميق في البلاد“.

ويسعى المحتجون إلى إجبار الرئيس على التراجع رغم فشل أول مواجهة في الخريف الماضي ضد إصلاح قانون العمل.

وأظهر استطلاع نشر أن غالبية الفرنسيين “58 في المئة” يرون أن سياسة الحكومة منسجمة مع التعهدات التي أعلنها ماكرون في حملته، لكن نحو 74 في المئة منهم قالوا أيضا إنها “ظالمة”.