إذا لم يلتزم أردوغان بالقرار 2401: حميدي العبدالله

اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأبلغه بصراحة أنّ قرار مجلس الأمن 2401 الذي يدعو إلى هدنة تمتدّ ثلاثين يوماً ينطبق على عفرين مثلما ينطبق على أيّ منطقة أخرى تشهد مواجهات وعمليات عدائية وفقاً لوصف قرار مجلس الأمن. الرئيس التركي أبلغ الرئيس الفرنسي أنّ تركيا لن تلتزم بقرار مجلس الأمن. السؤال المطروح ما الذي ستفعله الحكومات الغربية أمام الصلف التركي؟

في الغوطة ثمة وجود واضح وصريح لتنظيمات مصنّفة حتى من قبل الحكومات الغربية، وليس فقط من الدولة السورية وحلفائها ومن مجلس الأمن أنها تنظيمات إرهابية، مثل جبهة النصرة وتنظيمات أخرى تنتمي إلى تنظيم القاعدة، ومع ذلك فإنّ الحكومات الغربية تسعى ليلاً نهاراً، وتمارس الضغوط وتفرض العقوبات على الدولة السورية وعلى حلفائها على خلفية العمل لإقناعهم بوقف التصدي للجماعات الإرهابية التي تطالب كلّ قرارات مجلس الأمن بمحاربة هذه التنظيمات.

في عفرين، المسلحون الذي يتواجدون في هذه المنطقة حلفاء للدول الغربية، ويتعاونون معها في محاربة التنظيمات الإرهابية في المناطق الشرقية السورية. ومعروف أن هؤلاء المسلحين لم يشنّوا أيّ عملية عسكرية ضدّ تركيا عبر الحدود على الرغم من أنهم يسيطرون على منطقة عفرين منذ منتصف عام 2012، وبالتالي لا يمكن لحظ أيّ تهديد للأمن التركي من قبل هؤلاء، وكلّ ما يقوله الرئيس التركي والمسؤولون الأتراك هو مجرد احتمالات مستقبلية لا تستند إلى أيّ أساس عملي.

على الرغم من كلّ ذلك فإنّ تركيا تعتدي أولاً على السيادة السورية وتخالف القوانين الدولية، وتهاجم ثانياً تنظيماً غير مصنّف إرهابياً، بل إنه متحالف مع الحكومات الغربية ضدّ الإرهاب أكثر من تعاونه مع الدولة السورية، وعلى الرغم من ذلك لا تطالب الحكومات الغربية بشكل جدي تركيا بوقف غزوها لعفرين، وتستمرّ أنقرة بارتكاب المذابح والمجازر هناك ولا تواجه بأيّ اعتراض يوازي واحد بالمئة من الاعتراضات الموجهة ضدّ الدولة السورية والجيش السوري الذي يشنّ حرباً على منظمات مصنّفة من قبل مجلس الأمن والحكومات الغربية، بأنها إرهابية. فهل إذا استمرّ أردوغان في هجومه على عفرين ستتخذ بحقه العقوبات ذاتها التي اتخذت ضدّ الدولة السورية وحلفائها على خلفية محاربتهم للإرهاب؟

لا يبدو أنّ ذلك سوف يتحقق أبداً، لأنّ سياسة الكيل بمكيالين لا تزال هي بوصلة السياسات الغربية.