من الصحافة الاسرائيلية

نقلت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم عن القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الجنوب أيال زمير إن إسرائيل ستواصل إقامة الجدار على الحدود مع قطاع غزة، حتى لو اندلعت معركة عسكرية في قطاع غزة، إلى حين استكماله في نهاية العام الحالي 2018، وقال في اجتماع في “سديروت” إن إسرائيل تفضل مواصلة بناء الجدار بدون قتال، وإنه “يجدر بالعدو أن يدرك ذلك”، كما تطرق زمير في حديثه عما أسماه “تهديد الأنفاق”، وقال إنه سيتم “تحييد” كل نفق يكتشف، مهما كان الثمن، وتابع أنه “في نهاية المطاف سنصل إلى الهدف المركزي، وهو توفير الرد الدفاعي غير المسبوق، وإزالة تهديد الأنفاق الهجومية“.

ولفتت الى ان وزير المعارف ورئيس “البيت اليهودي” نفتالي بينيت إنه يجب منع السعودية وإيران وأي دولة أخرى في الشرق الأوسط من حيازة أسلحة نووية، بداعي أن ذلك يشكل خطرا على إسرائيل والمنطقة والعالم، وردا على سؤال بشأن التهديدات النووية والاتفاق النووي مع إيران، قال بينيت إنه “يمكن رؤية سباق تسلح إقليمي لا يعتبر خطرا على إسرائيل فحسب، وإنما على العالم كله“، وأضاف أن السعودية تحاول الحصول على قدرات لتخصيب اليورانيوم. ورغم أن الحديث عن نظام “مريح” للغرب، إلا أن هناك عدم استقرار بنيوي في الشرق الأوسط والدول العربية.

صادق الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وينص اقتراح القانون على خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وذلك بزعم أن السلطة الفلسطينية “تدعم الإرهاب“، وصوت إلى جانب اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست إليعيزر شتيرن وأعضاء كنيست آخرون، 52 عضو كنيست، مقابل معارضة 10 أعضاء، ومن المقرر أن يتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن.

يشار إلى أنه بحسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن الأخيرة تقوم بجباية ضرائب معينة لصالح السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلها. وينص المقترح على أن وزير المالية يخصم من أموال الضرائب المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وجاء في تفسير اقتراح القانون أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.

وادعى مقدمو الاقتراح أن الدول، بما فيها إسرائيل، تغض النظر عن “دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب”، و”تقوم بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق 5 من اتفاقية باريس، دون الاخذ بالحسبان دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب بواسطة هذه الأموال“.

وادعى عضو الكنيست شتيرن أن مخصصات ذوي الشهداء والأسرى تشكل حافزا “للإرهاب”. كما زعم أن هذا الإجراء ليس من أجل أمن المواطنين في إسرائيل فحسب، وإنما من أجل “الدفع بالسلام”، على حد تعبيره.

من جهته ادعى عضو الكنيست أمير أوحانا أن اقتراح القانون يهدف إلى “محاربة الإرهاب حتى على المستوى الاقتصادي“.

في المقابل، فإن عضو الكنيست موسي راز قال إن اتفاق أوسلو ينص على أن تفعل إسرائيل أشياء كثيرة لم تفعلها، وأضاف أن إسرائيل هي التي خرقت اتفاق أوسلو، وقال عضو الكنيست دوف حنين إن إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية وتأخذ منها أموالا تتبع لها بحسب اتفاقيات أوسلو، حيث أن هذه الأموال هي ضرائب العمال الفلسطينيين، وليست “معروفا تقدمه إسرائيل برغبتها للسلطة الفلسطينية“، وقالت عضو الكنيست عايدة توما سلميان إنه كتب في الاقتراح “خصم”، ولكن الهدف هو السرقة.