من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : الحريري وجعجع ينتظران المنجّم!
كتبت “الأخبار “: على بعد أقلّ من أسبوعين عن آخر مُهلة لتسجيل اللوائح التي ستُخاض على أساسها الانتخابات المقرّرة في 6 أيار المقبل، لا يزال قسمٌ كبير منها متعثّراً. ورغم التقارب بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، فإن تحالفاتهما لا تزال بحاجة إلى منجّم، على حدّ قول الرئيس سعد الحريري أمس
على عكس الأجواء الإيجابية التي يُحاول الرئيس سعد الحريري ورئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع إشاعتها حول العلاقة بين حزبيهما وانعكاسها على التحالف الانتخابي، لا تزال المُفاوضات بينهما لتشكيل تحالف مؤثّر متعثّرة في غالبية الدوائر ذات الثقل السياسي والانتخابي.
ويُمكن القول إنّ نتائج زيارة الحريري للسعودية لم تتُرجم حتّى الآن تجاه جعجع. وتعكس خريطة التحالف حتى الآن استمرار حالة الجفاء بين معراب ووادي أبو جميل، أقله من جانب رئيس الحكومة. وليست اللقاءات والمُشاورات والزيارات المُتبادلة سوى حركة سياسيّة تحتّمها تفاهمات الحدّ الأدنى، مع بقاء جذور الخلاف الذي وقع عشيّة أزمة الحريري مع السعودية قبل أشهر.
فالتحالف الجدّي بين القوات والمستقبل، وإن كان متوقّعاً من جانب معراب عدم تضمّنه إعطاء المُستقبل أصواته للائحة القوات في دائرة الشمال الثالثة، كان يستوجب على الأقل تحالفاً في دوائر مفصلية، مثل زحلة وبيروت الأولى والمتن الشّمالي.
كذلك، فإن “القوات” الذي يتفهّم حرص المُستقبل على منح أصواته للوزير جبران باسيل في البترون لاعتبارات تتعلّق بالتحالُف المُتماسك بين “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” في تركيبة العهد الجديد، كان من المُمكن أن يرضى بتحالفات في زحلة وبيروت الأولى مقابل دعم الحريري المباشر لباسيل، على عكس ما سيحصل في 6 أيار من مواجهات بين لوائح المستقبل والقوات في هذه الدوائر. وهذا الأمر يُشعر القواتيين بأن التحالف العميق ليس مع القوات بل مع باسيل، وأن التوازن في علاقة الحريري مع كل من القوات والتيار غائب، لمصلحة علاقة رئيس الحكومة بباسيل، على حساب معراب.
في هذا الإطار، بدأت الاجتماعات الانتخابية على مستوى الماكينات بين “القوات” و”المستقبل”، والاجتماع الذي عُقد أمس بين خالد شهاب وشانتال سركيس هو الاجتماع الأول، وستتبعه لقاءات أخرى خلال الأسبوع الحالي، بهدف بلورة إمكان التحالف في عددٍ من الدوائر. إلّا أن انتقال الملفّ الانتخابي من مستوى وزاري كما كانت عليه الحال قبل أسبوع، أي بين الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري، إلى مستوى الماكينات الانتخابية، يعكس تراجعاً في التمثيل ومستوى النقاش. وهو وإن كان يُعطي بعداً تقنيّاً للمباحثات، إلا أنه أتى نتيجة شعور الوزيرين بأن دورهما قد انتهى، وأن الاتفاقات لن تتعدّى حدود المصلحة الانتخابية لتيار “المستقبل”. ويرجّح المطّلعون أن يجري التفاهم على التحالف في بعلبك ــ الهرمل حيث المواجهة “دسمة” ومثمرة في السياسة في وجه حزب الله، بينما لا يعوّل الفريقان كثيراً على التفاهم في البقاع الغربي، حيث يحبّذ تيار المستقبل الحصول على مرشّح ماروني محسوب عليه بدلاً من منح المقعد للقوات.
وفيما أشار الحريري أمس إلى أن القوات “تحتاج إلى منجّم مغربي” لفهم مطالبها، فقد عكس كلامه الأجواء السلبية المُسيطرة على مسار التفاوض الانتخابي بين الطرفين، فيما كان قد سجّل اعتراضه على تصريح مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور وتأكيده أن “لا تحالف وازناً بين القوات والمستقبل”. ومن الملاحظ تراجع وتيرة الحديث عن لقاء قريب بين الحريري وجعجع، وما كلام الحريري أن ”لا شيء يحول دون اللقاء” سوى تخريجة دبلوماسية لانتفاء أسباب اللقاء بين القياديين طالما أن التحالف الانتخابي لا يزال غير مُنجز.
وفي سياق آخر، وبعد أن أنجز “القوات” و”الكتائب” الاتفاق على التحالف في زحلة، عاد المكتب السياسي الكتائبي وقرر، أمس، التريّث في حسم التحالف مع “القوات”، بانتظار مزيد من المشاورات التي يجريها رئيس الحزب. وأتت هذه الخطوة لتظهر أمرين: الاول، أن “الكتائب” يربط التحالف مع “القوات” بمقعد البترون، حيث يطالب النائب سامي الجميّل سمير جعجع بسحب مرشّحه فادي سعد، إفساحاً في المجال أمام النائب سامر سعادة ليخوض “معركة مرتاحة”. والأمر الثاني هو حجم الخلاف داخل ”الكتائب”، الذي تعرض أمس لضغوط كبيرة نتيجة عدم الالتزام بقرار عدم التحالف مع من يسميهم “أركان السلطة”. كذلك علمت “الأخبار” أن “الكتائب” قرر إيقاف المسعى للتحالف مع “الكتلة الشعبية” في زحلة، بذريعة عدم إقفال ملف الجريمة التي أودت بحياة نصري ماروني، شقيق النائب إيلي ماروني.
على ضفة “المستقبل”، وبعد الإعلان عن أسماء المرشحين، شهدت عكار حالة اعتراض واسعة ضمن تيار المستقبل وبين كوادره، رفضاً لخيارالحريري تبنّي ترشيح كلّ من وليد البعريني ومحمد سليمان وطارق المرعبي، حيث يعيب أنصار المستقبل على رئيس الحكومة ترشيح شخصيتين محسوبتين على قوى الثامن آذار (البعريني وسليمان). والاعتراض الأكبر جاء على البعريني، حيث ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعابير والشعارات الساخرة والمنتقدة بشدة لتبنّيه، وهو الذي كان يسعى ليكون مرشح 8 آذار. أما في ما يتعلق بسليمان، فيردّد أبناء وادي خالد أنه سوري الجنسية ولا يرتبط بأبناء الوادي إلا عبر علاقة النسب من ناحية الأم. كذلك، فإن امتناع الحريري عن ترشيحه في عام 2009، بعد أن كان في اللائحة، جاء عقب تأكده من علاقته الوثيقة مع القيادة السورية.
البناء : الجماعات المسلّحة في الغوطة تحتضر… ومفاوضات تحت الطاولة حول الخيارات الصعبة واشنطن وباريس تلوّحان بسيناريو خان شيخون الشعيرات… وموسكو ودمشق تهدّدان بالردّ موازنة 2018 رشيقة أم مجزأة؟… وتعثر تحالف المستقبل ـ القوات يُربك اللوائح الأخرى
كتبت “البناء “: بالتزامن كان محمد علوش مسؤول ميليشيا جيش الإسلام يعلن الموافقة على الإفراج عن الأسرى المدنيين الذين تحتجزهم ميليشياته منذ غزوتها على عدرا العمالية وتضعهم في أقفاص حديدية لحماية مراكزها العسكرية ومنازل قادتها، مقابل إخلاء جرحى ميليشياته بعهدة الأمم المتحدة، فيما كان مجلس مدينة دوما معقل ميليشيا علوش يعلن التفكير جدياً بالتفاوض على إخلاء المدينة، بينما كان الجيش السوري يتقدّم في المحاور الجنوبية للغوطة داخلاً إلى الفتريس، وسط معلومات عن فرار الجماعات المسلحة من سقبا وحمورية ورفع الأهالي الأعلام السوريةز في المقابل كان مجلس الأمن الدولي يشهد أعلى نبرة في الخطاب الأميركي والفرنسي تتضمّن التلويح بالخيار العسكري المنفرد في سورية ما لم يوقف الجيش السوري تقدّمه، فيما دعت واشنطن إلى لقاء طارئ لمجموعة تنسيق عمان التي تضمّ ضباطاً روساً وأميركيين وأردنيين للحفاظ على مناطق خفض التصعيد جنوب سورية معتبرة الغارات السورية على مواقع جبهة النصرة جنوب غرب المنطقة خرقاً للتهدئة.
سيناريو خان شيخون الشعيرات الذي لوّح به المندوب الفرنسي بالحديث عن معلومات تتصل باستخدام الجيش السوري سلاحاً كيميائياً، وأنه إذا ثبت ذلك ففرنسا ستقوم بالتصرّف عسكرياً، سبق لوزير الدفاع الأميركي أن استعرضه أول أمس، بينما كان المندوب السوري ومعه ممثل روسيا يحذّران من فبركة ملف كيميائي بوجه سورية لإنقاذ الجماعات المسلحة من السقوط، ليبدو المشهد السوري في ساعات حاسمة قبل تبلور الصورة، بعدما قالت سورية وروسيا ومعهما الحلفاء إنّ أيّ ضربة غربية، خصوصاً أميركية ستلقى الردّ المناسب.
لبنانياً، أقرّت الحكومة ضمن مهلة معقولة موازنة العام 2018، وأحالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المجلس النيابي الذي قالت مصادر رئيسه نبيه بري إنه سيحيلها فوراً إلى اللجان النيابية متوقعة إنهاءها خلال أسابيع، بينما لم تتضح إجراءات تخفيض العجز والإنفاق في الموازنة، ما إذا كانت إجراءات ترشيق حقيقية أم عملية تجميلية لنقل بعض الأرقام إلى خارج الموازنة، لملاقاة المؤتمرات الدولية وطلباتها، وخصوصاً لجهة عدم تضمين عجز الكهرباء والتكاليف المرتقبة لاستئجار البواخر، وهو ما ستوضحه الأيام المقبلة.
بالتوازي بقي المشهد النيابي سيّد الساحة، مع تعثر تحالف تيار المستقبل والقوات اللبنانية، خصوصاً في دائرة زحلة، التي تشكّل بالنسبة للقوات مفتاح تحالفها مع المستقبل خارج نطاق الدوائر المشتركة مع الحزب التقدمي الاشتراكي التي حُسِم أمرها، وبالتالي خلط التعثر أوراق اللوائح بعودة المستقبل إلى خيارات كان صرف النظر عنها مع التيار الوطني الحر، الذي كان بدوره قد دخل مراحل متقدّمة مع حزب الله لحسم التفاهمات حولها، ليعود الارتباك إلى سائر اللوائح بانتظار حسم الصورة بثبات مكانة التيار الوطني الحر مع حلفائه، أم بعودته لمناقشة التحالف مجدّداً في الدوائر نفسها مع المستقبل وما سيترتّب على ذلك من تأثير على توازنات التحالفات التي ترتبط المقاعد فيها ببعضها البعض، بمقايضات وحسابات كانت قد بلغت مراحل متقدّمة.
الحكومة أقرّت الموازنة وأحالتها إلى البرلمان
رغم بدء العد العكسي للاستحقاق الانتخابي مع إطلاق الماكينات الانتخابية لعدد من الأحزاب والقوى السياسية ورسم صورة أولية للتحالفات غداة إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري مرشحي “التيار الأزرق”، إلا أن السراي الكبير خطف الأضواء مع تسجيل مجلس الوزراء إنجازاً مالياً واقتصادياً هاماً تمثل بإقرار مشروع موازنة 2018 بعد مخاضٍ متعثر وجلسات ماراتونية متتالية للجنة الوزارية، حيث نجحت الحكومة مظللة بالتوافق السياسي، كما عبّر رئيسها في تضمين المشروع إصلاحات وحوافز لكل القطاعات وتحقيق وفر في الوزارات وفرصة لتحقيق نمو يتخطى إثنين في المئة مع نهاية العام، كما كشف وزير المال علي حسن خليل الذي أكد أيضاً خلو الموازنة من أي ضريبة جديدة. وقد بلغ مجموع الموازنة العام 23 الفاً و854 ملياراً و271 مليوناً و623 الف ليرة، من ضمنها السلفة التي تُعطى لسد العجز في مؤسسة كهرباء لبنان.
وقد سجل وزراء “القوات اللبنانية” اعتراضهم على مشروع الموازنة مطالبين بإدخال إصلاحات بنيوية، كما اعترض وزير الاعلام ملحم رياشي بشدة خلال الجلسة على تخفيض مخصصات قضاة الإدارة إلى مليوني ليرة وطالب برفعها إلى 5 ملايين كحد أدنى نتيجة الجهد الذي يضعونه لحماية الإدارة من أي خطأ قانوني. وقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ، خلال الجلسة إن “التخفيضات على مشروع الموازنة كانت خطوة بالاتجاه الصحيح لترشيد الإنفاق، لكنّها لا تكفي لحلّ العجز”، مركّزاً على أنّ ”للموافقة على الموازنة، على الحكومة أن تلتزم بوضوح بإصلاحات بنيوية مثل خصخصة قطاع الاتصالات وإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء الدائم وإصلاحات إدارية كوقف التوظيف كليّاً في القطاع العام “.
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الحريري وصل مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 إلى بعبدا مساء أمس، حيث وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحمل المرسوم الرقم 2508 تاريخ 12 آذار 2018، وموقعاً أيضاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير المال علي حسن خليل.
وقد استطاعت الحكومة النفاذ من بين مطرقة المهل الدستورية وسندان الضغط الدولي على لبنان لتقديم موازنة “تبرئة الذمة المالية” دولياً عشية انطلاق مؤتمرات الدعم الدولي، بدءاً من الخميس المقبل من روما لدعم الجيش والأجهزة الأمنية ثم مؤتمر “سادر” في باريس وصولاً إلى بلجيكا لدعم النازحين. غير أن رئيس الحكومة أكد من السراي في دردشة مع الصحافيين أن إقرار الموازنة لم يكن بطلبٍ دولي فحسب، بل لضرورات مالية واقتصادية تتعلّق بلبنان أولاً بهدف إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتجنيبه الأزمة المالية التي ضربت اليونان، ووصف أكثر من وزير الموازنة بأنها “موازنة الضرورة“.
وبعد 3 ساعات من الجوجلة والدراسة المنمّقة والمعمّقة لبنود الموازنة، خرج رئيس الحكومة ووزير المال وعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً وشرحا بإسهاب المسار الذي سلكته الموازنة، حيث أكد الحريري أن “إقرار الموازنة يشكّل إنجازاً للحكومة”. وفي ردّه على سؤال أيّد الحريري خطة وزارة الطاقة لحلّ أزمة الكهرباء ومناقصة استئجار البواخر، وأشار إلى أن “أصحاب المولّدات غير القانونية هم المستفيدون الوحيدون من قطع الكهرباء، ويحققون مليارَيْ دولار سنوياً من دون دفع أي ضريبة”. وشدّد على أن “أي صرف في ملف الكهرباء يعني توفير 40 في المئة من التكلفة التي يدفعها الشعب اليوم، فهناك مشاكل في السياسة في ملف الكهرباء وسأحلّ الموضوع”، لافتاً إلى أن “التجربة أثبتت أنه كلّما تمّ الاتفاق في السياسة يتم الإنجاز في الحكومة، وهذا ما حصل في موازنة عام 2018 عقب التوافق السياسي”. غير أن مصدراً وزارياً مطلعاً في حركة أمل أكد لـ “البناء” أن “المناقصة لن تمرّ تحت أي ظروف وعناوين”، مشيراً إلى أننا “أعلنا موقفنا حيال هذا الأمر في مجلس الوزراء أكثر من مرة ولسنا الفريق الوحيد الذي يعارض الخطة”، مشدّداً على “أننا ندرس التقرير الذي طرحه الرئيس عون في الجلسة الوزارية الأخيرة في بعبدا وسنشرح موقفنا في أول جلسة مخصّصة لملف الكهرباء يحدّدها رئيسا الجمهورية والحكومة“.
بدوره أكد وزير المالية أن “العمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدّي”، وأكد أنه “لم تُقرّ أي ضريبة جديدة في الموازنة، وليس هناك أي رسم جديد على أي من الطبقات”. وأوضح أن “الحكومة ألزمت نفسها في مادة من مشروع الموازنة، بالعمل على ترشيق القطاع العام وتسوية أوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لديها دور”. وقال: “أقررنا مادة في الموازنة وهي كلفة الإيجارات التي تدفعها الدولة، وتبين أن في استطاعتنا بقيمة إيجار، أن نشيد خلال 5 سنوات، أبنية تستوعب كل وزارات الدولة وإداراتها“.
أضاف: “كما أقررنا مادة لبناء إدارات رسمية وضمّناها فقرة تسمح باعتماد الإيجار التملكي أو الاستفادة من القطاع الخاص“.
الديار : الحريري ” يحرج ” ” القوات ” لاخراجها … وملتزم فقط بعدم ” عزلها ” رغبة سعودية بتطوير العلاقة مع “التيار” واعجاب مستجد بباسيل اقرار الموازنة والعجز يفوق 7 آلاف مليار ليرة.. وغبش يجدد اتهام الحاج
كتبت “الديار “: اقرت الحكومة اللبنانية موازنة عام 2018 بعجز بلغ 7آلاف مليار ليرة، لتبدأ رحلة الاقرار في مجلس النواب، بعد ان وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم الاحالة مساء امس، ومن المقرر ان تبدأ لجنة المال والموازنة بدراستها قبل احالتها الى جلسة عامة، ووعد الرئيس نبيه بري بعقدها قبل 6 نيسان المقبل موعد مؤتمر سيدر في باريس. في هذا الوقت انطلقت جلسات الاستجواب في قضية الحاج – عيتاني في المحكمة العسكرية بجلسات مطولة مع المقرصن ايلي غبش الذي اكد اتهاماته للمقدم سوزان الحاج التي سيتم استجوابها اليوم، حيث من المقرر ايضا ان تبت مسألة اطلاق الممثل زياد عيتاني..
واذا كان “التأزم” بعد “العسر” هو عنوان العلاقة الانتخابية بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية بعد فشل الامينة العامة لحزب “القوات” شانتال سركيس، ومسؤول الملف الانتخابي في المستقبل، خالد شهاب، في اجتماع عقد امس، بتفكيك “العقد” التي تحول دون بناء تحالف واسع بين الطرفين، جاءت زيارة الوزير السعودي المفوض وليد البخاري الى وزارة الخارجية بالامس لتلقي الضوء على المزيد من تفاصيل مهمة الدبلوماسيين السعوديين في بيروت بعد “الاستدارة” الاخيرة للمملكة تجاه الساحة اللبنانية.
وفي هذا الاطار، تؤكد اوساط وزارية بارزة، بان زيارة البخاري تتجاوز البعد الدبلوماسي البروتوكولي، فاضافة الى المهمة الاصلية التي جاءت في سياق شرح اسباب التبديل الدبلوماسي “المفاجىء” الذي اجرته المملكة، وذلك في اطار تصفية “تركة” تامر السبهان، حرص الموفد السعودي على تأكيد رغبة المملكة في فتح صفحة جديدة مع التيار الوطني الحر، وذلك في سياق “طي” ملف “سوء الفهم” الذي حصل خلال مرحلة ما قبل انتخاب الرئيس عون وما بعدها، وكان البخاري مفرطا في اظهار الود الى وزير الخارجية الذي اكد حرصه على العلاقة التاريخية مع المملكة العربية السعودية.
بدوره اكد البخاري لباسيل أن “هذا التدبير المؤقت لن يؤثر على المسار الإيجابي التصاعدي في العلاقات بين البلدين”، مشدداً على “حرص الرياض الدائم على استقرار لبنان، وعملها الدؤوب من أجل مساعدته في النهوض بمؤسساته ودعمها إياه في المحافل العربية والدولية”. وأكد البخاري أن “سفيراً جديداً سوف يتم تعيينه في لبنان ويمارس مهامه، بعد المرور بالإجراءات الدبلوماسية المعتادة“.
النهار : موازنة “إعلان نيات” لتخفيف الضغوط
كتبت “النهار “ : في حين كان السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه يؤكد في حديث الى “النهار” ان “نجاح مؤتمر سيدر منوط باعتماد رزمة الإصلاحات الجوهرية المطلوبة من لبنان في قطاعات حيوية وحياتية ” وان “المجتمع الدولي ينتظر إشارات إيجابية قبل الالتزام بشكل تام إلى جانب لبنان”، انجزت الحكومة موازنة 2018 بسرعة قياسية رغبة منها في استدراك التأخير الحاصل في اقرارها ضمن المواعيد الدستورية أولاً، ومحاولة منها لاطلاق رسالة التزام جادة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية ولو في حدود “اعلان نيات” متواضع عشية انطلاق مؤتمرات الدعم الدولية للبنان غدا من روما ثانيا.
واذا كان يمكن اضافة عامل ثالث من عوامل التحفيز الاضطراري لاقرار الموازنة وتصوير اقرارها كانجاز، فهو يرتبط باستحقاق الانتخابات النيابية في 6 أيار الذي يملي على الحكومة المنخرطة مكوناتها في الانتخابات انخراطا تاما ومجلس النواب المشارف نهاية ولايته الممدة ان يقرا قانون الموازنة قبل الانتخابات تحسباً لتداعيات أي تأخير محتمل بعدها بما يتسبب بمفاعيل شديدة السلبية على مجمل الواقع المالي والاقتصادي. وهو الامر الذي دفع رئيس الوزراء سعد الحريري الى طمأنة اللبنانيين عقب اقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة مخففاً ومعدلاً أمس الى ابتعاد لبنان عن التجربة اليونانية.
اللواء : تعهدان يفتحان باب المساعدات الدولية : إقرار الموازنة والإستراتيجية الدفاعية الإشتراكي يحفظ ماء وجه المستقبل و”القوات” في الشوف عاليه.. و”لغز إنتخابي” بين باسيل وحزب الله
كتبت “اللواء “ : احيل مشروع موازنة العام 2018 إلى مجلس النواب بموجب المرسوم 2508، وهو يحمل توقيع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والوزير علي حسن خليل، واليوم يحيل الرئيس نبيه برّي هذا المشروع للجنة المال النيابية لدراسته، تمهيداً لوضعه على جدول أعمال جلسة تشريعية عامة لاقراره، قبل 6 نيسان موعد انعقاد مؤتمر ”سيدر” لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.
ليس هذا وحسب، بل احيلت النقاط العالقة في تشكيل اللوائح، قبل تسجيلها إلى “غرف العناية الفائقة” لمعالجة الخلافات والتباينات، سواء بالاستعانة بالتنجيم، أو “المنجم المغربي” بتعبير الرئيس الحريري، لفك اللغز مع الدكتور سمير جعجع، الذي يعلن غداً في 14 آذار أسماء مرشحي “القوات في كل الدوائر الانتخابية”، أو بصديق أو أصدقاء للتعاون على ما فيه “الفوز في الانتخابات”، التي يغشاها ضياع ما بعده ضياع.
المستقبل: عون يأمل دعماً نوعياً من “روما 2”: “الاستراتيجية الدفاعية” بعد الانتخابات “ثلاثية” الموازنة: خفض النفقات ورفع الواردات وتكبير الاقتصاد
كتبت “المستقبل”: إذا وعَدَت وَفَت.. هذا ما تثبته حكومة استعادة الثقة على امتداد إنجازاتها المتعاقبة والتي قاربت ملفات حيوية كان قد عفا عليها الزمن فنجحت في نفض غبار الفراغ والانقسام والتشرذم المؤسساتي عنها تباعاً وصولاً بالأمس إلى وضع مالية الدولة على سكة الانتظام من خلال إنجازها مشروع موازنة العام الجاري وموازناتها الملحقة وإحالته بمرسوم موقّع من رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل إلى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره “قبل الانتخابات” كما كان قد تعهّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري. أما عن بنية مشروع الموازنة المُحال إلى المجلس، فبعد جهد مكثّف ونقاش معمّق على طاولة اللجنة الوزارية المعنيّة أتت مضامين المشروع لترتكز في جوهرها على معادلة محورية ثلاثية الأبعاد في سبيل إبعاد خطر “اليوننة” عن البلد: خفض النفقات ورفع الواردات وتكبير حجم الاقتصاد.
الجمهورية : اللوائح الإنتخابية: عمليات قيصرية بالجملة… والموازنة في المجلس
كتبت “الجمهورية “: مجموعة أولويات فرضت نفسها على البلد، من مؤتمر روما الذي تنطلق اعماله غداً في العاصمة الايطالية، مع الآمال التي يعلّقها لبنان على الفرصة لدعم مؤسساته العسكرية والامنية. الى الموازنة العامة التي سلكت طريقها الى مجلس النواب، الى الملف الانتخابي الذي أدخل القوى السياسية في سباق مع الوقت، خصوصاً مع تَآكل مهلة تشكيل اللوائح التي لم يتبقَّ منها سوى 13 يوماً. وبرغم ذلك، فإنّ طريق إعداد هذه اللوائح بات يحتاج الى عمليات قيصرية في ظل عجز القوى السياسية على اختراق زحمة المرشحين أولاً، وكذلك اختراق الاعتبارات المتناقضة والخيارات المتعددة والمصالح المتضاربة بين هذه القوى، والتي تُنذر باستمرار الدوران في دوامة اللوائح حتى اليوم الاخير من المهلة. وينتظر أن يكون مجمل التطورات الداخلية والخارجية ومستقبل العلاقات اللبنانية – السعودية ومؤتمرات الدعم المقررة للبنان موضع بحث في لقاء يعقد ظهر اليوم في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس البعثة الديبلوماسية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري، الذي كان باشر مهمته أمس فعقد لقاءات عدة منها لقاءه مع وزير الخارجية جبران باسيل.
البلاد امام محطة حاسمة في الساعات المقبلة، من شأنها ان سلكت المسار المحدّد لها لبنانيّاً ان تنزع فتيل التوتر الحدودي، سواء حول الحدود البحرية جنوباً، وكذلك حول الجدار الاسمنتي الذي تسعى اسرائيل الى بنائه ضمن المنطقة المتنازع عليها. وهذا ما سيتحدد خلال الاجتماع العسكري الذي سيعقد غداً بين لبنان واسرائيل و”اليونيفيل“.
