تقرير مراقب الدولة هو لائحة دفاع عن اسرائيل: عاموس هرئيل
مراقب الدولة يوسف شبيرا طلب من الجيش الاسرائيلي توسيع التعامل مع قواعد القانون الدولي في إعداد ضباطه وجنوده. المراقب أيضاً وجّه الانتقاد على استخدام اجراء «هنيبعل» لتحرير المخطوفين (الذي استبدل الآن باجراء آخر)، وأوصى بتحسين الجهاز الذي بواسطته يفحص الجيش الاسرائيلي تحقيقات استثنائية أثناء الحرب. الاستنتاجات مشمولة في تقرير خاص سينشره المراقب اليوم (الاربعاء) حول وجهة نظر القانون الدولي بشأن نشاطات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة أثناء عملية الجرف الصامد في صيف 2014. ومع ذلك الكثير من الاستنتاجات ينظر اليها تقريبا كلائحة دفاع عن اسرائيل، ازاء الانتقاد الدولي لأعمالها أثناء الحرب في القطاع .
القاضي المتقاعد شبيرا ورئيس القسم الأمني في مكتبه، العميد (احتياط) يوسي باينهورن، طرحا في مقدمة تقريرهما التزام اسرائيل فقط بالنضال بالوسائل القانونية المتاحة لها. المراقب ورجاله يذكّرون بمبدأ التمييز، الذي يقول إنه فقط الهدف المحدد كهدف عسكري هو الهدف المشروع مهاجمته، ومبدأ التناسب، الذي يقول إن المس بالمدنيين غير المشاركين يجب أن يكون متناسبا، مقارنة مع الفائدة العسكرية المتوقعة من العملية. القانون الدولي يفحص كل عملية بالنسبة لهذه العمليات. التقرير يقتبس دافيد بن غوريون وإيهود باراك من أجل التأكيد على أهمية خضوع الجيش الاسرائيلي لأخلاق القتال وقواعد القانون الدولي ـ هذه أمور كانت في السابق مفهومة من تلقاء ذاتها، والآن مختلف عليها جداً في النقاش السياسي.
ولكن بهذا، أكثر أو أقل، ينتهي تخريب شبيرا وباينهورن. استنتاجات تقرير المراقب في المسائل القانونية محدودة جدا، وهو يوجه انتقادات محدودة للجيش الاسرائيلي والمستوى السياسي. المراقب يدعو بجدية إلى تعميق الانشغال بجوانب القانون الدولي في إعداد الجيش الاسرائيلي، ويقدم عدداً من الملاحظات حول أداء الجهاز القانوني الذي تشكل في الجيش للتحقيق في الاستثناءات في القتال، بتوصية من لجنة تيركل. ولكن باستثناء ذلك فإن التقرير الذي ترجم بصورة استثنائية للغة الانكليزية، موجه في الأساس للساحة الدولية.
الرسالة هنا واضحة: «الكابنت» فحص الاعتبارات القانونية قبل أن يصدر الامر للعملية في غزة. الجيش الاسرائيلي حاول التصرف حسب القواعد، والأهم من ذلك أنه اهتم بالتحقيق مع نفسه بصورة جذرية عند انتهاء القتال. بكلمات أخرى، لا يوجد سبب لجهات قانونية دولية للقيام باجراءات ضد شخصيات اسرائيلية رفيعة المستوى. لأن اسرائيل تعالج كما هو معروف الانحرافات بنفسها. هذا استنتاج موجه في الاساس لآذان المدعية العامة في لاهاي، التي أعلنت بأنها تفحص للمرة الاولى اتخاذ اجراءات ضد اسرائيل، وخلال ذلك تنتظر باهتمام التقرير، الذي يمكن أن يكون له تأثير معيّن على القرار.
مراقب الدولة أوقف اجراء «هنيبعل» كما جاء في هآرتس في حزيران 2016. رئيس الاركان غادي آيزنكوت ألغى الاجراء واستبدله باجراء جديد بعد اختلاف كبير في الجيش وخارجه. الامر التنفيذي السابق سمح بتعريض حياة المخطوف للخطر من أجل إحباط عملية الاختطاف. شبيرا وجد عدم تناسب بين الامر على مستوى قيادة الاركان وبين الامر على مستوى القيادة والفرقة. ورغم أنه في مستوى القيادة العامة تم التوضيح أن عملية لاحباط الاختطاف يجب أن تلتزم بمبادىء التمييز والتناسب، فإن هذه الامور لم يتم شملها في الاوامر في المستويات الأدنى. التقرير لا يفصل خلفية النقاش الذي هو «يوم الجمعة الاسود» الذي جرى في 1 آب/أغسطس 2014 في رفح. في ذلك اليوم بذل الجيش الاسرائيلي جهداً كبيراً لإحباط عملية اختطاف الملازم هدار غولدن، الذي ما زالت جثته لدى حماس منذ ذلك الحين.
خلال القتال في رفح قتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم مدنيون، وهذه القضية ما زالت قيد الفحص من قبل القيادة العسكرية. احتمال أن يقرر المدعي العام العسكري، العميد شارون ايفك، تحويلها إلى تحقيق جنائي، هو احتمال ضعيف الآن. بالتأكيد مع أخذ الظروف السياسية في الحسبان. ايفك والنيابة العسكرية والشرطة العسكرية يمكنهم التعايش مع التقرير الجديد لشبيرا والتركيز على التوصيات الموضوعية للمراقب من أجل الاصلاح. السؤال الاكبر هو كيف سيستقبل في الساحة الدولية. هنا يقف في صالح اسرائيل أمر واحد: في الوقت الذي فيه روسيا وسوريا من جهة، تقومان بذبح المدنيين بلا رحمة، الذين يعارضون النظام في سوريا، والسعودية من جهة أخرى تقوم بادارة حرب قذرة ضد الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، فإن التركيز على اسرائيل سيبدو مثل استخدام آخر لنفس المعيار المزدوج الذي يحتجون عليه في القدس منذ سنوات.
التقرير الحالي هو التقرير الأخير في سلسلة التقارير التي تناولت العملية في قطاع غزة، التي تضمنت أيضاً فصولاً تناولت أداء «الكابنت» في علاج تهديد الانفاق واستعداد الجبهة الداخلية للحرب. التقارير حول «الكابنت» والانفاق أثارت قبل نحو سنة اهتماماً عاماً كبيراً وتم تحريكها من قبل الوزير نفتالي بينيت كإثبات مساعد لمناسبته لوظيفة وزير الدفاع في الحكومة القادمة. التقرير الجديد لن يشغل الجمهور، ولكن له أهمية بخصوص العلاقات الخارجية والمكانة القانونية لاسرائيل في الساحة الدولية. في النيابة العسكرية وفي الأمم المتحدة، وفي الاساس في أوساط المدّعين العامين في المحكمة الدولية في لاهاي، سيوجد من يقرأونه باهتمام.
هآرتس