من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار: الحكومة خارج “باريس 4”: لا رؤية إقتصادية ولا أولويات باريس 4 “يسقط سهواً” على مجلس الوزراء!

كتبت “الأخبار”: للمرة الأولى يصل ملف مؤتمر سيدر (باريس 4) إلى طاولة مجلس الوزراء. مشاريع أو استثمارات بقيمة 23 مليار دولار تبين للوزراء وجود عيب منهجي في إعدادها. لا أحد يعرف على أي أساس رتبت الأولويات أو وفق أي رؤية اقتصادية، لكن العجلة فرضت على المعترضين تأجيل الاشتباك وانتظار نتائج المؤتمر

حتى الوزراء لا يعرفون ماذا يريد لبنان من باريس 4. وصلهم، أمس، ملف مؤلف من 165 صفحة تضم مشاريع استثمارية تقدَّر قيمتها بـ 23 مليار دولار على مدى عشر سنوات، فحاولوا مناقشته قدر الإمكان. بالكاد تمكن المجلس من إعادة إدخال قطاعي الصحة والتعليم إلى القطاعات التي تحتاج للدعم، بعدما أسقطهما فريق رئيس الحكومة الذي أعد الدراسة. كانت الحجة أن المطلوب دعم مشاريع جديدة، بينما ترميم المدارس أو بناء المستشفيات لا يدخل ضمن هذه الخانة (يسري ذلك على توسيع الطرق) ولا مردود له! من أصل 23 مليار دولار لم يكن بالإمكان تخصيص 400 مليون دولار لقطاعين حيويين لهما تأثير مباشر في حياة اللبنانيين.

كل الوزراء، باستثناء فريق رئيس الحكومة، كانوا يتصفحون الرزمة التي بين أيديهم للمرة الأولى. لم يشاركوا في مناقشة مشاريع تدخل في صلب وظيفتهم، بل أوكلت المهمة إلى فريق رئيس الحكومة، الذي تعاون مع فريق رئيس الجمهورية وتشاور مع ممثلين عن الأحزاب، لمعرفة حاجاتهم المناطقية وأولوياتهم.

لكن من يقرر فعلاً هذه الأولويات في غياب رؤية اقتصادية كان قد أوكل أمرها إلى “ماكنزي”. حتى تسمية “خطة” (كتبت باللغة الإنكليزية في الملف) بدت فضفاضة بالنسبة إلى وزراء، فالبرنامج الاستثماري المقدم غير مبني على أهداف واضحة. هو مجرد برنامج أعد على عجل، من دون تقدير نتائجه الفعلية. حتى وزير المال علي حسن خليل، سأل عمّا إذا كانت هناك دراسة أثر لديون مؤتمر باريس على الخزينة، فكانت الإجابة بالنفي. لا تقدير للمترتبات المالية للقروض التي سيحصل عليها لبنان ولا دراسة لما بعد إنجاز الاستثمارات! ماذا عن التشغيل والصيانة وتكاليفها؟ لا إجابة أيضاً. والأهم، هل الدولة اللبنانية قادرة على استيعاب هذا الحجم الكبير للاستثمارات المتوقعة (ما بين مليار دولار ومليار ونصف سنوياً) تمويلياً وتشريعياً وتنفيذياً؟ ثم، ألا يوجد حالياً تمويل متاح لمشاريع عديدة، لكن الحكومة لم تستطع الاستفادة منه لعدم توافر أموال الاستملاكات؟ هل تكديس القروض هو الهدف أم الاستثمار؟ وهل هناك موال آخر من نوع استجلاب ودائع لتدعيم الوضع النقدي والمالي؟ وحتى لو جرى تسييل هذه القروض، من يضمن أن لا يبتلع الفساد المستشري الأموال المتوقع الحصول عليها؟ وفي ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة، كيف يمكن لبنان أن يلتزم استثمارات محددة لعشر سنوات؟ وماذا لو تبين بعد فترة أن ثمة حاجة لتمويل مشروع استثماري ما، كيف يمكن اللجوء إلى المستثمرين الأوروبيين، الذي سبق أن اطلعوا على حاجات لبنان خلال عشر سنوات، ولم يكن ذلك المشروع من ضمنها. هل يقتنعون بتبريرات على شاكلة “سقط سهواً”؟

ولأن أسئلة الوزراء أكثر من الأجوبة، اقتُرح أن يصار إلى تشكيل لجنة لدراسة الملف بطريقة أفضل، إلا أن رئيس الحكومة، تحت ضغط الوقت، رفض الأمر. وضغط الوقت رافق أيضاً إعداد الملف الذي سيرسل إلى باريس، فهل يحتمل ملف له يؤثر في مستقبل البلد أن يُعَدّ خلال أسابيع. يقول أحد الوزراء لـ”الأخبار” إن حالة العجلة لا تبشر بالخير، ومن الطبيعي أن تؤدي إلى أخطاء. يبقى أن يأمل اللبنانيون ألّا تكون هذه الأخطاء كبيرة أو جوهرية.

ما كتب قد كتب عملياً، والنقاش الذي استحوذ على أغلب وقت الجلسة، لم يساهم إلا في أمرين: إنقاذ قطاعي التعليم والصحة من الإهمال المتعمّد، والاتفاق على العودة إلى مجلس الوزراء لتحديد الأولويات وترتيب الأهداف. يدرك الوزراء أن هذا الجهد كان يجب أن يبذل قبل المؤتمر “لكن الوقت لم يسمح لنا بذلك”. تبدلت الأولويات، وصار المطلوب انتظار نتائج المؤتمر ومن ثم الاتفاق بعدها على كيفية التعامل مع النتائج.

رئيس الحكومة، وبحسب البيان الرسمي بعد الجلسة، شدد على أهمية انعقاد المؤتمر وانعكاساته الإيجابية على الأوضاع الاقتصادية في لبنان، مشيراً إلى أن المشاريع التي قدمها لبنان ضمن برنامج الاستثمارات العامة (CIP) كانت موضع درس مع ممثلي الكتل النيابية، وهي ستطرح للبحث وفق الأولويات التي يحددها الجانب اللبناني. وقال الحريري: “علينا أن نعرف أن هذه المشاريع ستكون تحت متابعة البنك الدولي ومراقبته، وستتم بشفافية مطلقة، وهذا مهم جداً بالنسبة إلى الحكومة والأفرقاء والمنظمات التي ستتولى تمويل هذه المشاريع”، داعياً إلى تفعيل المجلس الأعلى للخصخصة في مجالات عمله. لكن في برنامج الاستثمارات لا تقسيم واضحاً للمشاريع بين تلك المخصصة للشراكة مع القطاع الخاص أو للخصخصة أو للتنفيذ من قبل الدولة. ترك الأمر للمستثمر ليكتشف بنفسه.

البناء: حرستا اليوم عيونها خضراء… والمسلحون بالباصات الخضر… والجيش السوري إلى عين ترما نصرالله: قرّرنا منح الأولوية للحرب على الفساد… ونعمل لسلطة قضائية مستقلة حزب الله أنهى مساعيه بين الحلفاء داعياً للتواضع والتنازل منعاً لضياع الفرصة

كتبت “البناء”: بينما بدأت تثمر معارك الغوطة سياسياً بتحوّل الانتصارات العسكرية نتائج سياسية تمثلت بداياتها بالتوصل لتفاهم يُنهي معارك حرستا، فتعود اليوم عيونها خضراء بدخول الجيش السوري إليها وخروج المسلحين ومَن معهم منها بالباصات الخضر، كان الجيش السوري يُكمل معارك المناطق الجنوبية من الغوطة بالتقدم نحو عين ترما، فيما التفاوض بين المندوبين الروس وميليشيا جيش الإسلام يتواصل حول وضع دوما، خصوصاً مع تصاعد المطالبات بالحسم العسكري بعد مجزرة جرمانا ومواصلة القصف على أحياء دمشق القريبة من الغوطة.

لبنانياً، كان خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مناسبة للإعلان عن وقف المساعي التي يقودها الحزب بين الحلفاء لتقريب وجهات النظر والسعي لإنشاء تحالفات ضمن الخط السياسي الواحد، بعدما كشف السيد نصرالله عمّا واجهته هذه المساعي من عناد وتعنّت الأطراف المعنية حول مطالبها، وبذلك صار استكمال تركيب اللوائح خصوصاً في المناطق التي ليس فيها مرشحون للحزب على عاتق الأطراف المعنية لخوض التحالفات التي تتناسب مع رؤيتها ومصالحها، علماً أنّ نصرالله حذّر من عواقب الخلاف بين الحلفاء منبّهاً من خطر ضياع الفرصة التي أتيحت باعتماد النسبية لنيل هؤلاء الحلفاء تمثيلاً عادلاً، وهذا يعني أنّ الأيام الفاصلة عن نهاية مهلة تشكيل اللوائح لن تشهد وساطات يقوم بها الحزب، وسترسو على ما بلغته حتى الأمس، حيث الصعوبات التي منعت جمع الحلفاء في لوائح مشتركة تتحكّم بذهاب كلّ منهم للوائح وتحالفات منفصلة. وهذا يعني البقاع الغربي وراشيا حيث حسمت مشاركة نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي على اللائحة التي يتشارك فيها الوزير السابق عبد الرحيم مراد مع حركة أمل وحزب الله، بصفته الشخصية وليس كممثل للتيار الوطني الحر، كما يعني تحالف الشوف عاليه ومشاكل التحالف بين كلّ من الحزب الديمقراطي اللبناني ورئيسه الوزير طلال إرسلان مع التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب التوحيد العربي ورئيسه الوزير السابق وئام وهاب، وكذلك دوائر أخرى تعيش حالاً مشابهة.

الجديد النوعي في كلام السيد نصرالله والذي ستكون له مترتبات كثيرة على الحياة السياسية الداخلية، كانت التعهّدات التي أخذها السيد نصرالله على نفسه وعلى الحزب بمنح الأولوية في الشأن الداخلي للعناوين الإصلاحية السياسية والاقتصادية، وفي طليعتها الالتزام بتقدّم الحرب على الفساد ضمن هذه الأولويات، حيث كشف نصرالله عن تشكيل إطار خاص لهذه الغاية يعمل تحت إشراف السيد نصرالله شخصياً، أسوة بالإطار الخاص بعمل المقاومة، وربط هذا الالتزام بمجموعة من الخطوات الإصلاحية وفي مقدّمتها بناء السلطة القضائية المستقلة ورفض التلزيمات بالتراضي والإصرار على ربط كلّ تلزيم بمناقصة وكلّ تعيين بمباراة، وصولاً لمكننة عمل الإدارات العامة وإنجاز اللامركزية الإدارية الموسّعة.

حزب الله إلى قلب الدولة ومفاصلها

بلغت حركة الاتصالات والمشاورات ذروتها خلال اليومين الماضيين لإنهاء خريطة التحالفات الانتخابية في مختلف الدوائر قبيل ساعات من إقفال باب سحب الترشيحات وأيام قليلة من نهاية مهلة تقديم اللوائح إلى وزارة الداخلية ليل 26-27 الشهر الحالي، وقد تحوّلت المقار السياسية والحزبية خلايا نحل لإطلاق البرامج الانتخابية وتكثيف عمل الماكينات الانتخابية الى الحدّ الأقصى لتقديم إحصاءات نهائية للناخبين ونسبة الاقتراع المحتملة والحواصل الانتخابية المطلوبة والأصوات التفضيلية في كل دائرة ولكل لائحة ومرشح.

وكما كان حزب الله وحركة أمل السباقَيْن في إعلان مرشحيهما وتحالفهما الانتخابي وحسم لوائحهما المشتركة كانا أيضاً في طليعة القوى والأحزاب السياسية في إعلان البرنامج الانتخابي، فبعد إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري برنامح حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير، عرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله البرنامج الانتخابي لحزب الله. العلامة الفارقة فيه كانت ولوج الحزب للمرة الأولى في تاريخه الى قلب الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومفاصلها ودخوله على خط البحث في حلول المشاكل والأزمات المزمنة المستفحلة في جسد الدولة المالية منها والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتربوية وغيرها من القضايا والملفات الذي لم يكن يتدخّل فيها حزب الله بشكل مباشر بحكم انشغاله في قضايا الوضع الإقليمي السياسية والعسكرية، أما اليوم وبعد إرساء الاستقرار الأمني على الحدود وخلف الحدود ومن خلال مشاركته الفاعلة في مجلسي النواب والوزراء وفي ظل العهد الجديد والمجلس النيابي المقبل وحكومة ما بعد الانتخابات النيابية، بات حزب الله شريكاً أساسياً في الإصلاح والتنمية ومكافحة الهدر والفساد وفي جميع القرارات الكبرى المتعلقة بمالية واقتصاد الدولة وإن كان سيسبب له المشاكل والمتاعب مع قوى سياسية أخرى، كما قال السيد.

وأكد السيد نصرالله في كلمة متلفزة، ضرورة العمل على إنتاج سلطة وطنية انطلاقاً من الاستقرار الذي أمنته المعادلة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، مشدداً على أن “حزب الله سيعمل من موقعه النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية”، ومؤكداً إعطاء العناية الخاصة لمحاربة الفساد المالي والإداري.

وتضمّن البرنامج الشامل بنوداً عدة أبرزها “تطوير قانون الانتخابات الحالي القائم على النسبية، وتطوير النظام القضائي وتمكين القضاء من أن يكون سلطة مستقلة، إضافة الى تعزيز دور الهيئات الرقابية وتعديل القوانين الراعية لها بما يضمن استقلاليتها والعمل لاستحداث الوزارة الوطنية للتخطيط بمعناه الأشمل والمتخصص”. كما دعا السيد نصرالله الى اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات ورفض التلزيمات بالتراضي، وأعلن أن البرنامج سيشمل “تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وجعله مدخلاً حصرياً للتوظيف في الإدارات العامة”، وكشف عن قرار لدى قيادة الحزب “تشكيل إطار تنظيمي خاص تكون مهمته مواجهة الهدر والفساد ونحن ملتزمون بأن نبقي تنظيمنا وحزبنا نظيفاً وغير متورّط بأي فساد أو هدر وهذا بحد ذاته يحتاج لجهد كبير”، دعا مَن لديه أي معطى أو شك في تورط أي مسؤول في حزب الله بفساد أن يقدّم الأدلة لأننا مصمّمون على الحفاظ على نقاء مسيرتنا، لافتاً الى ان “حزب الله يتطلع إلى دولة رعاية وعناية لا دولة جباية، وفيها ضبط للإنفاق وترشيده بما يتناسب مع حاجات الناس الأساسية”.

رسالة للحلفاء: التنازع مقدّمة للفشل

وفي موضوع التحالفات الانتخابية وجّه الأمين العام لحزب الله رسالة “للحلفاء والأصدقاء هي التواضع والتنازل والتفهّم والتفاهم”، أشار إلى أن “التنازع هو مقدمة للفشل”، مضيفاً أن “العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني استراتيجية وقائمة وبعد انتهاء الانتخابات مكمّلين بتفاهمنا”. وكشف أن “البعض توقع منّا أن نلعب دوراً لا يمكننا أن نلعبه في مسألة تركيب اللوائح الانتخابية وما فعلناه هو أقصى جهدنا ولا يمكننا أن نفرض على أحد شيئاً”.

وأوضح السيد نصرالله ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن كلام منسوب إليه عن مرشحي اللوائح المنافسة للائحة الوفاء والأمل، وقال: “ما نقل عني منذ أيام غير دقيق، وما قلته إن في بعلبك الهرمل أصدقاء لنا في اللوائح الأخرى، وهذا حقهم، فيما هناك آخرون تابعون لقوى وجهات أيّدت الجماعات المسلحة وقدّمت لها الدعم المادي وحمتها ومنعت الجيش اللبناني لسنوات من حسم المعركة معها”.

الديار: الرئيس الاميركي لمحمد بن سلمان : ثروتكم المالية السعودية كبيرة ونريد حصة

كتبت “الديار”: في كلام وقح ويظهر كم ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب هو تاجر علاقات بالمعنى الرخيص كذلك زحف السعودية الى واشنطن كي تقوم بمحاصرة ايران وضربها جعل الرئيس الاميركي ترامب يتحدث على شاشة التلفزة في البيت الابيض وهو يتكلم مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان حاملا لوحة عليها عدد الصفقات التي عقدتها المملكة السعودية مع الولايات المتحدة وقال مخاطبا ولي العهد السعودي: ما هذه الصفقات خمسمئة مليون دولار وهذه صفقة اخرى بثلاثمئة مليون دولار واكمل الحديث عن صفقات اخرى وقال ان هذه قروش وهذا فتات لديكم والسعودية لديها ثروة مالية ضخمة والولايات المتحدة تريد المشاركة في هذه الثروة المالية التي عندكم وهنا ضحك الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لان المفاجأة وقعت عليه ولم يعد يستطيع الرد على الرئيس الاميركي نظرا للاسلوب الذي استعمله هذا الرئيس الوقح لكن العتب على السعودية التي تلجأ الى الادارة الاميركية بهذا الشكل وتسمح لترامب ولو كان رئيس اكبر دولة ان يتحدث مع ولي العهد السعودي بهذا الشكل.

ليس مسموحا للرئيس ترامب ان يتكلم بهذه اللهجة مع اي مواطن عربي وهذا عار علينا ان نرى هذا المشهد في البيت الابيض فيما الر ئيس ترامب يفرض خوة على المملكة السعودية وهي تخضع للخوة الاميركية وكل ذلك في اطار لم يعد مفهوما فهل تشكل ايران الى هذا الحد خطرا على السعودية وهل التطبيع مع اسرائيل اوصل السعودية الى هذه النقطة في ضعف العلاقة مع اميركا؟

على كل حال قام ولي العهد السعودي بالاجابة اننا وقعنا على مئتي مليون دولار ثمن اسلحة كما قررنا استثمار 250 مليار دولار في الولايات المتحدة وعلى كل حال سوف نرفع الاستثمارات 400 مليار دولار في المستقبل القريب لنصل الى قيمة 800 مليار دولار عبر التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وتاريخ العلاقة بيننا عريقة وقديمة وعمرها 80 عاما.

وكان ترامب يصر انه يريد المزيد من الاموال من السعودية حتى انه قال ان ثروتكم هائلة والولايات المتحدة تريد حصة من هذه الثروة وهي حليف استراتيجي لكم وتقدم لكم كل المساعدات والضمانات والحماية.

هذا المشهد الذي سجله التاريخ والذي ظهر على شاشات التلفزة في العالم كله حيث الكلام الوقح لترامب وحيث الضعف والخضوع السعودي لواشنطن شعر به العالم العربي كأنه يوم عار على العرب وعزة العرب وعلى كل حال، فالوقاحة الكبرى هي من قبل ترامب الذي هو بمثابة تاجر رخيص بائع عقارات يفاوض على رفع سعر المتر المربع لعقار معين وهو يبيعه اما ولي العهد السعودي، فنرفض ان يلجأ الى واشنطن بهذا الشكل ولكنه وقع تحت مفاجأة وقاحة الرئيس ترامب.

اميركا ستواصل تأييد التحالف العربي في اليمن

من جهة اخرى اقر 55 شيخا من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي مواصلة اميركا دعمها للتحالف العربي في حرب اليمن وتضامنت اميركا مع السعودية والامارات في هذا المجــال وســيتم ارســال القانون الى الكونغرس للتصويت عليه وبعده يوقع عليه الرئيس ترامب وهذا انجاز حصل عليه ولي العهد السعودي بالنسبة الى الدعم الاميركي للسعودية في الحرب التي غرقت فيها في اليمن.

النهار: الانتهاكات والشوائب أول الملفات المبكرة للانتخابات!

كتبت “النهار”: كان ينقص المشهد المتصاعد في اضطرابه الانتخابي والسياسي اشتباك علني نادر بين مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل سليم جريصاتي ومن ثم الخطوة التي أعلن عنها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كهدية للمرأة اللبنانية في يوم عيدها في شأن منحها حق اعطاء الجنسية لاولادها من زوج اجنبي، فاذا بهذين التطورين يزيدان تفاقم الحمى والحماوة الصاعدتين في أفق شديد الاضطراب. لكن الساعات الاخيرة شهدت على الصعيد الانتخابي المباشر صعود العامل الاكثر اثارة للاضطراب ولمتصل بموجة المعطيات السياسية والاعلامية حول ممارسات تعتبر انتهاكاً للاصول الانتخابية وقواعدها وبنود قانونها الجديد، بل ان بعض ما أثير بات يشكل تشكيكاً استباقياً خطيراً في نزاهة العملية الانتخابية عبر مراحلها الحالية بما يرسم ظلال الشكوك الابعد على ظروف اجرائها ونتائجها لاحقاً.

ولعل ما اضاء على تصاعد المناخ المتصل بشفافية مراحل العملية الانتخابية وعدم تعرضها لشوائب جوهرية خطيرة، ان هيئة الاشراف على الانتخابات أصدرت أمس بياناً هو الاول من نوعه ردت فيه على ما وجه اليها من انتقادات في الفترة الاخيرة. وبنبرة لا تخلو من حدة حذّرت الهيئة مخالفي قانون الانتخاب من مرشحين ووسائل اعلام ومؤسسات استطلاع رأي “من مغبة الاستمرار في مخالفاتهم التي سجلت واتخذت في شأنها الاجراءات المناسبة “. كما ان الهيئة “حذرت من التمادي في الانتقادات العشوائية التي تتناول دورها وتشكك في صدقية عملها”. وكشفت انها في صدد اعداد ملف موثق للتحرك تجاه القضاء “لوضع حد لهذا الفلتان في المواقف “.

اللواء: اللوائح تسابق مُهلة التسجيل.. وسلام يُعلِن “بيروت الوطن”اليوم 17 مليار دولار مشاريع لبنان لمؤتمر “سيدر”… ونصر الله يشترط المشاركة بالقرار الإقتصادي

كتبت “اللواء”: بين انسحاب أكثر من 58 مرشحاً من السباق الانتخابي، والبرنامج الذي اذاعه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، وقدّم فيه أوراق اعتماد جديدة لدخول المعترك الداخلي، بموافقات مشروطة، على الاقتراض من مؤتمر سيدر، والدعوة لمكافحة الفساد والهدر، وتشكيل جهاز حزبي لهذه الغاية والانسحابات المتتالية لمصلحة هذه “اللائحة الكبرى” أو تلك وحالة إعادة استنهاض العصبيات والمصالح التي تشد انتماء الجماعات والمفاجآت اليومية لرئيس “التيار الوطني الحر”، المرشح عن المقعد الماروني في البترون جبران باسيل، والتي كان آخرها عزمه تقديم مشروع قانون لمنح المرأة اللبنانية المتزوجة، من أجنبي الحق بإعطاء اولادها الجنسية، باستثناء أولاد الازواج من دول الجوار، بذريعة منع التوطين، في عرض وصف بأنه “منحاز وعنصري”، وقد يؤدي إلى فتح منافذ لا تخدم الوضع الإقليمي والعربي للبنان. في وقت شدّد فيه الرئيس سعد الحريري الذي يعلن غداً لائحة المستقبل في بيروت الثانية بأن المزايدات السياسية تعتبر “خطيئة كبيرة جداً”، داعياً للعودة إلى الخط الأساسي، خط الاعتدال الذي يمثله بيت الوسط.

الجمهورية: السلطة تتجنّب الإشتباك الكهربائي وتســعى الى إعادة إنتاج نفسها

كتبت “الجمهورية”: تجنّبت السلطة تعليق نفسها على خط التوتر الكهربائي، وأبحرت بعيداً عن ملف بواخر الكهرباء الذي شكّل صاعق تفجير ما تبقى من خيوط رفيعة تربط بين اهلها، أشعله الانقسام الحاد حول هذا الملف والاتهامات المتبادلة بين فريق يرى فيه خلاصاً كهربائياً للبنان ويتهم المعارضين بالعرقلة، وبين فريق يحيط الملف بشبهات حول صفقات وهدر.

اللافت أن اللبنانيين غارقون في أزمات تفتقر الى المعالجات الجديّة، وتغيب عن بال السلطة همومهم ومعاناتهم، وقدّ شكّل يوم أمس صورة مستنسخة عما يحصل كل يوم على الطرق من جونية وصولاً الى بيروت وبالعكس وعلى بقية مداخل العاصمة التي تكاد تكون أشبه بمرآب كبير للسيارات في غياب أي خطة تنقذ المواطنيين الذين يحتجزون في سياراتهم كل يومً، فيما الأزمة تبدو الى تفاقم.

من جهة ثانية، وبصرف النظر عمّن يقول انّ في ملف الكهرباء هدراً وسرقة، وعمّن يقول انّ فيه صدقاً وامانة وحرصاً على اخراج لبنان من أزمته الكهربائية، فالملف يعدّ واحداً من السقطات المتتالية التي سببتها الذهنية الحاكمة، وحوّلت السلطة مجموعة محاور تصارع بعضها وتتسابق على من يغرف اكثر من مغارة المكاسب، فيما اولويات الناس تُركن على رف الوعود بمقاربتها، وثبت انها لم تمتّ الى المصداقية بصِلة، بدليل انّ البلد في تراجع خطير، والناس ما زالت تئن من الوجع الاقتصادي والحياتي والمطلبي والبيئي.

بالتأكيد انّ ملف الكهرباء، الخلافي حالياً، لا يستبعد ان يمرّ كما مرّ قبله غيره من الملفات، في لحظة مصلحية، او لحظة محاصصة بين اهل السلطة، وثمّة كلام كثير حول محاصصة جديدة يُحضّر لها في بعض التعيينات والتشكيلات ذات الطابع الاداري والديبلوماسي.

امام هذا الواقع، راهن المواطن على الانتخابات النيابية لعلّها تنتج سلطة بديلة يمنحها ثقته، فتضع همومه على خشبة الخلاص منها، الّا انّ السلطة الحاكمة تقطع عليه طريق الحلم، عبر سعيها الى إعادة انتاج نفسها وبالتالي تحكمها بالبلد، عبر تحالفات هجينة بين التناقضات على طريقة “من كل وادي عصا”، وعبر تسخير أجهزتها في خدمة انتخاباتها، وعبر ارتكابات ومخالفات فاضحة والاستقواء على الناس ومنعهم من رفع شكواهم ممّا يرتكب في حقهم من ضغوط وتهديدات.

يضاف الى ذلك، محاولات الرشاوى التي يسعى بعض اهل السلطة الى تسييلها في صناديق الاقتراع، عبر محاولة التعاطف المفتعل والمفضوح مع قضايا ذات طابع إنساني، او الشراكة في بكائية مكشوفة حول قضايا قضائية أثيرت حولها شبهات وتلفيقات لملفّات سقط فيها بعض الاجهزة الامنية، او عبر طرح ملفات شديدة الحساسية كالحديث عن قانون عفو عام في توقيت إنتخابي مريب، وتقديمه للناس بطريقة تستبطن محاصصة بين اهل السلطة، او إثارة مواضيع كالسماح للأم اللبنانية المتزوجة من اجنبي من غير دول الجوار بإعطاء الجنسية لأولادها، اضافة الى بدعة جوازات سفر للمغتربين، أثيرت شكوك في إمكان تمكنهم من المشاركة في الانتخابات.