من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: طهران: التهديدات الأمريكية لسورية لا تخدم الأمن والاستقرار فيها لافروف: التحضير لاستفزاز كيميائي في الغوطة هدفه تمهيد الولايات المتحدة للاعتداء على سورية
كتبت تشرين: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التحضير لاستفزاز كيميائي في الغوطة هدفه تمهيد الولايات المتحدة للاعتداء على سورية، مشيراً إلى أن وجود القوات الأمريكية في منطقة شرق الفرات يهدد وحدة الأراضي السورية.
وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو أمس، أن بعض المسؤولين في الولايات المتحدة يحاولون جعل الوجود الأمريكي في سورية لفترة طويلة بما يهدد وحدة أراضيها ويستخدمون لتحقيق ذلك أساليب مختلفة بما فيها التحضير لعملية استفزازية باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة، مبيناً أنه تم إبلاغ المجتمع الدولي عبر وزارتي الدفاع والخارجية بذلك.
وأضاف لافروف: الولايات المتحدة تهدف من ذلك إلى لفت أنظار المجتمع الدولي إلى معاناة المدنيين لتبرير استخدامها للقوة بما في ذلك في العاصمة دمشق، لافتاً إلى أن روسيا حذرت الولايات المتحدة أمس الأول عبر كل القنوات من تداعيات اعتدائها على سورية، معبّراً عن أمل بلاده بألا تنفذ واشنطن مخططاتها غير المسؤولة.
ونقلت (سانا) عن لافروف قوله: الولايات المتحدة تعهدت بأنها لن تسعى لنسف وحدة الأراضي السورية وهذا ما سمعناه أكثر من مرة لكن ما يجري حالياً يتنافى مع ما نسمعه وهذا سيخرق كل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية ومنها القرار «2254».
إلى ذلك، أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن التهديدات الأميركية بشن عدوان ضد سورية أمر غير مقبول ويشكل اعتداء على دولة ذات سيادة.
وقال شولغين في كلمة له خلال الدورة الـ87 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية ردّاً على تهديدات أطلقتها مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بهذا الشأن: ننظر إلى التهديدات الموجّهة إلى سورية باستخدام القوة ضدها على أنها دعوة للاعتداء ضد دولة ذات سيادة في انتهاك لجميع قواعد القانون الدولي ونعتبر هذا الأمر غير مقبول تماماً.
وقال شولغين: العثور على مادة الكلور في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري تثبت أن الإرهابيين يمتلكون مواد وعناصر سامة، مشيراً إلى وجود أدلة على استخدام المجموعات الإرهابية في سورية بشكل متكرر المواد السامة لأهداف استفزازية ولإلقاء المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية على الحكومة السورية.
وكان السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في فيينا أكد خلال كلمته أمام الدورة أمس الأول أن التنظيمات الإرهابية ستلجأ إلى استخدام المواد الكيميائية السامة ضد المدنيين السوريين لفبركة اتهام ضد الحكومة السورية وذلك بغية إيجاد المبررات والذرائع للولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تشغل تلك التنظيمات الإرهابية من أجل شن عدوان جديد على الأراضي السورية.
في سياق متصل أكدت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن التهديدات الأمريكية المباشرة لسورية لا تخدم الأمن والاستقرار فيها، وشدّد قاسمي على عدم شرعية أي وجود لقوات أجنبية على أراضيها من دون طلب من الحكومة السورية.
وقال قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس: نأمل بأن تتجنب أمريكا القرارات الطائشة فتصرفاتها هذه لا تخدم الأمن والاستقرار في سورية، مشيراً إلى أن السياسات العدائية الأمريكية تجاه دول المنطقة ليست قضية جديدة.
وحول وجود المستشارين الإيرانيين في سورية أوضح قاسمي أن هذا الوجود جاء بطلب من الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب، معرباً عن أمله بإيجاد حل للأزمة في سورية عبر الحوار.
وعن زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى أذربيجان والاجتماع الرباعي في باكو أوضح قاسمي أن هذه المبادرة تساعد على تضامن شعوب المنطقة وتمهد الأرضية لتعزيز السلام والأمن فيها.
وبشأن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى إيران، قال قاسمي: تحدثنا عن مخاوفنا إزاء السلوكيات الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وإرسال أسلحة متطورة إلى بعض الدول الإقليمية لزعزعة الأمن في المنطقة ونأمل بأن ينظم الجانب الفرنسي وباقي الدول الأوروبية إجراءاتهم بعد سماع ما تحدثت عنه إيران.
كذلك استنكر مجلس خبراء القيادة في إيران بشدة الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية في سورية.
وقال المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الرابع لدورته الخامسة أمس: إن هذا الوجود تسبب بتقوية الإرهابيين ومواصلتهم ارتكاب المجازر ضد أبناء الشعب السوري.
وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن وجود القوات الأميركية وأي وجود عسكري أجنبي في سورية من دون موافقة حكومتها هو عدوان موصوف واعتداء على السيادة السورية وانتهاك صارخ لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة.
كما جدد مجلس خبراء القيادة استنكار طهران لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس المحتلة «عاصمة» للكيان الصهيوني واصفاً قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس بأنه يشكل فتنة جديدة للتعويض عن هزائم الإرهابيين المدعومين من أميركا والكيان الصهيوني وأذنابهما في المنطقة, مشدداً على أهمية استمرار المقاومة الشعبية ضد كيان الاحتلال.
وأدان البيان انتهاك واشنطن للاتفاق حول ملف إيران النووي, مطالباً الأجهزة المعنية بمتابعة الموضوع بجدية واتخاذ الموقف المناسب لضمان حقوق الشعب الإيراني, مشدداً على ضرورة رفع القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية.
من جانب آخر استنكر البيان العنف والقمع المستمرين واللذين يرتكبهما نظام آل خليفة ضد الشعب البحريني وكذلك العدوان الذي يواصله نظام بني سعود على اليمن بدعم وضوء أخضر أميركيين.
“الثورة”: تلقّى رسالة شفوية من العبادي نقلها الفياض تؤكد أهمية تطوير التعاون والتنسيق الثنائي.. الرئيس الأسد: أميركا لم تتخلَّ عن مخططاتها التقسيمية وتستمر بدعم التنظيمات الإرهابية مادياً وسياسياً
كتبت “الثورة”: استقبل السيد الرئيس بشار الأسد أمس مبعوث رئيس الوزراء العراقي فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي.
ونقل الفياض للرئيس الأسد رسالة شفوية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد فيها على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات ولا سيما في الجانبين السياسي والأمني في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة بشكل عام.
وشدد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أنه بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الحرب على الإرهاب في كل من سورية والعراق فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها في المنطقة لم تتخل عن مخططاتها الرامية لإضعاف وتقسيم دول المنطقة عبر الاستمرار بتقديم الدعم المادي والغطاء السياسي للتنظيمات الإرهابية الأمر الذي يتطلب تكثيف وتوحيد جهود الدول التي تقف في وجه تلك المخططات وتسعى للحفاظ على وحدتها وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
من جانبه عبر مبعوث رئيس الوزراء العراقي عن ثقته بأن مواصلة الحرب على الإرهاب من قبل شعبي البلدين وصولا إلى القضاء عليه والحفاظ على وحدة وسيادة البلدين تشكل حجر أساس لعودة الاستقرار إلى المنطقة برمتها.
حضر اللقاء السفير السوري لدى العراق.
الخليج: مؤتمر في روما اليوم لإنقاذ «أونروا» من أزمتها المالية.. إطلاق خطة عاجلة للدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين
كتبت الخليج: أطلقت السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة أمس الأربعاء خطة لدعم الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بقيمة 539.7 مليون دولار، عشية مؤتمر في روما اليوم لإنقاذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أزمتها المالية بعد قطع الولايات المتحدة مساعداتها عنها.
وحث وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية إبراهيم الشاعر، والمنسق الإنساني في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكجو لدريك، خلال مؤتمر صحفي مشترك في غزة، الدول المانحة على توفير المبلغ المذكور للخطة التي حملت اسم (الاستجابة الإنسانية لعام 2018).
وقال الشاعر إن الخطوة تستهدف معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وذكر أن «نقص التمويل في السنوات الأخيرة أدى إلى تقليصات مؤسفة في الإغاثة الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، الذين هم في حاجة ماسّة إليها في مختلف أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب محاولات مؤسفة لتسييس عمل الإغاثة الإنسانية». وأضاف أن «غزة تقف على حافة الكارثة وسوف تتعمق الاحتياجات الإنسانية في مدى جسامتها وتعقيدها طالما بقي الحصار «الإسرائيلي» غير القانوني قائما».
بدوره قال ماكجو لدريك إن «الخطة الإنسانية لهذا العام جزء من استراتيجية تغطي ثلاثة أعوام وتعزز أوجه الالتقاء والترابط مع الاستراتيجيات الأخرى بما فيها تلك المتصلة بمساعي التنمية». وتتألف الخطة من 240 مشروعا ستنفذها 99 منظمة، منها 51 منظمة غير حكومية محلية، و35 منظمة غير حكومية دولية و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وتعقد القوى العظمى اجتماعا اليوم الخميس للتباحث في مستقبل «أونروا» والتي تواجه أزمة غير مسبوقة بعد أن جمدت الولايات المتحدة عشرات ملايين الدولارات من حصتها من التمويل.
وصرح المفوض العام ل«أونروا» بيار كرينبول بأن الوكالة لديها ما يكفي من الأموال فقط لإبقاء المدارس والمستشفيات التي تشغلها عاملة حتى مايو/أيار المقبل. وقال كرينبول إنها الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الوكالة وأطلق حملة كبيرة من أجل تمويلها محولا الصفحة الأولى لموقعها إلى نداء للمساهمات.
وأفرج صندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ عن 30 مليون دولار فقط ل«أونروا» أول امس الثلاثاء وذلك لمساعدتها على إبقاء برنامجها الغذائي مستمرا.
ولم تنجح حملة كبيرة للحصول على تمويل أطلقتها الوكالة بعد تجميد باقي المساهمة الأمريكية سوى في جمع أموال محدودة ولا يشعر الدبلوماسيون بالتفاؤل إزاء الحصول على تعهدات كبيرة في روما.
يريد مسؤولو الأمم المتحدة من الدول الأوروبية أن تتدخل لشغر الفراغ لكنها تتطلع خصوصاً الى دول الخليج. وتسود مخاوف إزاء مستقبل المنظمة التي توظف اكثر من 20 ألف شخص في مختلف أنحاء الشرق الأوسط غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.
وتقدم ال«أونروا» التي تأسست عام 1949 المساعدات لقسم كبير من خمسة ملايين فلسطيني مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، وهم أبناء وأحفاد مئات آلاف الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم إثر نكبة 1948.
ويدرس اكثر من 500 ألف طفل فلسطيني في مدارس ال«أونروا» التي توفر أيضا خدمات صحية وعمليات تمويل.
ويسعى مؤتمر روما الذي تترأسه السويد ومصر والأردن الى إحداث دفع جديد. ومن المقرر أن يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس بينما سيمثل الولايات المتحدة نائب وزير الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد.
وصرح سفير السويد لدى الأمم المتحدة اولوف سكوج: «اعتماد وكالة على واهب واحد يشكل نقطة ضعف»، مضيفا أن «تقاسم المسؤولية بشكل متساو أكثر أمر منطقي لكننا نأمل أن تظل الولايات المتحدة على التزامها».
البيان: السفير المصري لدى الدولة لـ «البيان»: أكملنا الاستعداد لاستقبال الناخبين
كتبت البيان: دخل المصريون في الخارج اعتباراً من، أمس، مرحلة الصمت الانتخابي، تنفيذاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تقضي بحظر أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية قبل عملية التصويت في الانتخابات بيومين.
وقال السفير المصري لدى الدولة وائل جاد، إن السفارة أكملت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، وتستمر لثلاثة أيام، في كل من مقر السفارة المصرية بأبوظبي ومقر القنصلية العامة بدبي.
وأوضح لـ«البيان» إن عملية التصويت تتضمن حضور الناخب أمام لجنة السفارة للإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي، وأنه على الناخب أن يباشر هذا الحق بنفسه، علماً بأنه لن يتسنى لحاملي بطاقات الرقم القومي المدون بها العنوان «مقيم بالخارج» الإدلاء بأصواتهم، كما أن حاملي جوازات السفر غير المميكنة ومن لا يحملون بطاقات الرقم القومي، لن يتسنى لهم التصويت.
وقال السفير وائل جاد إن الاستحقاقات الانتخابية السابقة كشفت عن مدى إقبال الجالية المصرية بدولة الإمارات على ممارسة حقهم الانتخابي، وهو الأمر الذي يحفز البعثة على بذل أقصى قدر ممكن من الجهد لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة، لاسيما في ضوء الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية الإماراتية التي تجعل الجميع يحرصون على إبراز هذا الحدث بالمظهر الحضاري الذي يليق بمصر.
وأضاف إن السفارة تقوم بالترويج لهذا الاستحقاق الانتخابي من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، والتحديث الدوري لصفحة السفارة، فيما يتعلق بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتواصل مع وسائل الإعلام الإماراتية، وتجمعات المصريين المختلفة.
الحياة: السلطة تندد بخطة واشنطن لـ «دولة في غزة» وقيادة بديلة
علمت «الحياة» أن الرئيس محمود عباس رفض «مجرد قراءة» الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية للمشاركة في اجتماع واشنطن لـ «إنقاذ غزة» أول من أمس، في وقت اعتبرت السلطة أن الاجتماع يُمهد لتطبيق «صفقة القرن» الأميركية الرامية إلى إقامة دولة مركزها قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية وإيجاد قيادة بديلة. بموازاة ذلك، أعلنت حركة «حماس» أنها «أمسكت طرفَ خيط» في قضية استهداف موكب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله.
وقاطعت السلطة اجتماع واشنطن الذي دعا إليه صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الخاص جاريد كوشنير، والمبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، وحضره ممثلون عن اللجنة الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي، وسبع دول عربية. وقدّم كوشنير في الاجتماع شرحاً مفصلاً عن الأوضاع الإنسانية في غزة استغرق ساعتين كاملتين، وأُقرت خلاله سلسلة مشاريع حيوية في غزة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والمياه والمجاري. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي بارز تشديده على أن من الممكن تنفيذ مشاريع عدة من دون مساعدة السلطة الفلسطينية، وإن كان الهدف هو إشراكها في نهاية الأمر في العملية المتعددة الأطراف، مضيفاً أن «إصلاح الوضع في غزة ضروري للتوصل إلى اتفاق سلام».
وفي إطار رد الفعل الفلسطيني على الاجتماع، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إنه «محاولة لإيجاد قيادة بديلة للشعب الفلسطيني» تمهيداً لتمرير «صفقة القرن»، موضحاً: «ما حدث في البيت الأبيض هو حديث عن دولة غزة»، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية رفضت المشاركة في اللقاء لمعرفتها بالهدف من ورائه. وأضاف أن مشروع ترامب يقوم على حصر الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وأجزاء من الضفة، من دون القدس، مشيراً إلى أن ذلك يفسر سر الاهتمام الأميركي بقطاع غزة.
وأكد أن «ترامب و(رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتانياهو يقومان الآن بتصفية القضية الفلسطينية عبر إخراج القدس من أي حل، وضم المستوطنات الكبرى، والحديث عن ضرورة اختيار عاصمة فلسطينية في ضواحي المدينة» المقدسة. وقال: «عدم ذهابنا كان رسالة قوية بأننا ضد هذه الخطط الرامية إلى تصفية القضية وخلق قيادة بديلة».
وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» في غزة أن عباس «رفض رفضاً قاطعاً المشاركة في اجتماع واشنطن»، كما «رفض مجرد قراءة الدعوة التي وجهتها إدارة ترامب للسلطة عبر رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ». وأوضحت أن عباس قرر منذ فترة «التفرّغ لمقارعة الإدارة الأميركية» عقب قرار ترامب قبل 100 يوم الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، ونقل سفارة بلاده إليها منتصف الشهر المقبل تزامناً مع نكبة فلسطين عام 1948.
وأضافت المصادر أن عباس، الذي بدا عليه الإعياء أخيراً، أبلغ قيادات فلسطينية من فصائل منظمة التحرير، أنه «يخوض الآن معركة مع الولايات المتحدة، ويؤجل المعركة مع إسرائيل إلى حين». وأشارت إلى أن لدى الرئيس الفلسطيني «قناعة بأن الإدارة الأميركية سترد على كل الخطوات والقرارات» التي اتخذها، وأهمها مقاطعة إدارته وعدم التعاطي مع أي مشاريع أو اقتراحات منها، ورفض «صفقة القرن». ولفتت إلى أن عباس يتوقع أن «تسعى الإدارة إلى إنهاء السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الأكثر خطورة».
في سياق متصل، أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم أمس أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» في القطاع «أمسكت طرف خيط قوي» في قضية استهداف موكب الحمد الله، ورئيس الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء فرج، أثناء زيارتهما غزة أول من أمس.
وقال في تصريح مقتضب: «ما ينقص الآن هو التعاون من الجهات المختصة لكشف الملابسات»، مشدداً على أن «المستفيد الوحيد من الحادث هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى إعاقة ملف المصالحة». وفي إشارة إلى تحميله المسؤولية، قال إن وزارة الداخلية في غزة «المسؤولة المباشرة عن حماية الشخصيات القادمة للقطاع»، مضيفاً أن «الباب مفتوح لأي جهة للمشاركة في التحقيقات الخاصة بحادث التفجير»، ومؤكداً قيام قوى الأمن بـ «عمليات اعتقال ودهم عدة منذ (أول من) أمس».
القدس العربي: أمن غزة يعلن كشف «خيط قوي» في عملية تفجير موكب رئيس الوزراء
تواصل التراشق بين «فتح» و«حماس» رغم تدخل مصريّ
كتبت القدس العربي: تواصل يوم أمس التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، رغم مرور نحو 48 ساعة على محاولة تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، لدى وصولهما الى قطاع غزة صباح أول من أمس.
ولم تخفف من حدته تدخلات الوفد الأمني المصري والفصائل الوطنية لتطويق الحادثة التي حُملت حركة حماس مسؤوليتها من قبل السلطة الفلسطينية، بصفتها المسؤولة عن أمن غزة.
يأتي ذلك وسط حديث عن إمساك أمن غزة بطرف خيط قوي في الجريمة التي ارتكبتها أطراف لا تزال مجهولة الهوية، حسب ما قاله اللواء توفيق أبو نعيم. وهو ما أكده وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، الذي قال إن اللواء أبو نعيم، قدم بلاغا رسميا للحمد الله حول ملابسات محاولة الاغتيال الآثمة.
وكشف اللواء منصور في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس، عن تفاصيل جديدة حول الجريمة. وقال إنه حسب البلاغ فإن المجرمين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل منهما تبلغ نحو 15 كيلوغراما. وأضاف أن العبوتين محليتا الصنع ومعدتان للتفجير عن بُعد، موضحا أنه تم تفجير العبوة الأولى، بينما أدى خلل فني لعدم انفجار العبوة الثانية التي زرعت على بعد 37 متراً عن الأولى بهدف ضمان تحقيق هدف العملية الآثمة.
وتابع القول إن التفجير خطط له ونفذ بدقة، ما يدلل على أنه ليس عملا فرديا وإنما من فعل محترفين، لافتا إلى أن تفجير العبوة الأولى ألحق أضرارا بثلاث مركبات إحداها مصفحة ظن المجرمون أن الحمد الله وفرج كانا في داخلها.
وذكر أنه كان على تواصل مع اللواء أبو نعيم قبيل توجه رئيس الوزراء إلى غزة للتأكد من الإجراءات الأمنية، مضيفا أن الأخير أبلغه أنه ضاعف عدد قوى الأمن ثلاث مرات، وقام بتمشيط المنطقة عدة مرات، وأكد له أن الوضع آمن وأنه يتحمل المسؤولية كاملة.
وأشار إلى أن التفجير وقع داخل مربع أمني وسط انتشار لقوات الأمن، مؤكدا أنه بغض النظر عن الجهة التي تقف وراء هذا العمل إلا أن من يتحمل المسؤولية المباشرة هي قوى الأمن في غزة، والتي تخضع لسيطرة حماس.
ودعا وكيل وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة وطنية او دولية للتحقيق في ملابسات محاولة الاغتيال، وهو ما دعت إليه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم»، وطالبت في الوقت ذاته الناطقين باسم الفصائل كافة بـ«التحلي بخطاب هادئ ورصين بعيداً عن لغة التحريض بهدف قطع الطريق على محاولات إفشال المصالحة».
وفي سياق التراشق قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن من يقف خلف المحاولة يسعى إلى خلط الأوراق وحرف الأنظار عن المعركة الأساسية مع الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف: «نحمل من يتحكم بالقطاع المسؤولية». وطالب حماس بسرعة التحقيق وكشف الحقائق واعتقال كل من يثبت أنه متورط في هذه الجريمة.
وعبرت حماس عن رفضها لاستمرار تحميلها المسؤولية عن الحادث، وقال الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة إن موقف فتح «لا يُبنى أبدا على معلومات أو تحقيقات».
