من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: هل تطيح الكهرباء مجلس الوزراء… والموازنة؟
كتبت الاخبار: لم يكن وزير الخارجية جبران باسيل مخطئاً حين قال، عبر برنامج «دقّ الجرس»، إن تحميله لوزير المال علي حسن خليل مسؤولية أزمة الكهرباء وعدم البدء ببناء معمل ديرعمار 2 في الشمال «رح يعمل مشكل». هل ينتقل الاشتباك من «تويتر» والشاشات إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في بعبدا، وعلى جدول أعماله 62 بنداً، في حال قرر رئيس الجمهورية ميشال عون أن لا يناقش أي بند قبل حسم ملف الكهرباء، استناداً إلى الموقف الذي أعلنه في آخر جلسة لمجلس الوزراء؟ وهل سيؤدي طرح ملف الكهرباء بعنوان البواخر أو دير عمار 2 إلى تطيير الجلسة ومن بعدها موازنة 2018؟
يستمر الاشتباك السياسي ــ الكهربائي بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، لليوم الثالث على التوالي، على مسافة أسابيع قليلة من اشتباك «مرسوم الأقدمية» الذي دام شهرين، وانتهى بلقاء بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي.
السجال يتمحور الآن حول عنوان قديم ــ جديد هو الضريبة على القيمة المضافة في عقد الشركة اليونانية المكلّفة بإنشاء معمل دير عمار 2، والتي يرد ذكرها في قرارين متناقضين لديوان المحاسبة.
السجال غير مبرّر نظرياً في السياسة على أبواب الانتخابات النيابية. حركة أمل لا تبحث عن عنوان لمعركة انتخابية لشدّ عصب جمهورها المتماسك، والتيار الوطني الحرّ إن كان يبحث عن عنوان للمعركة الانتخابية مع غياب العناوين السابقة، فلن ينفعه الهجوم على حركة أمل؛ فالتحالف الانتخابي بين الطرفين، في أكثر من دائرة، وخصوصاً بعبدا، يُسقط الخطابات «التعبوية» غبّ الطلب الشعبي.
وإن كان كلام باسيل في الحلقة التلفزيونية من لوازم الدعاية، فإن كلام وزير الطاقة سيزار أبي خليل بحقّ وزير المال لا يتناسب مع «صلحة بعبدا» ولا مع التحالف الانتخابي، ولا حتى مع الزمالة… في مدرسة أو على ناصية شارع، قبل أن يكون في حكومة. زد على ذلك، أن أبي خليل ردّد، أمس، أمام مستشاريه، أن زمن جمهورية «أنا أبغي… قد ولّى بلا رجعة».
الأخطر من كلّ ذلك، أن وزير المال من جهة ووزراء التيار الوطني الحرّ على المقلب الآخر، يتمسّك كلّ واحدٍ منهم بقرارين حقيقيين صادرين عن الديوان نفسه. فمن يصدّق اللبنانيون؟ قرار ديوان المحاسبة الأول الذي يستند إليه وزير الطاقة أم القرار اللاحق الذي يستند إليه وزير المال؟
بتاريخ 6 نيسان 2013، ورد في قرار لديوان المحاسبة حول مشروع تلزيم أشغال لإنتاج الطاقة الكهربائية في موقع دير عمار ما حرفيّته: «وبما أن الضريبة على القيمة المضافة لم تظهر في أيّ من العروض المالية ولم توضع لها خانة على حدة، ويعود ذلك إلى كون الصفقة ستموّل من مصادر خارجية (كما نصّ عليه قانون البرنامج) وهي معفاة من الضريبة، وأن الأمر لم يكن معلوماً لدى إعداد دفتر الشروط الخاص، وهذا ما أكّد عليه مندوب الإدارة لدى استيضاحه في الديوان، وعليه يرى الديوان أنه من الطبيعي عدم احتسابها ريثما يتقرّر مصدر التمويل نهائيّاً».
أما «مندوب الإدارة»، في النص السابق، فليس سوى أنطوان كعدي، مستشار الوزير باسيل، من دون أن تكون له صفة رسمية. إلّا أن هذا القرار الأوّل يصبّ في مصلحة طرح باسيل، وزير الطاقة وقتذاك، وهو القرار الذي عرضه أبي خليل على «تويتر»، حين فتح «الحرب»، أول من أمس، وقال: «ما أبلغ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفة».
بتاريخ 4 أيلول 2014، صدر قرار جديد عن ديوان المحاسبة، يؤكّد ما ورد في القرار الأول، ويشير في متن نصّه إلى أن «احتمال توفير مصادر تمويل خارجي لا يتعارض مع اعتبار أن التلزيم تم على أساس السعر المتضمن قيمة الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تتمّ الفوترة لاحقاً في حال التمويل دون الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فإن تفسير ديوان المحاسبة يجب أن يتمّ على هذا الأساس».
نام القرار. وفجأة صدر قرار جديد في 26 تشرين الثاني 2015، بطلب تقدم به رئيس الحكومة تمام سلام إلى ديوان المحاسبة. جاءت الفقرة الأخيرة من القرار الجديد على الشكل الآتي: «في حال عدم ذكر القيمة المضافة في خانة مستقلة ومنفصلة تكون داخلة ضمن سعر العارض، وبالتالي محتسبة ضمناً في السعر الأساسي للملتزم المؤقت…».
جريصاتي… والعرقلة
«بكل صدق واحترام لعقول الناس، نسجل بارتياح وامتنان وأسف في آن، إقرار معالي وزير المال بأنه عرقل معمل دير عمار، وبالتالي زيادة إنتاج الكهرباء، وحرم اللبنانيين من خمس الى ست ساعات يومياً كهرباء من مصادرها الأصلية. هذا إقرار نسجله، وعلى كل مسؤول عندما يخطئ أن يعترف بالخطأ، وإن أتى الاعتراف متأخراً. طبعاً، التأخير حصل وكلف الخزينة على أكثر من صعيد، إلا أنه يبقى أن نشير الى ما هو أسوأ، اتهمنا بسرقة الـ TVA. بالله عليكم، علّمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة، فنحن إما جهلة، ولسنا بجهلة، وإما أبرياء، فعلمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة».
أضاف: «تحكيم دولي، نادي باريس للديون المتوجبة على الدولة المتلكّئة عن تنفيذ التزاماتها، والنتيجة المباشرة ليست فقط التحكيم ونادي باريس، بل أيضاً الخسائر الباهظة في كلفة تأمين الكهرباء الأساسية والرديفة، ويكفي الكلام في الكهرباء على أقله اليوم».
خليل لجريصاتي: أضحكني وأحزنني
وقد سارع وزير المال إلى الرد على جريصاتي قائلاً: «أضحكني وأحزنني الى أيّ مستوى يغشّ وزير نفسه والناس باللعب على الكلام. نعم اعترفت بأنني رفضت مخالفة القانون وقرارات أعلى سلطة رقابية، ومنعت هدر 50 مليون دولار. نعم اعترف بأنني عطّلت على البعض العمولات المنظورة وغير المنظورة. نعم اعترف بأنني بقراري فضحت كيف لزّم المشروع بأعلى من سعره، وبملايين الدولارات، على اعتبار أنه سيسلم قبل أسابيع من منافسيه، في وقت لم تسلم الوزارة الموقع إلا بعد أكثر من سنة.
أنا حزين على المضللين في الكتلة والتيار، لأنهم مجبورون على سماع معزوفة الإنجازات الوهمية على لسان صاحب العدل المفترض».
البناء : الوحدات الكردية تغادر دير الزور إلى عفرين وتحمّل الأميركيين مسؤولية تمدّد داعش الترشيحات أقفلت على 976 بينها 11 للمرأة… أول امتحان ناجح لصالح النسبية المستقبل في بيروت والجنوب مع الوطني الحر وفي البقاع والجبل مع القوات والشمال بالمفرّق
كتبت “البناء “: لم تمنع الحادثة المفجعة التي أودت بحياة عشرات العسكريين والضباط الروس بتحطّم طائرة النقل التي كانت تقلهم إلى مطار حميميم في الساحل السوري، بقاء الأنظار مشدودة لمشهدَيْ ميدان معارك الغوطة، حيث يتقدم الجيش السوري على حساب الجماعات المسلحة، ومجلس الأمن الدولي، حيث تنعقد جلسة اليوم لمواصلة محاولات الضغط على روسيا وسورية لوقف الحسم العسكري الذي بلغ مناطق تمركز جبهة النصرة ومعاقلها في الغوطة، بينما جاء الحدث اللافت من شمال شرق سورية مع إعلان القيادة الكردية عن نقل وحداتها العسكرية إلى عفرين وإخلاء ما وصفته بخطوط المواجهة مع داعش محمّلة مسؤولية تمدّد مسلحي داعش في المنطقة للقيادة الأميركية التي لم تفعل ما يلزم لصدّ العدوان التركي على عفرين.
لبنانياً، أقفل باب الترشّح للانتخابات النيابية منتصف ليل أمس، وكانت الحصيلة 976 مرشحاً بينهم أكثر من مئة إمرأة، وما يزيد عن 11 من نسبة المرشحين، ما شكل الحصاد الأولي الإيجابي لصالح قانون النسبية رغم كلّ ما سجل عليه من ملاحظات ومآخذ، اتخذها بعض العازفين خشية الفشل ذريعة للانسحاب من المشهد الانتخابي، حيث زاد عدد المرشحين 25 على الأقلّ عن الدورة السابقة، وكان أعلى عدد يسجَّل للترشيحات في تاريخ العملية الانتخابية، بينما تضاعف عدد الترشّحات النسائية مرات عديدة، قياساً بالدورات الانتخابية السابقة كلها، بينما يبدو للمرة الأولى أنّ القانون الانتخابي يحقق أحد الشروط التي تثبت صدقية أيّ قانون انتخابات في أيّ مكان في العالم، وهي صعوبة التوقّع المسبق للنتائج، التي كانت في الماضي سهلة الإعلان قبل إجراء الانتخابات، وحيث تقلق الكتل الكبرى على حاصلها الانتخابي وتفكّر كثيراً بأسماء مرشحيها، بعدما كانت تستهلّ في الماضي رصفهم كأرقام مجردة واثقة من فوزهم مهما كان موقف الناخبين، ومثلما كان الاختراق للوائح الكبرى يحتاج معجزة، صار فوزها بالكامل نادراً، ومثلما كانت التحالفات معلومة قبل بدء باب الترشيحات صارت حساباتها دقيقة وحساسة، رغم نهاية موعد تقديم الترشّحات، وفهم اللبنانيون أنّ ما يسمّيه بعض القيادات عدم تلبية القانون لمقتضيات العملية الانتخابية الصحيحة، كما قال الرئيس فؤاد السنيورة يقصد به عدم تلبيته لما اعتادوه من لعبة الفوز المحقّق قبل الانتخابات، وما يسمّيه آخرون بتعقيدات القانون وصعوبة فهمه، يُقصد به تعقيدات ضمانهم للنتائج المتوخاة وصعوبة وضع ضوابط مسيطر عليها للعملية الانتخابية.
على مستوى التحالفات، التي لا يبدو منها واضحاً وثابتاً ومبنياً على السياسة والخيارات الكبرى، غير تحالف حركة أمل وحزب الله، وحلفائهما في دوائر الجنوب والبقاع وبيروت، بدا تيار المستقبل محور خارطة التحالفات بالنسبة لثلاثي القوى الكبرى الأخرى، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي حسم رئيس الحكومة سعد الحريري، أنه الوحيد الثابت في تحالفاته، بينما قالت مصادر متابعة إنّ الأمور صارت شبه محسومة لتحالف يضمّ تيار المستقبل والتيار الوطني الحر في كلّ من دوائر بيروت والجنوب، بينما يتحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله وحركة أمل في البقاع وجبل لبنان، وفي الحالين تبقى استثناءات منها جبيل، وربما دائرة لا تزال قيد البحث، وفي المقابل تحظى القوات اللبنانية بالتحالف مع المستقبل في البقاع وجبل لبنان، بعدما حسم التيار الوطني الحر تحالفاته في دائرتي الشوف عاليه وبعبدا، حيث للمستقبل مرشحون أو ناخبون، بأن يكون في لوائح مشتركة مع الوزير طلال أرسلان وتحالف حركة أمل وحزب الله، بينما تتريّث القوات اللبنانية في قرارها حول دائرة الشوف عاليه، حيث القرار الحاسم للنائب وليد جنبلاط في التحالف الذي يضمّ المستقبل لتعيد حساباتها قبل القرار النهائي، ويبقى الشمال حيث للمستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، مصالح تتلاقى في دوائر وتتضارب في دوائر، فلا تزال المناقشات والصيغ والمقترحات قيد التداول…
باب الترشيحات أُقفِل على 976 مرشحاً
أقفلت وزارة الداخلية منتصف ليل أمس، باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة امام اللبنانيين، وقد بلغ عدد المرشحين 976 مرشحاً، فيما كان 702 مرشح في الـ2009. ولوحظ أنّ عدد المرشحات النساء ارتفع من 15 مرشحة في العام 2009 إلى 111 مرشحة اليوم.
وأفادت مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس أنّ أكبر عدد من المرشحين في دائرة بيروت الثانية، بعكس البترون التي بلغ عدد المرشحين فيها هو 10.
ومع إقفال باب الترشيحات تكون المرحلة الأولى من الاستعداد للاستحقاق النيابي في 6 أيار المقبل وفتح مرحلة جديدة عنوانها تشكيل لوائح المرشحين في مهلة تمتد حتى 26 آذار المقبل، حيث كانت لائحة “الأمل والوفاء” المدعومة من حركة أمل وحزب الله أولى اللوائح المسجّلة في وزارة الداخلية تماماً، كما كان الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله السباقيْنِ بإعلان أسماء مرشحي الحركة والحزب في جميع الدوائر.
وقد بلغ عدد المرشحين 976 مرشحاً وأبرز من تقدّموا بطلبات ترشُّحهم أمس، هم بهية الحريري، سامي الجميل، طلال إرسلان، الياس بو صعب وجان عبيد وزياد بارود.
وأشار مرجع وزاري سابق معنيّ بالملف الانتخابي الى أن “مناهزة عدد المرشحين الـ1000 مرشح يؤشر الى الحماوة الانتخابية والإقبال الشعبي الكثيف على هذا الاستحقاق، كما يدلّ على أهمية قانون الانتخاب الجديد الذي يشجّع كل شخص أو حزب أو كتلة أن يتمثّل بحجم ما يملك من حيثية شعبية بعكس القانون الأكثري الذي يُعطي الأفضلية لمن ينال الأكثرية ويُحرِم مَن ينال الأقلية، مهما بلغت من أن يتمثّل بحسب حجمه“.
ولفت المرجع لـ”البناء” إلى أهمية اعتماد وزارة الداخلية عملية الفرز الالكتروني، ما يضبط عملية الفرز ويمنع التزوير، حيث يتولّى رؤساء الأقلام الفرز الالكتروني وتتولى لجان القيد جمع الأصوات وتحديد أرقام الحواصل الانتخابية لكل لائحة والأصوات التفضيلية لكل مرشح وإصدار النتائج النهائية”. وتوقع المرجع المذكور أن “تشهد عملية الاقتراع شراءً للأصوات التفضيلية”، موضحاً أن “26 آذار هو المهلة الأخيرة لتقديم لوائح المرشحين إلى وزارة الداخلية“.
الديار : شعبة المعلومات تحاول ضرب مصداقية امن الدولة الذي رد بالمعطيات والوثائق المقدم سوزان الحاج قد تفضح اسراراً خطيرة لاظهار الحقيقة شعبة المعلومات تقول فبركة وامن الدولة: كشفنا اخطر قضية
كتبت “الديار “: هنالك صراع واضح بين الاجهزة الامنية في لبنان، وليس من سلطة تسيطر على الوضع بالنسبة الى صراع جهاز امن الدولة وجهاز شعبة المعلومات، والامر اصبح مهزلة اضافة الى انه ضرب لمعنويات الاجهزة الامنية، خاصة جهاز امن الدولة، عندما تصرح شعبة المعلومات بأنه وفق تحقيقاتها، فان تحقيق جهاز امن الدولة واتهام الممثل زياد عيتاني بالتخابر مع اسرائيل هو عملية مفبركة.
شعبة المعلومات تقوم الان بالتحقيق وفق طلب قاضي التحقيق العسكري الاول القاضي ابو غيدا، والمقدم سوزان الحاج رهن التحقيق، كذلك الممثل زياد عيتاني موقوف منذ اتهامه قبل شهرين.
المشكلة الحقيقية هي ان جهازاً رسمياً هو جهاز امن الدولة متهم من جهاز امني اخر هو شعبة المعلومات بأنه قام بفبركة الملف او ان جهاز امن الدولة لم يكتشف الفبركة في هذا الملف، رغم ان هنالك ضابطاً في جهاز امن الدولة متهماً بالاشتراك في الفبركة وهو المقدم غبش، وان المقدم سوزان الحاج كانت على تواصل مع المقدم غبش، وفق وثائق شعبة المعلومات التي تقول ان لديها الداتا، اي الكتلة التقنية للاتصالات والتخابر، والتي تقول ان المقدم سوزان الحاج كانت على تواصل مع المقدم غبش وبالتالي تمت الفبركة بين المقدم سوزان الحاج في قوى الامن الداخلي والمقدم غبش في جهاز امن الدولة وان شعبة المعلومات كشفت القضية وان هنالك لعبة حصلت هي فبركة ضد الممثل زياد عيتاني واتهامه بالتخابر مع اسرائيل.
الديار لا تستطيع الدخول في الاتهام والتبرئة لان هذا امر وطني وخطير لكن يمكنها الحديث عن اشارات خطيرة وهامة، وهي:
اولا: من يضع حدا لصراع جهاز شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مع جهاز امن الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
ثانيا: كيف يتهم جهاز امني اسمه شعبة المعلومات جهازاً امنياً اخر هو جهاز امن الدولة بفبركة قضية خطيرة بالتخابر مع العدو الاسرائيلي، فيصبح الشعب اللبناني ضائعا امام من يصدّق جهاز شعبة المعلومات ام جهاز امن الدولة.
ثالثا: ما هو موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من هذه القضية وهل القضاء يمكن ان يحاسب جهاز شعبة المعلومات ام جهاز امن الدولة ويقول ان هذا الجهاز فبرك هذه القضية او ان هذا الجهاز قام بالتجنّي اي شعبة المعلومات على جهاز امن الدولة.
رابعا: ان جهاز شعبة المعلومات قال ان المقدم سوزان الحاج في قوى الامن الداخلي قامت بتشغيل مقرصن ادى الى الايقاع بالممثل زياد عيتاني ومن خلال تقنيات الكترونية استطاع المقرصن الدخول الى جهاز كمبيوتر لدى الممثل زياد عيتاني والايقاع به بأنه يتعامل مع العدو الاسرائيلي.
خامسا: تقول شعبة المعلومات ان زياد عيتاني بريء وان المقدم سوزان الحاج التي كانت رئيسة فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية انتقمت من الممثل زياد عيتاني الذي قام بتصوير علامة “لايك” اي تأييد وضعتها المقدم سوزان الحاج على الجهاز الخليوي لتغريدة وضعها المخرج شربل خليل حيث انتقد موضوع قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارات. ثم سحبت علامة التأييد و “اللايك” بعد عشر دقائق، لكن الممثل زياد عيتاني كان قد صوّر علامة “اللايك” التي وضعتها المقدم سوزان الحاج وارسلها الى اللواء اشرف ريفي بواسطة صحافي لبناني هو مستشار الوزير اشرف ريفي.
سادسا: رد جهاز امن الدولة بـأنه لدى التحقيق مع الممثل زياد عيتاني حضر ضباط من شعبة المعلومات واطلعوا على التحقيق وطرحوا اسئلة كذلك فان جهاز امن الدولة اطلع كافة الاجهزة الامنية على الموضوع وبعد انتهاء التحقيق قام بتحويل الملف الى القضاء العسكري. وهنا يقول جهاز امن الدولة ان مصداقيته عالية وهو يسأل شعبة المعلومات لماذا سافر الممثل زياد عيتاني على تركيا مع زوجته وتركها في الفندق لمدة 3 ساعات حيث اجتمع مع فتاة اسمها كوليت تعمل في الامن الاسرائيلي وقبض منها مبلغ 5 الاف دولار وفق ما جاء في اعتراف الممثل زياد عيتاني بأنه وافق على التعامل مع جهاز المخابرات الاسرائيلي.
النهار : ترشيحات قياسيّة والمرأة تتصدّر والحمى تتصاعد
كتبت ” النهار “: مع ان المرحلة الحاسمة والنهائية التي يعتد بها في انطلاق السباق نحو الموعد الساخن في 6 أيار لا تزال عرضة لترقب التطورات التي ستسبق انتهاء مهلة تسجيل القوائم الانتخابية في 26 آذار الجاري، فإن هذا الانتظار لا يقلل أهمية انتهاء المهلة الرسمية لتسجيل الترشيحات منتصف الليل الماضي وبدء الإعداد لإعلان اللوائح الاسمية للمرشحين لدى الكثير المتبقي من القوى السياسية تمهيداً لابرام التحالفات الانتخابية. الصورة المختلفة للمشهد الانتخابي هذه المرة والتي لم تعد تشكل مفاجأة حقيقية منذ إقرار قانون الانتخاب الجديد، برزت مع اليوم الأخير من فتح باب الترشيحات الذي انتهى الى تسجيل مجموعة مفارقات بل سوابق.
أولى هذه المفارقات ان باب الترشيح عموماً سجل رقماً قياسياً ناهز معه عدد المرشحين ألف مرشح وهو الاعلى في كل الدورات الانتخابية التي اجريت بعد بدء تنفيذ اتفاق الطائف، علماً ان عدد المرشحين للانتخابات النيابية في الدورة الأخيرة التي أجريت عام 2009 بلغ 702 مرشحين. والواقع ان ارتفاع عدد المرشحين الى هذا السقف فاق بعض التوقعات لجهة ان تعقيدات قانون الانتخاب وفق التركيبة المزدوجة التي تجمع النظام النسبي للمرة الأولى مع اعتماد الصوت التفضيلي الاكثري والطائفي كان يمكن ان يشكل نقطة نفور لدى كثيرين. كما ان عاملاً مادياً آخر كان يمكن ان يلعب دوراً سلبياً في تقليص عدد المرشحين لجهة عدم رد أي نسبة من الرسم المالي لتسجيل الترشيح البالغ ثمانية ملايين ليرة حتى لو سحب المرشح ترشيحه. ومع ذلك تجاوز عدد المرشحين السقوف المتوقعة بما يشكل مؤشراً حيوياً حيال تحريك الحياة السياسية وتوق اللبنانيين الى التغيير والانخراط بكثافة في السباق الانتخابي. وقد تجاوز عدد المرشحين في اليوم الاخير الـ234 مرشحاً وبلغ العدد النهائي للمرشحين الى الانتخابات 976 مرشحاً بينهم 111 سيدة كما أعلنته رسمياً وزارة الداخلية.
اللواء : النسبية تُخرِج ربع المجلس قبل إجراء الانتخابات 976 مرشحاً بينهم 111 إمرأة… و”الكهرباء” تقتحم مجلس الوزراء مع ملف الخلافات
كتبت “اللواء “: أسدلت الستارة عند الساعة صفر من فجر اليوم على المرحلة الأولى من الترشيحات للانتخابات النيابية بتقديم 976 مرشحا من بينهم 111 سيّدة و100 مرشّح في بيروت الثانية، على ان يبدأ تسجيل اللوائح بعد أيام لمهلة 26 آذار.
لتبدأ صياغة على الورق لخرائط التحالفات المحكومة بطبوغرافيا جغرافية، وبشرية، وتوزيعات للنواب على الأقضية والدوائر، على نحو معقد، في ضوء تضارب المعلومات عن توزع الناخبين وامزجة المواطنين.
المستقبل: “سيدر” يستقطب القطاع الخاص: إحياء مشروع رفيق الحريري
كتبت “المستقبل”: بخطى وطنية واثقة وإرادة حكومية شفافة، تتواصل مسيرة الإعداد والتحضير لانعقاد مؤتمر “سيدر” الفرنسي إيماناً بكونه يجسّد منعطفاً مفصلياً وفرصة تاريخية لا بد من اغتنامها على الطريق نحو استنهاض الاقتصاد اللبناني. ولأنّ دور القطاع الخاص محوري في تنفيذ البرنامج الاستثماري الذي أعدته حكومة “استعادة الثقة” في سبيل “نسج عقد الاستقرار والنمو وفرص العمل” مع المجتمع الدولي، شكّل افتتاح “مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية” أمس منصّة رئيسية للانطلاق نحو استقطاب هذا القطاع والعمل على بلورة مشاريع شراكة طموحة بينه وبين الدولة، ليبدأ لبنان بذلك مرحلة تنموية جديدة واعدة تعيد “إحياء مشروع رفيق الحريري” الذي تعهّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المحافظة عليه قائلاً: “هذا المشروع الوطني حاول أعداء لبنان إيقافه في 14 شباط 2005، لكننا بإذن الله تعالى ودعم كل محب للبنان وبشكل خاص الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، حافظنا على الأمانة وسنكمل الحلم من حيث توقف لبناء مستقبل أفضل لكل اللبنانيين”.
الجمهورية : إقفال الترشيح على 976 مرشحاً… وجنبلاط : تفاهُم تام مع الحريري
كتبت “الجمهورية “: أُقفِلَ باب الترشيحات وفُتِحَ باب تشكيل اللوائح وعقد التحالفات الذي سيُقفَل بدوره في 26 من الجاري، وتكون البلاد عندها على مسافة 43 يوماً من موعد الانتخابات في 6 أيار لانتخاب مجلس نيابي جديد تنبثق منه سلطة جديدة على طبيعتها ومواصفاتها سيَتحدّد مصير البلاد لأربع سنوات هي ولاية المجلس المنتخب. وعند اقفال باب الترشيح منتصف ليل امس، بلغ عدد المرشحين 976 مرشحا، ، بينهم 111 سيدة، في كل الدوائر الانتخابية البلغ عددها 15 دائرة موزعة على كل المحافظات، وقد سجل اعلى رقم للترشيحات في دائرة بيروت الثانية اذ بلغ عدد المرشحين فيها 117 مرشحا سيتنافسون على 11 مقعداً نيابياً فيها. وستبدأ اليوم مهلة العودة عن الترشيحات لمن يرغب وتنتهي في 21 من الجاري.
فيما تَجدّد السجال “الكهربائي” بين حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”، إنهمك اللبنانيون، مسؤولين ومواطنين، بالتحضير للانتخابات النيابية التي لا صوت يعلو على ضجيجها.
