من الصحافة الاسرائيلية

ابرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم تعليقات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على التطورات الأخيرة في سياق التحقيق في “الملف 4000″، قضية (“بيزك” – “واللا”)، والتوقيع مع شاهد ملك ثالث في قضايا الفساد التي تلاحقه، واعتبر أنه “عندما توجد هناك قاعدة حقيقة (لدى الشرطة)، لن تحتاج (أجهزة التحقيق) إلى شاهد ملك واحد، وعندما لا يوجد هناك أي شيء، تجنيد ألف شاهد ملك لن يساعد“.

وجاء في تسجيل مصور نشره نتنياهو، بصفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “أريد أن أقول بضع كلمات على صناعة شهود الملك”، على حد تعبيره، وتابع نتنياهو، في اتهام مبطن للشرطة وأجهزة التحقيق: “يأخذون الناس الذين يدعون أنهم ارتكبوا جريمة، يعتقلونهم، يمارسون عليهم الضغط والترهيب، ويقولون لهم: انتهت حياتكم وحياة عائلاتكم، قد انتهت، سوف نأخذ منكم كل شيء تقريبا، بما في ذلك حريتكم؛ تريدون الخروج من هذا كله – هناك مخرج واحد – أسيئوا لنتنياهو“، وأفادت صحيفة اسرائيل اليوم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من شأنه القيام بخطوات لتبكير موعد الانتخابات للكنيست، وذلك في الوقت الذي يخضع نتنياهو للتحقيق في شبهات فساد بعدة ملفات ببعضها أوصت الشرطة تقديمه للمحاكمة.

تبين من شهادة نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنها تتضمن معلومات تتصل بأربعة مسؤولين في الليكود، بينهم وزيران لا يزالان في منصبيهما.

وبحسب موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن التفاصيل الأولية التي أدلى بها حيفتس أمام محققي الشرطة يجب أن “تثير مخاوف” لدى أربعة مسؤولين في الليكود، بينهم وزيران، وذلك في مشاريع ذات صلة بوزارتي الصحة وحماية البيئة.

وجاء في التقرير أن حيفتس فاجأ محققي الشرطة والسلطة للأوراق المالية، وتحدث عن علاقات عمل مع أربعة مسؤولين كبار في الليكود، على الأقل، وذلك بفضل مكانته الخاصة في محيط رئيس الحكومة.

وضمن التفاصيل الأولية التي أدلى بها، ومهدت للتوقيع على اتفاقية “شاهد ملك” مع الشرطة، جاء أن الحديث عن أفعال ذات صلة بتناقض مصالح جوهري، واستغلال منصب بشكل سيئ ومنح أفضلية بشكل غير مشروع، وذلك في قضايا تتصل بجهاز الصحة والعقارات، وموضوع آخر “متفجر” مرتبط بجودة البيئة.

ويشير التقرير إلى أن المعلومات عن إمكانية أن يدلي حيفتس بشهادة ضد مسؤولين آخرين قد تم تحويلها إلى النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. وفي أعقاب ذلك، حصل المحققون على الضوء الأخضر لأخذ إفادة حيفتس كاملة، لتحويلها لى مندلبليت، ليتقرر بعدها بشأن فتح تحقيق ضد المسؤولين المشار إليهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن التحقيقات الجارية في ملفات الشبهات ضد رئيس الحكومة وفرت للوحدة “لاهاف 433” معلومات استخبارية لا تقدر بثمن، وذلك في سلسلة من المواضيع التي ستتم معالجتها لاحقا.