من الصحافة الاسرائيلية

نقلت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم عن مصادر قضائية إسرائيلية إنه من المتوقع أن يخضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتحقيق بشبهة “عرقلة التحقيق في الملف 4000″، كما يتوقع أن يخضع يائير نتنياهو بدوره للتحقيق قريبا .

وبحسب المصادر القضائية، فإن شاهد الملك، نير حيفتس، لم يعمل على إخفاء أدلة ومحو رسائل نصية قصيرة (SMS) من تلقاء نفسه، وإنما بناء على طلب مسؤولين ذوي صلاحيات.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن نتنياهو لم يرسل رنقات (رسائل نصية قصيرة) بشكل مباشر، وإنما تتركز الشبهات في أن العلاقة مع مالك شركة “بيزك”، شاؤول ألوفتيتش، كانت تتم بواسطة زوجته ساره، أو ابنه يائير، إضافة إلى الدائرة التي كانت تحيط به، وهما الشاهدان في القضية نير حيفتش وشلومو فيلبر، واللذان بإمكانهما أن يقدما الأدلة المطلوبة لربط جميع الخيوط بين نتنياهو وألوفيتش، وتعقيبا على ذلك، ادعى مكتب نتنياهو أن “تسريب مواد من التحقيق، حتى لو كانت ادعاءات عبثية، هو محاولة حقيقية لعرقلة التحقيق”. كما ادعى المكتب أن نتنياهو عمل بموجب القانون.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد نشرت أن حيفتس الذي أشغل منصب المستشار الإعلامي، سابقا، لدى نتنياهو وساره، قد روى للمحققين كيف طلب من ألوفيتش وعائلته محو الرسائل التي تلقاها من ساره، وبضمنها تعليمات لتحويل التغطية في موقع “واللا” لصالح عائلة نتنياهو.

يصل وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان إلى فلسطين المحتلة في زيارة لمدة 48 ساعة، وذلك للنظر في قضية تورط موظف دبلوماسي فرنسي في القدس المحتلة في تهريب أسلحة إلى قطاع غزة.

وتشهد العلاقات الفرنسية الإسرائيلية توترا جديدا، بعد اتهام موظف بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس، ويدعى رومان فرانك (24 عاما) بنقل أسلحة 5 مرات إلى غزة والضفة، وتضم 70 مسدس وبندقيتين هجوم، على حد زعم الأمن العام “الشاباك“.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الموظف الفرنسي استغل الحصانة التي يوفرها له جواز سفره باعتباره موظفا دبلوماسيا في نقل هذه الأسلحة، لكنه فتش في معبر طرم أبو سالم “إيريز” مع غزة مؤخرا ليتم اكتشاف نقله أسلحة.

وقامت السلطات الفرنسية برفع الحصانة الدبلوماسية عنه، في حين مددت محكمة في بئر السبع مدة اعتقاله من جديد مع 6 أفراد آخرين معتقلين في نفس القضية.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن تل أبيب غاضبة، إذ أعلن مسئول كبير في الشين بيت الإسرائيلية أن هذه القضية خطيرة، وتكشف استخدام الحصانة الدبلوماسية للممثلين الأجانب في إسرائيل، زاعمين أنه ليس هناك توتر مع فرنسا، لاسيما وأن باريس تتعاون في التحقيق الذي تجريه إسرائيل بشأن القضية.

وأعلن مسئول فرنسي، أن بلاده تتعاون مع إسرائيل، بعد أن ألقت القبض على موظف بالقنصلية الفرنسية متهم باستخدام سيارة دبلوماسية لنقل أسلحة للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال متحدث باسم السفارة: “نأخذ القضية بمنتهى الجدية، ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية في القضية”، ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسي.

ومن جهة أخرى، قال مسئول أمني إسرائيلي، في تصريحات صحفية، إن “دوافع موظف القنصلية العامة الفرنسي بالقدس الذي احتجزته إسرائيل للاشتباه في تهريبه أسلحة للفلسطينيين، مالية”، ولم يذكر المسئول المزيد من التفاصيل.