بيض فاسد وسلة واحدة: ناحوم برنياع

في ضوء تيار الانباء التي تفيد باشتداد حزام التحقيقات حول نتنياهو ليس ضارا اطلاق بعض اقوال الجحد. أبدأ بالانباء عن التدخل المزعوم من الابن يئير في قرارات ذات طابع امني. القصة معروفة، بخطوط خريطة: نتنياهو سمع في عدة حالات توصيات رؤساء اذرع الامن، وبعد أن تشاور مع ابناء عائلته توصل إلى قرار آخر. حالتان كهذه معروفتان للجميع: نصب البوابات الالكترونية في مداخل الحرم بعد العملية هناك، والعناق المصور لضابط الامن في السفارة الاسرائيلية في الاردن، بعد أن قتل مواطنين اردنيين .

في هاتين الحالتين انسجمت القرارات التي اتخذها نتنياهو مع توقعات قاعدته السياسية ولكنها اضرت بامن الدولة. والاخطر من هذا: كانت هذه قرارات غبية على نحو ظاهر، صبيانية. يحتمل أن تكون هناك حالات اخرى. سلوكه في هذه الحالات يدل على سلم اولويات تشوه وعن ضعف عقل. وهذا يستوجب بحثا جماهيريا عميقا، ربما ايضا، في موعد ما، معالجة من لجنة تحقيق. ولكن سطحيا، هذا ليس جنائيا. مسموح لرئيس الوزراء أن يتخذ قرارات غبية. فقط اذا تبين أن الابن او امه تلقيا مغلفات من أحد ما لقاء الاقتراحات التي قدماها سيكون مكان للبحث في هذه الاحداث بتعابير جنائية.

كما ان التيار المتعاظم للشهود الملكيين بعيد عن الاثارة. ثمة اكثر من ذرة حقيقة في القول الذي خرج من مكتب نتنياهو، وبموجبه فان من لديه ادلة قاطعة لا يحتاج إلى هذا القدر الكبير من الشهود الملكيين. وتجربة الماضي تستوجب قدرا من الشك: حالة الحاخام بينتو كانت مثالا. فقد أدار بينتو ما تسميه الشرطة منظمة جريمة. ووعد النيابة العامة بالجبال والتلال اذا ما وقعت معه على اتفاق شاهد ملكي، فانتهى هذا بالصغائر. في هذه الاثناء تحرر نيافة الحاخام من الحبس الرمزي، وحرص ايضا على التنكر لاعترافه. فالشاهد خدع الدولة.

آري هارو، رئيس مكتب نتنياهو سابقا، تورط متلبسا بمخالفات ارتكبها هو. فغفرت له النيابة العامة، عمليا، على جرائمه مقابل معلومات مدينة في ملفات نتنياهو. نحن لا نعرف حتى اليوم ما الذي اعطاه هارو للمحققين، وهل لم يكن ممكنا انتزاع المعلومات منه دون صفقة، وهل المعلومات التي اعطاها بررت المغفرة التي تلقاها. وهو الحكم بالنسبة لميكي غانور، المجرم المركزي في قضية الغواصات. الايام ستقول اذا كان غانور ليس الحاخام بينتو بصيغة بحرية.

شلومو فلبر، مدير عام وزارة الاتصالات السابق، ادعى طوال فترة ولايته بان كل أفعاله كانت في صالح الدولة، وليس في صالح بيزك او في صالح نتنياهو. وبعد أن عرضت عليه مكانة شاهد ملكي واعفاء من كل الاتهامات ضده، انقلب: فهو يدعي الان بانه عمل في اطار صفقة سرية بين الوفيتش ونتنياهو امتيازات بمليارات الشواكل مقابل تغطية ايجابية. فاذا كان جاء بادلة تعزز الملف ضد الاثنين، فليكن، يمكن قبول المكانة التي اعطيت له. اما اذا لم يجلب الا شهادته بالاساس، فلماذا نصدقه.

هذا صحيح اكثر بالنسبة لنير حيفتس، البضاعة الجديدة في مخزون الشهود الملكيين. ابتداء من اليوم الذي اعتقل فيه حيفتس افترضت بثقة بانه سيدير مفاوضات على شهادته. حيفتس سيجلس من اجل الزوجين نتنياهو يوما ـ يومين، وكحد اقصى أسبوعا. يوجد حد لولائه. ولكن حيفتس كذب في السنوات الاخيرة من على كل منصة. فقد اعتقد بان مكانته كرجل علاقات عامة تسمح له بالكذب: هذه هي المهنة، هذه هي التعليمات. هو لم يكن الوحيد: مكتب رئيس الوزراء جعل الكذب ادارة عمل، نمط. قد لا يكون هذا جنائيا، ولكنه فاسد اخلاقيا. لم اصدق ما قاله قبل أن يكون شاهدا ملكيا، ولا مبرر لان نصدقه الان.

لقد اتهم حيفتس بتشويش الادلة وبالتدخل في صفقات تحوم فوقها سحابة سوداء. فقد كذب في المحكمة وكذا لمحاميه. السؤال هو هل ما اعطاه للمحققين برر الاعفاء الذي تلقاه من كل الجرائم المشبوه بها. فهل اعطاهم معلومات جديدة عن افعال جنائية، هل قدم لهم ادلة. اذا كان كل ما جاء به هو الاستعداد لان يكون شاهدا ملكيا في المحكمة، فان الصفقة لا تساوي كثيرا. محامو الدفاع سيصفون مصداقيته في غضون دقائق.

هارو، فلبر وحيفتس كانوا موظفين في الدولة بمراتب رفيعة. الان، عندما اعترفوا بالجرائم مسموح أن نسألهم ونسأل اولئك الذين مروا في المكاتب بعدهم. بماذا فكرتم حين فعلتم ما فعلتموه؟ بماذا، ألم تكونوا ملزمين بشيء للدولة التي اعالتكم، ورفعتكم؟ لماذا سكتم؟ في النهاية فان رائحة اللوزول في السجن وحدها هي التي حطمت صمتكم.

ان الاستعداد للتوقيع على المزيد فالمزيد من الصفقات، والغفران للمزيد فالمزيد من المجرمين، يدل على ان المستشار القانوني للحكومة اقتنع بان ملفا واحدا على الاقل، ملف 4000، سينتهي بمحكمة رشوة. ولكنه يفيد ايضا بمخاوف المستشار. لقد وضع الكثير جدا من البيض في سلة واحدة. لشدة الاسف، هذا بيض فاسد.

يديعوت