من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الجيش السوري يُنجز المرحلة الثانية من هجومه بزمن قياسي: شطر الغوطة وتحرير ثلثيها 3 سنوات لإنجاز معامل إنتاج الكهرباء: الفيول الخليجي والمعامل السورية بديل رخيص للبواخر المحكمة الدولية تؤجّل كشف أدلتها بعدما فقدت الداتا مصداقيتها في قضية عيتاني ـ الحاج
كتبت “البناء”: بعد إنجازه المرحلة الأولى من هجومه في الغوطة ونجاحه بتحرير المزارع والسيطرة على التلال والمناطق المفتوحة بما يعادل ثلث مناطق سيطرة المسلحين في الغوطة قبل خمسة أيام، نجح الجيش السوري بإنجاز المرحلة الثانية في زمن قياسي بتحريره ثلثاً ثانياً من مساحة سيطرة المسلحين وشطره المناطق الباقية تحت سيطرتهم إلى نصفين، مواصلاً الهجوم لتحرير كامل بلدة بسراما، والتقدّم بعد حمورية وبيت سوا لتحرير سقبا وكفربطنا، بينما تواصل القوة الرئيسية المتقدّمة في بسراما طريقها نحو حرستا لملاقاة القوة التي تتقدّم من غربها وتحقق المزيد من التقدّم، لتكون المرحلة الثالثة حرستا وعربين وزملكا وعين ترما، وتبقى دوما وجوبر للمرحلة للرابعة، بينما كان مجلس الأمن يعقد جلسة جديدة بطلب بريطاني فرنسي، لتصله أخبار انهيار وضع الجماعات المسلحة وفوات أوان الرهان على نجاح الضغوط بوقف التقدّم العسكري السوري.
في لبنان الذي صار فيه كلّ شيء انتخابات، ملفان مفتوحان، واحد يتصل بالكهرباء التي يجمع المعنيون على أنّ الحلّ الجذري هو ببناء معامل إنتاج على اليابسة، وليس باستئجار البواخر، ويناقشون كيفية ردم الفجوة الزمنية للسنوات الثلاث اللازمة لبدء المعامل بالإنتاج، حيث يتقدّم خيار البواخر هنا، يطرح الخبراء على الطاولة سؤالاً حول كيفية استثمار لبنان علاقات أطرافه وقواه المميّزة بالمحاور الإقليمية، حيث لفريق علاقات ممتازة بدول الخليج وفي مقدّمتها السعودية وهي دول نفطية أولى في العالم، وبدلاً من بذل الجهود لطلب مساهماتها في مؤتمرات بطيئة التأثير ومشكوك بفعاليتها لتلبية حاجات الاقتصاد اللبناني، وأمام الأرقام التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الوزراء عن حجم أعباء ملف الكهرباء على الاقتصاد والموازنة وعلى المؤتمرات العالمية نفسها، يصير السؤال لماذا لا يتمّ توظيف علاقة اللبنانيين المتحالفين مع السعودية والخليج لطلب مساهمة ميسّرة الدفع بلا فوائد ومخفضة الكلفة لتأمين حاجة لبنان من الفيول اللازم لإنتاج ما ينقصه من الطاقة الكهربائية والمقدّرة بين ستمئة وألف ميغاوات لمدة ثلاث سنوات. وهي كمية يمكن للمعامل السورية أن تنتجها وتمدّ لبنان بها، بمقابل ميسّر ومخفض هو أيضاً مقايضة كلفة الإنتاج بكميات موازية لقيمته من الفيول، فلا يكون لبنان قد قبض مالاً ولا دفع مالاً، والقبض والدفع يثيران شبهات الفساد، وللفريق اللبناني الحليف لسورية أن ينجز الشق الثاني، بينما ينجز الفريق الحليف للسعودية الشق الأول. والطلبان واقعيان وممكنا التنفيذ، وسيفيدان السعاة بالمنظور الانتخابي، لمن يضع ثقله لتحقيق ذلك ويقول للبنانيين صيفكم بكهرباء 24 ساعة، والخيار يشكل بديلاً رخيصاً وآمناً لاستئجار البواخر الذي رافقته الكثير من الالتباسات.
الملف الثاني لبنانياً أيضاً كان لافتاً من لاهاي، حيث بدأ بالتزامن مع إقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية، انطلاق التوظيف الإعلامي الانتخابي للمحكمة الدولية في التحريض على حزب الله، مع حضور المحكمة مجدّداً لتقول إنها تستند إلى أدلة تمكّنها من توجيه اتهامات تستوفي المعايير القانونية، بعدما كان مقرّراً أن تعلن المحكمة اتهاماتها، وقالت مصادر متابعة إنّ التأجيل جرى بعد الفضيحة التي طالت داتا الاتصالات، في قضية عيتاني الحاج، بينما يستند اتهام المحكمة على هذه الداتا في أداء جزء من الدور المطلوب من المحكمة في توظيف قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لتجريم حزب الله وشيطنته.
لغة الأرقام تفرض نفسها
فرضت لغة الأرقام نفسها على الملفات الداخلية المطروحة على أن تبقى سيدة الموقف حتى استحقاق 6 أيار المقبل، ففي وقت انشغلت القوى السياسية في قراءة العدد الذي أقفلت عليه بورصة المرشحين للانتخابات النيابية وأرقام الماكينات الانتخابية للحواصل الانتخابية والأصوات التفضيلية في مختلف الدوائر للبناء عليها في تركيب اللوائح وتحديد التحالفات، انهمك مجلس الوزراء في جلسته أمس، بأرقام العجز “المخيفة” في قطاع الكهرباء التي كشف عنها رئيس الجمهورية، حيث بلغ العجز في الكهرباء 45 في المئة من اجمالي الدين العام، بينما بدأ الاقتصاديون توقّع حجم المبالغ المالية التي سيحصل عليها لبنان من مؤتمرات الدعم الدولي، على أن تغوص اللجنة الوزارية مجدداً اليوم في بحر الموازنة في قراءة نهائية لأرقامها وحساباتها فتقدمها الى الحكومة ولتعقد جلسة لإقرارها مطلع الأسبوع المقبل.
وإذ يغادر رئيس الحكومة الثلاثاء المقبل يرافقه وفد أمني كبير الى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر روما 2 الذي يُعقد في 15 الحالي لدعم الجيش والقوى الأمنية، يتوجّه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى استراليا لمدة أربعة أيام للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابي الذي يُعقد في سيدني غداً، ما يعني أن صورة التحالفات النهائية بالنسبة للوطني الحر لن تتبلور قبل عودة باسيل الى لبنان، بحسب مصادر في “التيار”، التي أشارت لـ”البناء” الى أن “التيار ينتظر مآل التفاوض بين حزب القوات وتيار المستقبل ليتخذ قراره ويبني على الشيء مقتضاه”.
وإذ يتمحور التفاوض بين التيارين الأزرق والبرتقالي على التفاهم والتخاصم بالتراضي، يُعلن رئيس تيار المستقبل في كلمة له في البيال الأحد المقبل أسماء مرشحي التيار ويقدّم رؤية أولية للبرنامج الانتخابي وذلك بحضور أعضاء الكتلة والنواب المرشحين وغير المرشحين، بحسب ما علمت “البناء”.
الاخبار: 207 أساتذة ضحية بدعة «الخلل الطائفي»!
كتبت الاخبار: ما بعد إقفال باب الترشيحات الرسمية ليس كما قبله. رقم قياسي للمرشحين، يفترض أن يتراجع تدريجاً، وفق حسابات اللاعبين القادرين على تأليف اللوائح، وهم باتوا مقيدين بمهلة السادس والعشرين من آذار الحالي، قبل أن يتفرغوا في ما بقي أمامهم من وقت، للمبارزة الانتخابية، فتدخل الحكومة ومجلس النواب في مرحلة تصريف الأعمال
كشف مصدر لبناني مقرَّب من الرياض لـ«الأخبار» أن وفداً رسمياً سعودياً سيصل إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في مهمة تستكمل مهمة الموفد الملكي السعودي نزار العلولا الذي زار بيروت الأسبوع الماضي ووجه دعوة إلى الحريري لزيارة الرياض، حيث التقى هناك الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان (ثلاث مرات)، ودشّن مرحلة جديدة في العلاقة الحريرية ــ السعودية، ستترجم في مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، وأيضاً بطريقة تعامل المملكة مع الملف الداخلي اللبناني في المرحلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن الرياض قد تبادر إلى سحب سفيرها الحالي في بيروت وليد اليعقوب، على أن تعيد الديبلوماسي وليد البخاري، الذي كان قائماً بالأعمال سابقاً في بيروت، ولكن هذه المرة برتبة سفير إلى العاصمة اللبنانية.
وكشف المصدر نفسه أن زيارة الحريري ارتدّت سلباً على بعض من كانوا يسعون لتأليف لوائح تنافس لوائح تيار المستقبل في العاصمة وطرابلس. وقال إن الموفد السعودي الذي سيزور بيروت سيشدد، كما نزار العلولا، «على وجوب احتواء حزب الله في المرحلة المقبلة، لا خوض معركة «كسر عضم» معه، فنكون أمام مرحلة ربط نزاع جديدة، شبيهة بتلك التي أعقبت عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة».
ويضيف المصدر نفسه أن الحديث عن أوامر أو توجيهات سعودية لأي طرف لبناني ليس صحيحاً، ويؤكد أنه منذ عودة الحريري من زيارته الأخيرة للرياض، «صار تنسيقه شبه يومي مع المملكة التي تركت له حرية التصرف بما يراه مناسباً، على أن يكون الهدف اليوم وفي المستقبل هو احتواء حزب الله سياسياً وأمنياً، في لبنان وفي الخارج».
بحسب المصدر نفسه، أدرك الحريري بعد زيارة الرياض أن المملكة ومعها الإمارات، تنظران إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بوصفه الحليف المسيحي الأول لهما على الساحة اللبنانية، ومن هنا، جرى حثّ رئيس الحكومة على التواصل مع جعجع، أخذاً في الاعتبار مصالح الحريري الانتخابية التي تجعله يضع أولوية لحصد أكبر عدد من المقاعد، وليس لإبرام أوسع مروحة من التحالفات، «فإذا كان التحالف في أي من الدوائر، لا يفيد تيار المستقبل، لا لزوم له، خصوصاً أن رئيس الحكومة يسعى للمرة الأولى منذ عام 2005، إلى كتلة نيابية متراصة، ولو أدى ذلك إلى تحرره من بعض أثقال المرحلة الماضية ومن تحالفات واصطفافات لم تعد موجودة إلا نظرياً، ولذلك، يتجه الحريري لخوض المعركة الانتخابية بلوائح مكتملة وتضم في غالبيتها وجوهاً جديدة».
إلى ذلك، بشّر الحريري رئيس الجمهورية والوزراء الذين شاركوا، أمس، في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، بأن زيارته للسعودية كانت «إيجابية جداً»، مشيراً إلى أن المملكة ستشارك في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل. كذلك لم يفت السعودية، بحسب الحريري، التشديد على أهمية سياسة النأي بالنفس وأهمية التزام الحكومة أي قرار تتخذه.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة، أكد الحريري أن الجلسة التي ستعقدها اللجنة الوزارية، اليوم، ستكون مخصصة لإجراء قراءة أخيرة لها، على أن تعرض على مجلس الوزراء غداً أو مطلع الأسبوع المقبل.
وقد شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً بشأن تعيين ٢٠٧ أساتذة في التعليم الثانوي، بعدما عرض وزير التربية مروان حماده الاختصاصات وتوزيع هؤلاء الطلاب وفق الحاجة. وقد طالب وزير الإعلام ملحم رياشي بأخذ الفائض المقدر بنحو ١٨٠٠ أستاذ بالاعتبار، والعمل على إقرار القانون المتعلق بهم بالتوازي مع حق الـ ٢٠٧ أساتذة في مجلس الخدمة المدنية. كذلك، طالب الوزير معين المرعبي بتأمين حاجة عكار من هذه التعيينات. إلا أن سجالاً دار بين حمادة ووزير العدل سليم جريصاتي، تحدث خلاله الأخير عن خلل طائفي لا يمكن القبول به. وبسبب هذا «الخلل الطائفي»، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل رفضه لهذه التعيينات، فأُرجئ البت بالبند.
وقرر مجلس الوزراء إعطاء أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات كما رئيسها تعويضات مقطوعة عن ١٥ شهراً، علماً أن القانون ينص على تعويضات لرئيس الهيئة فقط خلال هذه المدة.
وعلم أيضاً أن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، عرض لأوضاع مؤسسة الإسكان. ولفت الرئيس ميشال عون إلى أن بعض المستفيدين من قروض المؤسسة يحصلون على أكثر من قرض لأكثر من منزل، في حين أن هذه القروض مخصصة لمن لا يملك قدرة على شراء منزل واحد للسكن.
وتحدث الرئيس ميشال عون في مطلع الجلسة مطولاً عن واقع الكهرباء، وأطلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل تلاه أمامهم يتناول واقع الكهرباء في لبنان والعجز الذي تسببه للمالية العامة وارتفاع الدين العام، شارحاً بالتفصيل الكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة والحلول التي يفترض أن تعتمد. ووزع على الوزراء نص التقرير، تمهيداً لعقد جلسة خاصة في وقت قريب، مؤكداً وجوب «حماية الاقتصاد اللبناني بمعالجة موضوع الكهرباء بأسرع وقت ممكن».
الديار: القرار الاميركي ــ السعودي بمحاصرة حزب الله.. المقاومة ستقدم مفاجأة! لقاء بين جنبلاط وجعجع حسم التحالف في الشوف ــ عاليه وفراق بين حزب الله والتيار في بعلبك
كتبت “الديار”: بعد اقفال باب الترشيحات بدأت الاستعدادات الجدية لاعلان اللوائح الانتخابية وصياغة التحالفات، وتبدو الصورة واضحة بأن الاطراف الاساسية تخوض الانتخابات دون برامج سياسية، واللاعبون الاساسيون يضعون كل ثقلهم للحفاظ على احجامهم وان لا تكون الخسائر “ثقيلة” مع النسبي والصوت التفضيلي.
فقد اسقطت الانتخابات كل الاصطفافات السياسية القائمة وتحول الخصوم الى حلفاء والحلفاء الى خصوم، واللوائح ستضم “خليطا” من كل الاطراف للحفاظ على المكتسبات الحالية، لكن النسبية ستؤدي الى خسارة الجميع وولادة كتلة نيابية من كل المناطق ما بين 15 الى 20 نائباً، وستكون هذه الكتلة من حصة رئيس الجمهورية وليست محسوبة على التيار الوطني الحر، الرئيس عون ما زال يؤكد ان عهده سيبدأ بعد الانتخابات النيابية مع كتلة نيابية وازنة ومستقلة ومن كل الطوائف وستكون هذه الكتلة تحت رعاية الرئيس وتوجيهاته واعداد اقتراحات مشاريع القوانين لتطوير عمل الادارات في لبنان ووقف الهدر والفساد.
صورة الاستعدادات والتحالفات الطارئة قبل الانتخابات وستتبدل كلها بعدها وستعود الاصطفافات السياسية نفسها، لكن رئيس الحكومة المقبل سيكون ثمرة توافق بين القوى السياسية والوزراء سيمثلون الكتل الوازنة وبالتالي التغيير سيكون فقط عبر الكتلة المحسوبة على الرئيس ميشال عون لا اكثر لان العديد من المستقلين يخوضون الانتخابات بثوابت الرئيس ميشال عون وشعار “بي الجميع”.
لكن المؤشرات الاخيرة التي ظهرت من خلال الاستعدادات تطرح سؤالاً اساسياً، هل الانتخابات اللبنانية ستكون ديموقراطية 100%، حيث التدخلات السعودية والاميركية لا توحي بذلك مطلقاً لاسباب عديدة:
ـ وزير الخارجية الاميركي تيلرسون حضر الى لبنان بعنوان الملف النفطي والجدار الاسمنتي لكن “باطن الامور” الانتخابات النيابية والتحريض على حزب الله وخوض المعارك ضده.
2- الوفد السعودي العلولا حضر الى لبنان، وفتح ملف الانتخابات الينابية مع كل الاطراف اللبنانية وتحديداً فريق 14 اذار ومستقلين، باستثناء النائب وليد جنبلاط وحضهم على الوحدة والعمل، وانتقل بعدها مباشرة مع رئيس الحكومة الى الرياض وثم الاجتماع بالملك السعودي وبولي العهد محمد بن سلمان بعنوان واحد الانتخابات النيابية ووحدة 14 اذار وهزيمة حزب الله واستثمار الانتصار بعد الانتخابات بالحكومة وبرئاسة المجلس النيابي. وبكتلة صغيرة لحزب الله من 6 نواب.
3- حضر المسؤول الاميركي ساترفيلد و”خيم” في لبنان لـ14 يوماً، وحض الجميع من الدائرين بفلك السياسة الاميركية لخوض الانتخابات ضد حزب الله وقوى 8 اذار وضرورة الحصول على الاكثرية.
والسؤال المطروح على الرئيس سعد الحريري؟ اين الديموقراطية؟ واين النأي بالنفس الذي طرحته امس في جلسة مجلس الوزراء، فالتدخلات السعودية والاميركية المكشوفة في الانتخابات اين منها النأي بالنفس؟ ومن يخرق النأي بالنفس؟ اين التدخل الايراني في الانتخابات واين التدخل الفرنسي؟ ومعلومات “الديار” تؤكد ان الرئيس الفرنسي أبلغ جميع الاطراف اللبنانية عدم التدخل بالانتخابات النيابية، وترك هذا الامر للبنانيين؟ اين التدخل السوري المقعد البعثي في بعلبك – الهرمل انتقل الى اللواء جميل السيد، حتى سوريا لم تتدخل في ترشيحات العلويين في طرابلس والشمال،لا يلمس اي مراقب ان التدخلات في الانتخابات فقط تأتي من الولايات المتحدة الاميركية والسعودية و”عالمكشوف” وبالتالي كيف يسمح لبنان بهذه التدخلات؟ واين النأي بالنفس؟ واين الديموقراطية؟
وفي المعلومات ان الرئيس سعد الحريري وقبل ان تحط طائرته في مطار رفيق الحريري الدولي اثناء عودته من السعودية اجرى اتصالات بكل قوى 14 اذار دون استثناء، وكذلك بالنائب وليد جنبلاط وابلغهم القرار السعودي بالوحدة وخوض الانتخابات بشكل موحد، وازالة كل ما “جرى” معه في السعودية؟
النهار: بواخر الكهرباء تتسلل إلى الطاولة الحكومية
كتبت “النهار”: أقفل رئيس الجمهورية باب مجلس الوزراء على الدخول في الجدل الذي نشأ حول عمل الاجهزة الامنية والقضائية بدعوته في مستهل الجلسة “الى ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل ما يتصل بالتحقيقات التي تتولاها الاجهزة الامنية والقضائية، وعدم استباق احكام القضاء سواء كانت للتبرئة أو للادانة”، معتبراً ان “التشكيك بعمل المؤسسات القضائية والامنية والتشهير بها أو بالمسؤولين عنها يؤثر على هيبة الدولة ومؤسساتها”.
وكان يمكن مجلس الوزراء ان يدخل هذا الجدل، ان لم يكن في المقدمة السياسية ففي بند اعطاء حركة الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية. وهو على رغم غياب وزير الداخلية وافق على طلبه اعطاء حركة الداتا كاملة، الا ان معارضة وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” أدت الى تقصير المهلة الى أربعة أشهر بدل ستة.
وحمل الرئيس ميشال عون الى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً بالارقام عن ملف الكهرباء في لبنان، وفيه ان 36 مليار دولار هو حجم العجز المتراكم من الكهرباء من أصل مجمل الدين الذي سجل 79.5 مليار دولار نهاية 2017.
ومن هذا الرقم انطلق رئيس الجمهورية في عرضه لمشكلة الكهرباء التي اعتبر انها لو حلّت أواسط التسعينات لكان حجم الدين العام انخفض الى 43 مليار دولار بنهاية 2017. وقد وزع التقرير على الوزراء تمهيداً لعقد جلسة خاصة حاسمة قريباً لمعالجة هذه المشكلة المزمنة.
واللافت في ارقام التقرير ان موازنة 2018 تلحظ عجزاً بقيمة 1.4 مليار دولار قابل للزيادة في حال موافقة الحكومة على شراء 850 ميغاوات لتغطية جزء من النقص في الكهرباء.
وجاء في التقرير الرئاسي أن الحلّ الأوحد لتوفير الحاجة الصيف المقبل هو شراء الطاقة من أي مصدر كان بافضل الأسعار وفي أسرع وقت ممكن، وان كلفة شراء الطاقة من البواخر هي أقل بنحو سنت واحد من كلفة الانتاج من المعامل.
وختم رئيس الجمهورية تقريره متسائلاً عن سبب اعتراض البعض على بناء المعامل بحجج واهية “فتأخر بناء بعضها وتحديث بعضها الآخر”. كما تساءل: “اليس الاعتراض على شراء كميات إضافية لتغطية النقص للعرقلة فقط ولو على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة…”.
المستقبل: قائد الجيش: جاهزون للدفاع عن السيادة ومؤتمر روما “فرصة ثمينة” الموازنة “مخفّضة” إلى المجلس.. وإقرارها “قبل الانتخابات”
كتبت “المستقبل”: على الوعد الذي قطعته تحت قبة البرلمان إبان إقرار موازنة العام 2017، والتزاماً منها بالعهد الذي أخذته على عاتقها بإعادة الثقة والانتظام إلى مالية الدولة، باتت الحكومة قاب قوسين من إنجاز مشروع موازنة العام الجاري بعدما نجحت في إخضاعه لعملية إصلاحية مجهرية على طاولة اللجنة الوزارية المعنية أفضت إلى تقليص حجم النفقات فيه بنسبة 20%، على أن تلتئم اللجنة اليوم “في قراءة أخيرة” لمشروع موازنة 2018 توصلاً إلى الاتفاق على “صيغته النهائية” ورفعها إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها “النصف الأول من الأسبوع المقبل” حسبما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، ليصار فور إنجازه إلى إحالة المشروع بأرقامه المخفّضة إلى مجلس النواب الذي أبدى التزامه بلسان رئيسه نبيه بري خلال “لقاء الأربعاء” النيابي العمل على إقراره “قبل الانتخابات النيابية”، مع الإشارة إلى “أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالنسبة للاقتصاد والإنماء ومؤتمري باريس وروما” المقبلين.
اللواء: تجاوز “أزمة كبرى” على خلفية قضية عيتاني الحاج إتصالات للقاء قريب بين الحريري وجعجع .. ووزير المال لم يشاهد عنزة الكهرباء تطير
كتبت “اللواء”: بقيت الترشيحات للانتخابات النيابية تحت مجهر التقييم، والأخذ والرد، فيما كان من المثير للاهتمام الاشتباك الذي وقع في مخيم شاتيلا بين الصاعقة وفتح – الانتفاضة وأدى إلى سقوط قتيلين وعدة جرحى، قبل ان يتدخل الجيش ويوقف إطلاق النار.
وهذا الحدث لم يكن وحده على جدول المتابعة، إذ استأثر رفض المحكمة الدولية بتبرئة متهم بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على خلفية ان “الادعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي يمكن ان تستند إليها في ادانة”، حسين عنيسي، قبل ان يستدرك ان المحكمة “لا يزال بإمكانها تبرئة في نهاية الحكم، في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم”، باهتمام الأوساط السياسية والقضائية في وقت أصدر مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود مذكرة توقيف بحق المقدم سوزان الحاج حبيش والهاكر ايلي غبش على ذمة التحقيق، وترك القاضي حمود زوجة غبش الذي احيل والمقدم سوزان حبيش إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاجراء المقتضى، بحسب الصلاحية.
الجمهورية: توجُّه لإلغاء التدبير “رقم 3” للجيش… ولقاء الحريري جعجع مشروط
كتبت “الجمهورية”: 57 يوماً تفصل عن 6 أيار، والخريطة المجلسية الجديدة التي سترسمها صناديق الاقتراع. واذا كانت مرحلة الترشيحات عكست شهية مفتوحة للدخول الى الندوة البرلمانية، الّا انها ستصطدم حتماً بجدار القانون نفسه الذي أوجَب انضواء المرشحين بلوائح كاملة في الدوائر او بنسَب معينة، وهذا أمر مرتبط بالقدرة على دخول الممر الإلزامي الى التحالفات، الذي يبدو انه صعب، وبالجدار الذي تشكّله القوى التقليدية الحاكمة للمجلس الحالي، حيث يعطيها قانون الانتخاب الأفضلية في العبور الى المجلس قبل كل الحالات المستجدّة على هذا الخط. وعلى خط آخر، تؤشّر أجواء الموازنة الى انها اقتربت من إحالتها الى مجلس النواب في مدة أقصاها مطلع الاسبوع المقبل، حيث رجّحت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء خاصة بالموازنة بعد ظهر الجمعة، وقد تليها جلسة لإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب الاثنين. وربطاً بها، برز تطوّر لافت تمثّل في توجّه لإلغاء التدبير “رقم 3” المتعلق بالجيش، وذلك خلال اجتماع يعقده المجلس الاعلى للدفاع ظهر غد، وفي جدول أعماله ايضاً ما استجَدّ في ملف المسرحي زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج، وما شابَ هذه القضية من التباسات وإرباكات في العلاقة بين شعبة المعلومات وأمن الدولة.
تطوّر بارز أطلّ على البلد من لاهاي، مع إعلان المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رفضها طلباً لتبرئة أحد عناصر “حزب الله” الأربعة المتّهمين بالضلوع في عملية الاغتيال.
وبحسب “وكالة الصحافة الفرنسية” فإنّ رئيس هيئة القضاة ديفيد ري أشار الى “أنّ المحكمة وجدت انّ الإدعاء قدّم ما يكفي من الادلة التي يمكن ان تستند اليها في إدانة حسين عنيسي”، لكنه استدرك قائلاً: “لا يزال بإمكان المحكمة تبرئة عنيسي في نهاية المحاكمة، في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم “بشكل قاطع”.
تجدر الإشارة هنا الى انّ الادّعاء أنهى مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي و3 آخرين يُشتبه بانتمائهم الى الحزب ويُحاكمون جميعاً غيابياً في هولندا. وطالب محامو عنيسي بإسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لأنّ الادعاء لم يقدّم أدلة كافية.
ووافق القضاة على انّ معظم الأدلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها الى تسجيلات من شبكات الهواتف النقّالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية. إلّا انّ القاضية جانيت نوزوورثي قالت: “عدد المصادفات كبير لدرجة أنّ المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لإدانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري”.
