من الصحافة الاسرائيلية

تداولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم بمضمون تقرير ما يعرف بمراقب الدولة الإسرائيلي يوسيف شابيرا، الذي لفت الى إن المتحدث باسم وزارة الأمن نشر بيانات “غير صادقة” في وسائل الإعلام، وتطرق شابيرا في تقريره إلى حادثتين: الأولى البيان بشأن تجربة على المنظومة الصاروخية “حيتس 3″؛ والثانية بشأن معرفة وزارة الأمن بعلاقة إيران بشركة “تيسنكروب” الألمانية لصناعة السفن والغواصات .

وكان المتحدث باسم وزارة الأمن قد أعلن في وسائل الإعلام، في كانون الأول/ديسمبر 2014، أن التجربة على صاروخ “حيتس 3” قد انتهت بنجاح، ولكن تبين لاحقا أن التجربة فشلت، الأمر الذي تسبب بانتقادات حادة لمصداقية الوزارة والمتحدثين باسمها.

هذا وذكرت الصحف انه من المقرر أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيليّة وزوجته بنيامين وساره نتنياهو للتحقيق مجددًا قبل عيد الفصح، أي خلال الأسبوعين المقبلين، وفقًا لما ذكرته شركة “الأخبار” الإسرائيليّة، وذكرت شركة “الأخبار” أن التحقيقات ستتمحور حول قضية “بيزك” – “واللا” المعروفة إعلاميًا بـ”الملف 4000“، ورجّحت أن يتم التحقيق كذلك من نجل الزوجين نتنياهو البكر، يائير، في الملف ذاته.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن نتنياهو ربطه بين “نجاحه” في إيجاد حل لأزمة الائتلاف الحكومي الأخيرة التي كادت أن تطيح به وبين التسريبات اليوم، معللا ذلك بأنه “للتأكد من أنه سيبقى في عناوين الأخبار“.

كشفت صحيفة هآرتس أن نظرةً وراء الكواليس للأزمة السياسية في إسرائيل، تُشير إلى دور قادة المعسكر الصهيوني، في إفشال سقوط الحكومة.

وبيّن رئيس حزب العمل آفي غباي في البداية، أنه يؤيد إجراء انتخابات مبكّرة قدر الإمكان، إلا أنه اصطدم بجبهة موحّدة تُعارض تقديم موعد الانتخابات لشهر حزيران المُقبل.

ووفقا لصحيفة “هآرتس” فإن ضغطا شكله مُعارضو تقديم الانتخابات، وعلى رأسهم تسيبي ليفني، ورئيس المُعارضة يتسحاك هيرتسوغ، وشيلي يحميفوتش، ويوئال حاسون، أدّى إلى اقتناع آفي غاباي بفكرة عدم تقديم الانتخابات، الأمر الذي نُقِلَ لرئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت، ومن خلاله إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ليفهم نتنياهو أنه لا يملك أغلبية تمكّنه من حل الكنيست، الأمر الذي دفعه لإنهاء الأزمة.

وأشارت “هآرتس” أن قادة المعسكر الصهيوني، لم يبدوا ندمهم على القرار الذي قد يُمكّن نتنياهو من الاستمرار في حكمه حتّى الـ2019، فهم يرون أن قرارهم بعدم إجراء انتخابات مبكّرة، أمرٌ صائب، كي ينتظروا قرار المستشار القضائي للحكومة بشأن تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو.

وأوضح كل من رئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت، ورئيس حزب “كولانو” موشيه كحلون، أنهم لن يُقدموا على إسقاط الحكومة، في حال اتخذ المستشار القضائي قرارا مبدئيا لتقديم نتنياهو إلى المحكمة، بل سينتظرون عدة أشهر حتّى يُدلي نتنياهو بشهادته، لكن هذا المسار سيأخذ وقتا طويلا بسبب توقيع اتفاق مع “شاهد ملك” مع المتحدث السابق باسم عائلة نتنياهو، نير حيفتس، حيث يتطلّب الأمر تحقيقات إضافية مع نتنياهو.

وأوضحت “هآرتس” أن القناعة في المعسكر الصهيوني، أن نتنياهو يُريد تقديم موعد الانتخابات لشهر حزيران، تعزّزت في بداية الأسبوع، ليقتنع بها غباي أيضا.

وكان غباي قال: “نحنُ لا نتوقع شيئا من أعضاء الائتلاف الحكومي، فنحن نشهدُ أمرا غريبا، حيث يقوم أعضاء الائتلاف بكل ما بوسعهم، من أجل الحفاظ على السلطة مُتجاهلين توصيات الشرطة“.

وأوضح غباي أنه تلقّى رسائل من الائتلاف، تحثّه على الموافقة على مبادرة نتنياهو، مُشترطا أن تُعقدَ الانتخابات في موعدٍ أقلّه شهر أيلول القادم، لكنّه رفض ذلك بشكل مُطلق.

وبيّنت مصادر قريبة من “المعسكر الصهيوني”، أنه لم تكُن توجهات رسمية من الليكود، بشأن مُعارضة تقديم الانتخابات، وكان بينيت ورئيس حزب شاس أرييه درعي، هما من شكّلا ضغطا على المعسكر الصهيوني لاتخاذ موقفه.

وخلصت “هآرتس” إلى أن الظروف الجديدة، ساهمت بتعزيز قوة “المعسكر الصهيوني“.

وقال أعضاء كنيست مقرّبون من نتنياهو، إنه يسعى للتوصّل إلى تسوية تمنع حلّ الكنيست، وفقا لوسائل إعلام إسرائيليّة.

وعزا مقرّبو نتنياهو، وفقًا لـ”هآرتس”، التحوّل في موقفه إلى خشيته من عدم تحقيقه الأغلبية اللازمة لتمرير قانون حلّ الكنيست.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أبلغ وزيرا الأمن والماليّة الإسرائيليّان، أفيغدور ليبرمان وموشي كحلون، نتنياهو، خلال جلستين مغلقتين، معارضتهما لإجراء انتخابات مبكّرة في حزيران/ يونيو المقبل.

وبيّن استطلاع للرأي للقناة الإسرائيلية الثانية أن غالبية الإسرائيليين لا تؤيد التوجه نحو انتخابات مبكرة، وأن رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، يظل الأنسب لرئاسة الحكومة مقارنة مع يائير لبيد وآفي غباي ونفتالي بينيت.