ساركوزي تحت المراقبة القضائية

وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية سنة 2007 .

وقال مصدر قضائي إن ساركوزي الذي ينفي الوقائع المنسوبة إليه، اتهم بـ”الفساد السلبي” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية” و”إخفاء أموال عامة ليبية”، ووضع تحت المراقبة القضائية.

وكان قد انتهى التوقيف الاحتياطي لساركوزي الذي بدأ الثلاثاء، ودام 26 ساعة.

واستمع المحققون أيضا إلى بريس أورتوفو أحد المقربين من الرئيس السابق، لكن بصفة “مشتبه به غير موقوف“.

وغادر أورتوفو مكتب مكافحة الفساد، وأوضح على تويتر أنه قدم تفاصيل “تسمح بإنهاء سلسلة من الأخطاء والأكاذيب“.

وكتبت صحيفة “ليبراسيون” أن توقيف ساركوزي تشكل “عودة إلى قضايا” الرئيس الأسبق لكن في الصفحة القضائية. أما صحيفة “لوباريزيان” فعنونت “-هدية- من القذافي بعد رحيله“.

ويشكل توقيف ساركوزي قيد التحقيق ضربة لتسريع هذا الملف الذي يعده قضاة في شؤون المال منذ خمسة سنوات.

ومنذ أن نشر موقع “ميديابارت” الإلكتروني في أيار/مايو 2012 وثيقة ليبية، نسبت إلى رئيس الاستخبارات الليبي السابق موسى كوسا، وأشارت إلى تمويل يبلغ حوالي خمسين مليون يورو للحملة، سجلت تحقيقات القضاة تقدما كبيرا.

وأقر عدد من أطراف الملف، بمن فيهم مسؤولون ليبيون كبار سابقون، بفرضية التمويل غير المشروع. وأكد رجل الأعمال المثير للجدل زياد تقي الدين أنه سلم بنفسه بين نهاية 2006 ومطلع 2007 ثلاث حقائب تحوي خمسة ملايين يورو جاءت من نظام القذافي إلى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، وإلى مدير مكتبه كلود غيان.

لكن الرئيس السابق نفى باستمرار هذه الاتهامات.